مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- م.ن. فرزند ر.، مسئول واحد کارشناسی منطقه ... پستی و رئیس وقت اداره باجه ها و فاقد سابقه کیفری 2- الف.ن. فرزند س.، کارمند منطقه ... پستی (مسئول سابق کالابرگ برگشتی اداره باجه ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ع.م. 3- ع.الف. فرزند غ. کارمند ستاد بسیج اقتصادی تهران و فاقد سابقه کیفری با نمایندگی حقوقی آقای م.م. 4- س.م. فرزند ق.، شغل آزاد و دارای سابقه کیفری 5- س.م. فرزند ت.، کارمند منطقه پستی (معاون و انباردار سابق اداره باجه ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ح.ح. 6- ح.ر. فرزند الف.، کارمند منطقه ... پستی و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ….م. همگی دایر بر مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ های اساسی که منتهی به کسری بیش از 732 هزار کالابرگ گردیده، با این توضیح که حسب مفاد قرار مجرمیت صادره مدیر کل منطقه ... پستی شکایتی مطرح و ب. ت. ب. توضیحات نماینده حقوقی آن مرجع عاملین توزیع کالا در قبال تسلیم کالابرگ های دریافتی از مردم به مناطق پستی، حواله ای برای ارائه به ستاد بسیج اقتصادی دریافت می دارند، شرکت پست نیز پس از ممهور نمودن کالابرگ ها، متعاقباً با هماهنگی ستاد بسیج اقتصادی مبادرت به امحاء کالابرگ های جمع آوری شده می نماید و بدین ترتیب کالا برگ های توزیع شده بین مردم از چرخه اداری خارج می گردد و آنچه به وقوع پیوسته این است که کارکنان این منطقه پستی به اتفاق یک عامل توزیع (متهم ردیف چهارم) و با هماهنگی یکی از کارکنان ستاد بسیج اقتصادی (متهم ردیف سوم) کالابرگ های باطل شده موجود در انبار پست را قبل از انجام تشریفات امحاء از بسته های مخصوص نگه داری خارج نموده و حواله مجدد به منظور ارائه به ستاد بسیج اقتصادی صادر و در اختیار عامل توزیع قرار داده اند... لذا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و شکایت و اعلام جرم مدیر کل منطقه ... پستی و گزارش و تحقیقات ضابطین و مفاد صورت جلسه بازبینی از تعداد 11 کیسه کالابرگ های برگشتی که با حضور نمایندگان اداره شاکی و نمایندگان بسیج اقتصادی به عمل آمده و مبین آن است که بر اساس مستندات موجود تعداد 224058 قطعه به میزان 732759 نفر کسری مشهود و محرز گردیده و توجه به نوع مسئولیت بعضی از متهمین و سابقه کیفری از احدی از متهمین (متهم ردیف چهارم) و اظهارات و اقاریر صریح صورت گرفته از سوی متهمین ردیف های 1 و 2 و 5 و 6 نزد اداره حراست منطقه پستی مذکور و عدم ارائه دلیل موجه بر مردود بودن آن ها و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که اعتراض مدلل و مؤثری نسبت به آن وارد نگردیده و تصریح در مباشرت هر یک از متهمین ردیف های 1 و 2 و 5 و 6 در این بزه و احتساب میزان -/760/435/621/2 به عنوان ضرر و زیان (وجوه حاصله از این رفتار مجرمانه) و علاوه بر این بایستی به این نکته توجه داشت که نوع اتهام تفهیمی مشارکت در تصرف و مداخله در کالابرگ ها منعکس گردیده و این طور استنباط می گردد که مداخله و دخالت اعم از مباشرت است و در حقیقت ب. ت. ب. مسئولیت اداری بعض از متهمین در محل کار خویش و مجموع اقداماتی که در حراست نسبت به آن ها اقرار مکتوب نموده اند و طریقیت امر کارشناسی در امر جزایی و یا به عبارت دیگر عمومیت مفهوم دخالت و مداخله در بزه مذکور نسبت به مباشرین جرم به صورتی که اثر دخالت و یا تصرف در کالابرگ ها می تواند به انحاء مختلف حتی با مذاکره و یا تشکیل جلسه گفتگو و یا جابجایی وجوه صورت گرفته و اما قطع نظر از مانحن فیه ممکن است در مباشرت در جرم فعل مرتکب با رفتار مثبت و یا منفی تعریف و تبیین شود و نظر به اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای ایشان از جمله این که بخشی از این دفاعیات ناظر به انکار اقاریر اولیه بوده که با عنایت به وظیفه نظارتی در مجموعه های حراست و عدم ارائه دلیل موجه بر رد این اقاریر به نظر بر صحت آن ها خدشه ای متصور نیست و یا این که دفاع گردیده که متهم ردیف پنجم در زمان وقوع جرم دارای سمت دیگری بوده که با ملاحظه تصویر مصدق ابلاغ نامه موصوف ملاحظه گردید که این متهم با حفظ سمت سازمانی به سمت دیگری تعیین گردیده است، بنابراین این دفاع غیرموجه تلقی می گردد و نهایتاً با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و قرائن و امارات موجود و با استناد به مواد 1 و 2 از قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/1/67 و تبصره ذیل ماده 2 هر یک از نامبردگان علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این فعل مجرمانه (مجموعاً -/760/435/621/2 ریال مطابق با نظر کارشناسی) به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و هم چنین همگی متهمین (ب. غ. از متهم ردیف چهارم) به لحاظ اشتغال اداری در ادارات مذکور به یک سال انفصال محکوم می گردند. ضمناً بدیهی است که نوع و میزان مسئولیت نامبردگان در استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی مربوطه خواهد بود و اما پرونده درخصوص دادخواست تقدیمی منطقه ... پستی به طرفیت متهمین موصوف به خواسته جبران ضرر و زیان وارده ب. ش. د. با استناد به ماده 12 از آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مفتوح اعلام می گردد. رأی صادره نسبت به م. ر. ا. غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به سایرین و یا با انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ صدیقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ح.ح. به وکالت از س.م. فرزند ت. و م.ن. فرزند ر. 2- س.م. فرزند ق. 3- الف.ن. فرزند س. 4- ع.الف. به وکالت از ع.الف. فرزند غ. 5- الف.م. به وکالت از ح.ر. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9009970230600273 مورخ 6/10/1390 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیهم به اتهام مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ اساسی به میزان 732759 نفر و تعداد 244058 کالابرگ به ارزش مجموع 2621435760 ریال هریک به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال (ب. غ. از متهم ت. ن. خ. آقای س.م.) و مجموعاً به رد مبلغ 2621435760 ریال معادل وجوه حاصله محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرم معنونه و انتساب آن به متهمین ت. ن. خ. نیز رأی معترض عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکس در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است. النهایه اگرچه در صورت محکومیت مرتکب یا مرتکبین این گونه جرایم که قانون گذار برای آنان رد مال پیش بینی نموده، لاجرم آن ها ملزم هستند مال را به صاحب آن رد کنند و در مواردی که عین مال وجود ندارد، ضامن مثل و یا قیمت مال مأخوذه هستند و در این باره میزان مسئولیت تابع مقررات حاکم بر حقوق مدنی است. اما این بدان معنا نیست که دادگاه بدوی نسبت به تعیین میزان مسئولیت هریک از متهمین در رد مال ناشی از جرم خودداری و امتناع ورزد و به ذکر عبارت استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی است، بسنده کند، بلکه در صورتی که میزان اموال و مسئولیت هریک از شرکاء در بزه ارتکابی معین و مشخص گردد، به میزان اموالی که تحصیل کرده اند، مسئول هستند و در صورت عدم امکان احراز میزان مشارکت و مسئولیت هر یک از آنان در رد مال، شرکای جرم به نحو تساوی مسئولیت رد مال ناشی از وقوع جرم را بر عهده دارند. بنابراین عدم تعیین مسئولیت هر یک از متهمین ت. ن. خ. در رد مال موضوع جرم در دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه بدوی مواجه با ایراد و اشکال است و دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث تعیین میزان مسئولیت هر یک از متهمین ت. ن. خ. در رد مال حاصله از وقوع جرم، به نحوی که آنان متساویاً محکوم به رد وجوه حاصله به مبلغ 760/435/621/2 ریال د. ح. ت. ن. خ. هستند، اصلاح می کند، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ بیک وردی رأی دادگاه در خصوص درخواست م. ع. آقای ….ن. فرزند س. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه شماره 9109972131300212 مورخ 22/05/1391 صادره از این دادگاه که در تأیید دادنامه شماره 9009970230600273 مورخ 06/10/1390 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته، وفق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بدین شرح که به موجب دادنامه شماره 9009970230600273 مورخ 06/10/1390 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران م. ع. آقای ….ن. به اتهام مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالا برگ اساسی به ارزش مجموع 760/435/621/2 ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال و متساویاً با سایر شرکاء به رد وجوه حاصله به مبلغ 760/435/621/2 ریال د. ح. شرکت پست محکوم که دادنامه صادره مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه قرار گرفته و نهایتاً این دادگاه طبق دادنامه شماره 9109972131300212 مورخ 22/05/1391 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار نموده است. علی هذا از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله پرونده و نظر به این که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدعی خصوصی، مراتب صرف نظر نمودن از هرگونه شکایت را به عنوان متضرر از بزه معنونه ارائه و در نتیجه م. ع. نیز درخواست تخفیف مجازات را بر طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از این دادگاه کرده است، لذا دادگاه درخواست م. ع. فوق التوصیف را موجه و استحقاق به تخفیف را وارد تشخیص و به تجویز ماده 277 قانون مرقوم، مجازات م. ع. را از یک سال به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری تخفیف می دهد. بدیهی است سایر محکومیت های مقرر در دادنامه صدرالذکر به تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال به قوت خود باقی است. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی