مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … خ.م. فرزند ب. با وکالت آقای … ع.پ. و خانم ل. ف. به طرفیتآقایان م. ت.د. و ن. ب. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/907/1ریال بابت یکفقره چک به شماره 981680-مورخه 15/10/1386صادره از بانک سپه ونیز هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. محتویات پرونده تصویر مصدق یکفقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارالیها با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 312 و 313 قانون تجارت ، تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را به صورت تضامنی بهپرداخت مبلغ صدر الذکر بابت اصل خواسته ، مبلغ000/263/38 ریال بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ قانونی در مرحله اجرای حکم م. ب..و درخصوص درخواست صدور قرارتامین خواسته دادگاه با عنایت به استرداد درخواست از ناحیه وکلایخواهان مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را از این حیث صادر مینماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فریبرز مردانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی م. ت.د. و ن. ب. نمین نسب به دادنامه 920997022940435 مورخه92/4/26 صادره از شعبه محترم 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان به پرداخت 1/907/000/000 ریال بابت یکفقره چک به شماره 981680 مورخ 88/10/15 وخسارات دادرسی به مبلغ 38/263/000 ریال ، حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا وصول محکوم به د. ح. ت. ن. خ. علی خ.م. اشعار دارد مالاً رای موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض بشرح لایحه تجدیدنظر خواهی از جهات موجه در نقض آن نیست چرا که اولاً چک بعنوان مدرک استنادی خواهان از زمره اسناد تجاری قلمداد گردیده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکنندگان آن دارد و ب. ت. ب. وصف تجریدی اینگونه اسناد اصل عدم توجه ایرادات بر آن حاکم است . ثانیاً ادعای تجدیدنظر خواهان که در زمان صدور چک احدی از تجدیدنظر خ. ه. بنام ن. ب. نمین از حساب مشترک خارج گردیده بوده ودعوی نسبت به وی توجه نداشته مسموع نیست چرا که آنچه موجب مسئولیت و تعهد شخص می گردد امضاء وی م. ب. که در ظاهر چک دلالت بر امضاء ن. ب. نمین و اشتغال ذمه وی بصورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد .ثالثاً با صدور چک ومنفک شدن آن ازمنشاء خود دلالت بر اشتغال ذمه یقینی تجدیدنظر خ. ه. د. قبال دارنده چک دارد و برائت ذمه دلیل یقینی نیاز دارد که مشارالیها دلایل ومدارکی که حاکی از پرداخت وجه چک و برائت ذمه خود باشند د. ا. م. از رسیدگی ارائه و ابراز نکرده اند لذا مستنداً به قمست اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می گردد .رای دادگاه حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک در تاریخ 30 خرداد 1395، دادگاه بدوی به درخواست خ. م. ب. مطالبه مبلغ 1,907,000,000 ریال به‌واسطه یک فقره چک، رای به محکومیت تضامنی خواندگان صادر کرد. این تصمیم با استناد به مواد 312 و 313 قانون تجارت و همچنین مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی اتخاذ گردید. دادگاه عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دلیل برائت ذمه را مد نظر قرار داده و خواسته خواهان را مستند و محرز دانست. در خصوص درخواست تامین خواسته، به دلیل استرداد، قرار ابطال دادخواست صادر شد. رای غیابی صادره ظرف بیست روز قابل واخواهی و پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، به دلیل عدم توجه به ایرادات بر چک و اشتغال ذمه خواندگان به موجب امضای آن، رای را قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و به‌عنوان رای حضوری و قطعی تلقی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خروج یکی از صادرکنندگان چک در زمان صدور آن از حساب مشترک تاثیری در مسئولیت شخص ندارد؛ زیرا آنچه موجب مسئولیت و تعهد وی است؛ امضا بوده که ظاهر چک دلالت بر امضا و اشتغال ذمه وی به صورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/04/26 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای … خ.م. فرزند ب. با وکالت آقای … ع.پ. و خانم ل. ف. به طرفیتآقایان م. ت.د. و ن. ب. به خواسته مطالبه مبلغ 907/000/000/1 ریال بابت یکفقره چک به شماره 981680 - مورخه 1386/10/15 صادره از بانک سپه ونیز هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. محتویات پرونده تصویر مصدق یکفقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارالیها با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده‌اند و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 312 و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را به صورت تضامنی بهپرداخت مبلغ صدر الذکر بابت اصل خواسته، مبلغ 38/263/000 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می‌نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ قانونی در مرحله اجرای حکم م. ب..و در خصوص درخواست صدور قرارتامین خواسته دادگاه با عنایت به استرداد درخواست از ناحیه وکلایخواهان مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را از این حیث صادر مینماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فریبرز مردانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی م. ت.د. و ن. ب. نمین نسب به دادنامه --- مورخه 92/4/26 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان به پرداخت 1/907/000/000 ریال بابت یکفقره چک به شماره 981680 مورخ 88/10/15 وخسارات دادرسی به مبلغ 38/263/000 ریال، حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا وصول محکوم به د. ح. ت. ن. خ. علی خ.م. اشعار دارد مالا رای موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی از جهات موجه در نقض آن نیست چرا که اولا چک به عنوان مدرک استنادی خواهان از زمره اسناد تجاری قلمداد گردیده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکنندگان آن دارد و ب. ت. ب. وصف تجریدی اینگونه اسناد اصل عدم توجه ایرادات بر آن حاکم است. ثانیا ادعای تجدیدنظر خواهان که در زمان صدور چک احدی از تجدیدنظر خ. ه. ب. نام ن. ب. نمین از حساب مشترک خارج گردیده بوده ودعوی نسبت به وی توجه نداشته مسموع نیست چرا که آنچه موجب مسئولیت و تعهد شخص می‌گردد امضا وی م. ب. که در ظاهر چک دلالت بر امضا ن. ب. نمین و اشتغال ذمه وی به صورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد.ثالثا با صدور چک ومنفک شدن آن ازمنشاء خود دلالت بر اشتغال ذمه یقینی تجدیدنظر خ. ه. د. قبال دارنده چک دارد و برائت ذمه دلیل یقینی نیاز دارد که مشارالیها دلایل ومدارکی که حاکی از پرداخت وجه چک و برائت ذمه خود باشند د. ا. م. از رسیدگی ارائه و ابراز نکرده اند لذا مستندا به قمست اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی عینا تایید و استوار می‌گردد.رای دادگاه حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار