مسئولیت کارفرما در فرض بیمه نبودن وسیله نقلیه در اختیار کارگر

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409988620400127 شماره دادنامه : 9409970907000504 تاریخ : 1394/11/20 خلاصه جریان پرونده به تاریخ 1394/3/5 آقای ف. ت. با وکالت خانم ف. غ. به طرفیت شرکت طلوع راه با مدیرعاملی آقای … پ. و آقای … دادخواستی به خواسته صدور حکم مسئولیت مدنی خواندگان به پرداخت خسارت ضرر و زیان ناشی از بیمه ننمودن خودروی لودر م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های شهرستان شازند نموده و در متن دادخواست توضیح داده موکل کارگر شرکت خ. ر. ا. و مدتی در آن مشغول به کار بوده ب. ت. ب. دارا بودن گواهینامه اختصاصی لودر شرکت در اختیار وی قرار می گیرد. از همان ابتدا به وی اظهار می شود لودر دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده و موکل شروع به انجام کار می نماید. در حین کار در شرکت به علت حادثه ای سبب فوت مرحوم علی‌اکبر عرب می گردد. طبق نظر کارشناس 50٪ مقصر شناخته می شود و محکوم به پرداخت دیه می گردد چون سبب این محکومیت بیمه نبودن لودر بوده است تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته را دارم. دادخواست به شعبه دوم ارجاع می گردد شعبه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی و طرفین دعوت می شوند. آقای ع. پ. به وکالت از خواندگان ضمن واقعه ایرادات و دفاعیاتی به خلاصه ذیل اعلام می کند. اولاً- مالک دستگاه لودر یا کارفرمای خواهان آقای … نبوده بلکه ایشان کارگر شخصی به نام بهروز پیر محمدی (فرزند خ. ر. د.) م. ب. و دعوی توجهی به خواندگان ندارد و مطابق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اقتضای صدور قرار رد را دارد. ثانیاً- چوان راجع به موضوع پرونده کیفری به شماره 930366 رسیدگی شده و تقصیر و محکومیت مشخص شده است موضوع دارای اعتبار امر مختوم م. ب.. ثالثاً- راجع به اینکه خ. ا. د. به ایشان گفته شد لودر دارای بیمه شخص ثالث است باید گفت 1- براساس قانون ماشین آلات سنگین از جمله لودر فاقد پلاک می باشند لذا امکان بیمه شخص ثالث وجود ندارد 2- ایشان خودش بایستی بیمه‌نامه را ملاحظه می کرد. رابعاً- خواهان به عنوان متهم در تمام مراحل رسیدگی مطابق دادنامه شماره 00658-94/2/5 شخصاً اقرار به تقصیر خود نموده است ب. ت. ب. ماده 616 قانون مجازات اسلامی هر کس در اثر بی احتیاطی موجب خسارتی به کسی شود خودش مسئول بوده و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هم حقی برای ایشان قایل نمی شود. دادگاه در تاریخ 1394/4/7 تشکیل گردید. وکلای طرفین حاضر گردیدند و اظهار داشتند اظهارات و دفاعیات ب. ش. د. و لوایح دفاعیه م. ب.. دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن را اخذ و سپس با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره 000515-94/6/31 ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه شماره 000406 مورخه 93/4/22 شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان شازند و اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر شعبه چهارم استان مرکزی و خلاصه‌برداری پرونده کلاسه 930266 شعبه 101 کیفری شازند و اینکه کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارات می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنها در حین انجام کار وارد می شود و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی خواهان با شرکت خ. ر. ا. و اینکه کسی را می توان کارگر نامید که به درخواست کارفرما بر طبق تعلیماتی که او می‌دهد کار می کند و در واقع تابع کارفرما است و همان طوری که او می خواهد انجام وظیفه می کند دعوی خ. ر. و. و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به مسئولیت مدنی خ. ر. ا. به عنوان کارفرما و پرداخت یک دوم از یک فقره دیه کامله‌ی مرد مسلمان به اضافه یک دوم از ثلث دیه‌ی کامله‌ی مرد مسلمان بابت خسارت و ضرر و زیان وارده و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. و درخصوص خ. ر. د. هرچند نامبرده مالک لودر بوده لیکن ب. ت. ب. قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت کارفرما در جبران خساراتی که کارگران حین انجام کار وارد می آمدند به لحاظ عدم توجه ادعا نسبت به وی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی فوق الذکر قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. پس از ابلاغ دادنامه شرکت طلوع راه با وکالت آقای ع. پیر محمدی فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح به هنگام شور قرائت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. اولاً ف. خ. د. دادخواست خود بر این مبنا طرح دعوی کرده که کارفرما (شرکت ف. خ.) وی را در بیمه ننمودن لودر مغرور نموده و مشارالیه با این فرض که وسیله نقلیه مذکور بیمه م. ب. قبول کار نموده است درحالی که متعاقباً معلوم شده لودر مذکور بیمه نبوده است واز این حیث دیه‌ای که پرداخت کرده است مسئول پرداخت آن شرکت کارفرما م. ب.. قطع نظر از اینکه مطابق ماده 1 قانون بیمه اجباری ... کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف به بیمه شخص ثالث می باشند و ماشین های راه سازی از جمله لودر از این قاعده الزام آور (عموم و اطلاق) خارج نمی باشند لازم بوده دادگاه صادرکننده رأی تحقیقات مقتضی از جمله ملاحظه سوابق و قراردادهای موجود در شرکت و یا استماع شهادت شهود و غیره به عمل آورد تا واقعاً مشخص شود آیا چنین ادعایی از ناحیه فرجام خوانده صحت دارد یا خیر؟ و بعد از تحقیقات فوق با ملاحظه قانون امری بیمه اجباری و ظاهر حال که اصل بر بیمه نمودن هر وسیله نقلیه توسط دارنده آن م. ب. و هر شخص با این فرض که وسیله نقلیه بیمه شده توسط کارفرما در اختیارش گذاشته شده حاضر به قبول رانندگی م. ب. و عرفاً وسیله نقلیه‌ای که بیمه نباشد کسی حاضر به کار با آن نمی شود مبادرت به صدور رأی نماید. ثانیاً- بر فرض مسئولیت کارفرما در مورد مسئولیت (عدم بیمه)، ب. ت. ب. اینکه مطابق قانون بیمه و آیین‌نامه های اجرایی آن بر فرض بیمه شخص ثالث ،تمام مبالغ را شرکت بیمه پرداخت نمی کند بلکه مبلغی از آن را رانندة مقصر تکلیف به پرداخت دارد. از این حیث که دادگاه کلیه پنجاه درصد پرداخت دیه مورد حکم را بر عهده کارفرما گذاشته نیز رأی مواجه با اشکال است بنا به مراتب پرونده جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه به شعبه صادرکننده رأی محول می گردد. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون هادی عبداله پور - غلامعلی صدقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مسئولیت کارفرما در فرض بیمه نبودن وسیله نقلیه در اختیار کارگر در تاریخ 20 بهمن 1394، دادنامه‌ای صادر شد که در آن، خواهان درخواست محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از عدم بیمه خودروی لودر به مبلغ 51,000,000 ریال به همراه هزینه‌های دادرسی را مطرح نمود. خواهان ادعا کرد که در حین کار با لودر، به دلیل عدم بیمه، دچار حادثه‌ای شده که منجر به فوت فرد دیگری گردیده و وی به عنوان کارگر مقصر شناخته شده است. خواندگان در دفاعیات خود به عدم وجود رابطه حقوقی با خواهان و عدم امکان بیمه لودر به دلیل عدم وجود پلاک آن اشاره کردند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، مسئولیت خ. ر. ا. (کارفرما) را تایید و حکم به پرداخت خسارت صادر کرد، در حالی که دعوی علیه خ. ر. د. (مالک لودر) را رد نمود. با فرجام‌خواهی صورت گرفته، دیوان عالی کشور به بررسی مجدد پرونده پرداخت و با تاکید بر لزوم انجام تحقیقات بیشتر در خصوص ادعای خ. م. ب. فریب خوردن در زمینه بیمه لودر و همچنین مسئولیت‌های مالی راننده مقصر بر اساس قانون بیمه، دادنامه را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که کارفرما بدون آنکه وسیله نقلیه را بیمه شخص ثالث کرده باشد، آن را با ادعای بیمه بودن، در اختیار کارگر قرار دهد و کارگر توسط آن خسارتی وارد آورد، کارفرما مسئول پرداخت آن بخش از مسئولیت است که در صورت بیمه بودن ماشین، بر عهده شرکت بیمه قرار می گرفت. زیرا قسمتی از خسارت بر عهده راننده مقصر است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/20 به تاریخ 1394/03/05 آقای ف. ت. با وکالت خانم ف. غ. به طرفیت شرکت طلوع راه با مدیرعاملی آقای … پ. و آقای … دادخواستی به خواسته صدور حکم مسئولیت مدنی خواندگان به پرداخت خسارت ضرر و زیان ناشی از بیمه ننمودن خودروی لودر م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه‌های شهرستان شازند نموده و در متن دادخواست توضیح داده موکل کارگر شرکت خ. ر. ا. و مدتی در آن مشغول به کار بوده ب. ت. ب. دارا بودن گواهینامه اختصاصی لودر شرکت در اختیار وی قرار می‌گیرد. از همان ابتدا به وی اظهار می‌شود لودر دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده و موکل شروع به انجام کار می‌نماید. در حین کار در شرکت به علت حادثه ای سبب فوت مرحوم علی‌اکبر عرب می‌گردد. طبق نظر کارشناس 50 ٪ مقصر شناخته می‌شود و محکوم به پرداخت دیه می‌گردد چون سبب این محکومیت بیمه نبودن لودر بوده است تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته را دارم. دادخواست به شعبه دوم ارجاع می‌گردد شعبه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی و طرفین دعوت می‌شوند. آقای ع. پ. به وکالت از خواندگان ضمن واقعه ایرادات و دفاعیاتی به خلاصه ذیل اعلام می کند. اولا- مالک دستگاه لودر یا کارفرمای خواهان آقای … نبوده بلکه ایشان کارگر شخصی به نام بهروز پیر محمدی (فرزند خ. ر. د.) م. ب. و دعوی توجهی به خواندگان ندارد و مطابق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اقتضای صدور قرار رد را دارد. ثانیا- چوان راجع به موضوع پرونده کیفری به شماره 930366 رسیدگی شده و تقصیر و محکومیت مشخص شده است موضوع دارای اعتبار امر مختوم م. ب.. ثالثا- راجع به اینکه خ. ا. د. به ایشان گفته شد لودر دارای بیمه شخص ثالث است باید گفت 1 - براساس قانون ماشین آلات سنگین از جمله لودر فاقد پلاک می‌باشند لذا امکان بیمه شخص ثالث وجود ندارد 2 - ایشان خودش بایستی بیمه‌نامه را ملاحظه می کرد. رابعا- خواهان به عنوان متهم در تمام مراحل رسیدگی مطابق دادنامه شماره --- - 94/2/5 شخصا اقرار به تقصیر خود نموده است ب. ت. ب. ماده 616 قانون مجازات اسلامی هر کس در اثر بی احتیاطی موجب خسارتی به کسی شود خودش مسئول بوده و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هم حقی برای ایشان قایل نمی شود. دادگاه در تاریخ 1394/04/07 تشکیل گردید. وکلای طرفین حاضر گردیدند و اظهار داشتند اظهارات و دفاعیات ب. ش. د. و لوایح دفاعیه م. ب.. دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن را اخذ و سپس با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره --- - 94/6/31 ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه شماره --- مورخه 93/4/22 شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان شازند و اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر شعبه چهارم استان مرکزی و خلاصه‌برداری پرونده کلاسه --- شعبه --- کیفری شازند و اینکه کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارات می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنها در حین انجام کار وارد می‌شود و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی خواهان با شرکت خ. ر. ا. و اینکه کسی را می توان کارگر نامید که به درخواست کارفرما بر طبق تعلیماتی که او می‌دهد کار می کند و در واقع تابع کارفرما است و همان طوری که او می خواهد انجام وظیفه می کند دعوی خ. ر. و. و ثابت دانسته و مستندا به مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به مسئولیت مدنی خ. ر. ا. به عنوان کارفرما و پرداخت یک دوم از یک فقره دیه کامله‌ی مرد مسلمان به اضافه یک دوم از ثلث دیه‌ی کامله‌ی مرد مسلمان بابت خسارت و ضرر و زیان وارده و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص خ. ر. د. هرچند نامبرده مالک لودر بوده لیکن ب. ت. ب. قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت کارفرما در جبران خساراتی که کارگران حین انجام کار وارد می آمدند به لحاظ عدم توجه ادعا نسبت به وی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی فوق الذکر قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد. پس از ابلاغ دادنامه شرکت طلوع راه با وکالت آقای ع. پیر محمدی فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح به هنگام شور قرائت می‌شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. اولا ف. خ. د. دادخواست خود بر این مبنا طرح دعوی کرده که کارفرما (شرکت ف. خ.) وی را در بیمه ننمودن لودر مغرور نموده و مشارالیه با این فرض که وسیله نقلیه مذکور بیمه م. ب. قبول کار نموده است درحالی که متعاقبا معلوم شده لودر مذکور بیمه نبوده است واز این حیث دیه‌ای که پرداخت کرده است مسئول پرداخت آن شرکت کارفرما م. ب.. قطع نظر از اینکه مطابق ماده 1 قانون بیمه اجباری... کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف به بیمه شخص ثالث می‌باشند و ماشین های راه سازی از جمله لودر از این قاعده الزام آور (عموم و اطلاق) خارج نمی‌باشند لازم بوده دادگاه صادرکننده رای تحقیقات مقتضی از جمله ملاحظه سوابق و قراردادهای موجود در شرکت و یا استماع شهادت شهود و غیره به عمل آورد تا واقعا مشخص شود آیا چنین ادعایی از ناحیه فرجام خوانده صحت دارد یا خیر؟ و بعد از تحقیقات فوق با ملاحظه قانون امری بیمه اجباری و ظاهر حال که اصل بر بیمه نمودن هر وسیله نقلیه توسط دارنده آن م. ب. و هر شخص با این فرض که وسیله نقلیه بیمه شده توسط کارفرما در اختیارش گذاشته شده حاضر به قبول رانندگی م. ب. و عرفا وسیله نقلیه‌ای که بیمه نباشد کسی حاضر به کار با آن نمی شود مبادرت به صدور رای نماید. ثانیا- بر فرض مسئولیت کارفرما در مورد مسئولیت (عدم بیمه)، ب. ت. ب. اینکه مطابق قانون بیمه و آیین‌نامه های اجرایی آن بر فرض بیمه شخص ثالث ،تمام مبالغ را شرکت بیمه پرداخت نمی کند بلکه مبلغی از آن را راننده مقصر تکلیف به پرداخت دارد. از این حیث که دادگاه کلیه پنجاه درصد پرداخت دیه مورد حکم را بر عهده کارفرما گذاشته نیز رای مواجه با اشکال است بنا به مراتب پرونده جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه به شعبه صادرکننده رای محول می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون