مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ج. دایر بر قتل شبه عمدی مرحوم ح. ناشی از بی احتیاطی به میزان پنجاه درصد تقصیر موضوع کیفرخواست شماره 608-07/03/93 دادستان عمومی و انقلاب بهارستان؛ حسب شکایت اولیای دم ایشان الف. و م. (به دلالت گواهی حصر و وراثت شماره 1217-21/11/92 صادرشده از سوی شعبه دهم شورای حل اختلاف بهارستان) بدین توضیح که برخوردی میان موتورسیکلت پاس به شماره ... به رانندگی مرحوم ح. با عابر پیاده ای به نام ج. در محور جاده ساوه-حصارک به سمت اسلامشهر در حدود ساعت 22:30 مورخ 25/12/1391 واقع که منجر به فوت راننده موتورسیکلت و ترک نشین آن به نام ک. و عابر (متهم) می شود، پس از بررسی های کارشناسانه درنهایت هیئت یازده نفره کارشناسی به عنوان آخرین کارشناسان منتخب در این پرونده علت تامه تصادف را اولاً: بی احتیاطی از طرف راننده موتورسیکلت موصوف به علت عدم توجه به جلو به میزان پنجاه درصد تقصیر در کل تصادف و ثانیاً: بی احتیاطی از طرف عابر پیاده به علت انجام عمل مخاطره آمیز طی عرض راه از سطح سواره رو و عدم استفاده از پل هوایی عابرین پیاده منصوب در محل و بدون توجه به حرکت وسایل نقلیه به میزان پنجاه درصد درکل تصادف اعلام می کند. بنا به مراتب فوق و پس از استماع اظهارات اولیای دم متوفی و یکی از وکلای آقای …. (پدر متوفی) و دفاعیات متهم و اظهارات وکیل ایشان هرچند بند پ ماده 215 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/03/84 عابران را موظف کرده است که به رأی گذشتن از عرض راه تنها از گذرگاه های پیاده پل هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور نمایند اما صرف بروز چنین رفتاری یعنی عبور از عرض راه، رفتار ضمان آوری به رأی عابر نسبت به شخص دیگر به کیفیتی که در این پرونده مطرح شده است محسوب نمی شود. به عبارت دیگر از دیدگاه نظریه تقصیر شرط پویای نتیجه رفتار متهم و رفتار متوفی دو سبب به رأی وقوع حادثه تلقی شده است که ب. ت. ب. شرحی که در بالاآمده است و با عنایت به نظریه فوق الذکر رفتار متهم یک عامل ایستا و رفتار متوفی در وقوع حادثه یک عامل پویا بوده است که از سوی کارشناسان هم عامل پویا آمیخته با تقصیر (عدم توجه به جلو) بوده است مضاف بر این که مفهوم مخالف ماده 333 قانون مجازات اسلامی 1370 که حاکم بر این پرونده (به لحاظ وقوع حادثه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 01/02/92) م. ب. با فرض عبور عابر پیاده از محل ممنوع چنانچه راننده تقصیر کرده باشد وی [راننده] را ضامن دیه و خسارت وارد بر عابر کرده و در مقابل ضمانی یا به عبارت دیگر درصد تقصیری بر عهده عابری که از محل ممنوع عبور کرده در نظر نگرفته است که این امر هماهنگ و منطبق با نظریه ای است که بالا اشاره شد. لذا دادگاه تقصیری را متوجه متهم نمی داند و با ذکر این نکته که نظر کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و مؤید آن هم ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است بدین شرح که ((درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد)) درنتیجه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می کند. رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. نسبت به دادنامه شماره 93000373-19/04/93 صادره از سوی شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن در مورد اتهام آقای ج. دایر به قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به میزان 50 درصد تقصیر به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی منجر به برائت گردیده و پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده است و به حکایت محتویات پرونده متهم عابر پیاده بوده که باوجود پل عابر پیاده از عرض جاده عبور کرده و با موتورسیکلتی که رانندگی آن بر عهده متوفی به نام آقای ح. بوده برخورد و منجر به فوت راننده موتورسیکلت و مصدوم شدن ترک تشخیص و عابر پیاده (متهم) شده است و بر اساس نظریه کارشناسان میزان تقصیر را به رأی عابر و راننده متوفی هرکدام 50 درصد اعلام کرده و متعاقباً نسبت به راننده مقصر به لحاظ فوت وی قرار موقوفی تعقیب صادر و پس از ابلاغ قطعیت یافته و با مراجعه اولیای دم و وکیل آنان نسبت به عابر پیاده پرونده به جریان افتاده است و موجب ارجاع به هیئت های کارشناسی و جلب نظرات کارشناس شده است و ازآنجاکه طبق نظر کارشناسان عابر پیاده در بروز حادثه به میزان 50% تقصیر متوجه وی بوده و از این بابت مسئول جبران خسارات بوده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی می بایست از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام به مطالبه خسارت ناشی از تقصیر می شد و قانون گذار در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی 1375 صرفاً در مورد رانندگان وسایل نقلیه و این که عمل آنان بی احتیاطی محسوب و جرم تلقی نموده است و نسبت به عابر پیاده عمل وی را جرم ندانسته است و از این حیث دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره و استناد نموده و درواقع به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی مبادرت به صدور رأی بر برائت نموده است و بنابراین رأی صادره صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض باشد نسبت به آن به عمل نیامده، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی از این حیث و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی در تاریخ 9 مهر 1393، دادگاه بدوی به اتهام قتل شبه عمدی ناشی از بی‌احتیاطی متهم رسیدگی و رای صادر کرد. این پرونده به تصادف میان موتورسیکلت و عابر پیاده مربوط می‌شود که در تاریخ 25 اسفند 1391 اتفاق افتاد و منجر به فوت راننده موتورسیکلت و آسیب به عابر پیاده گردید. کارشناسان میزان تقصیر را به صورت مساوی (50 درصد) میان طرفین تعیین کردند. دادگاه با استناد به بند پ ماده 215 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و ماده 333 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، رفتار عابر پیاده را در عبور از محل ممنوع غیرضمان‌آور تشخیص داده و برائت متهم را صادر نمود. این رای به تجدیدنظرخواهی اولیای دم انجامید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد پرونده و ب. ت. ب. نظریه کارشناسان و عدم وجود ایراد موجهی از سوی تجدیدنظرخواه، رای بدوی را تایید و برائت متهم را قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 177 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرضی که بی احتیاطی عابر پیاده منجر به فوت راننده حادثه دیده شود، عمل او جرم محسوب نمی شود و صرفا مسئولیت مدنی دارد. در خصوص اتهام ج. دایر بر قتل شبه عمدی مرحوم ح. ناشی از بی احتیاطی به میزان پنجاه درصد تقصیر موضوع کیفرخواست شماره 608 - 07/03/93 دادستان عمومی و انقلاب بهارستان؛ حسب شکایت اولیای دم ایشان الف. و م. (به دلالت گواهی حصر و وراثت شماره 1217 - 21/11/92 صادرشده از سوی شعبه دهم شورای حل اختلاف بهارستان) بدین توضیح که برخوردی میان موتورسیکلت پاس به شماره... به رانندگی مرحوم ح. با عابر پیاده ای به نام ج. در محور جاده ساوهحصارک به سمت اسلامشهر در حدود ساعت 22 : 30 مورخ 1391/12/25 واقع که منجر به فوت راننده موتورسیکلت و ترک نشین آن به نام ک. و عابر (متهم) می‌شود، پس از بررسی های کارشناسانه درنهایت هیات یازده نفره کارشناسی به عنوان آخرین کارشناسان منتخب در این پرونده علت تامه تصادف را اولا: بی احتیاطی از طرف راننده موتورسیکلت موصوف به علت عدم توجه به جلو به میزان پنجاه درصد تقصیر در کل تصادف و ثانیا: بی احتیاطی از طرف عابر پیاده به علت انجام عمل مخاطره آمیز طی عرض راه از سطح سواره رو و عدم استفاده از پل هوایی عابرین پیاده منصوب در محل و بدون توجه به حرکت وسایل نقلیه به میزان پنجاه درصد درکل تصادف اعلام می کند. بنا به مراتب فوق و پس از استماع اظهارات اولیای دم متوفی و یکی از وکلای آقای …. (پدر متوفی) و دفاعیات متهم و اظهارات وکیل ایشان هرچند بند پ ماده 215 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/03/84 عابران را موظف کرده است که به رای گذشتن از عرض راه تنها از گذرگاه های پیاده پل هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور نمایند اما صرف بروز چنین رفتاری یعنی عبور از عرض راه، رفتار ضمان آوری به رای عابر نسبت به شخص دیگر به کیفیتی که در این پرونده مطرح شده است محسوب نمی شود. به عبارت دیگر از دیدگاه نظریه تقصیر شرط پویای نتیجه رفتار متهم و رفتار متوفی دو سبب به رای وقوع حادثه تلقی شده است که ب. ت. ب. شرحی که در بالاآمده است و با عنایت به نظریه فوق الذکر رفتار متهم یک عامل ایستا و رفتار متوفی در وقوع حادثه یک عامل پویا بوده است که از سوی کارشناسان هم عامل پویا آمیخته با تقصیر (عدم توجه به جلو) بوده است مضاف بر این که مفهوم مخالف ماده 333 قانون مجازات اسلامی 1370 که حاکم بر این پرونده (به لحاظ وقوع حادثه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 01/02/92 ) م. ب. با فرض عبور عابر پیاده از محل ممنوع چنانچه راننده تقصیر کرده باشد وی [راننده] را ضامن دیه و خسارت وارد بر عابر کرده و در مقابل ضمانی یا به عبارت دیگر درصد تقصیری بر عهده عابری که از محل ممنوع عبور کرده در نظر نگرفته است که این امر هماهنگ و منطبق با نظریه ای است که بالا اشاره شد. لذا دادگاه تقصیری را متوجه متهم نمی داند و با ذکر این نکته که نظر کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و موید آن هم ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است بدین شرح که ((در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد)) درنتیجه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعلام می کند. رای صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان - موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- - 19/04/93 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن در مورد اتهام آقای ج. دایر به قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به میزان 50 درصد تقصیر به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی منجر به برائت گردیده و پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده است و به حکایت محتویات پرونده متهم عابر پیاده بوده که باوجود پل عابر پیاده از عرض جاده عبور کرده و با موتورسیکلتی که رانندگی آن بر عهده متوفی به نام آقای ح. بوده برخورد و منجر به فوت راننده موتورسیکلت و مصدوم شدن ترک تشخیص و عابر پیاده (متهم) شده است و بر اساس نظریه کارشناسان میزان تقصیر را به رای عابر و راننده متوفی هرکدام 50 درصد اعلام کرده و متعاقبا نسبت به راننده مقصر به لحاظ فوت وی قرار موقوفی تعقیب صادر و پس از ابلاغ قطعیت یافته و با مراجعه اولیای دم و وکیل آنان نسبت به عابر پیاده پرونده به جریان افتاده است و موجب ارجاع به هیات های کارشناسی و جلب نظرات کارشناس شده است و ازآنجاکه طبق نظر کارشناسان عابر پیاده در بروز حادثه به میزان 50 % تقصیر متوجه وی بوده و از این بابت مسئول جبران خسارات بوده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی می‌بایست از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام به مطالبه خسارت ناشی از تقصیر می شد و قانون گذار در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی 1375 صرفا در مورد رانندگان وسایل نقلیه و این که عمل آنان بی احتیاطی محسوب و جرم تلقی نموده است و نسبت به عابر پیاده عمل وی را جرم ندانسته است و از این حیث دادگاه بدوی در رای تجدیدنظرخواسته به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره و استناد نموده و درواقع به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی مبادرت به صدور رای بر برائت نموده است و بنابراین رای صادره صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض باشد نسبت به آن به عمل نیامده، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی از این حیث و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در نشست قضایی که در تاریخ 11 بهمن 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عابر پیاده‌ای که به دلیل بی‌احتیاطی خود، راننده‌ای را وادار به انحراف کرده و در نتیجه موجب فوت وی می‌شود، مسئولیت کیفری دارد یا خیر. اکثریت قضات بر این عقیده بودند که عابر پیاده در این مورد مسئولیت کیفری ندارد. استدلال‌های آنها به عدم وجود عنصر قانونی در رفتار عابر، سکوت قانون‌گذار در خصوص جرم‌انگاری رفتار عابر پیاده در قانون مجازات اسلامی (مواد 714 به بعد) و همچنین مواد 333 قانون مجازات اسلامی (1370) و قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن (1349) اشاره داشت که مسئولیت کیفری را محدود به رانندگان وسایل نقلیه می‌کند. علاوه بر این، بند «پ» ماده 215 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب 18/03/84) نیز به عدم مسئولیت کیفری عابر پیاده اشاره دارد. در مقابل، اقلیت قضات بر این باور بودند که عابر پیاده در صورت تقصیر مسئولیت کیفری دارد و باید رفتارهای متخلفانه وی مورد توجه قرار گیرد. این گروه استدلال کردند که رفتارهای عابر می‌تواند منجر به تصادف و ایجاد خسارت شود و بر اساس ماده 512 قانون مجازات اسلامی (1392) می‌توان مسئولیت کیفری عابر را در نظر گرفت. در نهایت، هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که مسئولیت عابر پیاده تنها به پرداخت دیه محدود است و فراتر از آن نمی‌تواند باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/11 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد چنانچه در یک اتوبان، راننده یک خودرو به منظور عدم برخورد با عابر پیاده ای که مرتکب بی‌احتیاطی شده است خودرو را منحرف و در اثر آن، فوت نماید، آیا عابر پیاده دارای مسئولیت کیفری خواهد بود؟ هر دو نظر اقلیت و اکثریت در مورد عابر مسئولیتی فراتر از دیه و خسارت قائل نشده اند چنانچه مراد از مسئولیت کیفری را پرداخت دیه بدانیم اختلافی در نظر همکاران نیست و هیأت عالی توجه مسئولیت به عابر درحد پرداخت دیه را صائب می داند. بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بوده اند که در تصادفات منجر به فوت راننده، عابر پیاده مقصر مسئولیت کیفری ندارد. مهمترین استدلال های این گروه از قضات بدین شرح است: 1- در فرضی که بی احتیاطی عابر پیاده منجر به فوت راننده غیرمقصر و حادثه‌دیده می‌شود، چون رفتار عابر پیاده فاقد عنصر قانونی است، مسئولیت کیفری نداشته و در نتیجه تنها دارای مسئولیت مدنی در پرداخت دیه به میزان تقصیر خواهد بود. قانون‌گذار در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، مصوب 1375) صرفاً در مورد رانندگان وسایل نقلیه و این‌ که عمل آنان بی‌احتیاطی محسوب و جرم تلقی نموده است و نسبت به عابر پیاده عمل وی را جرم ندانسته است. فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی (1375)، با عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است، در این مواد، قانون گذار جرم‌انگاری خاص کرده و گفته است ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی و یا قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی، پس تخلفاتی که راننده، مرتکب می‌شود در نظام حقوقی ما جرم‌انگاری شده است نه تخلفات عابر پیاده. قانون گذار در مواد 714 تا 720 قانون مذکور، به تفصیل فروض مختلف تحقق مسئولیت کیفری ناشی از تصادفات جرحی و فوتی را مشخص کرده و حتی از موارد کیفیت مشدده نیز سخن گفته است اما هیچ اشاره‌ای به مسئولیت کیفری عابر پیاده نمی‌نماید؛ ب. ت. ب. اینکه قانون گذار در مقام بیان رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات، چنین سکوتی کرده است؛ در نتیجه نمی‌خواسته در این خصوص بر عابر پیاده مسئولیت کیفری بار نماید. 2- مطابق ماده 333 قانون مجازات اسلامی (1370) نیز بیان می‌داشت: در مورادی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست. همچنین به موجب ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن (مصوب 1349): «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگراه‌ ها و همچنین توقف وسایل نقلیه در خطوط عبور‌ ممنوع است. هرگاه به دلایل مذکور حادثه‌ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در‌ بزرگ‌راه باشد نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت.» ب. ت. ب. این قوانین می توان گفت: بطورکلی در نظام حقوقی ایران از گذشته تاکنون در خصوص مسئولیت کیفری عابر پیاده در تصادفات رانندگی، سکوت شده و این دلالت بر آن دارد رویکرد قانون گذار در تمام دوره‌ها فقدان مسئولیت کیفری عابر پیاده بوده است. 3- اگرچه بند «پ» ماده 215 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب 18/03/84 هیأت وزیران)، عابران را موظف کرده است که برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه‌های پیاده پل هوایی و گذرگاه‌های زیرزمینی مجاز عبور نمایند اما صرف بروز چنین رفتاری یعنی عبور از عرض اتوبان، رفتار ضمان آوری برأی عابر نسبت به شخص دیگر، محسوب نمی‌شود؛ در نتیجه عابر پیاده در این مورد فاقد مسئولیت کیفری است. با این حال، از آنجا که طبق نظر کارشناس تصادفات، عابر پیاده در بروز حادثه مقصر شناخته شده است، مسئول جبران خسارات بوده و اولیای دم متوفی (راننده غیرمقصر) بر اساس قانون مسئولیت مدنی می‌بایست از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام به مطالبه خسارت ناشی از تقصیر نمایند. 4- قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (1395) که به جای اصطلاح عابر پیاده از عبارت «عامل انسانی» استفاده کرده است (تبصره ماده 16) نه تنها در هیچ جا به مسئولیت کیفری عابر پیاده، اشاره‌ای نمی‌کند بلکه در مورد مسئولیت مدنی وی نیز متضمن حکمی نمی‌باشد. این موضوع دلالت بر آن دارد که نظر مقنن ایرانی، بر عدم پذیرش مسئولیت کیفری عابر پیاده در چنین مواردی است. بنابراین در مواردی که قانون گذار چنین چیزی را به صراحت نپذیرفته است نباید با تفسیر موسع قوانین کیفری، مسئولیت کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی در جرایم رانندگی را به عابر پیاده تسری دهیم، این بر خلاف موازین حقوقی است. همچنین جرایم ناشی از تصادفات، دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند و بر این موضوع آثار حقوقی بار شده است؛ اگر مسئولیت کیفری عابر پیاده را در فرض تصادفات منجر به فوت یا مصدومیت راننده بپذیریم، این سوال مطرح می‌شود که جنبه عمومی این جرم چیست؟!!! در حالی که پاسخ، مشخص است، جنبه عمومی ندارد. برخی از قضات، قایل بر مسئولیت کیفری عابر پیاده در صورت تقصیر وی هستند. مهم ترین استدلال‌های مطرح شده توسط این گروه از قضات بدین شرح است: 1- استدلال اشخاصی که در تصادف خودرو با عابر، از عابر پیاده حمایت می کنند بیشتر ناشی از دیدگاه احساسی است که در جامعه رواج دارد؛ زیرا وقتی می‌شنویم خودرو و عابر پیاده‌ای با هم تصادف کرده‌اند، حق را به عابرپیاده می‌دهیم و راننده‌ی خودرو را تنها مقصر این حادثه می‌دانیم و به این موضوع فکر نمی‌کنیم که در برخی موارد عابر با رفتار نا بجای خود، ممکن است نظم جاده یا اتوبانی را بهم بزند و حتی موجب تصادف چند خودرو با هم شود. بنابراین عابر پیاده برای رفتار خود باید مسئولیت داشته باشد و در این موارد نمی‌توانیم به صرف مسئولیت مدنی بسنده کنیم. 2- قوانین راهنمایی و رانندگی و آیین‌نامه‌های مربوطه در موارد مختلفی، رفتارهای متخلفانه عابر پیاده را مشخص کرده‌اند. از جمله تخلفات مهم عابرین پیاده می‌توان به بی‌توجهی به خط‌کشی عابران، استفاده نکردن از پل عابر پیاده، بی‌توجهی به چراغ قرمز خیابان و ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو، دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو، پریدن یا عبور از حصار آزادراه ها اشاره نمود. در این موارد، شخص عابر پیاده در واقع، مرتکب رفتار تقصیرآمیز شده است و در قانون مجازات اسلامی برای رفتار تقصیر آمیز در بیشتر موارد مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است. در این موارد، رفتار عابر پیاده، مصداق جرم شبه عمدی است؛ زیرا قصد ارتکاب رفتار را دارد و نتیجه را نمی‌خواهد. مصادیق رفتارهای تقصیرآمیز که موجب مسئولیت کیفری می‌شوند، متعدد است، قانونگذار کلیات را در قانون مجازات اسلامی (1392) مشخص کرده است و لازم نیست و البته نمی‌تواند تمام موارد را به صورت مصداقی بیان کند. 3- با استنباط از برخی مواد قانون مجازات اسلامی (1392) نیز می‌توان مسئولیت کیفری عابر پیاده را در فرض این سوال استنباط نمود. به عنوان مثال، مطابق ماده 512، «هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات م. ب....» بنابراین در این فرض، رفتار شخص حقیقی که موجب فوت دیگری شده است، مسئولیت کیفری وی را به دنبال دارد که در نتیجه آن وی باید دیه را به عنوان مجازات قانونی، متحمل شود.