مصداق تصرف منافی حق مرتهن

مصداق تصرف منافی حق مرتهن خ. م.: در تاریخ 29 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام به اخذ پایانکار و تنظیم سند رسمی برای یک دستگاه آپارتمان رسیدگی نمود. در این راستا، ادعای خ. م. ب. رهن ملک مورد نظر نزد بانک مطرح گردید، اما مستنداتی جهت رفع رهن ارائه نشد. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام کرد که معاملات مالک نسبت به مال مرهونه نافذ نخواهد بود. این رای ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با بررسی درخواست تجدیدنظر، به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای نقض رای بدوی و عدم انطباق با ماده 348 قانون آیین دادرسی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال به موجب سند رسمی از مصادیق تصرف منافی حق مرتهن است و دعوی تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن مسموع نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ن. ش.الف. ق. به طرفیت خوانده آقای ن. ت. به خواسته الزام به اخذ پایانکار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی قطعه دوم تفکیکی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم جزء پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی و با عنایت به اینکه مطابق مندرجات تصویر اسناد مالکیت خواهان پلاک ثبتی مرقوم در رهن بانک س. بوده که دلیلی بر فک رهن آن تاکنون ارایه نشده است و با عنایت به اینکه قرارداد رهن بین خوانده و بانک مرتهن تنظیم گردیده و موثر بین آنهاست و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود و ب. ت. ب. اینکه قبل از فک رهن از ملک مورد دعوی، دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به آن مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور است، بنابراین با استناد به ماده مذکور و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. می‌گردد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. ش.الف. ق. به طرفیت ن. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به اخذ پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی قطعه دوم تفکیکی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم جزء پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است با عنایت به در رهن بودن ملک و اینکه دلیل و مدرکی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد ابراز نشده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا طاهری - پرویز رحیمی