رأی
مصداق تعدی و تفریط در عین مستأجره
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای …. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. بخواسته 1-مطالبه اجورمعوقه به مبلغ 120/000/000 ریال 2-فسخ قرارداد اجاره وتخلیه بلحاظ تعدی و تفریط مستاجر دریک کارگاه تجاری تحت پلاک ثبتی ... اصلی از بخش و. با احتساب خسارات دادرسی ، بدین توضیح که خوانده به عنوان مستاجر درعین مستاجره مبادرت به تعدی و تفریط نموده است وباوجود تعیین اجاره بها دردادنامه شماره315-1390/4/27 صادره ازشعبه 211 دادگاه حقوقی تهران خوانده ازپرداخت اجاره بها خودداری نموده است دادگاه پس ازاستماع اظهارات وکیل خواهان وعدم حضورخوانده جهت احرازتعدی وتفریط قرار ارجاع امربه کارشناسی صادر نموده وماحصل نظریه کارشناسان محترم این است اگرچه تغییراتی دربنا ایجاد شده است ولی لطمه ای به استحکام بنا وارد نشده است وازسوی وکیل محترم خ. ب. ن. کارشناسی اعتراض شده است وبعدازنظریه کارشناسی آقای ر.الف. ن.ر. به وکالت ازخوانده وارد دعوی شده است واعلام شده اجاره بها مغازه تماما پرداخت شده است . نسبت به مطالبه اجور معوقه ازتاریخ 91/7/30 ،نظرباینکه کل اجاره بها در مدت سه سال ازتاریخ 91/7/30 الی 94/7/30 با اجاره بهای ماهیانه 448000 هزار تومان جمعا 16/098/000 تومان بوده که به موجب فیشهای واریزی ارائه شده توسط وکیل محترم خوانده مبلغ 10/158/000 تومان طی فیش های واریزی پرداخت شده است ومابقی اجاره به مبلغ 5/940/000 تومان م. ب. لذا دادگاه مستندا به مواد 10و490قانون مدنی و519و198 آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص وحکم به محکومیت خوانده بپرداخت 59/400/000 ریال اجورمعوقه صادرو اعلام می دارد .درخصوص فسخ و تخلیه مغازه قطع نظراز اینکه فسخ قرارداد ازحقوق طرفین قرارداد م. ب. نه دادگاه وبایدازسوی دادگاه درخواست تایید و یا تنفیذ آن را درخواست نمود توجها به نظریه کارشناسی که تغییرات مذکور لطمه ای به استحکام بنا وارد ننموده است وصرفا هرتغییری ازنظردادگاه دلالت برتعدی وتفریط ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری وظرف 20روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظراستان م. ب..
رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران-مرتضی مجرد
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای …. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت اقای م. ب. بخواسته 1- مطالبه اجور معوقه به مبلغ 120/000/000 ریال ، 2- فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره بلحاظ تعدی و تفریط دریک کارگاه نجاری تحت پلاک ... صلی از بخش و.با احتساب خسارت دادرسی ، درخصوص مطالبه اجورمعوقه ، نظرباینکه در دادنامه شماره 681-1394/7/27 صادره ازاین شعبه نسبت به مبلغ 59/400/000 ریال ازآن خوانده محکوم شده است و نسبت به مازاد بلحاظ فقد ادله اثباتی مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد و نسبت به فسخ قرارداد وتخلیه کارگاه استیجاری که قرار صادره ازسوی این شعبه به موجب دادنامه مذکوردر شعبه 28 دادگاه محترم تجدید نظر نقض گردیده است نظرباینکه تعدیل وتفریطی ازنظر دادگاه ب. ت. ب. نظریه کارشناسی صورت نگرفته است زیرا به استحکام بنا لطمه ای وارد نشده است و محل استیجاری کارگاه بوده و اقدامات خوانده صرفا جهت استفاده بهینه از محل بوده است و امکان اعاده به وضع سابق به راحتی میسرمی باشد لذا دادگاه بلحاظ فقد دلیل کافی مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدیدنظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 381-94/7/27 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط ت. ن. خ. در یک کارگاه تجاری پلاک ثبتی ... و. مآلاٌ وارد و موجه است زیرا تعدی حسب ماده 951 قانون مدنی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است که در مانحن فیه حسب نظریه کارشناسی مستاجر تغییرات گسترده ای در مورد اجاره بعمل آورده که شرح در صفحات 33 و 34 پرونده منعکس است در حالیکه نامبرده ماذون در انجام تغییرات (احداث کارگاه در فضای حیاط و نیز تبدیل قسمتی از کارگاه نجاری به دفتر و اداری و....) نبوده است بنابراین دادنامه از این حیث مخدوش است با ذکر این مطلب که فسخ موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به حکم قانون و در مانحن فیه بمعنای انحلال رابطه استیجاری و سپس تخلیه م. ب. و با حق فسخ در سایر موارد از حیث نحوه اهمال متفاوت است بنابمراتب این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از دادنامه که مطالبات ت. ن. خ. بابت اجور معوقه را صرفاٌ معادل 59/400/000 ریال مورد لحوق حکم قرار و نسبت به مازاد این مبلغ تا سقف یکصد و بیست میلیون ریال درخواست محکومیت گردیده ن. ب. ا. دادگاه محترم بدوی نسبت به مازاد محکوم به (6/060/000 تومان )نفیاٌ یا اثباتاٌ اظهارنظری نفرموده فلذا این دادگاه بموجب ماده 349 قانون یادشده مواجه با تکلیفی نیست این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ص. با وکالت آقای ب. ر.الف.ش. بطرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 1193-94/11/24 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. در مطالبه اجور معوقه مازاد بر 59/400/000 ریال تا سقف 120 میلیون ریال مربوط به اجاره بهای مورد اجاره از 91/7/30 تا زمان تقدیم دادخواست(93/11/4) و همچنین حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. مبنی بر فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره در پلاک ثبتی ... فرعی از 4 اصلی و. بلحاظ تعدی و تفریط ازناحیه مستاجر م. ب. که با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی و مندرجات پرونده اولاٌ در خصوص اجور معوقه نسبت به 59/400/000 ریال در دادنامه 681-94/7/27 که نسبت به ان اعتراضی بعمل نیامده اظهارنظر گردیده و درخصوص باقیمانده به میزان 60/600/000 ریال تا سقف 120 میلیون ریال دلیل اثباتی از ناحیه مستاجر (تجدیدنظرخواند) ارائه و ابراز نگردیده و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی بعمل نیاورده است بنابمراتب این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت مواد 198 و 515 و 519 قانون یاد شده ضمن نقض این قسمت از دادنامه و پذیرش دعوی خواهان نخستین در این خصوص حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مابقی اجور معوقه به میزان 60/600/000 ریال بانضمام 1/818/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و. ت. صادر و اعلام مینماید واما تجدیدنظرخواهی ایشان نسبت به بخش دیگر دادنامه مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی فسخ و تخلیه مورد اجاره بلحاظ تعدی و تفریط مآلاٌ وارد و موجه نمی باشد زیرا مجموع اقدامات ت. ن. خ.(مستاجر) در توسعه فضای داخلی مورد اجاره و به زعم وکیل ت. ن. خ. تخریب و نوسازی و ایجاد تغییرات اساسی در اصل بنا، بموجب نظریه کارشناسی (صفحات 33 و 34 پرونده) یا جزو ضروریات کارگاه بوده مثل ایجاد تعدادی دستشویی و اطاق کارگران و یا لطمه ای به اساس و استحکام بنا وارد نکرده و قابل جمع آوری نیز م. ب. بنابراین استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه این اقدامات صرفاٌ جهت استفاده بهینه از محل بوده خالی از اشکال است ضمن اینکه این اقدامات در حدود متعارف قابل توجیه است بنابراین تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تائید می نماید این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد واخواهی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و با احراز مالکیت خواهان و ار
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ورود ثالث
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت اخداث بالکن
مواد 14 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
مصداق تغییر شغل در مورد قرارداد اجاره محل کسب
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوا تخلیه به جهات متعدد
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ندارد و روح قانون یاد شده مبن
-
رأی
هماستناد
شرایط وکالت نامه جهت اقدام در مرجع قضائی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تصمیم جداگانه نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشهرابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تعدی و تفریط و تصرف لازمه استفاده بهینه مورد اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه مالک در دادگاه تجدیدنظر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
وضعیت مطالبه دین در فرض تبدیل تعهد
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی خریدار در دعوای تخلیه مورد اجاره به علت انقال به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی مالک جدید در تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع عین مستأجره با مجوز مرجع قضائی
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور حکم به تخلیه مورد اجاره به انض
-
رأی
هماستناد
تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواس
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال منافع به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 واگذاری عین مستاجره به غیر تح
-
رأی
هماستناد
مهلت اعمال خیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال به غیر
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
مصادیق تعدی و تفریط در عین مستأجره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مطرح و ادعا شد که مستاجر اقدا
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک اجارهای به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه شفاهی مالک و عدم اعتراض مالکان
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر از سوی برخی مالکین مشاعی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1722 مورخ 1392/09/04
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استفاده شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/348 مورخ 1401/08/23
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به حکم قانون و در مانحن فیه ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و490قانون مدنی و519و198 آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 951 — قانون مدنی
ماده 951 قانون مدنی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است که در مانحن فیه
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/07/19 شورای عالی قضایی ماده 1
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
