رأی
مصداق جرم غیر قابل گذشت
مصداق جرم غیر قابل گذشت
خ. م.:
موضوع این پرونده، شکایت به اتهام تجاوز به عنف و ارتکاب زنا است. شاکی ادعا کرده که متهم در دو نوبت به وی تعرض کرده است؛ در نوبت نخست با رضایت و در نوبت دوم به صورت توام با عنف و اکراه. م. د. د. از خود، وقوع زنا در نوبت اول را تایید و اتهام تجاوز به عنف در نوبت دوم را رد کرده است. دادگاه پس از بررسی شواهد، از جمله نظریه پزشکی قانونی و اظهارات متهم، به این نتیجه رسید که زنا در نوبت اول با رضایت بوده و در نوبت دوم دلایل کافی برای اثبات تجاوز به عنف وجود ندارد. بر این اساس، با استناد به مواد 4 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب در خصوص تجاوز به عنف صادر شد. با این حال، متهم به ارتکاب زنا و رابطه نامشروع در خرداد و مهر 1400 محکوم گردید و به تحمل 100 ضربه شلاق و اقامت اجباری به مدت دو سال محکوم شد. متهم به این رای اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای اولیه را ب. ت. ب. انطباق آن با قوانین و دلایل موجود تایید کرد. رای نهایی به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، ابرام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/08/28
پیام: چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل اتفاق افتد، موجب اخلال در نظم نشده و جنبه عمومی نخواهد داشت.
رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
حسب شکایت خانم م. خ. و مادر وی به عنوان قیم و وکیل وی توسط ف. خ. ب. وی دو بار در تاریخ های مختلف تجاوز شده است.که بار اول از ناحیه واژن بوده و بار دوم از ناحیه مقعد توام با عنف و اکراه بوده است. ف. خ. د. قبال اتهام های مذکور در مقام دفاع و اخرین دفاع، زنا در دفعه اول از ناحیه واژن با رضایت شاکیه را اقرار و قبول نموده است.ولی زنای به عنف و اکراه در بار دوم از ناحیه مقعد را قبول ننموده است.شعبه *پس از احراز صلاحیت خود، با انجام تحقیقات معموله و استماع شکایت طرفین و انجام تحقیقات از گواهان در پلیس اطلاعات تنکابن به شرح گزارش پرونده (صفحات 133 تا 139 ) و گزارش مندرج در متن رای فرجام خواسته و تشکیل جلسه در مورخه 1400/09/20 و تکرار مطالب فوق از سوی ف. خ. و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی (صفحه 84 پرونده) دایر بر مثبت اعلام نمودن وجود مایع منی بر روی شورت شاکیه و بزاق برروی سواپ ناحیه سینه وی و اخذ آزمایش دی ان ای و اعلام نتیجه ان به شرح برگ 117 پرونده به طرفین و عدم اعتراض هیچ یک از طرفین به ان، در نهایت پس از رسیدگی های لازم و در جلسه مورخ 1401/03/21 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و طی دادنامه فرجام خواسته به شماره 1600 مورخ 1401/04/05 در خصوص شکایت شاکیه علیه ف. خ. دایر بر تجاوز به عنف، نظربه انکه انجام فعل حرام زنا در خرداد سال 1400 ، حسب اظهارات شاکیه درجلسه مورخه 1400/08/26 شعبه مذکور، به صورت رضایت طرفین بوده و ادعای بعدی شاکیه مبنی بر انکه راضی به انجام فعل زنا نبوده نیز متکی به دلیلی نبوده و در خصوص بازه، زمانی مورد ادعای شاکیه ( 1400/07/22 ) نیز ب. ت. ب. انکار ف. خ. د. جلسات رسیدگی و این که نظریه پزشکی قانونی نیز به تنهایی قابلیت اثبات بزه زنای به عنف را نداشته و دلایل اثباتی کافی مبنی بر وقوع بزه زنا در اوراق پرونده مشاهده نگردیده است. دادگاه در خصوص بزه مذکور وقوع جرم را محرز ندانسته و مستندا به مواد 4 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب متهم از اتهام زنای به عنف را صادر کرده است، اما در خصوص اتهامات ف. خ. دایر بر انجام فعل حرام زنا با شاکیه در خرداد سال 1400 و رابطه نامشروع مادون زنا به نحو اکراهی با وی در مورخه 1400/07/22 ب. ت. ب. شرح شکایت شاکیه و اقرار صریح مقرون به واقع ف. خ. ب. ارتکاب زنا با شاکیه در خرداد سال 1400 در پلیس اطلاعات تنکابن (برگ 22 ) و نیز اقاریر مکرر ایشان در جلسات شعبه مذکور (صفحات 43 ٫ 77 و 139 ) که نامبرده صراحتا اتهام انجام فعل زنا با شاکی را مورد پذیرش قرار داده و دلیلی نیز بر خلاف اقاریر ایشان مشاهده نگردیده است.و در خصوص اتهام وی دایر بر رابطه نامشروع مادون زنا به نحو اکراهی در مهر سال 1400 نیز، ب. ت. ب. انکه فرجام خواه، اصل حضور شاکیه در منزل خود در موعد مذکور را در جلسات شعبه مذکور به شرح صفحه 44 پرونده تایید نموده، اما مدعی شده صرفا با شاکیه صحبت نموده و هیچ گونه رابطه ای با ایشان نداشته و این در حالی است.که حسب نظریه پزشکی قانونی به شرح برگ صد پرونده، در معاینه ظاهری بدن، اثار کبودی و خراشیدگی (حارصه) روی پستان راست شاکیه مشهود بوده که در اثر اصابت جسم سخت لبه دار (نظیر دندان و …) حادث شده که در خصوص صدمه بدنی مذکور، ف. خ. بابت ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکیه حسب دادنامه شماره --- مورخ 1400/09/27 شعبه **نیز به پرداخت دیه محکوم گردیده است.و علاوه بر ان، لکه روی شورت صورتی متعلق به شاکیه به آزمایشگاه *ارسال شده و حسب نظریه ان مرجع، تعلق لکه روی شورت صورتی، به شاکیه و ف. خ. تایید گردیده است.و عدم تطابق ژنتیکی بین دی ان ای حاصل از نمونه سواپ پستان شاکیه و نمونه خون متعلق به ف. خ. مشاهده نشده است.و این امر بر خلاف ادعای وی م. ب.. که هر گونه رابطه با شاکیه در بازه زمانی مهر 1400 را انکار نموده است، فلذا ب. ت. ب. دلایل و قرائن بر شمرده که حاکی از بر قراری رابطه نامشروع مادون زنا با شاکیه و بدون رضایت ایشان م. ب.. و انکار وی در این خصوص بلاوجه و غیر مدلل بوده با احراز جرایم انتسابی توسط وی مستندا به مواد 2 ٫ 12 ٫ 14 ٫ 15 ٫ 18 ٫ 19 ٫ 160 ٫ 164 ٫ 168 ٫ 171 ٫ 172 ٫ 221 و 230 قانون مجازات اسلامی و ماده 637 قانون مارالذکر ف. خ. را بابت انجام فعل حرام زنا به تحمل صد ضربه شلاق حدی و بابت رابطه نامشروع مادون زنا به نحو اکراهی نیز به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیر محکوم نموده و اعلام کرده که با رعایت تبصره ماده 135 قانون مارالذکر با لحاظ این که جرم حدی از جنس جرم تعزیری بوده، قرار سقوط مجازات تعزیری را صادر نموده و صرفا مجازات حدی را قابل اجرای دانسته است. همچنین ب. ت. ب. نوع رفتار ارتکابی و اقدامات وی با در نظر گرفتن این که سن بزه دیده کم بوده ولی وی بدون رعایت وضعیت سنی وی مرتکب فعل حرام زنا با ایشان شده است، به منظور ممانعت از تکرار چنین رفتاری، دادگاه مستندا به بند الف ماده 23 و ماده 24 قانون مجازات اسلامی ف. خ. را به تحمل اقامت اجباری برای دو سال در *به عنوان مجازات تکمیلی محکوم نموده است، ف. خ. د. مهلت مقرر از دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده است، پرونده به دبیر خانه دیوان عالی کشور ارسال شده است.و پس از ثبت به شعبه *ارجاع شده است، ف. خ. طی درخواست خود، با اعلام این که با درخواست شاکیه علی رغم میل باطنی متاسفانه در خرداد ماه سال 1400 رابطه جنسی بر قرار کرده است، منکر زنای به عنف واکراه در مورخ 1400/07/23 شده و نسبت به محکوم شدن خود به رابطه نامشروع مادون زنا به نحو اکراه اعتراض داشته و تقاضای نقض بلاارجاع رای صادره را نموده است. لایحه اعتراضیه در هنگام شور قرائت خواهد شد.عضو ممیزم. ص. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. ق. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای غ. ا. دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر این که رای فرجام خواسته با رعایت اصول و موازین قضایی و متکی به ادله و قوانین متقن صادر گردیده و عقیده به ابرام ان دارم.، مشاوره نموده و چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
فرجام خواهی اقای پ. س. م. نسبت به ان قسمت از رای فرجام خواسته که مشعر بر محکومیت او به اتهام بر قراری رابطه نامشروع مادون زنا با فرجام خوانده بدون رضایت او و همچنین تعیین مجازات تکمیلی برای او به اتهام ارتکاب زنا م. ب.. وارد نبوده قابل توجه و رسیدگی نیست. زیرا صرف نظر از این که مجازات مقرر برای نامبرده از باب برقراری رابطه نامشروع به علت ارتکاب جرم حدی (زنا) به حکم تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی ساقط میگردد. و دادگاه در رای صادره به این امر تصریح نموده است، رای فرجام خواسته در موارد مورد اعتراض ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگی های انجام شده مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده و با رعایت اصول و مقررات دادرسی صادر شده و خالی از اشکال است. بنا به مراتب و مستندا به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام میگردد.
شعبه *رییس:ج. ا. مستشار: م. ص. ق.
موارد مرتبط 104
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احتیاط در دماء در جرایم مربوط به مواد مخدر
ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
أمارات و قراین منتج به تحقق لوث
ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
احتیاط در دماء در جرایم مربوط به مواد مخدر
ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق بزه آدم ربایی
ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی
ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
انتشار حکم محکومیت در بزه دخالت غیرمجاز در امر پزشکی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ماهیت مجازات اقامت اجباری در محل معین
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بمیزان یک سوم مدت مجازات تکمیلی افز
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در فرض ارتکاب جرم حدی و تعزیری از یک جنس
ماده 135 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هر دو مجازات درباره متهمین قابل اجرا
-
رأی
هماستناد
حاکمیت اصل تقدم حق الناس بر حق الله در رسیدگی به محاربه
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در فرض ارتکاب جرم حدی و تعزیری از یک جنس
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزی
-
رأی
هماستناد
حاکمیت اصل تقدم حقالناس بر حقالله در رسیدگی به محاربه
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هر دو مجازات درباره متهمین قابل اجرا
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت اجرای دارد
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
مواد 637، 639 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع از طریق تلفن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محا
-
رأی
هماستناد
تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد ایراد در استدلال دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رای به محکومیت هر یک از متهمین به ت
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برائت متهمان از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به دلیل عدم کفایت ادله در دادگاه تجدیدنظر
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1- استناد به منابع فقهی جهت تعیین مجازات باوجود مجازات قانونی2- صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 217 و 218 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم محکومیت وی به تحمل نودو نه ضربه
-
رأی
هماستناد
لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به تشکیل خانه فساد و فحشاء؛ حبس، شلاق و پلمب محل در دادگاه بدوی و تجدیدنظر
مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروعِ مادون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شاکی در بزه رابطه نامشروع مادون زنا
مواد 637 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت تعزیر منصوص شرعی و تعزیرات قانونی در اعمال تخفیف و احتساب ایام بازداشت
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت های متفاوتی دارند
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور
مواد 637 و 619 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری یک
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و لحاظ ماده 89 از قانون مجازات اسلا
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2118 مورخ 1393/09/05
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1352 مورخ 1396/06/13
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام می کند که در صورت فرار محکوم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/438 مورخ 1402/06/21
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3078 مورخ 1397/12/20
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11
ماده 24 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1015 مورخ 1400/09/23
مواد 24 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/344 مورخ 1403/06/17
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی اعطای آزادی مشروط در موارد حبس بدل از جزای نقدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1804 — 1399/12/17
ماده 24 قانون مجازات اسلامی که به عنوان ضمانت اجرای تخطی محکوم از اجرای م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1015 — 1400/09/23
مواد 24 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1711 — 1398/11/06
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به بند »الف« ماده 23 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1015 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائی در خصوص اینکه1- چنانچه محکوم به مجازات جایگزین حبس علاوه بر تخلف از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه موضوع ماده 81
مواد 24 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1804 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شمول مرور زمان نسبت به ارتکاب غیبت از محل اقامت اجباری برای بار دوم و تبدیل مانده محکومیت وی با اصلاحات
ماده 24 قانون مجازات اسلامی که به عنوان ضمانت اجرای تخطی محکوم از اجرای م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/10911 مورخ 1383/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از محکومیت های مؤثر مانع شمول عفو. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: عفو یا تخفیف مجازات محکومان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/438 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1361/4721 مورخ 1361/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم شمول عفو رهبری بر مجازات های تکمیلی و تبعی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: عفو یا تخفیف مجازات محکومان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 915/95/7 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمیلی بر اساس ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقا
ماده 24 قانون مجازات اسلامی در مورد تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/344 مورخ 1403/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 915/95/7 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 24 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی در مورد تبدیل میزان باقی مانده از مجازات تکمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1372/8605 مورخ 1372/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت اعتبار مقررات ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال1356، با تصویب ماده 24 قانون مجا
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه اعاده دادرسی شامل احکام برائت متهم نیز میشود، نه فقط احکام محکومیت و محکومان به حبس تحت نظارت سامانه
ماده 24 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1379/1378 مورخ 1379/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص آثار عفو عمومی و عفو خصوصی نسبت به محکومیت های تبعی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی از جهت تسری آن به محکومیت های تبعی متفاوت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1382/7716 مورخ 1382/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خودداری سازمان بازنشستگی از پذیرش عفو مجازات. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 «عفو و تخفیف مجازات محکومان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376/8828 مورخ 1376/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت شمول عفو نسبت به اتباع خارجی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی منحصر به اتباع ایران است یا شامل اتباع کشورها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1301 مورخ 1400/10/28
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی ندارد ◀ منبع # نظریه ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 96/7/2651 مورخ 1396/11/04
ماده 135 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/149 مورخ 1400/08/30
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به تعدد جرایم حدی و تعزیری هم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 30
ماده 135 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1183 — 1399/09/15
ماده 135 قانون مجازات اسلامی جمع هر دو مجازات اجرا میشود یا طبق ماده 134 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1498 — 1399/10/24
ماده 135 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/149 — 1400/08/30
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1301 — 1400/10/28
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی ندارد دکتر احمد محمدی باردیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/149 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعدد 1- جرایم حدی و تعزیری که جرم حدی از جنس جرم تعزیری می باشد؛ اعم از این که این جرایم در یک واقعه (همزمان
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1183 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرضی که با انتفای مجازات حد یا قصاص، مرتکب نوجوان به «مجازات تعزیری» محکوم می شود، مقررات تعدد جرم م
ماده 135 قانون مجازات اسلامی جمع هر دو مجازات اجرا می شود یا طبق ماده 134
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1301 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که فردی به اتهام مشارکت در قتل عمدی یک مرد مسلمان به قصاص نفس با دریافت نصف دیه کامل و همچنین به لحاظ
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/948 مورخ 1398/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه مواد 20 و 22 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای احکام حدود، سلب
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/948 — 1398/10/23
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب مدت ایام بازداشت قبلی در موارد تخلف از اجرای مجازات تکمیلی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پیرو گزارش واحد اجرای احکام
-
نشست قضایی
هماستناد
مدت متعارف عدم اجرای حکم تکمیلی از سوی محکومعلیه
ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تعلیق اجرای مجازاتهای تکمیلی
ماده 24 ق م ا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اعمال حبس درجه هشت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور احکام متفاوت نسبت به اتهام واحدمتهم
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
ارتباط غیرمشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به اتهام سواستفاده از موقعیت شغلی و روابط نامشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 637
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به پروندههای مجازی رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی انطباق جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرسش آیا جرم موضوع ماده 637
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به روابط نامشروع در فضای مجازی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 استوار بود که شامل روابط نامشروع در
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی غیابی به جرائم حق اللهی و حق الناسی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 469 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام میگردد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 637
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون مجازات اسلامی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی فرجام خواه را به تحمل اقامت اجباری برای دو سا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 135 — قانون مجازات اسلامی
ماده 135 قانون مجازات اسلامی ساقط میگردد
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — درست است که صلاحیت دادگاه کیفری اصولاً
ماده 469 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — تعیین صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم توسط
ماده 469 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — تعیین صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم توسط
ماده 469 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارکان دادسرای دیوان عالی کشور — تصدی دادستانی کل کشور در شمار حقوق
ماده 469 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارکان دادسرای دیوان عالی کشور — دادستان کل کشور در مواردی می تواند
ماده 469 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان
-
مقاله
هماستناد
مجازات تکمیلی: تشدید یا تخفیف مجازات تکمیلی
ماده 24 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
استیلاء و تفوق سیاست جنایی بر چرخه نسخ و تخصیص (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
ماده 135 قانون مجازات اسلامی ( مصوب1392
-
مقاله
هماستناد
بازجستی فقهی در ماهیت قوادی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
