مصداق خروج حکم از محدوده خواسته

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت پروندة کلاسه 940589 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، آقایان ع. ع.د. و ج. م. یان وکلای دادگستری به وکالت از خانم ر. ج.ی. فرزند م. در تاریخ 1394/6/29 ضمن تقدیم دادخواستی به طرفیّت آقای و. م. فرزند ح.به خواستة «ابطال مبایعه نامة غیرمنقول م. ب. 50/010/000 ریال»;، مفاداً توضیح داده اند که: به موجب مبایعه نامة تنظیمی در دی ماه 1374 موکلّة ایشان قطعه زمینی واقع در پلاک... و ... فرعی از ... اصلی بخش مشهد را به مبلغ 14/500/000 ریال از خواندة دعوی خریداری و کل ثمن معامله را نیز پرداخت نموده است. لیکن فروشنده اقدامی در جهت تنظیم سند رسمی به نام موکله و تحویل مبیع، به عمل نیاورده است و پس از طرح دعاوی مختلف مشخص گردیده که مشارالیه هیچگونه مالکیتی در پلاک مذکور نداشته است. مضافاً به اینکه خوانده مطابق رأی شعبه 124 دادگاه جزائی مشهد به علت ارتکاب فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و ردّ مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال به شاکیه و نیز به پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای نقدی محکوم شده و در مرحله رسیدگی تجدیدنظر دادگاه به لحاظ عدم احراز سوءنیت، او را از حیث جنبة کیفری مبّری از بزه مذکور شناخته است. دادنامه های شماره 601044-92/8/16 مرجع بدوی و 3000503-93/4/1 مرجع تجدیدنظر (شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان خرسان رضوی) از جمله مستندات وکلای خواهان م. ب.. پس از تکمیل پرونده به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسة دادرسی مورخ 1394/9/2 خواهان، رسیدگی قانونی را بر وفق دادخواست تقدیمی خواستار شده و خوانده هم اظهار داشته است: «من وکیل رضا جواهری بوده ام که ملک ایشان را بفروشم و به وکالت، ملک را در سال 1370 فروخته ام و ملک را در همان زمان به رؤیت رسانده ام، ایشان در سال 1391 اقدام کرده است و جهت تحویل به سراغ من آمده، مالک مرده است و وکالت من باطل شده است»;. خ. د. پ. سئوال دادگاه به اینکه طبق مفاد مبایعه نامه، ملک را به عنوان اصیل فروخته اید، می گوید: «من سواد نداشته ام اگر بنگاهدار وکالت را قید نکرده، من سواد نداشته ام ولی من وکالتاً فروخته ام و وکالت نامه داشته ام. خواهان یک نوبت در شورای حل اختلاف شکایت کرده که ردّ شده است. در شعبه 124 کیفری شکایت کرده است، مرا به یک سال زندان محکوم کرده اند. دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض کرده است. پروندة شورای حل اختلاف در شعبه 310 بوده که ردّ شده و در شعبه 26 حقوقی هم شکایت کرده که ردّ شده است ...»;. آقای ع.د. وکیل خ. ا. م. دارد: «ضمن تکذیب اظهارات و دفاعیات خوانده، با ملاحظة مبایعه نامه عادی که در سال 1374 و توسط خود خوانده به عنوان بنگاه دار تنظیم شده، مشخص می شود که او با معرفی ملک به عنوان ملک خود و نه به وکالت از سوی شخص دیگری اقدام به فروش ملک به مساحت هزار متر به موکله نموده که تمام ثمن معامله به خوانده پرداخت شده است و متأسفانه به دلیل عدم حضور موکل در ایران، بعد از مدت های مدیدی که از طرف موکله درخواست تحویل بیع و تنظیم سند شده است. طی استعلامی از طرف شورا به عمل آمده، مشخص می شود که فروشنده به هیچ عنوان مالکیتی در پلاک ثبتی موصوف نداشته و این درحالی است که نامبرده در همان پرونده های مطروحه در شورای محترم حل اختلاف، صراحتاً اقرار نموده که مساحت 5 هزار متر از مالک قبلی خریداری، و سپس متراژ هزار متر را به عنوان مالک واگذار کرده است که عنداللزوم تقاضای مطالبه و ملاحظة اظهارات وی را در شورای حل اختلاف دارم. لازم به ذکر است که ضمن تکذیب اظهارات خوانده، طی لایحه ای که در این جلسه تقدیم نموده، خواستة موکلّه دقیقاً ابطال بیع (مبایعه نامة عادی مورخة دی ماه 1374) م. ب.. ب. ت. ب. اینکه اوّلین جلسة رسیدگی می باشد، خواسته افزایش یافته و علاوه بر مورد قبلی 1- مطالبة ثمن حین معامله به مبلغ 14/500/000 ریال 2- مطالبة مابه التفاوت ثمن حین المعامله تا زمان تقدیم دادخواست و برآورد قیمت روز زمین موضوع دعوی شامل یک هزارمتر از اراضی پلاک ... با جلب نظر کارشناس ر. د. ب. انضمام جبران کلیة خسارات دادرسی را دارم ... درخصوص ادعای ایشان مبنی بر ردّ دعوی در شعبة 26 دادگاه حقوقی مشهد معروض می دارد علت ردّ دعوی صرفاً شکلی بوده و رسیدگی ماهوی صورت نگرفته است ...»;. سپس دادگاه با ردّ ایرادات خوانده راجع به صلاحیت رسیدگی و مختومه بودن موضوع، دستور داده است پرونده از جهت افزایش خواسته تکمیلی و تصویر آراء استنادی هم تهیه و پیوست شود. لوایح شماره ...-94/9/9 و ...-94/9/18 وکیل خواهان حاکی از اجرای دستور دادگاه م. ب.. در مورخ 1394/9/18 دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامة شماره 201124-94/9/22 چنین رأی می دهد: «درخصوص دعوی خانم ر. ج.ی. با وکالت مع الواسطة آقایان ع. ع.د. و جعفر م. یان منفرداً و مشترکاً به طرفیت آقای و.م. فرزند ح. به خواستة صدور حکم به بطلان بیع، موضوع مبایعه نامة دی ماه 1374 م. ب. 5010/000 ریال و مطالبة ثمن معامله به مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال و مطالبة مابه التفاوت ثمن با جلب نظر کارشناس به شرح افزایش خواسته در جلسة دادرسی و مطالبة خسارت دادرسی وکیل خواهان از آن جهت تقاضای بطلان معامله را نموده که خوانده یک قطعه زمین به شرح مبایعه نامه به موکلة وی فروخته است و زمین یاد شده مال غیر بوده، خ. د. د. ضمن طرح ایرادات که دادگاه جداگانه به آن پاسخ داده است، بیان داشته که زمین را نه به اصالت بلکه وکالتاً از طرف مرحوم ر. ج. فروخته است و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده، دادگاه به لحاظ اظهارات و مستندات طرفین ن. ب. ا. اوّلاً در مبایعه نامه استنادی فروشندة زمین شخص خوانده بوده و تصریح به وکالت نشده است و هر کس معامله ای بکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر در موقع عقد خلاف آن را تصریح یا بعداً خلاف آن ثابت شود. ثانیاً خوانده در پروندة شماره 314/447/91 شورای حل اختلاف در صورتجلسة مورخ 91/6/2 اقرار به فروش زمین نموده و بیان داشته: من پنج هکتار از زمین مذکور را از آقای ر.ج. خریداری نمودم و پس از آن قولنامه ای فروختم. ثالثاً در پروندة جزائی استنادی شعبه 124 مشهد در تمام مراحل حرفی از فروش زمین به وکالت از ر.ج. نکرده است و دادگاه دفاع خوانده را موجه نمی داند و چون خوانده مالکیتی نداشته و اراضی مستعلم به دلالت پاسخ ثبت به تملک دولت درآمده و معامله به مال غیر، فاسد است و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و خوانده به لحاظ قبض ثمن باید آن را به صاحبش مسترد کند و از عهدة غرامت نیر برآید و چون مبیع مال غیر بوده است اصولاً ثمن به مالکیت خوانده درنیامده است. همانگونه که مبیع ملک خریدار نشده است. لذا ارزش یومیة زمین نمی تواند ملاک محاسبة غرامت باشد (آنگونه که وکیل خواهان تقاضا نموده) بلکه به دلالت وحدت رویة شماره 733 ملاک غرامت تأدیه ثمن مضافاً به تغییر شاخص بهاء و نرخ تورم خواهد بود به شرح پیش گفته، دادخواهی و دعوی خ. ر. و. دانسته به استناد مواد 196، 223، 365، 390، 396 و 1257 قانون مدنی و مواد 515 و 519 آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان معامله، خوانده را به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال بابت ثمن و پرداخت خسارت براساس تغییر شاخص و نرخ تورّم از تاریخ دی ماه 1374 تا زمان پرداخت وجه و به پرداخت خسارت دادرسی محکوم می کند. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است»;. دادنامة فوق الاشعار در تاریخ 1394/10/3 به آقای ع. ع.د. وکیل خ. ا. ش. و مشارالیه در تاریخ 1394/11/13 با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به قسمتی از دادنامة مذکور که «به تعیین غرامت براساس شاخص بها و نرخ»; مربوط می شود، معترض گردیده است. جهات اعتراض ف. خ. ب. شرح منعکس در لایحة پیوست دادخواست تقدیمی بوده، از ف. خ. ن. لایحة جوابیه ای رسیده که ضمیمة سابقه م. ب.. مضافاً به اینک محکوم ٌعلیه نامبرده هم اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که برابر دادنامة شماره 400155-1395/2/12 صادره از شعبة چهادهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رأی به تأیید دادنامة تجدیدنظرخواسته داده شده است. پروندة اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسة بالا در دستور کار این شعبه قرار دارد. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ف. خ. ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیاورده و اساس رأی شماره 201124-1394/6/22 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، مطابق دلایل موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی از جمله رأی وحدت رویة شماره 733-1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور یافته است. النهایه چون حسب توضیحات وکیل خواهان در جلسة دادرسی مورخ 94/9/2 (برگ شماره 24 پرونده)، پرداخت مابه التفاوت ثمن حین المعامله «تا زمان تقدیم دادخواست»; مورد مطالبه قرار گرفته، لیکن رأی دادگاه در آن خصوص معطوف به زمان پرداخت وجه»; نیز م. ب. که خارج از خواستة خواهان است، لذا این قسمت از رأی به دستور ذیل ماده 403 قانون آئین دادرسی مدنی نقض بلاارجاع شده و در سایر موارد مستنداً به مواد 370 و 396 قانون مرقوم، ضمن ردّ فرجام خواهی، دادنامة فرجام خواسته ابرام می گردد. شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: م. هادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مصداق خروج حکم از محدوده خواسته در این پرونده، خواهان به استناد شرایط ضمن عقد، دعوی طلاق را علیه خوانده مطرح کرده و اعلام نموده است که از سال 1395 به طور جداگانه زندگی می‌کنند و خوانده هیچ نفقه‌ای پرداخت نکرده است. در ابتدا، پرونده به داوری ارجاع شد و سپس دادگاه حکم به تمکین زوجه صادر کرد. پس از آن، ادعاهایی از جمله توهین، ضرب و شتم و اعتیاد خوانده مطرح گردید. ب. ت. ب. مشکلات عصبی زوج و مدت طولانی جدایی، دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر تایید شد و سپس زوج اقدام به فرجام‌خواهی نمود. هیات شعبه پس از بررسی، فرجام‌خواهی را موجه تشخیص داده و اعلام کرد که دادگاه به طور خارج از خواسته به موضوع عسر و حرج رسیدگی کرده و نیاز به ارائه دلایل از سوی زوجه و نظر پزشکی قانونی درباره بیماری روانی زوج وجود دارد. بنابراین، با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع گردید. در این پرونده م. ش. در مورخه 99/7/21 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق ب. ت. ب. شرایط ضمن عقد به طرفیت م. ش. طرح دعوی نموده واعلام کرده در 89/1/10 با خوانده ازدواج نموده لیکن خوانده بارها با شکنجه روحی و جسمی مرا از خانه بیرون کرده و از سال 95 جدا هستیم نفقه نمی دهد. شعبه *قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. زوجه محکوم به تمکین شده (ص27) و لذا دعوی نفقه وی رد شده است.ص 26) دادگاه در 99/9/26 تشکیل جلسه داده است. (ص 36) وکیل خواهان گفته به موکل تهمت رابطه نامشروع زده و مورد توهین و ضرب و شتم قرار داده و مواد مخدر شیشه مصرف میکند و بیماری پارانویید دارد. 5 سال است.که جدا هستند موکل در مورد حقوق مالی ادعایی ندارد. در مورد نفقه فرزند حکم صادر شده است. خ. گ. کذب است.از سال 94 ترک منزل نموده و حکم تمکین هم صادر شده است.من اعتیاد ندارم. موافق طلاق نیستم. داور زوجه نظر به جدایی زوجین داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره *99/10/30 که ب. ت. ب. مشکلات عصبی زوج به استناد مراجعه به پزشک و مفارقت چند ساله زوجین و نظریه داوری برعدم سازش با احراز عسر و حرج حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده است. اقای م. ش. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.وکیل زوجه در پاسخ به مشکلات عصبی زوج و تهمت های ناروا و شکنجه روحی و جسمی وی اشاره نموده است. شعبه *در 99/12/17 تشکیل جلسه داده است. وکیل زوجه گفته موکل چهل سکه از مهریه را بذل می کند و نفقه و اجرت المثل را هم بذل می نماید. دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *99/12/19 دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای م. ش. از دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام نموده خواسته خواهان احراز شروط ضمن عقد بوده و دادگاه خارج از خواسته ایشان به عسر و حرج رسیدگی نموده است. که متن لایحه ایشان در زمان شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *99/12/19فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد. فرجامخواهی اقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره*مورخه 99/12/19 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *با احراز عسر و حرج حکم به الزام ف. خ. ب. طلاق فرجامخوانده صادر گردیده وارد و موجه است. زیرا زوجه در متن دادخواست و جلسه اول دادرسی به درخواست طلاق با استناد به شروط ضمن عقد تقاضای طلاق نموده است. لیکن دادگاه بدوی وتجدیدنظر خارج از خواسته به عسر و حرج که مورد درخواست نبوده رسیدگی نموده‌اند ثانیا اینکه در مورد شروط عقد هم به سوی رفتار زوج با اعلام شکنجه روحی و جسمی و عدم پرداخت نفقه و مصرف مواد مخدر و بیماری روانی پارانویید زوج اشاره نموده است. و باید دلایل و زوجه در خصوص ادعاهای ذکر شده ارائه گردد. مضافا در خصوص بیماری روانی باید پزشکی قانونی اظهار نظر نماید. لذا با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد./ا400/4/19 رئیس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت. موضوع این پرونده، دعوی ابطال مبایعه‌نامه‌ای به مبلغ 50/010/000 ریال است که به خواسته ی. ا. ط. مطرح گردیده است. در این دعوی، خواهان ادعا نموده که خوانده، قطعه زمینی را که مالکیت آن را نداشته، به وی فروخته و علی‌رغم پرداخت کامل ثمن، اقدام به تنظیم سند رسمی نکرده است. همچنین، خواهان به محکومیت کیفری خوانده به دلیل فروش مال غیر اشاره کرده است. در مقابل، خوانده مدعی شده که ملک را به وکالت از شخص دیگری به فروش رسانده و اظهارات خواهان را رد کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 196، 223، 365، 390، 396 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 آیین دادرسی مدنی، مبایعه‌نامه را ابطال و خوانده را به پرداخت ثمن و خسارت محکوم نمود. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردید و نهایتاً دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی، رای دادگاه بدوی را تایید کرد، ولی در خصوص تعیین غرامت، بخشی از رای را نقض و به دادگاه بدوی ارجاع داد. رای دیوان عالی کشور در تاریخ 25 مرداد 1395 صادر شده و این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که خواهان مابه التفاوت ثمن حین المعامله را تا زمان تقدیم دادخواست مطالبه کند، صدور حکم به پرداخت این مبلغ تا "زمان پرداخت وجه"، خارج از خواسته خواهان بوده و موجب نقض رای در دیوان عالی کشور م. ب.. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/25 - 08 : 43 قاضی: سیدحجت اله میرمجیدی هشجین قاضی: محمدهادی عبدالله پور به حکایت پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد، آقایان ع. ع.د. و جعفر م. یان وکلای دادگستری به وکالت از خانم ر. ج.ی. فرزند م. در تاریخ 1394/06/29 ضمن تقدیم دادخواستی به طرفیّت آقای … م. فرزند حبیب اله به خواسته «ابطال مبایعه نامه غیرمنقول م. ب. 50/010/000 ریال»;، مفادا توضیح داده اند که: به موجب مبایعه نامه تنظیمی در دی ماه 1374 موکلّه ایشان قطعه زمینی واقع در پلاک --- و 15 فرعی از --- اصلی بخش مشهد را به مبلغ 14/500/000 ریال از خوانده دعوی خریداری و کل ثمن معامله را نیز پرداخت نموده است. لیکن فروشنده اقدامی در جهت تنظیم سند رسمی به نام موکله و تحویل مبیع، به عمل نیاورده است و پس از طرح دعاوی مختلف مشخص گردیده که مشارالیه هیچگونه مالکیتی در پلاک مذکور نداشته است. مضافا به اینکه خوانده مطابق رای شعبه --- دادگاه جزایی مشهد به علت ارتکاب فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و ردّ مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال به شاکیه و نیز به پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای نقدی محکوم شده و در مرحله رسیدگی تجدیدنظر دادگاه به لحاظ عدم احراز سوءنیت، او را از حیث جنبه کیفری مبّری از بزه مذکور شناخته است. دادنامه های شماره --- - 92/8/16 مرجع بدوی و 3000503 - 93/4/1 مرجع تجدیدنظر (شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خرسان رضوی) از جمله مستندات وکلای خواهان م. ب.. پس از تکمیل پرونده به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسه دادرسی مورخ 1394/09/02 خواهان، رسیدگی قانونی را بر وفق دادخواست تقدیمی خواستار شده و خوانده هم اظهار داشته است: «من وکیل رضا جواهری بوده ام که ملک ایشان را بفروشم و به وکالت، ملک را در سال 1370 فروخته ام و ملک را در همان زمان به رویت رسانده ام، ایشان در سال 1391 اقدام کرده است و جهت تحویل به سراغ من آمده، مالک مرده است و وکالت من باطل شده است»;. خ. د. پ. سئوال دادگاه به اینکه طبق مفاد مبایعه نامه، ملک را به عنوان اصیل فروخته اید، می گوید: «من سواد نداشته ام اگر بنگاهدار وکالت را قید نکرده، من سواد نداشته ام ولی من وکالتا فروخته ام و وکالت نامه داشته ام. خواهان یک نوبت در شورای حل اختلاف شکایت کرده که ردّ شده است. در شعبه --- کیفری شکایت کرده است، مرا به یک سال زندان محکوم کرده اند. دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض کرده است. پرونده شورای حل اختلاف در شعبه --- بوده که ردّ شده و در شعبه --- حقوقی هم شکایت کرده که ردّ شده است...»;. آقای ع.د. وکیل خ. ا. م. دارد: «ضمن تکذیب اظهارات و دفاعیات خوانده، با ملاحظه مبایعه نامه عادی که در سال 1374 و توسط خود خوانده به عنوان بنگاه دار تنظیم شده، مشخص می‌شود که او با معرفی ملک به عنوان ملک خود و نه به وکالت از سوی شخص دیگری اقدام به فروش ملک به مساحت هزار متر به موکله نموده که تمام ثمن معامله به خوانده پرداخت شده است و متاسفانه به دلیل عدم حضور موکل در ایران، بعد از مدت های مدیدی که از طرف موکله درخواست تحویل بیع و تنظیم سند شده است. طی استعلامی از طرف شورا به عمل آمده، مشخص می‌شود که فروشنده به هیچ عنوان مالکیتی در پلاک ثبتی موصوف نداشته و این درحالی است که نامبرده در همان پرونده های مطروحه در شورای محترم حل اختلاف، صراحتا اقرار نموده که مساحت 5 هزار متر از مالک قبلی خریداری، و سپس متراژ هزار متر را به عنوان مالک واگذار کرده است که عنداللزوم تقاضای مطالبه و ملاحظه اظهارات وی را در شورای حل اختلاف دارم. لازم به ذکر است که ضمن تکذیب اظهارات خوانده، طی لایحه ای که در این جلسه تقدیم نموده، خواسته موکلّه دقیقا ابطال بیع (مبایعه نامه عادی مورخه دی ماه 1374 ) م. ب.. ب. ت. ب. اینکه اوّلین جلسه رسیدگی می‌باشد، خواسته افزایش یافته و علاوه بر مورد قبلی 1 - مطالبه ثمن حین معامله به مبلغ 14/500/000 ریال 2 - مطالبه مابه التفاوت ثمن حین المعامله تا زمان تقدیم دادخواست و برآورد قیمت روز زمین موضوع دعوی شامل یک هزارمتر از اراضی پلاک --- با جلب نظر کارشناس ر. د. ب. انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی را دارم... در خصوص ادعای ایشان مبنی بر ردّ دعوی در شعبه --- دادگاه حقوقی مشهد معروض می‌دارد علت ردّ دعوی صرفا شکلی بوده و رسیدگی ماهوی صورت نگرفته است...»;. سپس دادگاه با ردّ ایرادات خوانده راجع به صلاحیت رسیدگی و مختومه بودن موضوع، دستور داده است پرونده از جهت افزایش خواسته تکمیلی و تصویر آراء استنادی هم تهیه و پیوست شود. لوایح شماره 1753 - 94/9/9 و 1835 - 94/9/18 وکیل خواهان حاکی از اجرای دستور دادگاه م. ب.. در مورخ 1394/09/18 دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامه شماره --- - 94/9/22 چنین رای می دهد: «در خصوص دعوی خانم ر. ج.ی. با وکالت م. ا. آقایان ع. ع.د. و جعفر م. یان منفردا و مشترکا به طرفیت آقای … م. فرزند حبیب اله به خواسته صدور حکم به بطلان بیع، موضوع مبایعه نامه دی ماه 1374 م. ب. 5010/000 ریال و مطالبه ثمن معامله به مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال و مطالبه مابه التفاوت ثمن با جلب نظر کارشناس به شرح افزایش خواسته در جلسه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهان از آن جهت تقاضای بطلان معامله را نموده که خوانده یک قطعه زمین به شرح مبایعه نامه به موکله وی فروخته است و زمین یاد شده مال غیر بوده، خ. د. د. ضمن طرح ایرادات که دادگاه جداگانه به آن پاسخ داده است، بیان داشته که زمین را نه به اصالت بلکه وکالتا از طرف مرحوم رضا جواهری فروخته است و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده، دادگاه به لحاظ اظهارات و مستندات طرفین ن. ب. ا. اوّلا در مبایعه نامه استنادی فروشنده زمین شخص خوانده بوده و تصریح به وکالت نشده است و هر کس معامله ای بکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر در موقع عقد خلاف آن را تصریح یا بعدا خلاف آن ثابت شود. ثانیا خوانده در پرونده شماره 314/447/91 شورای حل اختلاف در صورتجلسه مورخ 91/6/2 اقرار به فروش زمین نموده و بیان داشته: من پنج هکتار از زمین مذکور را از آقای … نمودم و پس از آن قولنامه ای فروختم. ثالثا در پرونده جزایی استنادی شعبه --- مشهد در تمام مراحل حرفی از فروش زمین به وکالت از رضا جواهری نکرده است و دادگاه دفاع خوانده را موجه نمی داند و چون خوانده مالکیتی نداشته و اراضی مستعلم به دلالت پاسخ ثبت به تملک دولت درآمده و معامله به مال غیر، فاسد است و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و خوانده به لحاظ قبض ثمن باید آن را به صاحبش مسترد کند و از عهده غرامت نیر برآید و چون مبیع مال غیر بوده است اصولا ثمن به مالکیت خوانده درنیامده است. همانگونه که مبیع ملک خریدار نشده است. لذا ارزش یومیه زمین نمی تواند ملاک محاسبه غرامت باشد (آنگونه که وکیل خواهان تقاضا نموده) بلکه به دلالت وحدت رویه شماره 733 ملاک غرامت تادیه ثمن مضافا به تغییر شاخص بهاء و نرخ تورم خواهد بود به شرح پیش گفته، دادخواهی و دعوی خ. ر. و. دانسته به استناد مواد 196 ، 223 ، 365 ، 390 ، 396 و 1257 قانون مدنی و مواد 515 و 519 آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان معامله، خوانده را به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال بابت ثمن و پرداخت خسارت براساس تغییر شاخص و نرخ تورّم از تاریخ دی ماه 1374 تا زمان پرداخت وجه و به پرداخت خسارت دادرسی محکوم می کند. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است»;. دادنامه فوق الاشعار در تاریخ 1394/10/03 به آقای ع. ع.د. وکیل خ. ا. ش. و مشارالیه در تاریخ 1394/11/13 با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور که «به تعیین غرامت براساس شاخص بها و نرخ»; مربوط می‌شود، معترض گردیده است. جهات اعتراض ف. خ. ب. شرح منعکس در لایحه پیوست دادخواست تقدیمی بوده، از ف. خ. ن. لایحه جوابیه ای رسیده که ضمیمه سابقه م. ب.. مضافا به اینک محکوم ٌعلیه نامبرده هم اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که برابر دادنامه شماره --- - 1395/02/12 صادره از شعبه چهادهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته داده شده است. پرونده اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار دارد. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ف. خ. ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیاورده و اساس رای شماره --- - 1394/06/22 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد، مطابق دلایل موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی از جمله رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور صدور یافته است. النهایه چون حسب توضیحات وکیل خ. د. ج. دادرسی مورخ 94/9/2 (برگ شماره 24 پرونده)، پرداخت مابه التفاوت ثمن حین المعامله «تا زمان تقدیم دادخواست»; مورد مطالبه قرار گرفته، لیکن رای دادگاه در آن خصوص معطوف به زمان پرداخت وجه»; نیز م. ب. که خارج از خواسته خواهان است، لذا این قسمت از رای به دستور ذیل ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی نقض بلاارجاع شده و در سایر موارد مستندا به مواد 370 و 396 قانون مرقوم، ضمن ردّ فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد. /ل