مصداق معامله به قصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ….ف. فرزند م. دایر بر معامله به قصد فرار از دین، ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصاً اظهارات و لایحه تقدیمی وکلای طرفین و اظهارات متهم ن. ب. ا. اولاً اجرائیه صادره از اجرای ثبت مربوطه در تاریخ 17/1/91 از طریق نشر آگهی ابلاغ گردیده است. ثانیاً تاریخ تقدیم دادخواست توسط شاکی مورخ 9/1/91 بوده و اخطاریه آن در تاریخ 24/1/91 وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده. ثالثاً متهم به شرح مبایعه نامه عادی مورخ 15/12/90 ملک مورد ادعای شاکی را به آقای م.ف. واگذار می نماید و در پی آن نیز مبادرت به تنظیم وکالتنامه محضری به شماره 115976 -23/12/90 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 285 تهران نموده و وکیل نیـز بـه موجب سند قطعی به شماره 116014-16/1/91 در دفترخانه مذکور به آقای س.الف. ملک مذکور را واگذار نموده است. بنابراین اقدامات انتقال ملک قبل از ابلاغ اجرائیه صادره از اجرای ثبت و صدور حکم قطعی از محاکم بوده به همین جهت عمل ارتکابی متهم جرم نبوده، علی هذا مستنداً به ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده را صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….م. به وکالت از خانم ….م. نسبت به دادنامه شماره 900376-92 مورخ 5/5/92 در پرونده کلاسه 500086-91 صادره از شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ….ف. دایر بر معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت ت. ن. خ. و با استدلال مندرج در دادنامه حکم بر برائت وی صادر شده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست. به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مصداق معامله به قصد فرار از دین در تاریخ 7 مهر 1392، دادگاه بدوی به اتهام معامله به قصد فرار از دین رسیدگی نمود. با استناد به شواهد موجود در پرونده، از جمله ابلاغ اجراییه و تاریخ‌های مرتبط با دادخواست و اخطاریه، مشخص گردید که انتقال ملک مورد ادعا پیش از ابلاغ اجراییه و صدور حکم قطعی صورت گرفته است. بنابراین، عمل متهم جرم تلقی نشد و بر اساس ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برائت متهم صادر گردید. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر بر مبنای دادنامه‌ای که به صدور برائت منجر شده بود، ارائه گردید. پس از بررسی‌های لازم، دادگاه تجدیدنظر عدم اقامه ایراد و دفاع موثر از سوی ت. ن. خ. را تایید و دادنامه اولیه را منطبق با موازین قانونی دانست و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی، حکم به تایید و ابرام دادنامه بدوی صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: معامله قبل از ابلاغ اجراییه ثبتی و یا صدور حکم قطعی از محاکم، مصداق معامله به قصد فرار از دین نیست. در خصوص اتهام آقای ….ف. فرزند م. دایر بر معامله به قصد فرار از دین، ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصا اظهارات و لایحه تقدیمی وکلای طرفین و اظهارات متهم ن. ب. ا. اولا اجراییه صادره از اجرای ثبت مربوطه در تاریخ 17/1/91 از طریق نشر آگهی ابلاغ گردیده است. ثانیا تاریخ تقدیم دادخواست توسط شاکی مورخ 9/1/91 بوده و اخطاریه آن در تاریخ 24/1/91 وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده. ثالثا متهم به شرح مبایعه نامه عادی مورخ 15/12/90 ملک مورد ادعای شاکی را به آقای م.ف. واگذار می‌نماید و در پی آن نیز مبادرت به تنظیم وکالتنامه محضری به شماره 115976 - 23/12/90 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 285 تهران نموده و وکیل نیز به موجب سند قطعی به شماره 116014 - 16/1/91 در دفترخانه مذکور به آقای س.الف. ملک مذکور را واگذار نموده است. بنابراین اقدامات انتقال ملک قبل از ابلاغ اجراییه صادره از اجرای ثبت و صدور حکم قطعی از محاکم بوده به همین جهت عمل ارتکابی متهم جرم نبوده، علی هذا مستندا به ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….م. به وکالت از خانم ….م. نسبت به دادنامه شماره --- - 92 مورخ 5/5/92 در پرونده کلاسه --- - 91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ….ف. دایر بر معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت ت. ن. خ. و با استدلال مندرج در دادنامه حکم بر برائت وی صادر شده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست. به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی در تاریخ 26 آذر 1392، دادگاه بدوی به دعوی اعسار از پرداخت یک مبلغ قابل توجه رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد به دلیل ناتوانی مالی قادر به پرداخت این مبلغ نیست. با این حال، دادگاه با استناد به این که خواهان، مبلغ مذکور را از طریق ارتکاب جرم به دست آورده و نتوانسته است دلیلی بر خلاف این ادعا ارائه نماید، حکم به رد دعوی وی صادر کرد. این رای موجب تجدیدنظرخواهی خواهان گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. وضعیت خاص خواهان که در حبس به سر می‌برد و مستندات مربوط به عدم توانایی مالی وی، تصمیم به فسخ دادنامه بدوی و صدور حکم به تقسیط محکوم به به میزان ماهیانه بیست میلیون ریال و افزایش سالانه پانزده درصد اتخاذ نمود. این تصمیم بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و با در نظر گرفتن شرایط مالی خواهان صادر گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/26 پیام: معاملاتی که سبب آن ها قبل از ایجاد دین فعلی بر عهده مدیون، موجود بوده است مصداق معامله به قصد فرار از دین نیست. در خصوص دادخواست آقای س.م. فرزند ح. به طرفیت س. و به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به، به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و یازده میلیون یکصد و شصت و هشت هزار و سیصد و پانزده ( 315/168/511/4 ) ریال موضوع دادنامه های شماره --- مورخ 1384/10/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و شماره 6 مورخ 1385/02/21 اصدار یافته از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و استشهادیه پیوستی خواهان و اظهارات وی و هم چنین اظهارات نماینده حقوقی خوانده و رد ادعای خواهان توسط وی و خصوصا این که خواهان از طریق ارتکاب جرم این مبلغ را تحصیل نموده و اصل بر بقای مال در ید وی م. ب. و دلیلی را که خلاف این موضوع را اثبات نماید از سوی خواهان ارائه و اقامه نگردیده و گواهی گواهان در استشهادیه نیز برای دادگاه مسجل و محرز نگردیده است، بناء علی هذا دعوی خ. ر. و. ندانسته و حکم بر رد دعوی مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سالاری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن دعوی اعسار مشارالیه از پرداخت محکوم به به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و یازده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و سیصد و پانزده ریال به طرفیت س. با این عنوان که چون خواهان از طریق ارتکاب جرم این مبلغ را تحصیل نموده و اصل بر بقای مال در ید وی م. ب. و دلیلی را که خلاف این موضوع را اثبات نماید از سوی خواهان ارائه و اقامه نگردیده و گواهی گواهان در استشهادیه نیز برای دادگاه مسجل و محرز نگردیده، محکوم به رد شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله، هر چند در مانحن فیه ب. ت. ب. حکم قطعی دادگاه کیفری مفروض این است که ت. ن. خ. در نتیجه اقدامات مجرمانه مبالغ معتنابهی از وجوه متعلق به ت. ن. خ. را تحصیل نموده و بر این مبنا دعوی وی مسبوق به مال تلقی و می‌بایست ناداری خود را اثبات نماید و إلا اقتضای امر استصحاب حالت سابقه و عدم اعتنا به نفی نافی م. ب. و از طرفی قاعده این است که مدیون دین خود را دفعتا و به تمامت ادا نماید و هیچ طلبکاری را نمی توان ناگزیر به قبول بخشی از طلب خود کرد، معهذا نظر به این که ت. ن. خ. حسب پاسخ استعلام اجرای احکام دادسرای ناحیه 22 تهران ویژه امور اقتصادی به شماره 00453 مورخ 1392/06/18 از تاریخ 1389/02/29 در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 به رغم کهولت سن و انجام عمل جراحی باز قلب در حبس به سر برده است و نظر به این که عموما اشخاص با وصف تمکن مالی صبر بر چنین وضعی نخواهند کرد و محبوس بودن خود قرینه ای حالیه بر وضعیت نامطلوب مالی او خواهد بود و نظر به این که ملک منتسب به ت. ن. خ. که در اراضی ز. شهرستان قائم شهر واقع و به عنوان دلیل یسار مشارالیه تعرفه گردیده بنا به مستندات ابرازی در ازای مهریه خانم ش.م. فرزند ح. در اجرای دادنامه شماره --- مورخ 1386/06/05 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخ 1387/01/15 به مشارالیها منتقل گردیده است و نظر به این که این قبیل الزامات مالی را ب. ت. ب. این که سبب آن نیز مقدم بر دین حاضر وجود داشته است، نمی توان متصف به وصف معامله به قصد فرار از ادای دین نمود و نظر به این که حسب محتویات پرونده مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال از محکوم به پرداخت گردیده است و نظر به این که به تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که به دعوی اعسار مدعی رسیدگی می‌نماید، چنانچه وی را متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخت می‌تواند متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر نماید. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به قسمت اخیر ماده 277 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر تقسیط محکوم به از قرار ماهی بیست میلیون ریال و افزایش سالانه پانزده درصد به این مبلغ تا زمان استهلاک بدهی را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است چنانچه م. ع. د. زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی نفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقی مانده محکوم به، حبس خواهد شد. این رای قطعی است. مسعودی مقام - بیک وردی