Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مصداق چک در وجه حامل خ. م.: در تاریخ 4 اسفند 1393، دادگاه بدوی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به مبلغ کل 435,360,000 ریال، متهم را به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم کرد. این حکم بر اساس مواد 3، 7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 صادر گردید و به دلیل عدم ارائه مستندات لازم از سوی متهم در مرحله واخواهی، رای غیابی اولیه تایید شد. در مرحله تجدیدنظر، ادعای امانی بودن چک‌ها از سوی متهم مطرح گردید، اما به دلیل عدم ارائه دلایل کافی، این ادعا مورد پذیرش قرار نگرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای بدوی را تایید و استوار نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور و تسلیم چکی که قسمت دریافت کننده آن سفید باشد، به منزله صدور چک در وجه حامل است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام م.د. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... و... به مبلغ جمعا 435/360/000/1 ریال عهده بانک م. شعبه... حسب شکایت آقای ر.الف.ش. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 2 تهران و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 نامبرده را به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- پور قاسمی رای واخواهی در خصوص واخواهی آقای م.د.. از دادنامه غیابی صادره از این دادگاه به شماره بایگانی --- مورخ 1391/01/22 با عنایت به اینکه متهم صرفا با ارسال لایحه ای درخواست واخواهی از رای غیابی صادره نموده و در اجرای احکام مستندات را ارائه نداده اند و حتی فاقد تامین کیفری می‌باشند و صرفا مدعی شده اند که چک های صادره امانی بوده ولی دلیلی بر صدور رای از مرجع قضایی بر امانی بودن چک های مورد حکم ارائه نداده اند علی هذا این دادگاه رای غیابی صادره را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانسته و عینا بر اساس مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری رای غیابی مذکور تایید و استوار می‌گردد و واخواهی واخواه رد می‌شود این رای حضوری محسوب می‌گردد و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- گلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای م.د. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000184 مورخ 1393/03/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 9100030 مورخ 1391/01/22 اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های 1 )... مورخ 1390/03/30 به مبلغ یک میلیارد و سیصد و هشتادوپنج میلیون و سیصد و شصت هزار ریال 2 )... مورخ 1390/07/01 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... شعبه... بانک م. با شکایت ت. ن. خ. آقای ر.ش. و به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله چون در پرونده کار دلیلی که زوال وصف کیفری چک های متنازع علیه را مدلل نماید ملاحظه نمی گردد و ادعای امانی و وعده دار بودن چک های مورد اشاره غیر مقرون به دلیل اثباتی بوده و با قطع نظر از اینکه این ادعای متهم ت. ن. خ. که چک شماره... در قسمت دریافت کننده آن سفید بوده و بعدا کلمه ((حامل)) به آن الحاق گردیده مدلل نشده اساسا چون در وصف صدور و تسلیم چکی که قسمت دریافت کننده آن سفید باشد چنین چکی به منزله صدور چک در وجه حامل است و نظریه کمیسیون نشست های قضایی نیز مفید همین معناست احراز مدعای متهم مغیر ماهیت امر نخواهد بود و ن. ب. ا. از حیث رعایت تشریفات آیین دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق با قانون نیز ایرادی که موثر در شکستن حکم تجدیدنظرخواسته باشد مشهود نیست کیف کان دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه موردنظر را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد ارزیابی مال توقیف شده ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه م

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین