مصوبه شورای اسلامی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200185 شماره دادنامه سیلور: 140431390000240427 تاریخ: 1404/02/02 * شاکی : علی ناظریان جزی – علیرضا طغیانی خوراسگانی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اصفهان – وزارت کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بهاء خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی مندرج در جدول شماره (3) عناوین و بهاء خدمات شهرداری ها مصوبه وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و مصوبه شماره 4550/1/28 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ایمن سازی معابر در زمان تخلفات کارگاهی ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت کشور و شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته بهاء خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی مندرج در جدول شماره (3) عناوین و بهاء خدمات شهرداری ها مصوبه وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و مصوبه شماره 4550/1/28 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ایمن سازی معابر در زمان تخلفات کارگاهی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : عناوین بهاء خدمات شهرداری ها (جدول شماره سه) تاریخ: 1401/9/30 شماره 203726 بهاء خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی این عنوان براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) و پس از ارایه طرح ایمنی عملیات ساختمان قابل وصول می باشند.حداکثر مبلغ این عنوان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی خواهد بود. شماره: 4550/01/28 تاریخ: 1401/11/13 پیوست: دارد جناب آقای … شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام؛ لایحه شماره 11668/01/س مورخ 1401/11/11 معطوف به دستورالعمل اجرایی به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر محترم کشور در موضوع مفاد بند الف از تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور حالی از پیشنهاد دریافت بهای خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان تخلفات کارگاهی براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) و پس از ارایه طرح ایمنی ساختمان به میزان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی برای اجرا در سال 1402 وصول گردد، در جلسه علنی مورخ 1401/11/12 مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد ارایه شده برای ساختمانهای با بیش از یکهزار متر مربع و اعمال ضریب سه دهم یک درصد به جایگزینی نیم درصد پیشنهادی براساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشکیلات شورای اسلامی به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی پس از طی مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) و پس از ارایه طرح ایمنی اقدام به اخذ عوارض به عنوان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی می گردد و این درحالی است که اولاً تصویب و ارایه طرح ایمنی از وظایف شهرداری ها نیست تا بتواند بهاء خدمات آنرا وصول نماید لذا مصوبه در چهارچوب قوانین و مقررات نبوده و مغایر با بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها م. ب. ثانیاً مبحث 33 مقررات ملی ساختمان (الزامات ترافیکی) پیرامون سنجش اثرات ترافیکی و تمهیدات مربوط به آن در فراض ساختمان است و شهرداری ها مستند به ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف به تبعیت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب.. 2- مصوبه مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر م. ب.. 3- مستند به دادنامه شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهای خدمات امور ترافیکی سابقاً ابطال شده است و طبق بند 4 از بند الف از تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها دریافت بهای خدمات و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض ابطال شده باشد ممنوع است و مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از اشخاص باید مستند به قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی از طرف شکایت وصول نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: 1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود. از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها ست. و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است. 2- به موجب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین براساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذکور عناوین و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود. 3- به استناد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت کشور بهاء خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی در عناوین بهای خدمات شهرداری ها در جدول شماره سه احصاء شده است. و همچنین در جدول عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری ها و دهیاری های کشور دستورالعمل مورخ 1402/9/28 به شماره 202865 نیز احصاء شده است. بنابراین بهاء خدمات ارایه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی مندرج در جدول شماره (3) عناوین و بهاء خدمات شهرداری ها مصوبه وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و مصوبه شماره 4550/1/28 مورخ 1401/11/13 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ایمن سازی معابر در زمان تخلفات کارگاهی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری