Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقایان 1- م.ذ.2. آقای س.ذ. 3. آقای ر.ذ. 4. آقای ع.ه. 5. آقای ه.ذ. 6. آقای ب.ذ. با وکالت آقای ی.ش. به طرفیت 1. ن. 2. وزارت دفاع .به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر به پلاک ثبتی 65 فرعی از 29 اصلی از تاریخ 45/13 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی [که] فعلاً از حیث صلاحیت محاکم م. ب. 000/000/ 51 م. ب.. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (خ. ه. ب. موجب گواهی حصر وراثت ورثه قائم مقام قانونی مرحوم ع.ذ. می باشند که آن مرحوم به موجب سند رسمی مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر با پلاک ثبتی 65 فرعی از 29 اصلی بوده که وزارت دفاع بدون اینکه حق در اراضی موصوف داشته باشد از [سال] 1345 اقدام به تصرف آن نموده است. علی ای حال با عنایت به اینکه خواندگان به موجب دادنامه قطعی شماره 9009970000301076 مورخ 22/12/90 صادره از شعبه 111 مجتمع عدالت محکوم به پرداخت بهای عادله زمین د. ح. موکلین گردیده اند و در این خصوص اجرائیه صادر گردیده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف زمین موصوف با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی د. ح. موکلین مورد استدعا ست) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی دعوت طرفین به دادرسی استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن ن. ب. ا. اولاً: حسب لایحه قانونی نحوء خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب که در آن جز بهای عادله زمان تملک اراضی حق دیگری را بر مالک زمین پیش بینی نکرده است و با تملک اراضی توسط خ. ر. د. (ن.) مالکیت خواهان، زایل و مالکیت متصرف قانونی مستقر گردیده است. ثانیاً: خ. ر. ا. بر اساس قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال 68 به عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح معرفی شده، صرفاً وظیفه دفاع از حقوق نیروهای مسلح را بر عهده دارد؛ علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق ن. ب. ا. دعوی مطروحه متوجه خ. ر. ا. نبوده با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند چهارم ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد و نسبت به خ. ر. د. نیز خواسته خواهان را بنا به مراتب فوق غیر موجه تشخیص و به استناد به ماده 197 قانون فوق الذکر حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است؛ ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 108 دادگاه های عمومی حقوقی تهران- ملکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970010700551 مورخ 28/8/1391 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب بخشی از آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان م.، س.، ه.، ب. شهرتین همگی ذ. و ع.ه. با وکالت ی.ش. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به موجب قسمتی از آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خ. ب. ط. ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال 1345 اصدارگردیده است؛ مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد؛ زیرا که اولاً: به موجب قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب 1368 وزارت دفاع صرفاً به عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح محسوب می گردد و از سوی دیگر اراضی مختلفٌ فیه در تصرف وزارت خانه مزبور نبوده و دعوی به کیفیت مطروحه توجهی به نامبرده ندارد. ثانیاً: خ. ه. د. صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز ملک منصرف شوند بدیهی است با دریافت بهای عادله ملک به نرخ روز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی یا نظامی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک استحقاق مالک به دریافت بهای ملک با رعایت قانون تملک اراضی بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد بود از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به قسمت اول از ماده 353 و قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را در هر بخش تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری -کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه اجرت المثل ملک تملک شده در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت در تاریخ 4 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی گروهی از خ. ه. علیه وزارت دفاع و یک شخص حقیقی، با خواسته محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر مربع رسیدگی کرد. خ. ه. با استناد به گواهی حصر وراثت و سند مالکیت، ادعا کردند که وزارت دفاع از سال 1345 بدون مجوز، اقدام به تصرف زمین مذکور کرده است. <br>دادگاه با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 و قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب 1368، دعوی را علیه خوانده اول رد و خواسته خ. ه. را غیرموجه تشخیص داد. بر این اساس، بر پایه مواد 89 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و حکم به بی‌حقی خواهان داده شد. این رای در مهلت قانونی قابل تجدیدنظر بود.<br>در دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی تایید شد و اعلام گردید که خ. ه. حق دریافت اجرت المثل را ندارند، زیرا با دریافت بهای عادله به نرخ روز، دیگر استحقاقی برای مطالبه اجرت المثل نخواهند داشت. رای صادره قطعی و مستند به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مالکین املاکی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 به تملک در می آید، تنها مستحق دریافت قیمت عادله روز ملک هستند و حقی نسبت به اجرت المثل از زمان تصرف ندارند. ملک از زمان تصرف به تملک مراجع مذکور در می آید و لذا موجبی برای تقاضای اجرت المثل نیست. در خصوص دعوی آقایان 1 - م.ذ. 2 . آقای س.ذ. 3 . آقای ر.ذ. 4 . آقای ع.ه. 5 . آقای ه.ذ. 6 . آقای ب.ذ. با وکالت آقای ی.ش. به طرفیت 1 . ن. 2 . وزارت دفاع.به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی از تاریخ 45/13 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی [که] فعلا از حیث صلاحیت محاکم م. ب. 51/000/000 م. ب.. وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (خ. ه. ب. موجب گواهی حصر وراثت ورثه قائم مقام قانونی مرحوم ع.ذ. می‌باشند که آن مرحوم به موجب سند رسمی مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت سه هزار متر با پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بوده که وزارت دفاع بدون اینکه حق در اراضی موصوف داشته باشد از [سال] 1345 اقدام به تصرف آن نموده است. علی ای حال با عنایت به اینکه خواندگان به موجب دادنامه قطعی شماره 9009970000301076 مورخ 22/12/90 صادره از شعبه --- مجتمع عدالت محکوم به پرداخت بهای عادله زمین د. ح. موکلین گردیده اند و در این خصوص اجراییه صادر گردیده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف زمین موصوف با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی د. ح. موکلین مورد استدعا ست) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی دعوت طرفین به دادرسی استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن ن. ب. ا. اولا: حسب لایحه قانونی نحوء خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب که در آن جز بهای عادله زمان تملک اراضی حق دیگری را بر مالک زمین پیش بینی نکرده است و با تملک اراضی توسط خ. ر. د. (ن.) مالکیت خواهان، زایل و مالکیت متصرف قانونی مستقر گردیده است. ثانیا: خ. ر. ا. بر اساس قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال 68 به عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح معرفی شده، صرفا وظیفه دفاع از حقوق نیروهای مسلح را بر عهده دارد؛ علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق ن. ب. ا. دعوی مطروحه متوجه خ. ر. ا. نبوده با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند چهارم ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به خ. ر. د. نیز خواسته خواهان را بنا به مراتب فوق غیر موجه تشخیص و به استناد به ماده 197 قانون فوق الذکر حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری است؛ ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران- ملکی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/08/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب بخشی از آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان م.، س.، ه.، ب. شهرتین همگی ذ. و ع.ه. با وکالت ی.ش. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به موجب قسمتی از آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خ. ب. ط. ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال 1345 اصدارگردیده است؛ مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که اولا: به موجب قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب 1368 وزارت دفاع صرفا به عنوان متولی دفاع از حقوق نیروهای مسلح محسوب می‌گردد و از سوی دیگر اراضی مختلفٌ فیه در تصرف وزارت خانه مزبور نبوده و دعوی به کیفیت مطروحه توجهی به نامبرده ندارد. ثانیا: خ. ه. د. صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز ملک منصرف شوند بدیهی است با دریافت بهای عادله ملک به نرخ روز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی یا نظامی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک استحقاق مالک به دریافت بهای ملک با رعایت قانون تملک اراضی بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد بود از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستندا به قسمت اول از ماده 353 و قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه را در هر بخش تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین