آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — گفته شده که

مقدماتی عمل و تعهدات مالی داد باخته و بدهی انباشت شده او برابر سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی را تامین و پرداخت کند. در صورت پرداخت میتواند این هزینه ها را در کنار هزینه های انجام عمل از داد باخته بستاند. گفته شده که: «محکوم له می تواند برای فراهم آوردن مقدمات اجرای حکم تنظیم سند رسمی انتقال ملک، یا سایر اسنادی که تنظیم آن مستلزم هزینه هایی از این قبیل باشد، این هزینه ها را با گرفتن اذن از دادگاه به سازمانها و ادارات ... پرداخته تا سند آماده امضا گردد و سپس به استناد اذن دادگاه و دلیل پرداخت هزینه ها قبوض پرداختی...) وجوهی که پرداخته را از م. ع. مطالبه نماید. اما این اندیشه جای درنگ و توضیح دارد، نکته نخست اینکه ذی نفع در گرفتن هزینه ها، عوارض و بدهی های خود سازمان یا اداره مربوطه است. بنابراین خواهان متعهدله نمی تواند دعوای الزام خوانده (متعهد) را به پرداخت این هزینه ها در دادگاه عمومی حقوقی یا هر نهاد دادرسی دیگر مطرح سازد. زیرا شرط اصلی و بنیادین در دادخواهی ذی نفع بودن خواهان است (ماده ۲ ق.آ.د. م). پس بناچار دادگاه برابر ماده ۸۹ ق.آ.د.م ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ آن قانون قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. دوم اینکه چه بسا سازمان یا اداره مربوطه نخواهد این هزینه ها را دریافت نماید و در اندیشه کاربرد ضمات اجرای قوی تر و دریافت خسارت بیشتر باشد. بنابراین بدون دخالت و ملاحظه مدافعات سازمان و اداره مربوط، اظهار نظر قضایی و اتخاذ تصمیم می تواند پیامد ناخوشایندی در پی داشته باشد. سوم اینکه؛ چنانچه دادگاه حکم به انجام عمل با ماهیت حقوقی یا اجرایی صادر کند و این نتیجه در زمان اجرا نیازمند پرداخت دیون و بدهی ها و عوارض تعلق یافته بر موضوع در عهده داد باخته باشد، صدور دستور پرداخت این حقوق و بدهی ها به آسانی امکان پذیر نیست. پاره ای از دیون مانند بدهی آبونمان آب، برق، گاز و تلفن پیچیدگی خاصی ندارد. اما برخی بدهی ها مانند بدهی به بانکها و نیز بدهی بابت عوارض به شهرداری، گاه حقوق مادی و غیر مادی دیگر برای ذینفع برقرار ساخته که آنها را از دریافت مطالبات معوق خود روی گردان می سازد. بنابراین بدون تحقیق و بررسی نمیتوان دستور پرداخت مطلق بدهی عوارض و مطالبات اشخاص ثالث را صادر نموده و داد برده ا - شمس دکتر عبدالله همان منبع شر ۱۵۸۷.