رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ع. ز. فرزند ق. با وکالت خانم ن. ش. ا. فرزند ا. به نشانی *
خوانده: اقای ا. ز. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه خسارت
۲. مطالبه خسارت دادرسی
۳. مطالبه وجه بابت.
۴. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
۵. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
۶. تامین خواسته
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ع. ز. فرزند ق. با وکالت خانم ن. ش. ا. فرزند ا. به نشانی *
خوانده: اقای ا. ز. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی *
خواسته ها:
۱. مطالبه وجه بابت.
۲. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
۳. مطالبه خسارت
۴. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
۵. تامین خواسته
۶. مطالبه خسارت دادرسی
بسمه تعالی
مختومه کامل
شعبه *ع. ر. م. فعلی
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ع. ز. فرزند ق. به نشانی *
خوانده: اقای ا. ه. ز. خ. فرزند م. به نشانی *
خواسته ها:
. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
.
رای دادگاه
درخصوص دعوی اقای ع. ز. به طرفیت اقای ا. ز. خ. بدوا" به خواسته اعساراز هزینه دادرسی ، خواهان دلایل اثبات خواسته خود را شهادت شهود اعلام داشته اند که احد از شهود اظهارداشته: اقای ز. مال دارند ولی هنوز فروخته نشده و دیگر شاهد هم به نوعی گفته شاهد اول را تکرار و تایید نموده است. خ. د. ل. ثبت شده به شماره ۶۲۹۵ مورخ ۹۵/۰۳/۰۳ ، دربند های چهارگانه مواردی از ملایت خواهان را اعلام داشته است. بنابه مراتب دادگاه دعوی را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد اعسار از هزینه دادرسی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری است.و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاخ تجدیدنظر *است./
رییس شعبه *ناظم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان اعاده دادرسی: اقای ا. ز. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی *
خوانده اعاده دادرسی: اقای ع. ز. فرزند ق. با وکالت اقای ق. س. گ. فرزند ش. به نشانی *
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله اعاده دادرسی
رای دادگاه
اقای ه. ز. خ. به طرفیت ع. ز. درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی را تقدیم کرده است.دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ، ملاحظه متن دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی ملاحظه می نماید. خواهان به تکلیف خود در ماده ۵۰۶ قانون ایین دادرسی مدنی در پیوست و ارائه کردن استشهادیه شهود در اعلام وضعیت خود اقدام نکرده است.و دادگاه در مقام ارزیابی امکان بررسی درخواست به جهت عدم رعایت شرایط الزامی شکلی در تقدیم دادخواست را ندارد. ، با این وصف به جهت اینکه دعوی به درستی طرح نشده و قابلیت پذیرش ندارد. با استناد به ماده۲ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی اعسار صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است./.
مستشار دادگاه رییس شعبه *
دکتر ش. ب. دکتر ع. م.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: اقای ا. ز. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی *
ت. ن. خ.: اقای ع. ز. فرزند ق. با وکالت اقای ق. س. گ. فرزند ش. به نشانی *
قرار رد دفتر
ن. ب. ا. اخطاریه رفع نقص در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ بخواهان اقای ا. ه. ز. خ. ابلاغ و مشارالیه در ظرف مدت قانونی مبادرت به تکمیل پرونده نکرده لذا به استناد ماده ۵۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام میدارد. این قرار پس از ابلاغ به خواهان ظرف مهلت ده روز قابل شکایت در همین دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه *
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: اقای ا. ز. خ. فرزند م. با وکالت اقای س. ا. فرزند س. به نشانی *
ت. ن. خ.: اقای ع. ز. فرزند ق. با وکالت اقای ق. س. گ. فرزند ش. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره ۱۸۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ شعبه *
رای دادگاه
اقای ا. ز. خ. با وکالت اقای س. س. ا. به طرفیت اقای ع. ز. با وکالت اقای ق. ا. س. گ. از دادنامه شماره ۱۸۹۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و نهصد و بیست میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت باقی مانده ثمن معامله و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا هنگام پرداخت بر مبنای شاخص رسمی اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام شده است.دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. مستندات ابرازی دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی باشد. به عمل نیانده و از جهت تشریفات دادرسی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستنی اشکال قانونی مترتب نیست زیرا به موجب تصویر مصدق مبایعه نامه ۸۵/۹/۱ وقوع معامله بین طرفین محرز است.مطابق متن مبایعه نامه استنادی که مصون از تعرض و ایراد موثر باقی مانده است.یک واحد اپارتمان معامله شده است. ثمن معامله در مبایعه نامه مذکور مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون تومان بوده که این امر مورد تایید دو طرف قرار گرفته است. دادگاه به جهت ایرادات وکیل ت. ن. خ. در ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی وقت دادرسی تشکیل و اظهارات دو طرف را در دادگاه تجدیدنظر استماع می نماید.این دادگاه ضمن رد ایراد اعتبار امر مختومه از ناحیه وکیل محترم ت. ن. خ. به جهت عدم صدور حکم در خصوص مطالبه ثمن معامله در دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۹۵/۵/۶ که به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۹/۲۰ شعبه *نقض شده و اساسا نسبت به مطالبه ثمن اظهارنظر شده است.بدینوسیله ب. ت. ب. اینکه طرفین در جلسه مورخ ۹۸/۱۱/۱ به وقوع اصل معامله اذعان کرده اند وکیل محترم ت. ن. خ. با تصریح به خواسته مطالبه تتمه ثمن معامله اعلام و احراز موثری از بابت ثمن معامله مورد نزاع مبلغ دویست میلیون تومان با اخذ یک واحد اپارتمان طی مبایعه نامه مورخ ۹۵/۹/۱ اقدام کرده است.لیکن تتمه ثمن معامله پرداخت نشده است.ت. ن. خ. اعلام کرده است.مبلغ باقی مانده ثمن را به صورت تحویل اجناس ساختمانی و مطالبه اجاره بهای مربوطه به ملک موضوع اختلاف از ناحیه طرفین طی مصالحه نامه مورخ ۹۲/۴/۱۸ تهاتر شده است. دادگاه این ادعا را قابل پذیرش نمی داند زیرا اولا: ت. ن. خ. در جلسه دادگاه دلیلی جهت پرداخت تتمه ثمن معامله ارائه نداده است.ثانیا: تهاتر مبلغ مذکور با مبلغ موضوع اجاره ملک در صلح نامه ذکر و مورد توافق طرفین قرار نگرفته است.با این وصف به نظر این دادگاه خواسته خواهان نخستین تا مبلغ دویست و هشتاد میلیون تومان به عنوان تتمه ثمن معامله محرز بوده و استناد به صلح نامه مذکور ب. ت. ب. مقید بودن صلح نامه به اجرای مفاد ان و عدم تصریح به پرداخت ثمن مورد اختلاف قابل پذیرش نیست بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تا میزان مبلغ دویست و هشتاد میلیون تومان به عنوان تتمه ثمن معامله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در پرونده کیفری منتهی به دادنامه قطعی شماره ۱۰۶۶ مورخ ۹۶/۹/۲۰ در شعبه *که واحد اجرای ملاحظه و اعلام می نماید. مورد تایید قرار می دهد نسبت به مابقی خواسته به جهت موارد پیش گفته پرداخت بخشی از ثمن مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه با استناد به ماده ۱۹۸ قانون مرقوم و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است./.
مستشار دادگاه رییس شعبه *
دکتر م. ط. پ. دکتر ع. م.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شعبه *در خصوص دادخواست اقای ع. ز. به طرفیت اقای ا. ز. خ. به خواسته مطالبه وجه بابت باقی مانده ثمن معامله و خسارات تاخیر تادیه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ این چنین رای صادر نموده است. ( دادگاه به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ و رسیدگی به اصل دعوی را ادامه که خواهان اقای ع. ز. حاضر گردیده ولیکن خوانده اقای ه. ز. خ. حاضر نگردیده و صرفا مبادرت به ارائه لایحه ثبت شده به شماره *مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ نموده است.و خ. ط. ل. ثبت شده به شماره *مورخه ۱۳۹۵/۵/۲ پاسخ لایحه خوانده را داده است. خواهان برای اثبات ادعا و خواسته های خود به شرح فوق الذکر به مبایعه نامه و صلح نامه یاد شده در بالا و نیز تصویر دادنامه شماره *مورخ۹۵/۲/۲۰ شعبه *که در انتهای ان چنین امده است: رابعا تعهد به تنظیم سند وکالت از سوی ت. ن. خ. مانعی در مورد تنظیم سند رسمی که تعهد اصلی ت. ن. خ. ( اقای ع. ز. ) محسوب می گردد. نمی باشد. همچنین اگر ت. ن. خ. مدعی مطالباتی از ت. ن. خ. ( اقای ا. ز. خ. ) م. ب.. می بایست با تقدیم دادخواست انها را مطالبه نماید. استناد نموده است. ملاحظه می گردد. اقای ا. ز. خ. ابتدا دادخواستی به خواسته الزام به فک رهن سند رهنی شماره ۱۰۷۹۳۶ مورخه ۱۳۹۱/۶/۲۶ و الزام به تنظیم سند رسمی ملک الزام تسلیم و تحویل مبیع مورد معامله با احتساب خسارات دادرسی در شعبه *مطرح و به موجب دادنامه صادره شماره *مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ چنین رای صادر گردیده: ۱ حکم به محکومیت خ. ر. ا. ( اقای ع. ز. ) به حضور در سازمان *و ثبت انتقال رسمی ملک موصوف برابر مبایعه نامه مستند دعوا بنام خواهان صادر می نماید.۲ حکم به محکومیت خواندگان به فک رهن از پلاک ثبتی موصوف صادر می گردد. قابل ذکر است.که خ. ر. ا. ، لزوما با خ. ر. د. تسویه حساب خواهد نمود ( بانک اقتصاد نوین ) ۳ خ. ر. ا. به پرداخت خسارات دادرسی برابر اوراق پرونده محکوم می گردد.۴ در خصوص تحویل مبیع ن. ب. ا. برابر دادنامه شماره ۹۰۲ مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ از سوی شعبه *حکم به تحویل مبیع صادر گردیده لذا به لحاظ حکومت امر محکوم بهای قرار رد دعوا در این بخش صادر می گردد.خواهان علاوه به مستندات اشاره به تصویر نظریه کارشناس در پرونده به شماره بایگانی*همین شعبه دادگاه ( ۱۰۸۰ ) استناد نموده که پیوست ان گردیده است.و در نظریه چنین امده است: به شرح جدول فوق اقای ا. ز. خ. به تعهدات مالی خود در رابطه با خرید یک دستگاه اپارتمان از اقای ع. ز. عمل ننموده است.ضمنا طی قرارداد مصالحه و سازش دو میلیارد ریال توسط اقای ز. به اقای ز. خ. پرداخت شده است. با احتساب مبلغ مذکور خالص پرداختی اقای ز. خ. مبلغ ۵۷۳۷۵۰۰۰۰ریال و مانده مطالبات اقای ز. ۵/۹۲۰/۲۵۰/۰۰۰ ریال خواهد بود که هر دو طرف پرونده این نظریه را با عدم اعتراض به ان پذیرفته اند. بنا به مراتب و انچه که امده اولا همان گونه که اقای ا. ز. خ. طبق دادنامه های صادره به شماره های *مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ صادره از شعبه *و دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *اقای ع. ز. را ملزم به الف ) حضور در سازمان *و ثبت و انتقال رسمی ملک ( شش دانگ یک واحد اپارتمان جزی پلاک ثبتی شماره *از اصلی ۳۰ مفروز مجزا شده از پلاک *اصلی مذکور جزی قطعه دوم تفکیکی واقع در بخش ۱۱ *برابر مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۵ نموده ب ) تحویل و تسلیم مبیع طبق مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱ پلاک ) خسارت تاخیر و هزینه دادرسی نموده است.متقابلا همانگونه که در دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۵/۲/۲۰ شعبه *امده است.با این بیان که اگر ت. ن. خ. ( اقای ع. ز. ) مدعی مطالباتی از ت. ن. خ. ( اقای ا. ز. خ. ) م. ب.. می بایست با تقدیم دادخواست انها را مطالبه نماید. که در این پرونده اقای ع. ز. به موجب دادخواست تقدیمی مطالبه نموده است. لذا از توجه به دادخواست خواهان و شرح خواسته و تصاویر مبایعه نامه مورخه ۱۳۸۵/۹/۱ و صلح نامه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ و تصویر دادنامه های مذکور که به انها اشاره شد و نیز نظریه کارشناس در پرونده کیفری به شماره بایگانی*همین دادگاه ( ۱۰۸۰ ) که مصون از اعتراض باقی مانده و مورد موافقت طرفین بوده است.دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی که اعلام می دارد.: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام انان معتبر است.اول اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده صدور ان را از منتسب الیه تصدیق نماید. دوم هرگاه در محکمه ثابت شود. که سند مزبور را طی طرفی که ان را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضای یا مهر کرده است.که در مانحن فیه هر دو سند عادی ( مبایعه نامه و صلح نامه ) مورد تایید طرفین است.و ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی که مقرر داشته در صورتی که حق یا دینی به عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای ان است.مگر اینکه خلاف ان ثابت شود. و ماده ۱۹۵ همان قانون دلایلی که برای اثبات عقود و ایقاعات و تعهدات یا قراردادها اقامه می شود. تابع قوانینی است.که در موقع انعقاد ان مجری بوده ( عقد بیع و صلح نامه مستند دعوی ) و ماده ۱۰ قانون مدنی می گوید قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است.و ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را اینگونه تعریف کرده است.بیع عبارت است.از تملیک عین به عوض معلوم که پس از توافق خریدار و فروشنده روی موضوع معامله و قیمت ان عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. که در مانحن فیه خواهان و خوانده عقد بیع و صلح نامه پیوست پرونده را قبول داشته به نحوی که پس از ارائه نظریه کارشناس و مشخص شدن بستانکاری هریک طرفین ان را پذیرفته و اعتراض به ان ننموده اند بنا به مراتب دادگاه خوانده را ملزم به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و نهصد و بیست میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت باقیمانده ثمن مورد معامله موضوع بیع نامه عادی مورخ ۱۳۸۵/۹/۱ و متعاقب ان صلح نامه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ ( اصل خواسته ) و به استناد مواد ۵۰۲۵۰۳۵۱۵۵۱۶۵۱۹۵۲۰۵۲۲ از قانون ایین دادرسی مدنی خوانده را ملزم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی و ( خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد. ) د. ح. خ. می نماید. شعبه *در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۱ ۹۸ مورخ ۹۸/۱۱/۵ دادنامه تجدیدنظرخواسته را بنا به استدلالات مندرج در رای بخشی از محکوم به تایید و نسبت به مازاد حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است. با دادخواهی م. ع. رییس کل سازمان *به شرح ذیل اعلام اشکال کرده است: ب. ت. ب. مطالعه و مداقه در محتویات پرونده و ملاحظه نظر همکاران محترم قضایی ، هرچند دادگاه کیفری در مواردی در رسیدگی به دعاوی حقوقی واجد صلاحیت رسیدگی م. ب.. لکن این موضوع صرفا اختصاص به ( دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم ) دارد. و ب. ت. ب. استثنایی بودن این صلاحیت باید به قیود و شرایط ان توجه نمود از جمله شرایط اینکه ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. و دیگر اینکه خواهان قبلا این دعوا را در مراجع حقوقی طرح نکرده باشد. با این حال قانونگذار حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است.مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بی اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد. ب. ت. ب. استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوای حقوقی در دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوای حقوقی را ندارد. و تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد. و هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح در دادگاه حقوقی باشد. قابل طرح در محکمه کیفری نیست و صرف نظر از اینکه صلح نامه اجرای گردیده یا خیر طرح دعوی در محکمه کیفری صحیح نبوده و ارای صادره خلاف شرع بین م. ب.. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند: صرف نظر از اینکه دادگاه کیفری صادرکننده رای صلاحیت نداشته بر اساس صلح نامه موخر طرفین حساب و کتاب ناشی از مبایعه نامه مورد نزاع را تسویه و به توافق رسیده اند. علی رغم ان مطالبه باقی مانده ثمن معامله ناموجه بوده. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
جهات اشعاری در گزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی دائر بر مخدوش بودن ارای صادره در پرونده صایب است.زیرا منصرف از فقدان صلاحیت محکمه کیفری چون موضوع خواسته عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد. اساسا ب. ت. ب. اینکه طرفین مطابق با توافقنامه مورخ ۹۲/۴/۷ تمامی اختلافات خود را حل و فصل نموده و در بند ۱۱ ان تصریح گردیده با انجام این قرارداد طرفین با یکدیگر تسویه و تصفیه کامل می نمایند و هیچ مطالباتی نسبت به یکدیگر ندارند و لذا مطالبه تتمه ثمن بر خلاف مفاد توافقات و حصول سازش بین انها م. ب.. و اگر چنانچه خ. ن. ب. مفاد توافقنامه حقی برای خود بداند مستلزم طرح دعوی الزام به ایفای تعهد م. ب.. و نه مطالبه مابقی ثمن که مورد توافق قرار گرفته است.لذا محکومیت د. به شرح ارای صادره واجد اشکال است.مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *صادره از شعبه *و دادنامه شماره *۹۸/۱۱/۵ صادره از شعبه *مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 115
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت عدم رفع نقص در خصوص پرداخت هزینه دادرسیتکلیف دادگاه در فرض رد دعوی اعسار از هزینه دادرسی واخواهی
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تابعیت افراد و صلاحیت شورای تامین شهرستان
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1352/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین جایگاه قانونی شورای داوری در نظام قضایی و حل اختلافات میان دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری
مواد 54، 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر د
-
رأی
هماستناد
رفع نقص خارج از مهلت قانونی به استناد مدارک بیمارستانی
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رداعتراض معترض دادنامه معترض عنه تایید
-
رأی
هماستناد
نقص دادخواست واخواهی
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه نخستین اعاده می نماید
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به مالی بودن دعوی ابطال رای داور - طرح دعوای ابطال رای داور توسط کارآموز وکالت
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق دفتر دادگاه اقدام نموده تا بهای خو
-
رأی
هماستناد
قضایی صالح در رسیدگی به جرایم تلفنی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 54
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواسته
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید به خواهان ها اخطار ن
-
رأی
هماستناد
نقص دادخواست واخواهی
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه نخستین اعاده می نماید
-
رأی
هماستناد
تابعیت افراد و صلاحیت شورای تامین شهرستان
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54
-
رأی
هماستناد
نحوه تصمیمگیری در خصوص پذیرش یا عدمپذیرش در پروندههای تامین دلیل
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی به الزامات تبعی آن از جمله صدور قرا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار رد دادخواست صادره به علت عدم رعایت مهلت مقرر
مواد 54، 344 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی تاکید داشت که قرارهای دفتری قابل تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ماخذ محاسبه تمبر مالیاتی د. ح. الوکاله علی الحساب
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی رو برو می باشد و در صورت تقدیم دادخواست تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1258 — 1398/09/06
مواد 54 و 350 قانون آیین دادرسی مدنی و بدون توجه به رای اعسار صادره موخر اقدام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/515 — 1404/11/19
ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم رعایت شرایط مندرج در مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دادخواست اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی اضافه می شود و ضمانت اجرای آن ماده 54
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اعمال ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص استعفای وکیل
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نشست قضایی
هماستناد
تفکیک رد دفتر نسبت به بخشی از خواسته یا خوانده در قرار رد دفتری
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی
ماده 54 از قانون آیین دادرسی مدنی صحیح نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف دادگاه در صورت اعلام آدرس توسط خوانده دیگر در فرض عدم شناسایی خوانده اول
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی از خواهان نام برده شده مورد غالب را بیان ن
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار مقتضی در خصوص استرداد دادخواست ناقص یا در مرحله رفع نقص
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نشست قضایی
هماستناد
دریافت هزینههای دادرسی از ورثه با وجود قطعیت حکم اعسار در زمان حیات خواهان
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مجوز صدور قرار رد دادخواست به مدیر دفتر دا
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم درج حق الوکاله وکیل
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که در صورت عدم الصاق تمبر قانون
-
نشست قضایی
هماستناد
اشتباه نوشته شدن نام و نام خانوادگی خواهان
ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تصمیم دادگاه در موردی که تمبر وکالتنامه الصاق نشده باشد
مواد 54 و 345 و 383 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان صادر و اعلام می گردد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی می گوید قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 338 — قانون مدنی
ماده 338 قانون مدنی بیع را اینگونه تعریف کرده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 54 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 54 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام می
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1291 — قانون مدنی
بر اساس ماده 1291 قانون مدنی که اعلام می دارد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
