رأی
مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده 157 قانون کار خارج است
مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده 157 قانون کار خارج است
خ. م.:
تاریخ صدور رای نهایی: 22 اسفند 1374. موضوع این رای، اختلاف نظر میان شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با قراردادهای پیمانکاری و دستمزد است. در یکی از پروندهها، خواهان درخواست ابطال یک قرارداد ساختمانی را مطرح کرد که سپس خواسته خ. ر. ب. مطالبه دستمزد تغییر داد. شعبه ششم دیوان، صلاحیت رسیدگی را به محاکم عمومی اختصاص داد. در پرونده دیگر، خواهان از هیات امنای روستا و آموزش و پرورش درخواست ابطال قراردادی را داشت که به دلیل عدم پرداخت دستمزد، به مطالبه مبلغ مشخصی از دستمزد منجر شده بود. شعبه بیست و یکم، صلاحیت رسیدگی را به مراجع حل اختلاف بر اساس ماده 157 قانون کار واگذار کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار و نوع قراردادها، موضوع از شمول ماده 157 خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد. بنابراین، رای شعبه ششم تایید و رای شعبه بیست و یکم نقض گردید. این تصمیم بر اساس ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1374/12/22
شماره دادنامه قطعی: --- - 1374
مقدمه علت طرح:
اختلاف نظربین شعب ششم وبیست ویکم دیوان عالیکشور
در ساعت 9 صبح روز سهشنبه مورخ 1374/12/22 جلسه هیاتعمومی دیوانعالیکشور بریاست حضرت آیتالله … دیوانعالیکشور و با حضور جنابانآقایان … و نماینده جناب آقای دادستان کلکشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیت یافت.
مذاکرات رئیس: جناب آقای … را قرائت فرمایید.
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
با احترام به استحضار میرساند:
شعب ششم و بیستویکم دیوانعالیکشور، در استنباط از ماده 157 قانون کار آراء(مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رویههای(متفاوت نمودهاند که ایجابمینماید موضوع برای ایجاد وحدترویه قضایی در هیاتعمومی مطرح شود.
خلاصه جریان پروندهها به شرح زیر به عرض عالی میرسد:
1 - به حکایت پرونده کلاسه --- شعبه ششم دیوانعالیکشور، در مورخه 18/12/73 آقای ر. دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد ساختمانی به طرفیت بخشداری ج. در دادگاههای عمومی قم مطرح مینماید که با ارجاع پرونده به شعبه شانزدهم و ثبت آن به کلاسه --- /914 طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت میشوند.
در جلسه رسیدگی خ. خ. ر. به مطالبه دستمزد ایام کارکرد تغییرمیدهد. دادگاه طی دادنامه شماره --- موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری 1 مصوب 25/3/56 به دیوانعالیکشور ارسال که به شعبه ششم ارجاع و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رای داده است:
نظر به خواسته دعوی دایر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده براساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده، رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضائیست و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده 157 قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علیهذا با نقض قرار صادره مقرر میشود، پرونده به دادگاه صادرکننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.
2 - حسب پرونده کلاسه --- /8560 شعبه --- دیوانعالیکشور، آقای ر. د. ب. ط. هیات امنای روستای م. بخش ج. و آموزش و پرورشگ. به خواسته صدور رای بر ابطال قرارداد مورخ 12/11/72 تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یکباب مدرسه 5 کلاسه تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیزششماه تعیین شده است، که به لحاظ عدم تهیه مصالح و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردیده، دستمزد اینجانب هم پرداخت نشده است.
سپس خ. خ. خ. را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده، دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ 12/4/74 با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قراردادکار م. ب. و رسیدگی به آن به موجب ماده 157 قانون کار در صلاحیت شورایاسلامی و هیات تشخیص و سپس هیات حلاختلاف مستقر در اداره کارشهرستانقم میباشد، قرار عدم صلاحیت خود را باعتبار صلاحیت مرجعمزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانیندادگستری به دیوانعالیکشور ارسال میدارد که به شعبه بیستویکم ارجاعمیگردد، شعبه یادشده پس از رسیدگی چنین رای دادهاست:
ب. ت. ب. اظهارات خ. د. ج. مورخه 12/4/74 مبنی بر اینکه خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ صد و سی و نه هزار تومان حقوق و دستمزد و مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده ام، قرار عدم صلاحیت مورخه 12/4/74 دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تایید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده 157 قانون کار به دادگاه اعاده میگردد.
بنا به مراتب اشعاری، شعبه ششم دیوانعالیکشور خواسته دعوی را دایر به مطالبه دستمزدوحقوقومطالبات به نسبتکاری که انجامشده، خارجاز شمول ماده 157 قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه بیست و یکم با انطباق موضوع با ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را باعتبار صلاحیت هیات حلّ اختلاف مستقر در اداره کار تایید نموده است.
ن. ب. ا. در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم، رویههای مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد قانون وحدترویه قضایی مصوّب سال 1328 طرح (موضوع(مختلف(فیه(درهیات(عمومی(جهت(اخذرویه واحد قضایی م. ا..
معاوناول قضایی - حسینعلی نیّری
رئیس: راجع به قابلیت طرح کسی بحثی ندارد ؟
- حاضران: قابل طرح است.
رئیس: آقایان … به ترتیبی که نوبت گرفتهاید صحبت فرمایید. جناب آقای …
- پیمانکاران در ساختن ساختمان ممکن است بنای همه ساختمان یا قسمتهای مختلف آن مثل سفتکاری، نازککاری، تسطیح زمین، گودبرداری، خاکریزی و نظارت را به عهده بگیرند، چنین پیمانها و قراردادها که از قبل پیشبینی میشود، مشمول ماده 157 قانون کار محسوب نمیگردد. پیمانکاران با اجیر نمودن افراد و کارگران مبادرت به انجام مورد قرارداد مینمایند، رابطه بین پیمانکاران مذکور با کارفرما رابطه حقوقی جدای از قانون کار و مشمول مقررات قانونمدنی است.
رئیس: قانون خدمتتان هست ماده 157 را بخوانید.
ماده 157 ((هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقرراتکار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازشمستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورایاسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و ی. ن. ق. کارگران وکارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد)).
همانطور که قرائت شد، بین کارگر و کارفرما، شفاهی یا کتبی قراردادی تنظیم میگردد، توافقی میشود که کارگر کارهایی انجام بدهد و مژدی بگیرد، ولی در قرارداد پرونده مطروحه، قرارداد شقوق مختلفی دارد. پیمانکاران همانطور که گفته شد بانواع مختلف پیمان میبندند. ساختن بنا با مصالح، بیمصالح، همه امور مرتبط به ساختمان، اعم از احداث و مراجعه به ادارات و شهرداری و انجام تفکیک، که مشمول ماده 157 قانون مذکور نمیتواند باشد.
در ماده 157 کارگر زارعتی هست، کارگر دورهای هست، کارگر فصلی هست، کارگر همیشگی هست، کارآموز هست، به حقوق این افراد هیاتهای حل اختلاف رسیدگی میکنند.
در قرارداد پیمانکار و کارفرما مسایل مختلفی مطرح میشود، مصالح تهیه نشده یا کم آمده، یا تاخیر داشته، این مسایل در روابط کارگر و کارفرما وجود ندارد ولی بین پیمانکار و صاحبکار مطرح میشود. قسمتی از مواد پیمان نظارت در کار ساختمان و نظارت در خرید مصالحساختمانی و غیره م. ب. که پیمانکار ب. ت. ب. قرارداد باید تکالیف خود را انجام دهد.
در پرونده بند 11 قرارداد مربوط است به نظارت و دستمزد آن که اختلاف در این موارد مسایل قضایی و کارشناسی است و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاههای عمومی م. ب..
بنا به جهات مذکور، رای شعبهششم دیوانعالیکشور در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی به رسیدگی در دعاوی پیمانکاران و کارفرمایان موردتایید اینجانب م. ب..
رئیس: جناب آقای …
- در قانون کار از کارفرما وکارگر و پیمانکار (مقاطعهکار) جداگانه تعریف به عمل آمده است:
در ماده 2 قانون کار مقررمیدارد که کارگر از لحاظ قانون کسیاست که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد یا حقوق، سهمسود، و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
طبق ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد نماینده در مقابل کارفرما ضامن است.
در ماده 5 قانون کار مقررگردیده که کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
در ماده 7 قانونکار عنوانشده که قرارداد کار عبارتستاز قراردادکتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در مقابل دریافت حقالسعی کار را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
راجعبه قرارداد به نحو مقاطعهکاری و پیمانکاری در ماده 13 قانون مقررگردیده که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد را با مقاطعهکار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعهکار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید و در تبصره یک این ماده قید گردیده که مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند.
در تبصره دو همین ماده اضافه شده چنانچه کارفرما برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز در تحویل موقت تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
از کلیه موادمذکور چنین نتیجه گرفته میشود که قانونکار نه از مقاطعهکار (پیمانکار) حمایت میکند و نه مسئولیت و تکالیفی بهعهده وی گذاشته است. فقط کارفرما یا نماینده او را که مقاطعهدهنده است موظفنموده که قرارداد خود را با مقاطعهکار به نحوی منعقد کند که مقاطعهکار تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
اگر مقاطعهکار مانند کارفرما و یا کارگر مسئولیتی در قانونکار داشت مناسبتی نداشت که قانونگذارکارفرما را درمقابل مقاطعهکار جهت کارگران مسئول قرار دهد.
بنابراین در قرارداد مورخه 10/9/72 منعقده بین بخشداری ج. و آقای ر. به عنوان مستند مضبوط در پرونده شعبهششم دیوانعالیکشور و نیز قرارداد مورخه 12/11/72 مربوطبه انعقاد قرارداد بین هیاتامناء روستای م. و اداره آموزش و پرورش ک. و آقای ر. مضبوط در پرونده شعبه بیستویک دیوانعالیکشور آقای ر. که در حقیقت پیمانکار و مقاطعهگیرنده م. ب. از شمول مقررات ماده 157 قانونکار خارجاست و رسیدگیبه موضوعدعوی در صلاحیتدادگاههایعمومی است و نتیجتا رای شعبهششم که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون م. ب..
رئیس: جناب آقای …
- مطالبلازم را جناب آقای … و همچنین جناب آقای …
(فرمودند. بنده مختصرا از متن همین قرارداد در تایید مطالب آقایان ….
به طور کلی همانطور که فرمودند دعاوی ناشی از قراردادهای مقاطعهکاری خارج از صلاحیت رسیدگی مراجع مربوطه به حلاختلاف پیشبینی شده در قانون کار میباشد، در بند 6 همین قرارداد مستند دعوی که فتوکپی آن تهیه و در اختیار اعضای حاضر در جلسه گذاشتهشده، پیشبینیگردیده ((سرپرستی کارگران در کارگاه ساختمان و امکانات رفاهی و ایمنی به عهده پیمانکاراست)) وقتی پیمانکاری، کاری را به عنوان پیمان و مقاطعه از یک اداره دولتی میپذیرد، ممکن است صدها کارگر در کارگاه به کار بگمارد. اگر یکی از این کارگران به عنوان اینکه کارفرما دستمزدش را نپرداخته به ادارهکار مراجعه و طرح شکایت کندآیا علیه کارفرما (اداره دولتی) طرح دعوی و شکایت میکند؟ مسلما خیر، آن کسی که کارگر شاکی را استخدام کرده، در کارگاه به کار گمارده، پیمانکار است ولی در رابطه با کارگر شاکی، عنوان کارفرما دارد و طرف شکایت و دعوی کارگر قرار میگیرد.
بنابراین بنده بدون اینکه بخواهم زیاد حاشیه بروم و توضیح بیشتری بدهم، در مجموع و به طورکلی رسیدگی به دعاوی و پروندههای ناشی از قراردادهای پیمانکاری را که دعاوی و پروندههای مهم و پیچیدهای میباشد، خارج از صلاحیت مراجع حلاختلاف پیشبینیشده در قانونکار میدانم و هم اکنون در شعب دیوانعالیکشور پروندههای دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری در مرحله تجدیدنظر وجود دارد.
بنابراین با تایید نظر شعبه ششم دیوانعالیکشور را صحیح میدانم.
رئیس: جناب آقای … 1
اختلاف بین دو شعبه (بیستویکم و ششم) دیوانعالیکشور در دو پرونده موضوع بحث، اختلافکبروی نیست بلکه بحث در مصداق است بدینمعنی که: اگر رابطه حقوقی طرفین دعوی از نوع رابطه حقوقی ((کارگر و کارفرما)) تشخیص داده شود مسلما رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجعمذکور در ماده 157 قانونکار م. ب. و اگر نوع رابطه ((پیمانکاری)) تشخیصگردد رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود.
اما در دو پرونده موضوع بحث که اتفاقا مضمون هر دو قرارداد و خواهان هر دو پرونده یکی م. ب. ب. ت. ب. اظهارات خ. د. ج. دادگاه به این عبارت:((چون مدت قرارداد منقضی گردیده و قرارداد خودبخود کانلمیکن م. ب. و به همین جهت ابطال و فسخ قرارداد موردنظر و خواسته من نمیباشد زیرا قرارداد دیگر اعتبار ندارد و نیازی به طرح دعوی و حکم نیست درخواست قرارداد جدید نیز مورد تقاضا و خواسته من نیست زیراچنانچه خوانده مایل باشد میتواند با اینجانب قرارداد جدید تنظیم نماید... بهمین جهت این قسمت از خواسته نیز منتفی است. مورد دعوی و ادعای اینجانب منحصر است به مطالبه دستمزد و مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام دادهام.))
و نیز ب. ت. ب. اینکه صرف قید ((کارفرما و پیمانکار)) در قرارداد در صورتی که قرینهای برخلاف آن باشد نمیتواند نوع رابطه حقوقی را معین نماید لذا به نظر این شعبه (بیستویکم) نوع رابطه حقوقی طرفین ((کارگر و کارفرما)) و رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجع حلاختلاف مذکور در ماده 157 قانون کار تشخیص داده شد و قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه تایید گردید.
از لحاظ جنبه استحسانی قضیه هم باید بعرض برسانم که ب. ت. ب. اینکه میزان خواسته یکصد و سیهزار تومان بوده و در مراجع حلّ اختلاف نوعا افراد فنی و آشنای به میزان دستمزدها شرکت دارند، نیازی به ارجاع امر به کارشناس و تحمیل هزینهدادرسی و کارشناسی بهطرفین و رعایتتشریفاتدادرسی و بالنتیجه تجدیدجلسات نبوده وسریعا وبه صورت کدخدامنشی بدین نوع اختلافات رسیدگی میگردد لذا از این لحاظ هم ما برای جلوگیری از اطاله رسیدگی و رعایت غبطه طرفین رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مراجع حلاختلاف تشخیص دادیم.
رئیس: جناب آقای … باید رابطه حقوقی بین کارگر وکارفرما را احراز کند تا قضیه را مشمول قانونکار دانسته، رسیدگی را در صلاحیت مراجع اداریمذکور در ماده 157 قانون کار بداند.
برای احراز این رابطه به مواد 2 و 3 قانونکار که مراجعه میکنیم میبینیم، تعریفی که از کارگر و کارفرما شده با وضعیت صاحبکار و مقاطعهکار موضوع این پرونده انطباق ندارد. آقای … نمیکرده، بلکه ساختمان موضوع قرارداد را با اجیرکردن تعدادی کارگر میساخته و بنا میکرده، بنابراین موضوع رابطه بین این دو مشمول قانونکار نیست و ب. ت. ب. مواد 2 و 3 و 157 قانونکار در صلاحیت مراجععمومی دادگستری است و لذا رای شعبهششم را که بر این مبنا صادر شده صحیح میدانم.
رئیس: با اعلام کفایت مذاکرات، جناب آقای … دادستان محترم کل کشور بیان عقیده فرمایند.
ن. ب. ا. دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی م. ب. و برابر اصولکلی و ب. ت. ب. اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوانشده خارج از مقررات قانونکار مصوبسال 1369 م. ب. و ماده 157 قانونمذکور ناظر به مورد دعوی نیست.
بنابراین رای شعبهششم دیوانعالیکشور که بر این اساس صادر شده موجّه بوده معتقدبه تایید آن میباشم.
رئیس: آقایان … را در اوراق مربوطه مرقوم فرمایند. رئیس: آقایان به نتیجه رای توجه فرمایند:
تعداد حاضران در جلسه هشتادویک نفر هستند که از این عده هفتاد و پنج نفر رای شعبه ششموشش نفر رای شعبه بیستویکم را تایید نمودند.
متن رای
رای شماره --- - 1374/12/22 وحدترویه
هیاتعمومی دیوانعالیکشور
نظربه تعریفکارگر در ماده 2 قانونکار مصوبسال 1369 وبا توجه به حقوقوتکالیفیکه درقانونمذکور برایکارگرو پیمانکار ملحوظگردیده مطالبهدستمزدوحقوقپیمانکار نسبتبهکارانجام شده براساسقراردادتنظیمیکهمستلزم امعاننظرقضایی(است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته وموضوع ب. ت. ب. شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانونکار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکمعمومی است بنا به(مراتب رای شعبهششم دیوانعالیکشور که برایناساس(صدور یافته(صحیح و منطبق با موازینقانونی تشخیصمیشود. این رای بر طبق مادهواحده قانون وحدترویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالیکشور و دادگاهها در مواردمشابه لازمالاتباع است.
هیاتعمومی دیوانعالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 109
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به اعتراضات از تصمیمات کمیسیون اداری پنج نفری بر اساس قوانین جمهوری اسلامی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 599 -1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 -1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه ردیف ۲۹/۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک های ملی شده
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مربوط به اصلاح نام اشخاص
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون زمین شهری در مورد زمین های موات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص غیر قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری در دیوان عالی کشور پیش از حدوث اختلاف
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۱۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری به رسیدگی به دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی در دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت به طرفیت هیأت ۷ نفره واگذاری زمین
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک با وجود صلاحیت هیأت های مقرر در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۵۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی تولیت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض بانک ملی نسبت به رای صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به جهت دولتی بودن بانک ملی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی و عدم شمول ماده (۱۵۷) قانون کار به آن
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه های عمومی در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی دستگاه های دولتی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت هیات حل اختلاف و محاکم عمومی در تغییر نام و رسیدگی به دعاوی نامگذاری بر اساس قانون ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی عدم قابلیت استماع دعاوی تایید اصالت اسناد عادی در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به مهلتهای قا
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعوی ابطال یا رفع واقعه فوت از اسناد ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی در تغییر تاریخ تولد و صلاحیت کمیسیون ویژه در تغییر سن بیش از پنج سال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1360/11/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اختیارات سازمانهای آب و برق در رفع تجاوز از تاسیسات و حق اقامه دعوی در دادگاه
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوان عالی ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 534 مورخ 1369/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت قرار عدم صلاحیت نسبی و ذاتی در قوانین دادگستری ایران
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/02/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی مربوط به شرایط و اوصاف متولی موقوفات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1361/03/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در دعاوی مربوط به بانکهای ملی و اعمال تجاری آنها
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی
هماستناد
تأثیر ذکر مدت در ماهیت قرارداد کار
مواد 2، 3 و 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 2، 3، 34 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 2، 3، 34 و 25 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
قانون کار و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کار
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/466 مورخ 1401/10/17
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10336 مورخ 1381/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356: در دعاوی ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/466 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم مراجع غیر قضایی در ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاح
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/466 — 1401/10/17
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1691 مورخ 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1596 مورخ 1398/03/25
مواد 2، 148 و 188 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2216 مورخ 1396/09/19
مواد 2 و 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 2 و 188 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1611 مورخ 1397/05/16
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2216 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا علیه هیات مدیره مجتمع مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/221+6 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوا به طرفیت هیئت مدیره ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1611 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مسئولیت حقوقی هیئت مدیره آپارتمانها و مساجد در دعاوی حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1691 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- میزان دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا (2)- شمول قانون کار و مسئولیت کارفرما در فرض صدمه بدنی کارگر حین کا
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2216 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوا به طرفیت هیأت مدیره ساختمان و نحوه اجرای حکم در فرض محکومیت هیات یاد شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/679 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدق عنوان کارگر در فرض عدم پرداخت حق السعی یا حق بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار که در مقام تعریف کارگر میباشد و وی را کسی معرفی نموده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6757 مورخ 1383/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار مصوب 29/8/1369 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین وضعیت کارگری افراد به کار گرفته شده توسط بانکها بر اساس قانون کار و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با اصلاح
ماده 2 قانون کار مصوب 1369 که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1596 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام خدمت عمومی رایگان از سوی محکومعلیه به عنوان مجازات جایگزین حبس با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 148 و 188 قانون کار مصوب 1369 و 2 و 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 محکومع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/286 مورخ 1397/02/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حقوق و مزایای افراد به کار گرفته شده بدون مجوز قانونی در مدارس و ادارات دولتی بر اساس قانون کار با اصلاحات و ا
مواد 2، 3 و 188 قانون کار مصوب 1369 و لحاظ قسمت اخیر ماده 3 این قانون که اقدامات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1611 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خوانده دعوای به طرفیت آپارتمانهای دارای مدیر یا هیأت مدیره با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت مدیر یا هیات مدیره مذکور قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1244 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرونده های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برا
مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1244 — 1400/10/12
مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30
مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1462 مورخ 1400/12/28
ماده 3 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/286 مورخ 1397/02/24
قانون کار مصوب 1369 و لحاظ قسمت اخیر ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1664 مورخ 1396/07/22
مواد 3 و 13 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
ماده 3 قانون کار است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1462 — 1400/12/28
ماده 3 قانون کار با قرار شده: کارفرما شخصی از حقیقی یا حقوقی که کارگر به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1325 — 1401/12/27
ماده 3 قانون کار مصوب
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف در صورت نفی صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (1356
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود صلاحیت مراجع غیرقضایی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 نیز مقرر می
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجعیت دیوان عالی کشور در مورد قرار عدم صلاحیت به مراجع غیر دادگستری
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (که ماده 28 قانون آیین داد
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری خلاصه متن: در نشست قضایی ک
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه به هیات حل اختلاف اداره کار
قانون کار مصوب 1369 و ماده 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت کارفرما خارج از قرارداد پیمانکاری
ماده 2 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پیمانکار در صورت احراز شرایط علیت و نسبیت
ماده 3 قانون کار
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون کار
ماده 3 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار خارج است خلاصه متن: تاریخ صدور رای نهایی: 22 اسفند 1374
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
قانون کار نیست و با توجه به مواد 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون کار
ماده 5 قانون کار مقررگردیده که کلیه کارگران
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 16 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1 مصوب 25/3/56 به دیوان عا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون کار
ماده 7 قانون کار عنوان شده که قرارداد کار عبارتست از قراردادکتبی یا شفاه
مقرراتِ مرتبط 10
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه
قانون کار ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
مواد 2 و 4 قانون کار و آیین نامه مربوطه به حبس از 4 الی ده روز تادیه غرامت ا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی
ماده 2 قانون کار کشاورزی مشاغل کشاورزی عبارتند از: کلیه کارهای مربوط به
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه دستمزد و طبقه بندی کارگران
ماده2 قانون کار میباشد جزء یکی از طبقات ششگانه زیر درجه بندی می نماید و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 2
-
بخشنامه
هماستناد
25460-حق-بیمه-قرارداد-پیمانکاری
مواد 2 و 3 قانون کار در رابطه ی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اط
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف
ماده 3 قانون کار از طرف کارفرما کتبا به واحد کار و امور اجتماعی معرفی می
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
ماده 3 قانون کار میباشد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه و هیات حل اختلاف
ماده 3 قانون کار از طرف کارفرما باداره کار و امور اجتماعی معرفی میشود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار سال ۱۴۰۵
ماده 3 قانون کار منطبق باشد
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — جهت حل اختلاف خواهد شد
ماده 16 قانون صلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۹
ماده 16 قانون صلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۹
ماده 16 قانون صلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356
-
مقاله
هماستناد
اعتراض به ثبت: تکلیف دادگاه در اعتراض به ثبت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
هماستناد
فعل زیان بار کارگر — قابل ذکر است کارفرما حسب ماده ۱۳
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
سلسنففلطسللا ا! مواد ۱
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
سلسنففلطسللا ا! مواد ۱
مواد 2، 3 و 4 قانون کار 1- دعوای مذکور از دعاوی مالی پولی محسوب میشود که با توج
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — شعبه دهم دیوان عالی کشور در رأی
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
پیمانکار جز — همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ
ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون م
-
مقاله
هماستناد
بی اعتنایی پیمانکار به اخطاریه ی مهندس مشاور — دهم این که اگر در اعمال بند
ماده 2 از قانون کار نیستند و هر کس که استاد کار خویش باشد و به حساب خود کار
-
مقاله
هماستناد
بی اعتنایی پیمانکار به اخطاریه ی مهندس مشاور — شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رأی
ماده 2 از قانون کار نیستند و هر کس که استاد کار خویش باشد و به حساب خود کار
-
مقاله
هماستناد
شمول قانون کار بر کارگزاران مخابرات روستایی
مواد 2 و 3 قانون کار باشد
-
مقاله
هماستناد
کارگر: توضیح ماده ۲ قانون کار
ماده 2 قانون کار وارد باشد
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کار
-
هماستناد
ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
