کارگر: توضیح ماده ۲ قانون کار

<a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_raw080610253329">ماده ۲ قانون کار</a> مقرر می‌دارد: «کارگر از لحاظ این قانون، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» با تامل در تعریفی که قانون کار از کارگر ارائه داده است، چند نکته قابل توجه است: ۱. واژه «کسی» در <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_raw080610253329">ماده ۲ قانون کار</a> دلالت به شخص حقیقی دارد و شامل شخص حقوقی نمی‌شود؛ پس شخص حقوقی از نظر قانون کار، کارگر محسوب نمی‌شود. ۲. قید «به هر عنوان» نشان‌دهنده عام بودن مفهوم کار است؛ شامل همه کسانی می‌شود که کار دستی یا فکری انجام می‌دهند و تبعیت از دیگری (کارفرما) می‌کنند. ۳. قید «حق‌السعین همه آن‌چه را که به کارگر پرداخت می‌شود؛ از مزد تا پاداش یا مسکن و وجه نقدی و غیره را شامل می‌گردد. پس، دیگر کارفرما به بهانۀ‌ اینکه کارگر، خود سهم سود و سایر مزایا را دریافت می‌کند نمی‌تواند او را در موقعی که از کار اخراج می‌کند، با این بهانه که از همه مزایا استفاده کرده، دیگر حق و حقوق به او تعلق نمی‌گیرد یا اینکه از شمول تعریف کارگر با پرداخت چنین مزایایی خارج است. با این همه به نظر می‌رسد ایرادی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_raw080610253329">ماده ۲ قانون کار</a> وارد باشد؛ زیرا در این ماده از واژه «درخواست کارفرما» استفاده کرده است و این تعبیر، اگرچه در جهت ارزش نهادن به شخصیت کارگر می‌باشد؛ اما برای بیان تبعیت کارگر از کارفرما واژه نارسایی است؛ چون که «درخواست» تاکیدی بر الزام انجام کار از ناحیه کارگر ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد واژه «دستور» همان‌گونه که در قانون کار سابق به کار رفته بود، مناسب‌تر باشد. منبع: قانون کار، ماده ۲ · حقوق کار (علمی–کاربردی)، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۵، چاپ دوم، ص۵۷