مطالبه حق‌الوکاله توسط بانک ها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک ص. با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1-شرکت س. به شماره ثبت 210860 و 2- م. م. 3- ع. ع. 4-شرکت پ. به شماره ثبت ... به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 118044523 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ 24 درصد در سال و هزینه دادرسی، مختصراً به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند: خ. ر. ا. به موجب قرارداد شماره 84005291 مورخ 1384/12/22 مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک ص. تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه تا روز تقدیم دادخواست با احتساب پرداخت دویست میلیون ریال از سوی متعهد اصلی به بانک، 118044523 ریال شده که تاکنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده‌اند. دادگاه نظر به این‌که مستندات ارایه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته‌اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارایه نکرده‌اند، بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص می‌دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 118044523 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ماخذ 24 درصد سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. ص. و اعلام می‌دارد. با این توضیح که محاسبه 24% خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (چهارصدمیلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رأی صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. و در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه حق‌الوکاله وکیل، مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانکها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک ص.، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق‌الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه تسبیب به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 930741 مورخه 1393/6/9 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. بانک ص. با وکالت آقای م. ت. و خانم ف. ک. به خواسته حق‌الوکاله وکیل ط. ت. اشعار دارد. مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض م. ب.. زیرا بانک ص. یکی از بانکهای خصوصی محسوب می‌شود و می‌تواند به صراحت مواد 519 و 515 از قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تقدیم دادخواست، خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن‌ها حق‌الوکاله وکیل م. ب. و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد را مطالبه نماید. که در مانحن فیه به لحاظ ورود خسارت ناشی از عدم پرداخت مبلغ مورد خواسته از ناحیه تجدیدنظرخواندگان مبادرت به طرح دعوی نموده و در این راستا متحمل پرداخت هزینه‌هایی از جمله حق‌الوکاله وکیل شده که می‌تواند آن را از تجدیدنظرخواندگان مطالبه نماید. از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از مواد 358 و 519 و 515 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدحسن امی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه حق الوکاله توسط بانک ها در تاریخ 24 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی یک بانک خصوصی علیه چند خوانده رسیدگی کرد. خواسته بانک شامل محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 118,044,523 ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه به نرخ 24 درصد و هزینه دادرسی بود. وکلای خواهان اعلام کردند که خوانده اول بر اساس قرارداد تسهیلاتی، مبلغی را از بانک دریافت کرده و سایر خواندگان نیز به‌طور تضامنی پرداخت آن را تضمین کرده‌اند، اما از انجام تعهدات خود خودداری کرده‌اند. دادگاه با استناد به مستندات ارائه‌شده و عدم دفاع موثر از سوی خواندگان، حکم به محکومیت آن‌ها صادر کرد و خسارت تاخیر تادیه را به میزان 24 درصد سالانه محاسبه نمود. در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه حق‌الوکاله وکیل، دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان، بخش مربوط به حق‌الوکاله را نقض کرد و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ص. نمود. این رای قطعی است و بر اساس مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 219، 221 و 230 قانون مدنی و همچنین ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بانک‌های خصوصی می‌توانند خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل م. ب. و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است را مطالبه کنند. در خصوص دعوی بانک ص. با وکالت م. ت. و ف. ک. به طرفیت 1 - شرکت س. به شماره ثبت 210860 و 2 - م. م. 3 - ع. ع. 4 - شرکت پ. به شماره ثبت... به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 118044523 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 درصد در سال و هزینه دادرسی، مختصرا به این شرح که وکلای خواهان اظهار داشته‌اند: خ. ر. ا. به موجب قرارداد شماره 84005291 مورخ 1384/12/22 مبلغ ششصد میلیون ریال از بانک ص. تسهیلات دریافت کرده که سایر خواندگان به نحو تضامنی پرداخت مبلغ مذکور را تضمین نموده‌اند و جمع دین خواندگان با احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز تقدیم دادخواست با احتساب پرداخت دویست میلیون ریال از سوی متعهد اصلی به بانک، 118044523 ریال شده که تاکنون نامبردگان از انجام تعهدات خود امتناع کرده‌اند. دادگاه نظر به این‌که مستندات ارایه شده از طرف خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به نحو تضامنی دارد و نامبردگان در مقابل ادعای خواهان دفاعی معمول نداشته‌اند و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و سقوط تعهدات خود ارایه نکرده‌اند، بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص می‌دهد و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 230 قانون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 118044523 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 24 درصد سالانه تا روز وصول دین و پرداخت هزینه دادرسی ط. ت. ص. و اعلام می‌دارد. با این توضیح که محاسبه 24 % خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول دین نسبت به اصل دین (چهارصدمیلیون ریال) محاسبه می‌گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. و در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه حق‌الوکاله وکیل، مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک‌ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی در اقامه دعوی داده شده و با وجود نماینده حقوقی برای بانک ص.، خواهان از وکیل دادگستری استفاده کرده که این امر فی نفسه فاقد اشکال است اما حق‌الوکاله وکیل در این وضعیت خسارتی نیست که به علت تقصیر خواندگان به خواهان وارد شده باشد بنابراین دادگاه به لحاظ فقد رابطه تسبیب به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/06/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. بانک ص. با وکالت آقای م. ت. و خانم ف. ک. به خواسته حق‌الوکاله وکیل ط. ت. اشعار دارد. مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض م. ب.. زیرا بانک ص. یکی از بانک‌های خصوصی محسوب می‌شود و می‌تواند به صراحت مواد 519 و 515 از قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تقدیم دادخواست، خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن‌ها حق‌الوکاله وکیل م. ب. و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد را مطالبه نماید. که در مانحن فیه به لحاظ ورود خسارت ناشی از عدم پرداخت مبلغ مورد خواسته از ناحیه تجدیدنظرخواندگان مبادرت به طرح دعوی نموده و در این راستا متحمل پرداخت هزینه‌هایی از جمله حق‌الوکاله وکیل شده که می‌تواند آن را از تجدیدنظرخواندگان مطالبه نماید. از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از مواد 358 و 519 و 515 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران