مطالبه خسارات معنوی علاوه بر دیه و ارش

رأی دادگاه بدوی دعوی م. م. فرزند ذ. به طرفیت 1- وزارت ... 2- سازمان الف. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته ، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب. . خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است . خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند : 1- مبلغ خواسته ب. ت. ب. مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2- رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3- ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان آمل به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی 0000000 می بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب..و عرفا دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب. . در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا م. ب. 2- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3- چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد 4- اولاً رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می بایست حتماً و قطعاً ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری ، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی باشد . 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان ، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه 20 دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سونیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان ، بنظر دادگاه این پرونده ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفاً پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی باشد ایراد وارد نمی باشد چون اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد . در مورد ایراد قصور خواندگان ، ن. ب. ا. در رأی صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی 3- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد 4- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور ، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف ، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملاً مشخص است . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملاً محرز م. ب. . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش ، اولاً هزینه های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1- خسارت یا ضرر2- تقصیر 3- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه ، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتاً متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر ، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده م. ب. . و رأی اصراری مورخه 5/4/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است . در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1- وجود خسارات معنوی 2- فعل زیانبار 3- تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد . ایراد خواندگان وارد نمی باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه 76/1413/350 که بعداً عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که رأی موصوف را نقض می نماید و به شعبه 1057 در سال 1387 ارجاع می گردد و شعبه موصوف طی دادنامه 87/ 284 به جهت مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادر مینماید و رای صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی میشود . و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر مؤثر خوانده موصوف بشرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی ، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره 1/33/3524/92 مورخ 92/9/25 خوانده را به پرداخت بیست پنج درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی ( خسارات مادی ) ناشی از بیماری هپاتیت cو به پرداخت 2% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی رایگان محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی پنجاه و شش میلیون ریال خواندگان محکوم می گردندودر خصوص هزینه های بعدازسال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودرخصوص هزینه های حال وآینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادرواعلام می دارد درمورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادرواعلام می رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران -سامان آقالار ثالث ودرمورد دعوی خ. ب. ط. سازمان انتقال خون ن. ب. ا. دعوی متوجه ایشان نمی باشد دادگاه به استناد مواد 84و89قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرواعلام می دارد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی بطرفیت آقای … م. نسبت به محکومیت به پرداخت معادل25درصد دیه کامل مردمسلمان بعنوان ارش ناشی ازصدمات وارده درنتیجه استفاده ازفرآورده های خونی آلوده و ابتلاء به بیماری هپاتیت C ونیز معادل2درصد دیه کامل بعنوان خسارت معنوی وپرداخت مبلغ پنجاه وشش میلیون ریال بابت هزینه های آزمایشگاهی دردادنامه شماره 1560-92/12/27شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران است دادگاه باعنایت به مسجل بودن ابتلاء ت. ن. خ. به بیماری تالاسمی واستفاده ازخون های آلوده ارایه شده ت. ن. خ. قبل از سال 1375واینکه عمده راه ابتلاء به بیماری ویروسی هپاتیتC ازطریق استفاده ازفرآوده های خونی آلوده است ودلیلی برابتلاء ت. ن. خ. ازطریق دیگر ارایه نشده است تجدیدنظرخواهی را دراساس محکومیت وزارت مذکور وارد ندانسته لیکن ب. ت. ب. اینکه نظریه هیات پنج نفره کارشناسی مورخ 88/2/14که تصویر نظریه آنان درصفحات92الی94پرونده مضبوط است ومیزان ارش عارضه رامعادل20درصددیه کامل برآورد نموده اند وبااین وجود ارجاع امربه هیات کارشناسی 3نفره وپنج نفره خالی ازاشکال نیست ونظریه مذکورنیز مباینتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 351و358قانون آیین دادرسی مدنی اولا" میزان ارش صدمات ناشی از ابتلاء به بیماری هپاتیت C (مادی)به معادل بیست درصد دیه کامل مرد مسلمان اصلاح می دارد ثانیا: راجع به خسارت معنوی باعنایت به اینکه ارش ودیه دربرگیرنده کلیه خسارات وارده به مجنی علیه محسوب می گردد و مجوزی شرعی برای محکومیت به پرداخت خسارت معنوی مازاد برآنها وجود ندارد و تبصره2ماده14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیزموید این امراست محکومیت به پرداخت 2درصدازدیه بعنوان خسارت معنوی را بلاوجه تشخیص و ضمن نقض این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین درمطالبه خسارت معنوی صادرواعلام می دارد ثالثا: راجع به هزینه های آزمایشگاهی تجدیدنظرخواهی راموثر درنقض وتخدیش دادنامه مذکور منطبق بامقررات ماده 348قانون فوق الذکر ندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت ازآن دادنامه راتایید می نماید درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. باعنایت به اینکه مطلب درخورتوجهی که قابل رسیدگی د. ا. م. باشد ازناحیه ایشان درتجدیدنظرخواهی عنوان نگردیده است به رد تجدیدنظرخواهی وی اظهارنظرمی گردد .مضافا ب. ت. ب. اینکه درمتن دادنامه فوق الذکر باذکرعبارت خوانده ،تنهایک تن ازخواندگان محکومیت حاصل نموده اند ودرقسمت اخیردادنامه قرارعدم توجه دعوی به سازمان انتقال خون صادرشده صرفنظر ازکیفیت اقدام وصدور قرارمذکور به جهت اینکه قرارمذکور مورد تجدیدنظرخواهی قرارنگرفته است این دادگاه باتکلیفی مواجه نمی باشد این رای قطعی است. شعبه 12دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارات معنوی علاوه بر دیه و ارش در تاریخ 24 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه وزارت و سازمان مربوطه رسیدگی نمود. خواسته شامل محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه‌های درمانی بود. خواندگان در دفاعیات خود ایرادات شکلی و ماهوی را مطرح کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تعیین مبلغ خواسته، عدم اقامه دعوی در حوزه قضایی مربوط و عدم مسئولیت خواندگان به دلیل ناشناخته بودن بیماری هپاتیت C اشاره کرد. <br>دادگاه بدوی با رد این ایرادات و با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و نظریه پزشکی قانونی، خواندگان را به پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات مادی و 2 درصد دیه به عنوان خسارت معنوی و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. همچنین، هزینه‌های درمانی گذشته به مبلغ 56 میلیون ریال نیز به عهده خواندگان قرار گرفت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید ابتلای خواهان به بیماری و ارتباط آن با استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده، میزان ارش را به 20 درصد دیه کامل اصلاح و محکومیت به پرداخت خسارت معنوی را ابطال کرد. در نهایت، دادگاه حکم بدوی را در خصوص هزینه‌های آزمایشگاهی تایید و تجدیدنظرخواهی خواهان را رد نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجاکه ارش و دیه دربرگیرنده کلیه خسارات وارده به مجنی علیه است، محکومیت به پرداخت خسارت معنوی مازاد بر آنها مبنای شرعی و قانونی ندارد. دعوی م. م. فرزند ذ. به طرفیت 1 - وزارت... 2 - سازمان الف. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب.. خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند: 1 - مبلغ خواسته ب. ت. ب. موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2 - رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3 - ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان آمل به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی 0000000 می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب..و عرفا دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب.. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند 1 - دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رای کیفری صادره در شعبه --- دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره --- الی 1052 صادره از شعبه --- هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا م. ب. 2 - با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3 - چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد 4 - اولا رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5 - در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6 - مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی‌باشد. 7 - الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه --- دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سونیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده ها تاثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان ، ن. ب. ا. در رای صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1 - عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2 - عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی 3 - عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد 4 - عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالی که به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز م. ب.. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش، اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1 - خسارت یا ضرر 2 - تقصیر 3 - فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالی که هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده م. ب.. و رای اصراری مورخه 5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور در تایید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1 - وجود خسارات معنوی 2 - فعل زیانبار 3 - تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه --- /350 که بعدا عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره --- مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رای شعبه --- دیوان عالی کشور که رای موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه --- در سال 1387 ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه --- / 284 به جهت مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادر مینماید و رای صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی میشود. و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر موثر خوانده موصوف به شرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره 1/33/3524/92 مورخ 92/9/25 خوانده را به پرداخت بیست پنج درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت cو به پرداخت 2 % دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می‌نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی رایگان محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی پنجاه و شش میلیون ریال خواندگان محکوم می گردندودر خصوص هزینه های بعدازسال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودر خصوص هزینه های حال وآینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد در مورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ودر مورد دعوی خ. ب. ط. سازمان انتقال خون ن. ب. ا. دعوی متوجه ایشان نمی‌باشد دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به طرفیت آقای … م. نسبت به محکومیت به پرداخت معادل 25 درصد دیه کامل مردمسلمان به عنوان ارش ناشی ازصدمات وارده درنتیجه استفاده ازفرآورده های خونی آلوده و ابتلاء به بیماری هپاتیت C ونیز معادل 2 درصد دیه کامل به عنوان خسارت معنوی وپرداخت مبلغ پنجاه وشش میلیون ریال بابت هزینه های آزمایشگاهی دردادنامه شماره --- - 92/12/27 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران است دادگاه باعنایت به مسجل بودن ابتلاء ت. ن. خ. به بیماری تالاسمی واستفاده ازخون های آلوده ارایه شده ت. ن. خ. قبل از سال 1375 واینکه عمده راه ابتلاء به بیماری ویروسی هپاتیتC ازطریق استفاده ازفرآوده های خونی آلوده است ودلیلی برابتلاء ت. ن. خ. ازطریق دیگر ارایه نشده است تجدیدنظرخواهی را دراساس محکومیت وزارت مذکور وارد ندانسته لیکن ب. ت. ب. اینکه نظریه هیات پنج نفره کارشناسی مورخ 88/2/14 که تصویر نظریه آنان درصفحات 92 الی 94 پرونده مضبوط است ومیزان ارش عارضه رامعادل 20 درصددیه کامل برآورد نموده‌اند وبااین وجود ارجاع امربه هیات کارشناسی 3 نفره وپنج نفره خالی ازاشکال نیست ونظریه مذکورنیز مباینتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی اولا میزان ارش صدمات ناشی از ابتلاء به بیماری هپاتیت C (مادی)به معادل بیست درصد دیه کامل مرد مسلمان اصلاح می‌دارد ثانیا: راجع به خسارت معنوی باعنایت به اینکه ارش ودیه دربرگیرنده کلیه خسارات وارده به مجنی علیه محسوب می‌گردد و مجوزی شرعی برای محکومیت به پرداخت خسارت معنوی مازاد برآنها وجود ندارد و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیزموید این امراست محکومیت به پرداخت 2 درصدازدیه به عنوان خسارت معنوی را بلاوجه تشخیص و ضمن نقض این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین درمطالبه خسارت معنوی صادر و اعلام می‌دارد ثالثا: راجع به هزینه های آزمایشگاهی تجدیدنظرخواهی راموثر درنقض وتخدیش دادنامه مذکور منطبق بامقررات ماده 348 قانون فوق الذکر ندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت ازآن دادنامه راتایید می‌نماید در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. باعنایت به اینکه مطلب درخورتوجهی که قابل رسیدگی د. ا. م. باشد ازناحیه ایشان درتجدیدنظرخواهی عنوان نگردیده است به رد تجدیدنظرخواهی وی اظهارنظرمی گردد.مضافا ب. ت. ب. اینکه درمتن دادنامه فوق الذکر باذکرعبارت خوانده ،تنهایک تن ازخواندگان محکومیت حاصل نموده‌اند ودرقسمت اخیردادنامه قرارعدم توجه دعوی به سازمان انتقال خون صادرشده صرفنظر ازکیفیت اقدام وصدور قرارمذکور به جهت اینکه قرارمذکور مورد تجدیدنظرخواهی قرارنگرفته است این دادگاه باتکلیفی مواجه نمی‌باشد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار