رأی
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک م. ایران به مدیریت آقای ع. ه. به طرفیت اقای ک. ف. به خواسته مطالبه 192000 درهم وجه یک فقره چک به شماره 3453690 مورخه 2011/9/27 عهده بانک م. مستقر در کشور امارات شهر دبی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و هزینه ترجمه و حق الوکاله نماینده حقوقی و قضایی بدین توضیح که خواهان اقای م. ی. را به عنوان نماینده خود معرفی و و. ا. د. خوانده به عنوان احداز مدیران و صاحبان امضاء شرکت الف. اقدام به صدور یک فقره چک مذکور نموده که در سر رسید قانونی با مراجعه به بانک محال علیه به علت کسر موجودی منتهی به گواهی عدم پرداخت شده و بر همین اساس خواهان محکومیت خوانده به موارد خواسته شده گردیده و خوانده پرونده در دفاع از خود آقایان … ع. م. و الف. خ.پ. را به عنوان وکلای خود معرفی و نامبردگان با حضور در جلسه دادگاه و ضمن اعلام ایراداتی که دادگاه نسبت به آنها اظهار نظر نموده در دفاع اظهار داشته اند که چک موضوع ادعا به تبع یک فقره قرارداد تنظیمی در تاریخ 2009/5/21(1388/2/21) توسط موکلشان اصدار یافته است و بر مبنای مفاد این قرارداد اداره خواهان مستحق دریافت وجه چک نبوده و اینکه نماینده حقوقی اداره خواهان با رد این موضوع اینکه این فقره چک ارتباطی به این قرارداد ندارد دفاعیات وکلای خوانده را رد کرده و نامبردگان نیز دلیل و مدرکی که موید احراز دفاعیات خود باشد ارائه ننموده اند و در خواستی نیز در جهت نیل به این هدف از دادگاه نداشته لذا دادگاه با رد دفاعیات وکلای خوانده دعوی خ. ر. و. وثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198و515و522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 313 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 26290400 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم قطعی که می بایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود د. ح. خ. محکوم واعلام می دارد . رای صادره حضوری و و فق مقررات ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان م. ب..
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدجعفر هاشمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ک. ف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 877 مورخ 93/9/23 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ //192/000 درهم امارات وجه یک فقره چک به شماره 3453690 مورخ 2011/9/27 به انضمام خسارات دادرسی صادر شده وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه منطبق بر مقررات و با رعایت اصول دادرسی اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد بعلاوه دلیلی مبنی بر اینکه چک موصوف بابت موافقت نامه تسهیلاتی شماره 2009/574 مورخ 2009/5/21 صادر شده ابراز نگردیده است بنابر این ایراد مطروحه به صلاحیت دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می گردد از این رو دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد نمی داند مستندا" بماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه معترض عنه را در این بخش تایید می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه فوق الذکر که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه م. ب. موافق مقررات قانونی نبوده و دادنامه در این قسمت مستوجب نقض است زیرا وجه چک موضوع خواسته درهم امارات م. ب. و خسارت تاخیر تادیه شامل وجه رایج بوده و ارز خارجی را شامل نمی گردد در نتیجه دادگاه مستندا" به ماده 358 از قانون یاد شده ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، حکم بر بطلان دعوی خ. د. ا.
قسمت صادر می نماید . رأی صادره قطعی است.
شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدسعید میرحسینی - محمدترابی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی
در تاریخ 26 تیر 1395، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به مطالبه مبلغ 192000 درهم به موجب یک فقره چک رسیدگی کرد. خواهان ادعا کرد که این چک به دلیل کسر موجودی در موعد مقرر برگشت خورده است. در دفاع، خوانده با معرفی وکلای خود اظهار داشت که چک بر اساس قراردادی که در تاریخ 21 مه 2009 تنظیم شده، صادر گردیده و خواهان حق دریافت وجه آن را ندارد. دادگاه با رد دفاعیات خوانده و استناد به مواد قانونی مرتبط، خوانده را به پرداخت مبلغ 192000 درهم و همچنین هزینههای دادرسی محکوم کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعاهای ت. ن. خ. به این نتیجه رسید که رای دادگاه بدوی مطابق با مقررات و اصول دادرسی صادر شده و ایرادهای مطرحشده از سوی ت. ن. خ. به صلاحیت دادگاه وارد نیست. با این حال، دادگاه قسمت مربوط به خسارت تاخیر تادیه را نقض کرد و اعلام نمود که این خسارت شامل ارز خارجی نمیشود. بر این اساس، دادگاه ضمن تایید محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک، حکم به بطلان دعوی خ. د. خ. خسارت تاخیر تادیه صادر کرد. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه وجه چک موضوع خواسته ارز خارجی(درهم امارات) باشد، خسارت تاخیر تادیه در خصوص آن قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه شامل وجه رایج بوده و ارز خارجی را شامل نمی شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/23
در خصوص دعوی بانک ملی ایران به مدیریت آقای … به طرفیت اقای ک. ف. به خواسته مطالبه 192000 درهم وجه یک فقره چک به شماره 3453690 مورخه 2011/09/27 عهده بانک ملی مستقر در کشور امارات شهر دبی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و هزینه ترجمه و حق الوکاله نماینده حقوقی و قضایی بدین توضیح که خواهان اقای مجتبی یوسفیان را به عنوان نماینده خود معرفی و و. ا. د. خوانده به عنوان احداز مدیران و صاحبان امضا شرکت السلامه لنقل اقدام به صدور یک فقره چک مذکور نموده که در سر رسید قانونی با مراجعه به بانک محال علیه به علت کسر موجودی منتهی به گواهی عدم پرداخت شده و بر همین اساس خواهان محکومیت خوانده به موارد خواسته شده گردیده و خوانده پرونده در دفاع از خود آقایان … م. و الف. خ.پ. را به عنوان وکلای خود معرفی و نامبردگان با حضور در جلسه دادگاه و ضمن اعلام ایراداتی که دادگاه نسبت به آنها اظهار نظر نموده در دفاع اظهار داشته اند که چک موضوع ادعا به تبع یک فقره قرارداد تنظیمی در تاریخ 2009/05/21 ( 1388/02/21 ) توسط موکلشان اصدار یافته است و بر مبنای مفاد این قرارداد اداره خواهان مستحق دریافت وجه چک نبوده و اینکه نماینده حقوقی اداره خواهان با رد این موضوع اینکه این فقره چک ارتباطی به این قرارداد ندارد دفاعیات وکلای خوانده را رد کرده و نامبردگان نیز دلیل و مدرکی که موید احراز دفاعیات خود باشد ارائه ننمودهاند و در خواستی نیز در جهت نیل به این هدف از دادگاه نداشته لذا دادگاه با رد دفاعیات وکلای خوانده دعوی خ. ر. و. وثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 313 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 26290400 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم قطعی که میبایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود د. ح. خ. محکوم واعلام می دارد. رای صادره حضوری و و فق مقررات ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/26
تجدیدنظرخواهی آقای ک. ف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 93/9/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ // 192/000 درهم امارات وجه یک فقره چک به شماره 3453690 مورخ 2011/09/27 به انضمام خسارات دادرسی صادر شده وارد نمیباشد و دادنامه معترض عنه منطبق بر مقررات و با رعایت اصول دادرسی اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمیباشد به علاوه دلیلی مبنی بر اینکه چک موصوف بابت موافقت نامه تسهیلاتی شماره 2009/574 مورخ 2009/05/21 صادر شده ابراز نگردیده است بنابر این ایراد مطروحه به صلاحیت دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام میگردد از این رو دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این بخش تایید مینماید لیکن آن قسمت از دادنامه فوق الذکر که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه م. ب. موافق مقررات قانونی نبوده و دادنامه در این قسمت مستوجب نقض است زیرا وجه چک موضوع خواسته درهم امارات م. ب. و خسارت تاخیر تادیه شامل وجه رایج بوده و ارز خارجی را شامل نمی گردد در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 از قانون یاد شده ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم بر بطلان دعوی خ. د. ا.
قسمت صادر مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه حواله
مواد 313، 310، 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
مواد 313، 310، 249 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صاحب حساب در پرداخت چک در فرض عدم تطابق امضاء
مواد 313 و 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مصداق عدم حسن نیت دارنده سند تجاری
مواد 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه چک تضمینی
مواد 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر ظهرنویسی در سند تجاری
ماده 313 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
متعهد پرداخت حق الزحمه داور
مواد 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک مشروط به ایفای تعهد از سوی دارنده
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه حواله موسسات مالی
مواد 313 و314 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
مواد 313،310،249 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اعتبار ضمانت شفاهی در مورد تعهد به پرداخت چک
مواد 313 و 320 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 313 و 310 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 313 و 320 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 313 و 320 از قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 313و315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وصف تجریدی اسناد تجاری
ماده 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر ظهرنویسی در سند تجاری
ماده 313 از قانون تجارت
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2032 مورخ 1398/05/28
مواد 313 و 314 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه مربوطه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
ماده 2 قانون صدور چک اشاره کرده و اعلام می کند که سفته به عنوان سند لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17
ماده 2 قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/500 مورخ 1400/06/06
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07
ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10
ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه و نحوه محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/534 مورخ 1398/04/12
ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و آئین-نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/703 مورخ 1401/07/24
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/597 مورخ 1401/07/26
ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 2 قانون صدور چک همچنان معتبر است و خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 2479/95 مورخ 1395/09/28
ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تاخیر آن را از تاریخ سررسید قابل محاسبه دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
ماده 2 قانون صدور چک فقط به حق دارنده چک برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1184 مورخ 1398/09/03
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت که اعلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 2 قانون صدور چک است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2723 مورخ 1396/12/07
ماده 2 قانون صدور چک خسارت تاخیر از ضامن و ظهرنویس مذکور از تاریخ سررسید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/704 مورخ 1402/10/03
ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2700 مورخ 1395/10/22
ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام21/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1495 مورخ 1398/10/10
ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چ
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک
ماده 313 قانون تجارت
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 313 — قانون تجارت
ماده 313 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته و
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات — تبصره الحاقی به ماده ۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
