مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس خ. م.: در تاریخ 12 مرداد 1395، دادگاه بدوی به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن خواسته مطالبه خسارت از شرکت‌های بیمه مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که در تاریخ 4 تیر 1393، خودرو وی در اثر یک تصادف آسیب دیده و به دلیل عدم پرداخت خسارت از سوی خواندگان، اقدام به طرح دعوی کرده است. دادگاه با استناد به مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خ. ر. ا. را به پرداخت 350 میلیون ریال بابت خسارت وارده و 1,530,000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نمود. اما دعوی علیه خ. ر. د. به دلیل عدم وجود قرارداد مستقیم رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید محکومیت خوانده ردیف اول، به دلیل عدم قابلیت پذیرش دعوی خسارت تاخیر تادیه، حکم به بطلان آن صادر کرد. رای دادگاه تجدیدنظر در تاریخ معین به صورت قطعی و حضوری اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعاویی که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می‌شود؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ مزبورفاقد وجاهت است؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاوییست که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/27 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای …. ص.م. با وکالت خانم س. خزایی به طرفیت شرکت بیمه ایران و شرکت بیمه شهید مطهری به خواسته مطالبه خسارت و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت وارده عندالزوم با جلب نظر کارشناس و همچنین افت قیمت خودرو و خسارت تاخیر تادیه و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به محتویات پرونده و ن. ب. ا. خواهان و وکیل و. ا. د. اند طی حادثه ای در مورخه 93/4/4 خودرو موضوع قرارداد بیمه دچار خسارت گردیده و چون خواندگان حاضر نشده اند بر مبنای مفاد قرارداد عمل نمایند و خسارت را پرداخت کنند خواهان مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی و بر اساس خواسته شده اند و اینکه خواندگان با وصف ابلاغ و اطلاعدر جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده اند و دفاعی در این خصوص به عمل نیاورده اند و با احراز وقوع تصادف و ورود خسارت به خودرو خواهان در جهت برآورد میزان خسارت موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نظر مستدل و مشروح خود را در خصوص موضوع اعلام و با ابلاغ این نظریه به طرفین مصون از اعتراض آنها قرار گرفته است لذا دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خ. ر. ا. وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خ. ر. ا. را بپرداخت مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال بابت خسارت وارده به خودرو خواهان برمبنای قرارداد بیمه از بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 1530000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. وپرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 93/11/25 لغایت زمان اجرای حکم که می‌بایست توسط دایره اجرای احکام محاسبه شود د. ح. خ. محکوم و اعلام می دارد. و در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. ن. ب. ا. خوانده مذکور نماینده خ. ر. ا. بوده و راسا قراردادی با خواهان منعقد نکرده است لذا دادگاه دعوی را متوجه وی ندانسته و مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.و در ضمن دایره اجرای احکام لازم است برمبنای نظر کارشناسی هزینه دادرسی را محاسبه و مابه التفاوت آن را از محکوم له اخذ نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدجعفر هاشمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/12 رای دادگاه آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226700370 مورخه 1394/05/27 صادره ازشعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی --‌- که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. شرکت بیمه ایران به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت خسارات وارده به یک دستگاه خود روی سواری تیپ مزدا 3 به لحاظ تحت پوشش بودن آن و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق الف. ص.م. م. ب. مالا موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد.زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قرار دادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت بیمه نامه شماره 92/6/187/32258/11 که ناظر به بیمه بدنه م. ب. مفروغ عنه م. ب. که به موجب قرارداد مدرکیه ت. ن. خ. مبادرت به بیمه نمودن اتومبیل تحت تملک خود نزد شرکت بیمه ایران نموده است. ثانیا با وقوع تصادف و ایراد خسارت به اتومبیل این حق برای بیمه گذار ایجاد که با مراجعه به شرکت بیمه گر نسبت به مطالبه خسارت وارده اقدام نماید که مالک نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی به لحاظ امتناع متعهد از ایفاء تعهد نموده است. ثالثا میزان خسارت وارده به اتومبیل توسط کارشناس منتخب دادگاه نخستین بر آورد شده است که برآورد مذکور صرفا ناظر به خسارت وارده به بدنه بوده و تسری به افت قیمت ندارد بنابراین ادعای ت. ن. خ. از این حیث مسموع نمی‌باشد.رابعا ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است. علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید.لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/11/25 اشعار دارد مخالف قانون واصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد است زیرا که اولا خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاویی م. ب. که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و امتناع مدیون و تمکن وی شخص داین استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی را دارد و این امر شامل مواردی که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین گردیده، نمی شود. ثانیا دعوی مطالبه خسارت بر خسارت اساسا قابلیت پذیرش و استماع را ندارد که د ر ما نحن فیه دعوی اقامه شده مطالبه خسارت بر خسارت است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی