مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم‌به دولتی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی س.م. فرزند س. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ 50 میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ماحصل ادعای وکلای محترم خ. ا. ا. که به جهـت قرار گرفتـن ملک موکل به پلاک ثبتی 22539 در تهرانسـر به مساحت 172 متر مربع در طرح تعریض شهرداری که خوانده در شعبه 209 دادگاه حقوقی تهران به پرداخت بها محکــوم که رأی صـادره قطعیـت یافتـه است حال با توجـه به صدور رأی قطعی در خصوص قیمت ملک تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان دریافت بهای ملک را نموده اند، خ. ن. د. مقام دفاع اظهار داشته است خواسته خواهان از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و ملک مورد نظر در رهن بانک م. ب. و محاسبه میزان اصلی (تعریض) از وظایف شهرداری بوده و بابت آن سودی نمی برد ب. ت. ب. اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید در زمان تقدیم دادخواست مطالبه بهای زمین دینی بر ذمه خوانده مستقر نبوده است در واقع این حق در زمان مطالبه وجود قانونی نداشته و احتمال تحقق آن در آینده وجود داشته است (صدور حکم)، پس از صدور رأی قطعی در خصوص بهای زمین و احراز و اثبات آن، بهای زمین که موضوع حکــم واقـع شــده است به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر می گردد. رأی صادره که منشأ پیدایش این حق برای خواهان است اثر قهقرایی نداشته و بلکه از زمان تحقق، منشأ اثر خواهد شد بعد از صدور رأی قطعی نیز امتناع خوانده از پرداخت محکوم به به موجب قانون و در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی م. ب. زیرا به موجب قانون مذکور درصورت عدم تأمین بودجه و اعتبار لازم تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم محکوم به قابل وصول نمی باشد بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیــص نداده حکم به بی حقی وی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای س.م. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت شهرداری منطقۀ 21 تهران به اعتبار دریافت قبلی قیمت عادله قسمتی از ملک خویش با پلاک ثبتی 2539/2 واقع در بخش 10 تهران (تهرانسر) به مساحت یکصد و هفتاد و دو متر بر اساس احکام صادره از شعبات محترم بدوی (شعبه 209 دادنامۀ 714 مورخ 29/9/91) و تجدیدنظر (شعبه 12 دادنامه 217 مورخ 30/2/92) به دلیل وقوع آن در طرح تعریض شهرداری، این بار ب. ش. د. تقدیمی خواستار مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه آن طلب به انضمام خسارات دادرسی شده است، شعبۀ محترم 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی اولیه آن خواسته اجمالاً با این استدلال که شرایط اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه فراهم نبوده و هم امتناع مدیون و مطالبۀ داین تحقق نیافته و به علاوه آنکه در زمان تقدیم دادخواست دینی بر ذمۀ خوانده مستقر نشـده و به علاوه آنــکه مقـررات ماده واحــده نحوۀ پـرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در قضیه حاکم که تا یک سال و نیم پس از صدور حکم محکوم به قابل وصول نمی باشد در نهایت دعوی را رد و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. اینک ب. ت. ب. حیطۀ صلاحیت این مرجع در رسیدگی مجدد به موضوع و پس از ملاحظه مستندات ابرازی طرفین و نیز نگرش در لوایح ابرازی آنان حین تبادل لوایح پنداشته می شود که اعلام عدم استحقاق داین در مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ناصواب بوده و حداقل اکنون پس از مشخص شدن طلب اصلی استیفای آن اجتناب ناپذیر خواهد بود زیرا موجب عدم پذیرش قبلی آن خسارت در دادنامه قطعی سابق الصدور (217 مورخ 30/2/92 شعبۀ 12 تجدیدنظر استان) صرفاً مشعر بر عدم درخواست قبلی آن وسیله خواهان بوده که در حال حاضر مورد خواسته قرار گرفته است از طرفی در زمان تقدیم دادخواست اولیه پرونده 848 (دادنامه 714 مورخ 29/9/91 شعبه 209 دادگاه حقوقی تهران) مورخ 15/11/90 مقوله تصرف شهرداری بر آن بخش از ملک خواهان مسجل و ثابت بوده و مآلاً مطالبه خسارت قانونی خواهد بود وانگهی سبب عدم احتساب آن در زمان تقدیم دادخواست مذکور مشخص نبودن اصل و میزان طلب بوده که اینک آن حق معلوم شده است بنابراین نه اعتراض شهرداری محترم راجع به مرهونه بودن ملک مانع مطالبه مالک تلقی خواهد شد و نه اینکه موضوع مجال قانونی تأدیه محکوم به دولتی تأثیری در ذی حق بودن داین دارا خواهد بود و چون اولاً ـ برخلاف استدلال رأی نخستین موضوع طلب وجه رایج بوده که پرداخت آن از طریق الزام قانونی و رأی محکمه تحقق یافته که خود قرینه ای بر خودداری شهرداری از پرداخت آن تداعی و ثانیاً ـ نظریه کارشناس صرفاً در مقام تبیین میزان طلب و حق استحقاقی خواهان بوده که الآن روشن شده است افزون بر آن اصل سببیت نیز ناظر بر لزوم جبران انجام تعهد و تأخیر تسلیم وسیله تلف کننده و متخلف بوده که مبنای مطالبه کنونی ت. ن. خ. قرار گرفته است بدین سان دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را قرین توجیه قانونی تشخیص داده و لاجرم بدواً در راستای ماده 358 از قانون صدرالذکر دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را نقض و سپس با رعایت مواد 198، 515، 519 و 522 قانون مرقوم حکم بر محکومیت ت. ن. خ. (شهرداری) به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبۀ قانونی آن (مورخ 5/11/1390) که با تقدیم دادخواست ظهور پیدا کرده لغایت زمان اجرای حکم با مبنای شاخص سالانه بانکی به انضمام خسارات دادرسی این مرحله و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. اصلی (و ت. ن. خ.) صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ صداقتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به دولتی در تاریخ 4 آبان 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 50 میلیون ریال رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که ملک مورد نظر در طرح تعریض شهرداری قرار دارد و بر اساس حکمی قطعی، طرف مقابل به پرداخت بهای ملک محکوم شده است. در مقابل، طرف مقابل به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعا کرد که خواسته خواهان مشمول این ماده نمی‌باشد و در زمان تقدیم دادخواست، دینی بر عهده‌اش مستقر نبوده است. دادگاه بدوی با پذیرش دفاعیات طرف مقابل، دعوی خواهان را رد و حکم به بی‌حقی وی صادر کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و لوایح ارائه شده، به این نتیجه رسید که عدم استحقاق خواهان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه نادرست بوده و ب. ت. ب. مشخص شدن طلب اصلی، مطالبه خسارت قانونی ضروری است. لذا، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، طرف مقابل را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه قانونی (5 بهمن 1390) تا زمان اجرای حکم و همچنین پرداخت خسارات دادرسی محکوم نمود. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تاخیر تادیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود. در خصوص دعوی س.م. فرزند س. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 50 میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ماحصل ادعای وکلای محترم خ. ا. ا. که به جهت قرار گرفتن ملک موکل به پلاک ثبتی --- در تهرانسر به مساحت 172 متر مربع در طرح تعریض شهرداری که خوانده در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران به پرداخت بها محکوم که رای صادره قطعیت یافته است حال ب. ت. ب. صدور رای قطعی در خصوص قیمت ملک تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان دریافت بهای ملک را نموده اند، خ. ن. د. مقام دفاع اظهار داشته است خواسته خواهان از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و ملک مورد نظر در رهن بانک م. ب. و محاسبه میزان اصلی (تعریض) از وظایف شهرداری بوده و بابت آن سودی نمی برد ب. ت. ب. اینکه خسارت تاخیر تادیه مربوط به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید در زمان تقدیم دادخواست مطالبه بهای زمین دینی بر ذمه خوانده مستقر نبوده است در واقع این حق در زمان مطالبه وجود قانونی نداشته و احتمال تحقق آن در آینده وجود داشته است (صدور حکم)، پس از صدور رای قطعی در خصوص بهای زمین و احراز و اثبات آن، بهای زمین که موضوع حکم واقع شده است به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر می‌گردد. رای صادره که منشا پیدایش این حق برای خواهان است اثر قهقرایی نداشته و بلکه از زمان تحقق، منشا اثر خواهد شد بعد از صدور رای قطعی نیز امتناع خوانده از پرداخت محکوم به به موجب قانون و در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی م. ب. زیرا به موجب قانون مذکور در صورت عدم تامین بودجه و اعتبار لازم تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم محکوم به قابل وصول نمی‌باشد بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص نداده حکم به بی حقی وی صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای س.م. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت شهرداری منطقه 21 تهران به اعتبار دریافت قبلی قیمت عادله قسمتی از ملک خویش با پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران (تهرانسر) به مساحت یکصد و هفتاد و دو متر بر اساس احکام صادره از شعبات محترم بدوی (شعبه --- دادنامه --- مورخ 29/9/91 ) و تجدیدنظر (شعبه --- دادنامه --- مورخ 30/2/92 ) به دلیل وقوع آن در طرح تعریض شهرداری، این بار ب. ش. د. تقدیمی خواستار مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن طلب به انضمام خسارات دادرسی شده است، شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی اولیه آن خواسته اجمالا با این استدلال که شرایط اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه فراهم نبوده و هم امتناع مدیون و مطالبه داین تحقق نیافته و به علاوه آنکه در زمان تقدیم دادخواست دینی بر ذمه خوانده مستقر نشده و به علاوه آنکه مقررات ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی در قضیه حاکم که تا یک سال و نیم پس از صدور حکم محکوم به قابل وصول نمی‌باشد در نهایت دعوی را رد و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. اینک ب. ت. ب. حیطه صلاحیت این مرجع در رسیدگی مجدد به موضوع و پس از ملاحظه مستندات ابرازی طرفین و نیز نگرش در لوایح ابرازی آنان حین تبادل لوایح پنداشته می‌شود که اعلام عدم استحقاق داین در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناصواب بوده و حداقل اکنون پس از مشخص شدن طلب اصلی استیفای آن اجتناب ناپذیر خواهد بود زیرا موجب عدم پذیرش قبلی آن خسارت در دادنامه قطعی سابق الصدور ( 217 مورخ 30/2/92 شعبه --- تجدیدنظر استان) صرفا مشعر بر عدم درخواست قبلی آن وسیله خواهان بوده که در حال حاضر مورد خواسته قرار گرفته است از طرفی در زمان تقدیم دادخواست اولیه پرونده 848 (دادنامه --- مورخ 29/9/91 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران) مورخ 15/11/90 مقوله تصرف شهرداری بر آن بخش از ملک خواهان مسجل و ثابت بوده و مآلا مطالبه خسارت قانونی خواهد بود وانگهی سبب عدم احتساب آن در زمان تقدیم دادخواست مذکور مشخص نبودن اصل و میزان طلب بوده که اینک آن حق معلوم شده است بنابراین نه اعتراض شهرداری محترم راجع به مرهونه بودن ملک مانع مطالبه مالک تلقی خواهد شد و نه اینکه موضوع مجال قانونی تادیه محکوم به دولتی تاثیری در ذی حق بودن داین دارا خواهد بود و چون اولا - برخلاف استدلال رای نخستین موضوع طلب وجه رایج بوده که پرداخت آن از طریق الزام قانونی و رای محکمه تحقق یافته که خود قرینه ای بر خودداری شهرداری از پرداخت آن تداعی و ثانیا - نظریه کارشناس صرفا در مقام تبیین میزان طلب و حق استحقاقی خواهان بوده که الان روشن شده است افزون بر آن اصل سببیت نیز ناظر بر لزوم جبران انجام تعهد و تاخیر تسلیم وسیله تلف کننده و متخلف بوده که مبنای مطالبه کنونی ت. ن. خ. قرار گرفته است بدین سان دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را قرین توجیه قانونی تشخیص داده و لاجرم بدوا در راستای ماده 358 از قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و سپس با رعایت مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون مرقوم حکم بر محکومیت ت. ن. خ. (شهرداری) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه قانونی آن (مورخ 1390/11/05 ) که با تقدیم دادخواست ظهور پیدا کرده لغایت زمان اجرای حکم با مبنای شاخص سالانه بانکی به انضمام خسارات دادرسی این مرحله و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. اصلی (و ت. ن. خ.) صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه