مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از اطاله دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982735500169 شماره دادنامه : 9409970908500313 تاریخ : 1394/10/23 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/4/8 آقای …. خ.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. ف. و س. ح.ن. و الف. غ. د. ب. ط. شرکت تعاونی ک. و د. ش. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ 4/166/000/000 ریال از تاریخ 89/3/1 تاتقدیم دادخواست و از آن تاریخ تازمان اجرای حکم به دادگاه عمومی شاهرود تقدیم واظهار داشته خ. ه. سهام دار شرکت بوده اند و به موجب استعفا نامه کتبی که در تاریخ 88/12/1 در دفترشرکت ثبت شده از عضویت شرکت خارج ودرخواست میکنند که برابر مفاد ماده 18 اساسنامه سهام آنها ارزیابی و نسبت به تسویه حساب در فرجه زمانی سه ماهه اقدام گردد . خوانده توجهی به خواسته قانونی خ. ه. نمی نماید و موکل درخواست ارجاع امر به داوری میکند ، داور له خ. ه. رأی صادر کرده و سهام خ. ه. را ارزیابی نموده است خوانده به رأی داور اعتراض مینماید که این اعتراض بنا به جهات مندرج در رأی شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود و شعبه 25 دیوان عالی کشور مردود شناخته شده است ن. ب. ا. طبق اساسنامه و قانون بخش تعاون شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ استعفا نسبت به تقویم ارزش سهام عضو مستعفی و پرداخت آن اقدام نماید و حال آنکه خوانده از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کرده است محکومیت وی شرح ستون خواسته مورد تقاضاست . شرکت خ. ب. ش. لایحه تقدیمی در پاسخ به دع و. ا. د. خ. ه. د. تاریخهای 93/11/20 و 93/11/25 طبق صورتجلسه های تنظیمی ، محکوم به رأی داوری را دریافت و رضایت خود را از دادنامه شماره 313 - 90/9/24 بدون قید و شرطی اعلام نموده اند لکن بعد از سپری شدن پنج ماه مجددآً دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه داده اند و این در حالی است که اولآً شرکت پس از صدور رأی داوری و متعاقبآً صدور اجرائیه معادل محکومٌ به تامینی داده است و از زمان صدور رأی هیچگونه امتناعی از جانب شرکت نسبت به پرداخت طلب نامبردگان صورت نگرفته ثانیآً ملاحظه میشود داوری در قضیه مطروحه چیزی جدای از طرق کد خدامنشی نبوده و نوعی سازش به وسیله داور طبق اساسنامه تلقی گردیده است که در سازش مطالبه خسارت راه ندارد النهایه ن. ب. ا. با وصول طلب و اعلام رضایت خ. ه. قضیه مطروحه مختومه بوده و در سازش صدور خسارت مجاز نبوده و پرداخت تأمین به منزله پرداخت محکومٌ به بوده و با عنایت به مواد 517 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی پرداخت خسارت ناعادلانه و غیر قانونی و موجب ضرر م. ب. و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خ. ه. دارد . در جلسه دادرسی نیز مدیر عامل شرکت اظهار داشته تقاضای من اینستکه تمام اموال شرکت قیمت گذاری شود طبق قانون ، هر چقدر سهم آقایان شد بگیرند و الاّ بنده زیر بار مسئولیت مال مردم نمیروم . دادگاه پس از استماع طرفین شکایت ختم رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر سابقه امر خلاصهً به شرح زیر رأی صادر مینماید : ن. ب. ا. در اساسنامه شیوه استعفا و مراحل خروج عضو از شرکت پیش بینی شده و در صورت بروز اختلاف حل و فصل آن از طریق داوری مورد توافق شرکا قرار گرفته و واضح است که در صورت طرح موضوع در مرجع داوری مدت زمانی برای رسیدگی و صدور حکم و سایر تشریفات و نیز ادعای بطلان رأی داور حتی پس از فرجه قانونی سپری خواهد شد و التزام به این روند رسیدگی و بازه زمانی از توجه به مفاد اساسنامه اجتناب ناپذیر بوده و تا زمانی که در موضوع اختلاف رأی قطعی مبنی بر میزان دقیق سهام صادر نگردد تکلیفی در جهت پرداخت وجود نخواهد داشت و حق اعتراض طرفین نسبت به رأی داوری و یا ادعای بطلان آن نیز از امور غیر قابل انکار است ، مضافآً اینکه موضوع خسارت تاخیر تادیه در اسناد غیر تجاری و مشمول قواعد و مقررات مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده که در صورت تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و سپس از مطالبه طلبکار دادگاه با عنایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد و به اعتقاد دادگاه ارکان و شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه مجتمع نمی باشد زیرا طلب خ. ه. ب. ت. ب. حق اعتراض شرکت خوانده به رأی داوری و تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه عمومی و صدور رأی دادگاه عالی میزان آن معین و سررسید پرداخت آن قطعیت دادنامه نهایی بوده که که با صدور اجرائیه پرداخت شده و تغییر فاحش شاخش هم از تاریخ سر رسید تا پرداخت اتفاق نیفتاده و دادگاه با التفات به اصل (دارا) شدن ناعادلانه و ناروا خ. ه. را محق دو خسارت تاحیر و تادیه به شرح خواسته تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 522 و ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خ. ه. صادر می نماید . وکیل خ. ه. ب. رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و در لایحه اعتراضیه ضمن شرح جریان ذکر سوابق اختلاف طرفین اظهار میدارد ف. خ. د. سال 94 اقدام به پرداخت دینی نموده که تاریخ در خواست آن 88/12/1 مهلت قراردادی پرداخت 89/3/1 مهلت سه ماه مقرر در ماده 18 اساسنامه و تاریخ اعلام قانونی آن 90/9/24 (رأی داور) بوده است لذا از باب قاعده تسبیب ، استحقاق موکلین در دریافت خسارت تاخیر تادیه این مدت امری بدیهی و غیر قابل انکار است کما اینکه اگر مدیون ، دین خ. ر. ب. موقع پرداخت می نمود موکلین می توانستند در آن زمان از آن بهرمند شوند که این تأخیر بلاوجه سبب محرومیت و تضرر موکلین را فراهم آورده است . با عنایت به ماده 18 اساسنامه شرکت موظف بوده سه ماه از تاریخ استعفای عضو سهام وی را معین و پرداخت و تسویه نماید که در مانحن فیه چنین نشده لذا تقصیر فرجام خوانده مسلم است و موجبات ضمان مقصر را فراهم میآورد وکیل مرقوم مطالب دیگری در زمینه درست نبودن رأی دادگاه عنوان و درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دارد. فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های وکیل ف. خ. پاسخ گفته اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای …. خ.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان س. ح.ن. ، م. فردوس و الف. غ. نسبت به دادنامه شماره 500382 - 94/6/22 شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود موجه به نظر میرسد زیرا مطالبی که دادگاه در مورد تشریفات و مراحل دادرسی عنوان کرده مانع مطالبه خسارت تاخیر تادیه ( به هر میزان ) نمیباشد لکن مطابق ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ تقدیم دادخواست بدوی استحقاق دریافت خسارت دارند با این وصف رأی دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و به استناد بند 2 ماده 371 قانون یاد شده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شاهرود محول می گردد. شعبه 25 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار رحمت الله سعیدی - دکتر … خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از اطاله دادرسی در تاریخ 23 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 4,166,000,000 ریال پرداخت. سهام‌داران یک شرکت تعاونی پس از استعفا از عضویت، درخواست ارزیابی سهام و تسویه حساب بر اساس ماده 18 اساسنامه را مطرح کردند. شرکت خوانده به این درخواست پاسخ نداد و موضوع به داوری ارجاع شد که در آن، رای داور به نفع خ. ه. صادر گردید. اعتراض خوانده به این رای در دادگاه‌های عمومی و دیوان عالی کشور رد شد. در دفاعیات، خوانده به رضایت خ. ه. از رای داوری و پرداخت تامین اشاره کرده و ادعا نمود که هیچ امتناعی از پرداخت وجود نداشته است. دادگاه عمومی شاهرود با استناد به مفاد اساسنامه و قوانین مربوطه، خسارت تاخیر تادیه را به دلیل عدم وجود شرایط لازم برای تعلق آن رد کرد. وکیل خ. ه. ب. این رای اعتراض و فرجام‌خواهی نمود. در نهایت، دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه و تاکید بر عدم مانع مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی شاهرود را محول کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی سهامدار مستعفی علیه شرکت جهت مطالبه ارزش سهام خود، خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست بدوی، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه مورد نظر م. ب. و اطاله تشریفات و مراحل دادرسی، هرچند که قانونی و ناشی از طبیعت امر قضاست، مانع از تحقق این خسارت نیست. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/23 در تاریخ 94/4/8 آقای …. خ.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. ف. و س. ح.ن. و الف. غ. د. ب. ط. شرکت تعاونی ک. و د. ش. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ 4/166/000/000 ریال از تاریخ 89/3/1 تاتقدیم دادخواست و از آن تاریخ تازمان اجرای حکم به دادگاه عمومی شاهرود تقدیم واظهار داشته خ. ه. سهام دار شرکت بوده اند و به موجب استعفا نامه کتبی که در تاریخ 88/12/1 در دفترشرکت ثبت شده از عضویت شرکت خارج ودرخواست میکنند که برابر مفاد ماده 18 اساسنامه سهام آنها ارزیابی و نسبت به تسویه حساب در فرجه زمانی سه ماهه اقدام گردد. خوانده توجهی به خواسته قانونی خ. ه. نمی‌نماید و موکل درخواست ارجاع امر به داوری میکند، داور له خ. ه. رای صادر کرده و سهام خ. ه. را ارزیابی نموده است خوانده به رای داور اعتراض مینماید که این اعتراض بنا به جهات مندرج در رای شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود و شعبه --- دیوان عالی کشور مردود شناخته شده است ن. ب. ا. طبق اساسنامه و قانون بخش تعاون شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ استعفا نسبت به تقویم ارزش سهام عضو مستعفی و پرداخت آن اقدام نماید و حال آنکه خوانده از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کرده است محکومیت وی شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. شرکت خ. ب. ش. لایحه تقدیمی در پاسخ به دع و. ا. د. خ. ه. د. تاریخهای 93/11/20 و 93/11/25 طبق صورتجلسه های تنظیمی، محکوم به رای داوری را دریافت و رضایت خود را از دادنامه شماره --- - 90/9/24 بدون قید و شرطی اعلام نموده‌اند لکن بعد از سپری شدن پنج ماه مجددآً دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه داده اند و این در حالی است که اولآً شرکت پس از صدور رای داوری و متعاقبآً صدور اجراییه معادل محکومٌ به تامینی داده است و از زمان صدور رای هیچگونه امتناعی از جانب شرکت نسبت به پرداخت طلب نامبردگان صورت نگرفته ثانیآً ملاحظه میشود داوری در قضیه مطروحه چیزی جدای از طرق کد خدامنشی نبوده و نوعی سازش به وسیله داور طبق اساسنامه تلقی گردیده است که در سازش مطالبه خسارت راه ندارد النهایه ن. ب. ا. با وصول طلب و اعلام رضایت خ. ه. قضیه مطروحه مختومه بوده و در سازش صدور خسارت مجاز نبوده و پرداخت تامین به منزله پرداخت محکومٌ به بوده و با عنایت به مواد 517 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی پرداخت خسارت ناعادلانه و غیر قانونی و موجب ضرر م. ب. و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خ. ه. دارد. در جلسه دادرسی نیز مدیر عامل شرکت اظهار داشته تقاضای من اینستکه تمام اموال شرکت قیمت گذاری شود طبق قانون، هر چقدر سهم آقایان شد بگیرند و الاّ بنده زیر بار مسئولیت مال مردم نمیروم. دادگاه پس از استماع طرفین شکایت ختم رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر سابقه امر خلاصهً به شرح زیر رای صادر مینماید: ن. ب. ا. در اساسنامه شیوه استعفا و مراحل خروج عضو از شرکت پیش بینی شده و در صورت بروز اختلاف حل و فصل آن از طریق داوری مورد توافق شرکا قرار گرفته و واضح است که در صورت طرح موضوع در مرجع داوری مدت زمانی برای رسیدگی و صدور حکم و سایر تشریفات و نیز ادعای بطلان رای داور حتی پس از فرجه قانونی سپری خواهد شد و التزام به این روند رسیدگی و بازه زمانی از توجه به مفاد اساسنامه اجتناب ناپذیر بوده و تا زمانی که در موضوع اختلاف رای قطعی مبنی بر میزان دقیق سهام صادر نگردد تکلیفی در جهت پرداخت وجود نخواهد داشت و حق اعتراض طرفین نسبت به رای داوری و یا ادعای بطلان آن نیز از امور غیر قابل انکار است، مضافآً اینکه موضوع خسارت تاخیر تادیه در اسناد غیر تجاری و مشمول قواعد و مقررات مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده که در صورت تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و سپس از مطالبه طلبکار دادگاه با عنایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد و به اعتقاد دادگاه ارکان و شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه مجتمع نمی‌باشد زیرا طلب خ. ه. ب. ت. ب. حق اعتراض شرکت خوانده به رای داوری و تجدید نظر خواهی از رای دادگاه عمومی و صدور رای دادگاه عالی میزان آن معین و سررسید پرداخت آن قطعیت دادنامه نهایی بوده که که با صدور اجراییه پرداخت شده و تغییر فاحش شاخش هم از تاریخ سر رسید تا پرداخت اتفاق نیفتاده و دادگاه با التفات به اصل (دارا) شدن ناعادلانه و ناروا خ. ه. را محق دو خسارت تاحیر و تادیه به شرح خواسته تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 522 و ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خ. ه. صادر می‌نماید. وکیل خ. ه. ب. رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و در لایحه اعتراضیه ضمن شرح جریان ذکر سوابق اختلاف طرفین اظهار میدارد ف. خ. د. سال 94 اقدام به پرداخت دینی نموده که تاریخ در خواست آن 88/12/1 مهلت قراردادی پرداخت 89/3/1 مهلت سه ماه مقرر در ماده 18 اساسنامه و تاریخ اعلام قانونی آن 90/9/24 (رای داور) بوده است لذا از باب قاعده تسبیب، استحقاق موکلین در دریافت خسارت تاخیر تادیه این مدت امری بدیهی و غیر قابل انکار است کما اینکه اگر مدیون، دین خ. ر. ب. موقع پرداخت می نمود موکلین می توانستند در آن زمان از آن بهرمند شوند که این تاخیر بلاوجه سبب محرومیت و تضرر موکلین را فراهم آورده است. با عنایت به ماده 18 اساسنامه شرکت موظف بوده سه ماه از تاریخ استعفای عضو سهام وی را معین و پرداخت و تسویه نماید که در مانحن فیه چنین نشده لذا تقصیر فرجام خوانده مسلم است و موجبات ضمان مقصر را فراهم میآورد وکیل مرقوم مطالب دیگری در زمینه درست نبودن رای دادگاه عنوان و درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دارد. فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های وکیل ف. خ. پاسخ گفته اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای …. خ.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان س. ح.ن.، م. فردوس و الف. غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/22 شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود موجه به نظر میرسد زیرا مطالبی که دادگاه در مورد تشریفات و مراحل دادرسی عنوان کرده مانع مطالبه خسارت تاخیر تادیه (به هر میزان) نمیباشد لکن مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ تقدیم دادخواست بدوی استحقاق دریافت خسارت دارند با این وصف رای دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و به استناد بند 2 ماده 371 قانون یاد شده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شاهرود محول می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار