مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد باوجود توافق طرفین درخصوص مبلغ آن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان به نام بانک ت. با مدیریت آقای م. د. با وکالت آقای …. پ. به طرفیت خوانده به نام‌های شرکت د. و ع. ص. و خانم ش. ج. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 39484159109 ریال اصل و 40597527744 ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/8/20 و از تاریخ مذکور تا روز وصول روزانه به مبلغ 23421276 ریال بابت سود و خسارت دیرکرد ناشی از نه فقره قرارداد به شرح مفاد دادخواست با احتساب خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات قرارداد به شماره‌های ... و تعهدنامه منضم پرونده و اظهارات و لوایح وکیل خواهان و خوانده و پاسخ استعلام از بانک ت. در خصوص بدهی خواندگان به خواهان و نظریات هیات کارشناسان سه‌ نفره در امور حسابداری منضم پرونده و سایر اسناد و مدارک بانکی تقدیمی و ن. ب. ا. مفاد و مندرجات قرارداد دلالت بر استحقاق خواهان در مطالبه وجه و مدیونیت خواندگان دارد و خواندگان بر اساس وام دریافتی از بانک ت. نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام ننموده‌اند و ادعای شرکت خ. م. ب. اینکه میزان وام تحصیل شده از بانک محال‌علیه کمتر از میزانی است که بانک ادعا می‌نماید یا وجهی پرداخت کرده‌ام یا بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی بدهی در واحد تولیدی و سایر ادعاهای مطروحه به لحاظ بلادلیل بودن و عدم اتکاء به موازین قانونی مردود بوده و سایر خواندگان (ش. ج.ب. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص.) با وصف ابلاغیه اخطاریه قانونی در جلسه معینه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده در نتیجه اسناد و مدارک خواهان مصون از تعرض قرار گرفته و خواندگان دلایل و اسنادی دال بر پرداخت وجه وام اخذ شده اقامه نکرده و نظریات هیات کارشناسان هم دلالت بر مدیونیت خواندگان دارد مع‌الوصف دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داد و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 150 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های الحاقی آن در ماده 14 ماده قانون مزبور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 39484159109 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 40597527744 ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/8/20 و از تاریخ مذکور تا روز وصول، روزانه مبلغ 23421276 ریال بابت سود و خسارت دیرکرد از نه فقره قرارداد و تأدیه مبلغ 1661588737 ریال جمعاً به‌ عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق‌الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی حق‌الوکاله و از لحاظ خسارت تأخیر تأدیه فقط نسبت به مبلغ وام دریافتی بر مبناء نرخ شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 1390/4/06 لغایت زمان تأدیه آن که توسط واحد اجرای احکام مدنی به کیفیت معنونه (وفق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی) احتساب می‌شود د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم و ششم (ش. ج.ب. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 5 حقوقی دادگاه شهرری - نوروزیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع. ص. به طرفیت بانک ت. از دادنامه شماره 93000164 مورخ 1393/3/19 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان ش. که متضمن محکومیت تضامنی ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 39/484/159/109 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 40/597/527/744 ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/8/20 و از تاریخ مذکور تا روز وصول روزانه مبلغ 23/421/276 ریال بابت سود و خسارت دیرکرد از نه فقره قرارداد و تأدیه مبلغ 1/661/588/737 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و از لحاظ خسارت تأخیر تأدیه فقط نسبت به مبلغ وام دریافتی بر مبناء نرخ شاخص تورم د. ح. ت. ن. خ. می‌باشد، با عنایت به مجموع رسیدگی‌های به عمل آمده و نظریه کارشناسان منتخب دادگاه وارد و موجه نیست و اساس رأی خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای مطروحه در حدی نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد لهذا تجدیدنظرخواهی را ازحیث محکومیت به پرداخت اصل خواسته و سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/8/20 و از تاریخ مذکور به پرداخت روزانه مبلغ 23/421/276 ریال غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض عیناً تأیید می‌نماید ایضاً آن قسمت از دادنامه که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صادرگردیده وارد و درخور نقض است بدین لحاظ که اولاً: حسب مستندات ابرازی (قراردادی) خسارات دیرکرد به صورت روزانه مشخص گردیده و مبنای محاسبه و محکومیت نیز قرارگرفته است ثانیاً: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ب. ت. ب. لحاظ خسارات قراردادی فاقد مبنا و محمل شرعی و قانونی بوده و از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی خارج است بنابراین تجدیدنظرخواهی را راجع به این قسمت از دادنامه معترض‌عنه موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض آن حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی – داود صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد باوجود توافق طرفین درخصوص مبلغ آن در تاریخ 24 فروردین 1394، دادگاه بدوی به درخواست یکی از طرفین، حکمی علیه تعدادی از خواندگان صادر کرد که بر اساس آن، خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 39,484,159,109 ریال بابت اصل و 40,597,527,744 ریال بابت سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 20 آبان 1389 محکوم گردیدند. همچنین، خواندگان ملزم به پرداخت روزانه مبلغ 23,421,276 ریال از تاریخ مذکور تا زمان وصول شدند. دادگاه با استناد به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 150 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ادعای خواندگان مبنی بر عدم اعتبار بدهی و سایر دفاعیات آنان را بی‌پایه و مردود اعلام کرد. در ادامه، تجدیدنظرخواهی یکی از خواندگان در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید بخش عمده‌ای از حکم بدوی، قسمت مربوط به خسارات تاخیر تادیه را نقض کرد و اعلام نمود که مطالبه خسارت تاخیر تادیه فاقد مبنای قانونی است و حکم به بی‌حقی خواهان صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مورد مطالبات بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی، در صورتی که خسارات دیرکرد تعیین شده به صورت روزانه در قرارداد، مبنای محاسبه و محکومیت قرار گیرد، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است. در خصوص دادخواست خواهان به نام بانک ت. با مدیریت آقای م. د. با وکالت آقای …. پ. به طرفیت خوانده به نام‌های شرکت د. و ع. ص. و خانم ش. ج. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 39484159109 ریال اصل و 40597527744 ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/08/20 و از تاریخ مذکور تا روز وصول روزانه به مبلغ 23421276 ریال بابت سود و خسارت دیرکرد ناشی از نه فقره قرارداد به شرح مفاد دادخواست با احتساب خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات قرارداد به شماره‌های... و تعهدنامه منضم پرونده و اظهارات و لوایح وکیل خواهان و خوانده و پاسخ استعلام از بانک ت. در خصوص بدهی خواندگان به خواهان و نظریات هیات کارشناسان سه‌ نفره در امور حسابداری منضم پرونده و سایر اسناد و مدارک بانکی تقدیمی و ن. ب. ا. مفاد و مندرجات قرارداد دلالت بر استحقاق خواهان در مطالبه وجه و مدیونیت خواندگان دارد و خواندگان بر اساس وام دریافتی از بانک ت. نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام ننموده‌اند و ادعای شرکت خ. م. ب. اینکه میزان وام تحصیل شده از بانک محال‌علیه کمتر از میزانی است که بانک ادعا می‌نماید یا وجهی پرداخت کرده‌ام یا بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی بدهی در واحد تولیدی و سایر ادعاهای مطروحه به لحاظ بلادلیل بودن و عدم اتکاء به موازین قانونی مردود بوده و سایر خواندگان (ش. ج.ب. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص.) با وصف ابلاغیه اخطاریه قانونی در جلسه معینه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده در نتیجه اسناد و مدارک خواهان مصون از تعرض قرار گرفته و خواندگان دلایل و اسنادی دال بر پرداخت وجه وام اخذ شده اقامه نکرده و نظریات هیات کارشناسان هم دلالت بر مدیونیت خواندگان دارد مع‌الوصف دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داد و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 150 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های الحاقی آن در ماده 14 ماده قانون مزبور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 39484159109 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 40597527744 ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/08/20 و از تاریخ مذکور تا روز وصول، روزانه مبلغ 23421276 ریال بابت سود و خسارت دیرکرد از نه فقره قرارداد و تادیه مبلغ 1661588737 ریال جمعا به‌ عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق‌الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی حق‌الوکاله و از لحاظ خسارت تاخیر تادیه فقط نسبت به مبلغ وام دریافتی بر مبناء نرخ شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 1390/04/06 لغایت زمان تادیه آن که توسط واحد اجرای احکام مدنی به کیفیت معنونه (وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) احتساب می‌شود د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به خ. ر. ا. و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم و ششم (ش. ج.ب. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه شهرری - نوروزیان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع. ص. به طرفیت بانک ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/19 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان ش. که متضمن محکومیت تضامنی ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 39/484/159/109 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 40/597/527/744 ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/08/20 و از تاریخ مذکور تا روز وصول روزانه مبلغ 23/421/276 ریال بابت سود و خسارت دیرکرد از نه فقره قرارداد و تادیه مبلغ 1/661/588/737 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و از لحاظ خسارت تاخیر تادیه فقط نسبت به مبلغ وام دریافتی بر مبناء نرخ شاخص تورم د. ح. ت. ن. خ. می‌باشد، با عنایت به مجموع رسیدگی‌های به عمل آمده و نظریه کارشناسان منتخب دادگاه وارد و موجه نیست و اساس رای خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای مطروحه در حدی نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد لهذا تجدیدنظرخواهی را ازحیث محکومیت به پرداخت اصل خواسته و سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ 1389/08/20 و از تاریخ مذکور به پرداخت روزانه مبلغ 23/421/276 ریال غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض عینا تایید می‌نماید ایضا آن قسمت از دادنامه که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارات تاخیر تادیه برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صادرگردیده وارد و درخور نقض است بدین لحاظ که اولا: حسب مستندات ابرازی (قراردادی) خسارات دیرکرد به صورت روزانه مشخص گردیده و مبنای محاسبه و محکومیت نیز قرارگرفته است ثانیا: مطالبه خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. لحاظ خسارات قراردادی فاقد مبنا و محمل شرعی و قانونی بوده و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است بنابراین تجدیدنظرخواهی را راجع به این قسمت از دادنامه معترض‌عنه موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض آن حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید این رای قطعی است.