مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌ها و تغییر رویکرد قضایی با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی جدید

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌ها و تغییر رویکرد قضایی ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی مدنی جدید خ. م.: در تاریخ 26 آبان 1393، یک خواهان به منظور دریافت وجه و خسارات دادرسی ناشی از عدم پرداخت دو فقره چک، دادخواستی به دادگاه ارائه نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده بر اساس دو حکم قبلی به پرداخت محکوم شده است، اما از اجرای حکم خودداری کرده است. در دفاعیه، وکیل خوانده به عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به احکام قضایی اشاره کرد. دادگاه بدوی به دلیل عدم وجود مبنای قانونی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و عدم ارائه اجراییه، درخواست خواهان را رد کرده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. تغییرات قانونی و تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قرار مذکور را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی بازگرداند. در ادامه، دادگاه بدوی در رسیدگی مجدد، با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ افزایش نرخ تورم، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. رای نهایی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/28 رای دادگاه در تاریخ 93/8/26 خواهان شرکت کیوان تنیده با وکالت آقایان 1 - م. الف. 2 - ک. ع. به طرفیت خوانده آقای م. ص. فرزند م. و به خواسته مطالبه وجه و خسارات دادرسی تاخیر تادیه تقدیم می‌نماید برابر دادخواست خ. م. ا. خوانده برابر دادنامه شماره --- مورخ 66/8/9 و دادنامه بدون شماره مورخ 67/8/18 پرونده کلاسه --- این شعبه به پرداخت اصل وجه چکهای مورد مطالبه محکوم شده که تا کنون از اجرای رای خودداری نموده است لذا تقاضای خسارت تاخیر تعرفه بر دادنامه های مذکور مورد خواسته است وکیل خ. ن. د. مقام دفاع عنوان نموده خسارت تاخیر تادیه به دین تعلق می‌گیرد و احکام قضایی تعهدی ایجاد نمی کند لذا خسارت تاخیر برای عدم پرداخت محکوم به و مترتب بر دادنامه محمل قانونی ندارد ضمن آنکه خواهان تقاضای صدور اجراییه نکرده تا تکلیفی برای پرداخت ایجاد شود. دادگاه اگرچه ملاحظه می‌نماید خوانده تلویحا عدم پرداخت وجه چکها و اجرای دادنامه های استنادی را مورد پذیرش قرار داده و صرفنظر از ایراد خوانده در نوع خواسته و اینکه خسارتهای تاخیر مورد مطالبه مربوط به دو پرونده ودودادنامه جداگانه م. ب. و طرح دو خواسته غیر مرتبط در یک دادخواست قابلیت طرح ندارد ب. ت. ب. اینکه پرداخت خسارت تاخیر تادیه که یک امر حکمی است درزمان صدور دادنامه ها و سررسید چک ها فاقد جواز و محمل قانونی بوده در حال حاضر با فرض اینکه به عدم اجرای حکم استناد شده و برابر قانون حاکم حاضر قائل به خسارت تاخیر شویم علی الاصول می بایستی اصل وجه و محکومیت مطالبه شده و زمان پرداخت دین مشخص شود تا بتوان در خصوص تعلق خسارت تاخیر و محدوده زمانی قابل پرداخت نفیا یا اثباتا اظهار نظر نمود لذا دادگاه خواسته را قابل استماع ندانسته قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از پرداخت قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -حمید خلیلی فر شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24 رای دادگاه نسبت به دادخواست خواهان شرکت ک.ت. با وکالت آقایان 1 - م. الف. 2 - ک. ع. به طرفیت آقای م. ص. وبه خواسته مطالبه خسارت تاخیر محکوم به دادنامه های شماره --- - 66/8/9 و مورخ 67/8/18 که منجر به دادنامه شماره --- - 94/2/28 این دادگاه گردیده بنا به استدلال مندرج در آن قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد لکن به شرح دادنامه شماره --- - 94/5/31 شعبه محترم --- دادگاه تجدید نظر تهران با این استدلال که بعد از تاریخ 79/1/21 وبا تصویب قانون آیین دادرسی فعلی خواسته واجد دو عنصر قانونی و مشخص شدن تاریخ مطالبه م. ب. لذا قرارصادره را نقص و پرونده به این دادگاه اعاده می‌گردد. دادگاه با عنایت به نوع خواسته و ن. ب. ا. مبنای مطالبه خسارت تاخیر درچارچوب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم کاهش ارزش خواسته وبه عبارتی قدرت خرید است ونه نرخ بهره که در قانون سابق به رسمیت شناخته شده بود ودرقانون فعلی فاقد جایگاه بوده و خواهان صرفا می‌تواند نسبت به وجه رایج با تحقق شرط کاهش ارزش فاحش موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یا به خسارت تاخیر قراردادی موضوع ماده 230 قانون مدنی یا خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مثلا ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) مطالبه کند لذا دادگاه خواسته را وارد و ثابت ندانسته حکم به بی حقی خ. د. ا. بخش از خواسته صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانحمید خلیلی فر رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ک.ت. با وکالت م. الف. ی به طرفیت م. ص. با وکالت م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/28 صادر از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به موضوع دو فقره دادنامه قطعی شده به شماره 227 مورخ 1366/08/09 و دادنامه فاقد شماره مورخ 1367/08/18 در کلاسه --- مرجع محترم بدوی و خسارت دادرسی صادر شد با دقت در محتویات پرونده و توجه به مدافعات وکلای محترم اصحاب دعوی و عنایت به اینکه عدم اعمال خسارت مزبور در زمان صدور احکام استنادی تجدیدنظر فقدان نص قانونی و عدم حمایت مقنن بر اساس نظرات مشورتی شورای محترم نگهبان دایر بر فقدان جواز شرعی مطالبه خسارت تاخیر تادیه بوده و لیکن ا زتاریخ 1379/01/21 با تصویب قانون فعلی آیین دادرسی مدنی قانونگذار در ماده 522 قانون مرقوم مطالبه خسارت مزبور را با مراعات شرایط قانونی تجویز نموده است بنابراین ب. ت. ب. دو عنصر قانونی مزبور و عنصر یافتن تاریخ مطالبه و بررسی ماهوی الزام پرونده اقتضاء و استعداد ورود در ماهیت و وضع حکم را دارد و تجدیدنظرخواهی از این جهت وارد و موجه م. ب. بدین جهت به استناد بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید رای صادر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ک.ت. با وکالت م. الف. ی و ک. ع. به طرفیت م. ص. با وکالت م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/24 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به دو فقره دادنامه به تاریخ 1366/08/09 و 1367/08/18 با این استدلال که ت. ن. خ. صرفا می‌تواند نسبت به وجه رایج با شرط کاهش ارزش فاحش آن مطالبه خسارت مزبور را نماید، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در محتوا همان دادنامه ای است که سابقا با صیغه قرار طی شماره 158 مورخ 1394/02/28 صادر گردید و منجر به نقض و دلالت مرجع محترم بدوی به رسیدگی ماهوی و اظهارنظر در ماهیت امر به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/31 این شعبه شد ب. ت. ب. اینکه برخلاف استدلال مرجع محترم نخستین اولا کاهش قدرت خرید و ارزش خواسته در فاصله بین تثبیت دین و محکومیت ت. ن. خ. تا حال حاضر حداقل به دلالت شاخص نرخ تورم کالاها و خدمات اعلامی از ناحیه بانک مرکزی واضح و بی نیاز از اقامه دلیل دیگر است ثانیا اصل خواسته منعکس در آرای استنادی وجه رایج بوده و احکام صادره دلالت بر حقیقتی می‌نماید که آن حقیقت و واقعیت مشغولیت ذمه ت. ن. خ. و تکلیف وی به تادیه وجه بوده و تشبث به اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر وجه رایج است و نه حکم محکومیت فایده ای از این جهت برای ت. ن. خ. ندارد چه در غیر این صورت در مواقعی که شخصی دعوی مطالبه وجه را مطرح نموده اما متفرعات خواسته اصلی از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح ننماید و بخواهد جداگانه متعاقب حکم محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته دعوی جدید مطرح سازد بنا به استدلال مرجع محترم بدوی تحصیل حق فرعی و خسارت تاخیر را باید منتفی دانست که چنین تلقی و برداشتی محمل قانونی و پشتوانه منطقی ندارد بنا به مراتب و توجه به اینکه مناقشه در باب عدم ارائه گواهی قطعیت دادنامه های استنادی هم موثر در مقام نیست زیرا بنا به اماره قانونی صحت احکام و ب. ت. ب. اصالت و اعتبار احکام استنادی و عدم تردید نسبت به آن این ت. ن. خ. است که در صورت اعتقاد به بی اعتباری احکام مزبور تکلیف به اقامه دلیل در این باب دارد و چنین مدرکی ابراز نشده است النهایه دادگاه حقانیت ت. ن. خ. و مخدوش بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ثابت دانسته مستندا به بند ه- ماده 348 و مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم تادیه محکوم به دو دادنامه صدرالذکر با در نظر گرفتن ماخذ آن بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 1379/01/21 لغایت زمان تادیه اصل خواسته د. ح. ت. ن. خ. به اضافه مبلغ دوازده میلیون ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی