رأی
مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمیتاخیر در تنظیم سند رسمی به علت بازداشت آناثر بازداشت ملک به علت تخلف خریدار در مطالبه خسارت قراردادی از فروشندهمصداق قاعده اقدامالزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص ادعای مطروحه از ناحیه آقای م. ن.س. به طرفیت آقایان 1- م.ح. و 2- م.ر. هردو به شهرت م.ف. و با وکالت آقای ع.ز. و 3- ج. ن. به خواسته 1- الزام به اخذ پایانکار 2- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی 3- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان احداثی در طبقه پنجم به پلاک ثبتی شماره ...فرعی از 3889 اصلی بخش ... تهران م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال 4- الزام به پرداخت خسارت قراردادی مطابق بند 5 - 6 به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 500 هزار ریال و دستور موقت دائر بر منع و نقل و انتقال و مطالبه خسارات دادرسی . ن. ب. ا. مبایعه نامه های تنظیمی مورخ 1392/2/13 بین خواهان و خواندگان حکایت از انتقال یک واحد آپارتمان مسکونی ادعایی به خواهان دارد و پاسخ ثبت نیز موید مالکیت مشاعی خواندگان بر این واحد و تنظیم صورتمجلس تفکیکی ملک م. ب. . ن. ب. ا. وکیل خواندگان دلیلی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه توقیف ملک از ناحیه خواهان مانع انتقال رسمی ملک به نام وی بوده ارائه ننموده چه اینکه در پاسخ ثبت نیز هیچ اشاره ای به این توقیف نشده است. دادگاه دعوی مطروحه خواهان در قسمت تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه خسارات قراردادی را وارد تشخیص ب. ت. ب. مفاد صورتمجلس تفکیکی خواندگان را به میزان مالکیتشان به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان احداثی در طبقه پنجم به انضمام یک واحد پارکینگ و یک واحد انباری و همچنین پرداخت تاخیر در تنظیم سند مزبور از تاریخ 1392/6/20 لغایت زمان انتقال به ازاء هر روز تاخیر مبلغ پانصد هزار ریال و همچنین پرداخت خسارات دادرسی مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی د. ح. خ. دعوی محکوم می نماید. دعوی مطروحه در سایر قسمتها ب. ت. ب. صدور و تنظیم صورتمجلس تفکیکی غیر وارد تشخیص مستندا به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی قرار رد آنها صادر و اعلام می گردد . رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و در هر دو قسمت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … ز. به وکالت از آقایان م. م.ف. و م.ح. م.ف. و ج. ن. به طرفیت آقای م. ن.س. نسبت به دادنامه شماره 01391 مورخ 94/12/9 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در طبقه پنجم از پلاک ثبتی ...فرعی از 3889 اصلی بخش... تهران به نسبت مالکیت به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 92/6/20لغایت زمان انتقال و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است ، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دقت در لایحه تقدیمی از سوی طرفین ، در مجموع با عنایت به اینکه حسب پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ، پلاک ثبتی مورد ادعا دارای سابقه بازداشتی م. ب. ، بنابراین طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته در این قسمت با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه ، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید و در رابطه با محکومیت به پرداخت خسارت قراردادی ، دادگاه ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. با استناد به پرونده کیفری مطروحه در شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر ، مدعی است عدم انتقال رسمی پلاک ثبتی در نتیجه اقدام شخص ت. ن. خ. در جعل یک فقره چک از حساب شخص ت. ن. خ. و سپس از طریق بازداشت پلاک ثبتی به میزان وجه چک ، صورت گرفته است که با اثبات این امر ت. ن. خ. مسئولیتی در پرداخت خسارت قراردادی نخواهد داشت . دادگاه با استناد به ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی چون رسیدگی به موضوع خسارت قراردادی منوط به اتخاذ تصمیم نهائی پیرامون موضوع مطروحه در شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر م. ب. لذا رسیدگی به موضوع تا اعلام نتیجه از مرجع فوق با صدور قرار اناطه متوقف می شود . این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دررابطه با تجدیدنظرخواهی آقای ع. ز. به وکالت از آقایان م. و م.ح. م.ف. و ج. ن. به طرفیت آقای م. ن.س. از بخشی از دادنامه شماره 01391 مورخ 94/12/9 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 92/6/20 لغایت زمان انتقال سند بعلاوه خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است .دادگاه ب. ت. ب. اینکه وکیل تجدیدنظرخواهان با بیان اینکه علت عدم انتقال رسمی پلاک اقدام شخص ت. ن. خ. در جعل یک فقره چک از حساب شخصی م. م.ف. و سپس بازداشت پلاک ثبتی به میزان وجه چک بوده و در اثبات این ادعا استناد به پرونده کیفری مطروحه درشعبه 34 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نموده که دادنامه شماره 00653 مورخ 95/6/21 که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از دادنامه 00666 مورخ 94/7/5 شعبه 1014 دادگاه جزایی تهران صادر شده ، دلالت بر اثبات بزه خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول ارتکابی از سوی آقای م. ن.س. داشته . بنابراین با توصیف فوق تجدیدنظرخواهان در نتیجه بازداشت پلاک ثبتی ، قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده و متعاقب آن مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت ناشی از تخلف از قرارداد ندارند . لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمیتاخیر در تنظیم سند رسمی به علت بازداشت آناثر بازداشت ملک به علت تخلف خریدار در مطالبه خسارت قراردادی از فروشندهمصداق قاعده اقدامالزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
در تاریخ 26 مهر 1395، دادگاه بدوی به دعوای مطرحشده در خصوص الزام به اخذ پایانکار و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان رسیدگی کرد. خواستههای شاکی شامل الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارت قراردادی به ازای هر روز تاخیر بود. دادگاه با استناد به مبایعهنامههای تنظیمشده و پاسخ ثبت، دعوی را در خصوص تنظیم سند و خسارات قراردادی وارد دانسته و محکومیت خواندگان به انجام این تعهدات را صادر کرد. اما در خصوص سایر خواستهها، به دلیل وجود صورتمجلس تفکیکی، دعوی را رد نمود. رای صادره نسبت به یکی از خواندگان به صورت غیابی و قابل واخواهی و نسبت به سایر خواندگان به صورت حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام شد.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی خواندگان، به دلیل وجود سابقه بازداشت پلاک ثبتی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را غیرقابل استماع دانسته و آن را رد کرد. همچنین، در خصوص خسارت قراردادی، با استناد به ادعای جعل چک توسط شاکی و بازداشت پلاک، تجدیدنظرخواهان را از پرداخت خسارت معاف کرده و حکم به بیحقی شاکی بدوی صادر نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، ب. ت. ب. اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد.دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک بازداشتی مسموع نیست.
در خصوص ادعای مطروحه از ناحیه آقای م. ن.س. به طرفیت آقایان 1 - م.ح. و 2 - م.ر. هردو به شهرت م.ف. و با وکالت آقای ع.ز. و 3 - ج. ن. به خواسته 1 - الزام به اخذ پایانکار 2 - الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی 3 - الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان احداثی در طبقه پنجم به پلاک ثبتی شماره...فرعی از --- اصلی بخش... تهران م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال 4 - الزام به پرداخت خسارت قراردادی مطابق بند 5 - 6 به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 500 هزار ریال و دستور موقت دائر بر منع و نقل و انتقال و مطالبه خسارات دادرسی. ن. ب. ا. مبایعه نامه های تنظیمی مورخ 1392/02/13 بین خواهان و خواندگان حکایت از انتقال یک واحد آپارتمان مسکونی ادعایی به خواهان دارد و پاسخ ثبت نیز موید مالکیت مشاعی خواندگان بر این واحد و تنظیم صورتمجلس تفکیکی ملک م. ب.. ن. ب. ا. وکیل خواندگان دلیلی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه توقیف ملک از ناحیه خواهان مانع انتقال رسمی ملک به نام وی بوده ارائه ننموده چه اینکه در پاسخ ثبت نیز هیچ اشاره ای به این توقیف نشده است. دادگاه دعوی مطروحه خواهان در قسمت تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه خسارات قراردادی را وارد تشخیص ب. ت. ب. مفاد صورتمجلس تفکیکی خواندگان را به میزان مالکیتشان به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان احداثی در طبقه پنجم به انضمام یک واحد پارکینگ و یک واحد انباری و همچنین پرداخت تاخیر در تنظیم سند مزبور از تاریخ 1392/06/20 لغایت زمان انتقال به ازاء هر روز تاخیر مبلغ پانصد هزار ریال و همچنین پرداخت خسارات دادرسی مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی د. ح. خ. دعوی محکوم مینماید. دعوی مطروحه در سایر قسمتها ب. ت. ب. صدور و تنظیم صورتمجلس تفکیکی غیر وارد تشخیص مستندا به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی قرار رد آنها صادر و اعلام میگردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و در هر دو قسمت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا قربانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … ز. به وکالت از آقایان م. م.ف. و م.ح. م.ف. و ج. ن. به طرفیت آقای م. ن.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/9 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در طبقه پنجم از پلاک ثبتی...فرعی از --- اصلی بخش... تهران به نسبت مالکیت به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 92/6/20 لغایت زمان انتقال و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دقت در لایحه تقدیمی از سوی طرفین، در مجموع با عنایت به اینکه حسب پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک، پلاک ثبتی مورد ادعا دارای سابقه بازداشتی میباشد، بنابراین طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته در این قسمت با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام مینماید و در رابطه با محکومیت به پرداخت خسارت قراردادی، دادگاه ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. با استناد به پرونده کیفری مطروحه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر، مدعی است عدم انتقال رسمی پلاک ثبتی در نتیجه اقدام شخص ت. ن. خ. در جعل یک فقره چک از حساب شخص ت. ن. خ. و سپس از طریق بازداشت پلاک ثبتی به میزان وجه چک، صورت گرفته است که با اثبات این امر ت. ن. خ. مسئولیتی در پرداخت خسارت قراردادی نخواهد داشت. دادگاه با استناد به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی چون رسیدگی به موضوع خسارت قراردادی منوط به اتخاذ تصمیم نهایی پیرامون موضوع مطروحه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر م. ب. لذا رسیدگی به موضوع تا اعلام نتیجه از مرجع فوق با صدور قرار اناطه متوقف میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
دررابطه با تجدیدنظرخواهی آقای ع. ز. به وکالت از آقایان م. و م.ح. م.ف. و ج. ن. به طرفیت آقای م. ن.س. از بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 94/12/9 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 92/6/20 لغایت زمان انتقال سند به علاوه خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر شده است.دادگاه ب. ت. ب. اینکه وکیل تجدیدنظرخواهان با بیان اینکه علت عدم انتقال رسمی پلاک اقدام شخص ت. ن. خ. در جعل یک فقره چک از حساب شخصی م. م.ف. و سپس بازداشت پلاک ثبتی به میزان وجه چک بوده و در اثبات این ادعا استناد به پرونده کیفری مطروحه درشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده که دادنامه شماره --- مورخ 95/6/21 که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از دادنامه --- مورخ 94/7/5 شعبه --- دادگاه جزایی تهران صادر شده، دلالت بر اثبات بزه خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول ارتکابی از سوی آقای م. ن.س. داشته. بنابراین با توصیف فوق تجدیدنظرخواهان در نتیجه بازداشت پلاک ثبتی، قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده و متعاقب آن مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت ناشی از تخلف از قرارداد ندارند. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان دعوی محکوم می نماید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بی حقی خو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 515
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
