Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی آقای م.ع.ح. به‌طرفیت آقای ه.س. دعوی مطالبه مبلغ 000/000/ 340/4 ریال و خسارات دادرسی را ب. ت. ب. مرقومه مثبوت به ‌شماره 1266 مورخ 16/5/91 اقامه نمودند. وکیل خواهان آقای م.ک. می‌باشند و در جریان دادرسی آقای م.الف. به ‌وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند. در جلسه دادگاه و ب. ت. ب. لوایح تقدیمی وکلای محترم اصحاب دعوی، مبنای طرح دعوی خواهان، مطالبه طلب ناشی از تأخیر در تخلیه ملک به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن ذکر شد و دفاع خوانده آن است که پس از تنظیم سند عادی، طرفین سند رسمی تنظیم کردند و ودیعه پرداخت نشد تا تخلیه صورت گیرد. دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین پرونده مربوط به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه عادی، مستند دعوی خواهان را مطالبه نمود و در صفحه 30 پرونده اجرایی مربوط به تخلیه، قاضی محترم شورای حل اختلاف اعلام نمودند که خوانده یعنی آقای ه.س. در چند مورد اعلام نمودند که قرارداد رسمی اجاره به طور صوری منعقد شده است و قرارداد اجاره عادی مورخ 18/9/89 ملاک عمل است. این در حالیست که در این دعوا به تاریخ 27/9/91، وکیل آقای ه.س. اظهار می‌دارند که پس از تنظیم سند عادی اجاره، سند رسمی تنظیم شد. بنابراین اظهارات متناقض خوانده جهت رهایی از بار مسئولیت قراردادی، به دادگاه پوشیده نیست و بدیهی است که آنچه ایجاد ماهیت حقوقی می‌کند، قصد انشاء است که در سند عادی تنظیمی بین طرفین محرز است و بر همان اساس نیز عملاً رابطه استیجاری استمرار یافت و تنظیم سند رسمی اجاره جهت ارائه به دوایر مالیاتی یا به هر انگیزه دیگری، اصل تعهدات طرفین را مخدوش نمی‌کند و ب. ت. ب. محتویات پرونده مربوط به صدور دستور تخلیه و صورت جلسه تنظیمی از سوی مراجع انتظامی و مامورین دولتی به تاریخ 26/4/91، موید صدق دعوی خواهان است و بر مبنای توافق طرفین که در صفحه سوم قرارداد درج شده است، خسارت تأخیر در تخلیه تا یک ماه، روزانه سه برابر اجاره‌بها و پس از آن، روزانه پنج برابر مبلغ مندرج در قرارداد است و دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 230، 231 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/340/000 ریال بعنوان خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره بر مبنای توافق طرفین و نیز به ‌استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 906/86 ریال و حق‌الوکاله وکیل خواهان ط. ت. ب. عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و چون مبلغ مذکور خود خسارت می‌باشد، دیگر اخذ خسارت تأخیر تأدیه از آن به ‌لحاظ فقدان رابطه سببیت و عدم تجویز اخذ خسارت از خسارت به ‌استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکوم به رد اعلام می‌گردد. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید‌نظر‌ تهران است. مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ه.س. به ‌طرفیت آقای م.ع.ح. با وکالت آقای م.ک. با این توضیح که آقای ….الف. نیز از جانب ت. ن. خ. اعلام وکالت کرده ‌است از دادنامه شماره 01290- 29/11/1391 صادر شده از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت 4/000/340/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره بر مبنای توافق طرفین و نیز پرداخت 86906000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ت. ن. خ. در تاریخ 5/9/1390 تقاضای صدور اجرائیه و اقدام جهت تخلیه به دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران ارائه و بر این مبنا پرونده اجرایی تشکیل و حسب نامه شماره 488- 4/4/1391 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران، ت. ن. خ. انصراف از ادامه عملیات اجرایی پرونده طرح شده را اعلام کرده است. لیکن ت. ن. خ. بر مبنای قرارداد عادی اجاره در تاریخ 22/3/1391 تقاضای صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف ارائه کرده و مبلغ ودیعه در تاریخ 3/4/1391 از سوی ت. ن. خ. تودیع و تخلیه در تاریخ 26/4/1391 انجام شده است. با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 که تصریح می‌دارد: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست....»، ب. ت. ب. تعهدات طرفین قرارداد اجاره و آمره بودن قانون یاد شده و این که مستأجر با ارسال اظهارنامه رسمی استرداد ودیعه را خواستار شده است، با این وصف ت. ن. خ. از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع وجه قرض‌الحسنه (3/4/1391)، صرفاً استحقاق اجرت‌المثل با جلب نظر کارشناس را داشته و استحقاقی در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تخلیه بر مبنای قرارداد نداشته، تجدید‌نظر‌خواهی را در این خصوص وارد دانسته به استناد قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته را در این مورد نقض و وفق ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بی‌حقی ت. ن. خ. (خواهان بدوی)، صادر و اعلام می‌دارد. لیکن تجدید‌نظر‌خواهی راجع به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. راجع به تأخیر تخلیه از 3/4/1391 تا 26/4/1391 می‌باشد، به گونه‌ای نیست که بر اساس استحقاق ت. ن. خ. خللی وارد کند و با انطباق مورد با قسمت نخست شرایط تخلیه دیر هنگام قید شده در قرارداد استنادی با رد تجدید‌نظر‌خواهی در این ‌باره، برگرفته از مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ت. ن. خ. مکلف به پرداخت سیصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هفت میلیون و پانصد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شانزده میلیون و نهصد و چهار هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل بوده، بر‌ این مبنا دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته را در این قسمت تأیید می‌کند. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران جمشیدی - حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در تخلیه تا زمان پرداخت ودیعه موضوع این پرونده به دعوی خواهان برای مطالبه مبلغ 340,400,000 ریال و خسارات دادرسی از خوانده به دلیل تاخیر در تخلیه ملک مربوط می‌شود. خ. ب. ا. به قرارداد اجاره عادی و خسارت‌های مندرج در آن، ادعا کرده است که خوانده در تخلیه ملک تاخیر داشته است. در پاسخ، خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره اشاره کرده و ادعای عدم پرداخت ودیعه را مطرح نموده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 230 و 231 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه و همچنین 86,906,000 ریال بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی محکوم کرد. با این حال، دادگاه تاکید نمود که اخذ خسارت تاخیر تادیه از مبلغ مذکور به دلیل عدم وجود رابطه سببیت رد شد.<br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با استناد به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، اعلام کرد که تا زمان استرداد ودیعه، خواهان حق مطالبه خسارت تاخیر تخلیه را ندارد و بنابراین، دادنامه بدوی در این خصوص نقض گردید. اما در مورد تاخیر تخلیه پس از استرداد ودیعه، تجدیدنظرخواهی رد و مبلغ خسارت تاخیر تادیه تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: موجر از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع ودیعه، صرفا مستحق دریافت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد. آقای م.ع.ح. به‌طرفیت آقای ه.س. دعوی مطالبه مبلغ 340/000/000/4 ریال و خسارات دادرسی را ب. ت. ب. مرقومه مثبوت به ‌شماره 1266 مورخ 16/5/91 اقامه نمودند. وکیل خواهان آقای م.ک. می‌باشند و در جریان دادرسی آقای م.الف. به ‌وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند. در جلسه دادگاه و ب. ت. ب. لوایح تقدیمی وکلای محترم اصحاب دعوی، مبنای طرح دعوی خواهان، مطالبه طلب ناشی از تاخیر در تخلیه ملک به همراه خسارت تاخیر تادیه آن ذکر شد و دفاع خوانده آن است که پس از تنظیم سند عادی، طرفین سند رسمی تنظیم کردند و ودیعه پرداخت نشد تا تخلیه صورت گیرد. دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین پرونده مربوط به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه عادی، مستند دعوی خواهان را مطالبه نمود و در صفحه 30 پرونده اجرایی مربوط به تخلیه، قاضی محترم شورای حل اختلاف اعلام نمودند که خوانده یعنی آقای ه.س. در چند مورد اعلام نمودند که قرارداد رسمی اجاره به طور صوری منعقد شده است و قرارداد اجاره عادی مورخ 18/9/89 ملاک عمل است. این در حالیست که در این دعوا به تاریخ 27/9/91 ، وکیل آقای ه.س. اظهار می‌دارند که پس از تنظیم سند عادی اجاره، سند رسمی تنظیم شد. بنابراین اظهارات متناقض خوانده جهت رهایی از بار مسئولیت قراردادی، به دادگاه پوشیده نیست و بدیهی است که آنچه ایجاد ماهیت حقوقی می‌کند، قصد انشاء است که در سند عادی تنظیمی بین طرفین محرز است و بر همان اساس نیز عملا رابطه استیجاری استمرار یافت و تنظیم سند رسمی اجاره جهت ارائه به دوایر مالیاتی یا به هر انگیزه دیگری، اصل تعهدات طرفین را مخدوش نمی‌کند و ب. ت. ب. محتویات پرونده مربوط به صدور دستور تخلیه و صورت جلسه تنظیمی از سوی مراجع انتظامی و مامورین دولتی به تاریخ 26/4/91 ، موید صدق دعوی خواهان است و بر مبنای توافق طرفین که در صفحه سوم قرارداد درج شده است، خسارت تاخیر در تخلیه تا یک ماه، روزانه سه برابر اجاره‌بها و پس از آن، روزانه پنج برابر مبلغ مندرج در قرارداد است و دادگاه با استناد به مواد 10 ، 219 ، 230 ، 231 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/340/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از تاخیر تخلیه عین مستاجره بر مبنای توافق طرفین و نیز به ‌استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 86/906/000 ریال و حق‌الوکاله وکیل خواهان ط. ت. ب. عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و چون مبلغ مذکور خود خسارت می‌باشد، دیگر اخذ خسارت تاخیر تادیه از آن به ‌لحاظ فقدان رابطه سببیت و عدم تجویز اخذ خسارت از خسارت به ‌استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکوم به رد اعلام می‌گردد. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید‌نظر‌ تهران است. مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ه.س. به ‌طرفیت آقای م.ع.ح. با وکالت آقای م.ک. با این توضیح که آقای ….الف. نیز از جانب ت. ن. خ. اعلام وکالت کرده ‌است از دادنامه شماره --- - 1391/11/29 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت 4/000/340/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از تاخیر تخلیه عین مستاجره بر مبنای توافق طرفین و نیز پرداخت 86906000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ت. ن. خ. در تاریخ 1390/09/05 تقاضای صدور اجراییه و اقدام جهت تخلیه به دفتر اسناد رسمی شماره... تهران ارائه و بر این مبنا پرونده اجرایی تشکیل و حسب نامه شماره 488 - 1391/04/04 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران، ت. ن. خ. انصراف از ادامه عملیات اجرایی پرونده طرح شده را اعلام کرده است. لیکن ت. ن. خ. بر مبنای قرارداد عادی اجاره در تاریخ 1391/03/22 تقاضای صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف ارائه کرده و مبلغ ودیعه در تاریخ 1391/04/03 از سوی ت. ن. خ. تودیع و تخلیه در تاریخ 1391/04/26 انجام شده است. با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 که تصریح می‌دارد: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست....»، ب. ت. ب. تعهدات طرفین قرارداد اجاره و آمره بودن قانون یاد شده و این که مستاجر با ارسال اظهارنامه رسمی استرداد ودیعه را خواستار شده است، با این وصف ت. ن. خ. از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع وجه قرض‌الحسنه ( 1391/04/03 )، صرفا استحقاق اجرت‌المثل با جلب نظر کارشناس را داشته و استحقاقی در مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تخلیه بر مبنای قرارداد نداشته، تجدید‌نظر‌خواهی را در این خصوص وارد دانسته به استناد قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته را در این مورد نقض و وفق ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بی‌حقی ت. ن. خ. (خواهان بدوی)، صادر و اعلام می‌دارد. لیکن تجدید‌نظر‌خواهی راجع به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. راجع به تاخیر تخلیه از 1391/04/03 تا 1391/04/26 می‌باشد، به گونه‌ای نیست که بر اساس استحقاق ت. ن. خ. خللی وارد کند و با انطباق مورد با قسمت نخست شرایط تخلیه دیر هنگام قید شده در قرارداد استنادی با رد تجدید‌نظر‌خواهی در این ‌باره، برگرفته از مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ت. ن. خ. مکلف به پرداخت سیصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هفت میلیون و پانصد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شانزده میلیون و نهصد و چهار هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل بوده، بر‌ این مبنا دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته را در این قسمت تایید می‌کند. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین