رأی
مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در تخلیه تا زمان پرداخت ودیعه
رأی دادگاه بدوی
آقای م.ع.ح. بهطرفیت آقای ه.س. دعوی مطالبه مبلغ 000/000/ 340/4 ریال و خسارات دادرسی را ب. ت. ب. مرقومه مثبوت به شماره 1266 مورخ 16/5/91 اقامه نمودند. وکیل خواهان آقای م.ک. میباشند و در جریان دادرسی آقای م.الف. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند. در جلسه دادگاه و ب. ت. ب. لوایح تقدیمی وکلای محترم اصحاب دعوی، مبنای طرح دعوی خواهان، مطالبه طلب ناشی از تأخیر در تخلیه ملک به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن ذکر شد و دفاع خوانده آن است که پس از تنظیم سند عادی، طرفین سند رسمی تنظیم کردند و ودیعه پرداخت نشد تا تخلیه صورت گیرد. دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین پرونده مربوط به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه عادی، مستند دعوی خواهان را مطالبه نمود و در صفحه 30 پرونده اجرایی مربوط به تخلیه، قاضی محترم شورای حل اختلاف اعلام نمودند که خوانده یعنی آقای ه.س. در چند مورد اعلام نمودند که قرارداد رسمی اجاره به طور صوری منعقد شده است و قرارداد اجاره عادی مورخ 18/9/89 ملاک عمل است. این در حالیست که در این دعوا به تاریخ 27/9/91، وکیل آقای ه.س. اظهار میدارند که پس از تنظیم سند عادی اجاره، سند رسمی تنظیم شد. بنابراین اظهارات متناقض خوانده جهت رهایی از بار مسئولیت قراردادی، به دادگاه پوشیده نیست و بدیهی است که آنچه ایجاد ماهیت حقوقی میکند، قصد انشاء است که در سند عادی تنظیمی بین طرفین محرز است و بر همان اساس نیز عملاً رابطه استیجاری استمرار یافت و تنظیم سند رسمی اجاره جهت ارائه به دوایر مالیاتی یا به هر انگیزه دیگری، اصل تعهدات طرفین را مخدوش نمیکند و ب. ت. ب. محتویات پرونده مربوط به صدور دستور تخلیه و صورت جلسه تنظیمی از سوی مراجع انتظامی و مامورین دولتی به تاریخ 26/4/91، موید صدق دعوی خواهان است و بر مبنای توافق طرفین که در صفحه سوم قرارداد درج شده است، خسارت تأخیر در تخلیه تا یک ماه، روزانه سه برابر اجارهبها و پس از آن، روزانه پنج برابر مبلغ مندرج در قرارداد است و دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 230، 231 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/340/000 ریال بعنوان خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره بر مبنای توافق طرفین و نیز به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 906/86 ریال و حقالوکاله وکیل خواهان ط. ت. ب. عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید و چون مبلغ مذکور خود خسارت میباشد، دیگر اخذ خسارت تأخیر تأدیه از آن به لحاظ فقدان رابطه سببیت و عدم تجویز اخذ خسارت از خسارت به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکوم به رد اعلام میگردد. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مأمور در شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران
کلانتریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ع.ح. با وکالت آقای م.ک. با این توضیح که آقای ….الف. نیز از جانب ت. ن. خ. اعلام وکالت کرده است از دادنامه شماره 01290- 29/11/1391 صادر شده از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت 4/000/340/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره بر مبنای توافق طرفین و نیز پرداخت 86906000 ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ت. ن. خ. در تاریخ 5/9/1390 تقاضای صدور اجرائیه و اقدام جهت تخلیه به دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران ارائه و بر این مبنا پرونده اجرایی تشکیل و حسب نامه شماره 488- 4/4/1391 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران، ت. ن. خ. انصراف از ادامه عملیات اجرایی پرونده طرح شده را اعلام کرده است. لیکن ت. ن. خ. بر مبنای قرارداد عادی اجاره در تاریخ 22/3/1391 تقاضای صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف ارائه کرده و مبلغ ودیعه در تاریخ 3/4/1391 از سوی ت. ن. خ. تودیع و تخلیه در تاریخ 26/4/1391 انجام شده است. با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 که تصریح میدارد: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست....»، ب. ت. ب. تعهدات طرفین قرارداد اجاره و آمره بودن قانون یاد شده و این که مستأجر با ارسال اظهارنامه رسمی استرداد ودیعه را خواستار شده است، با این وصف ت. ن. خ. از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع وجه قرضالحسنه (3/4/1391)، صرفاً استحقاق اجرتالمثل با جلب نظر کارشناس را داشته و استحقاقی در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تخلیه بر مبنای قرارداد نداشته، تجدیدنظرخواهی را در این خصوص وارد دانسته به استناد قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این مورد نقض و وفق ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بیحقی ت. ن. خ. (خواهان بدوی)، صادر و اعلام میدارد. لیکن تجدیدنظرخواهی راجع به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. راجع به تأخیر تخلیه از 3/4/1391 تا 26/4/1391 میباشد، به گونهای نیست که بر اساس استحقاق ت. ن. خ. خللی وارد کند و با انطباق مورد با قسمت نخست شرایط تخلیه دیر هنگام قید شده در قرارداد استنادی با رد تجدیدنظرخواهی در این باره، برگرفته از مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ت. ن. خ. مکلف به پرداخت سیصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هفت میلیون و پانصد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شانزده میلیون و نهصد و چهار هزار ریال بابت حقالوکاله وکیل بوده، بر این مبنا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید میکند. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی - حمیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در تخلیه تا زمان پرداخت ودیعه
موضوع این پرونده به دعوی خواهان برای مطالبه مبلغ 340,400,000 ریال و خسارات دادرسی از خوانده به دلیل تاخیر در تخلیه ملک مربوط میشود. خ. ب. ا. به قرارداد اجاره عادی و خسارتهای مندرج در آن، ادعا کرده است که خوانده در تخلیه ملک تاخیر داشته است. در پاسخ، خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره اشاره کرده و ادعای عدم پرداخت ودیعه را مطرح نموده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 230 و 231 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه و همچنین 86,906,000 ریال بابت حقالوکاله و هزینه دادرسی محکوم کرد. با این حال، دادگاه تاکید نمود که اخذ خسارت تاخیر تادیه از مبلغ مذکور به دلیل عدم وجود رابطه سببیت رد شد.<br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با استناد به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، اعلام کرد که تا زمان استرداد ودیعه، خواهان حق مطالبه خسارت تاخیر تخلیه را ندارد و بنابراین، دادنامه بدوی در این خصوص نقض گردید. اما در مورد تاخیر تخلیه پس از استرداد ودیعه، تجدیدنظرخواهی رد و مبلغ خسارت تاخیر تادیه تایید گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: موجر از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع ودیعه، صرفا مستحق دریافت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد.
آقای م.ع.ح. بهطرفیت آقای ه.س. دعوی مطالبه مبلغ 340/000/000/4 ریال و خسارات دادرسی را ب. ت. ب. مرقومه مثبوت به شماره 1266 مورخ 16/5/91 اقامه نمودند. وکیل خواهان آقای م.ک. میباشند و در جریان دادرسی آقای م.الف. به وکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند. در جلسه دادگاه و ب. ت. ب. لوایح تقدیمی وکلای محترم اصحاب دعوی، مبنای طرح دعوی خواهان، مطالبه طلب ناشی از تاخیر در تخلیه ملک به همراه خسارت تاخیر تادیه آن ذکر شد و دفاع خوانده آن است که پس از تنظیم سند عادی، طرفین سند رسمی تنظیم کردند و ودیعه پرداخت نشد تا تخلیه صورت گیرد. دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین پرونده مربوط به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه عادی، مستند دعوی خواهان را مطالبه نمود و در صفحه 30 پرونده اجرایی مربوط به تخلیه، قاضی محترم شورای حل اختلاف اعلام نمودند که خوانده یعنی آقای ه.س. در چند مورد اعلام نمودند که قرارداد رسمی اجاره به طور صوری منعقد شده است و قرارداد اجاره عادی مورخ 18/9/89 ملاک عمل است. این در حالیست که در این دعوا به تاریخ 27/9/91 ، وکیل آقای ه.س. اظهار میدارند که پس از تنظیم سند عادی اجاره، سند رسمی تنظیم شد. بنابراین اظهارات متناقض خوانده جهت رهایی از بار مسئولیت قراردادی، به دادگاه پوشیده نیست و بدیهی است که آنچه ایجاد ماهیت حقوقی میکند، قصد انشاء است که در سند عادی تنظیمی بین طرفین محرز است و بر همان اساس نیز عملا رابطه استیجاری استمرار یافت و تنظیم سند رسمی اجاره جهت ارائه به دوایر مالیاتی یا به هر انگیزه دیگری، اصل تعهدات طرفین را مخدوش نمیکند و ب. ت. ب. محتویات پرونده مربوط به صدور دستور تخلیه و صورت جلسه تنظیمی از سوی مراجع انتظامی و مامورین دولتی به تاریخ 26/4/91 ، موید صدق دعوی خواهان است و بر مبنای توافق طرفین که در صفحه سوم قرارداد درج شده است، خسارت تاخیر در تخلیه تا یک ماه، روزانه سه برابر اجارهبها و پس از آن، روزانه پنج برابر مبلغ مندرج در قرارداد است و دادگاه با استناد به مواد 10 ، 219 ، 230 ، 231 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/000/340/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از تاخیر تخلیه عین مستاجره بر مبنای توافق طرفین و نیز به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 86/906/000 ریال و حقالوکاله وکیل خواهان ط. ت. ب. عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید و چون مبلغ مذکور خود خسارت میباشد، دیگر اخذ خسارت تاخیر تادیه از آن به لحاظ فقدان رابطه سببیت و عدم تجویز اخذ خسارت از خسارت به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محکوم به رد اعلام میگردد. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ع.ح. با وکالت آقای م.ک. با این توضیح که آقای ….الف. نیز از جانب ت. ن. خ. اعلام وکالت کرده است از دادنامه شماره --- - 1391/11/29 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت 4/000/340/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از تاخیر تخلیه عین مستاجره بر مبنای توافق طرفین و نیز پرداخت 86906000 ریال بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ت. ن. خ. در تاریخ 1390/09/05 تقاضای صدور اجراییه و اقدام جهت تخلیه به دفتر اسناد رسمی شماره... تهران ارائه و بر این مبنا پرونده اجرایی تشکیل و حسب نامه شماره 488 - 1391/04/04 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران، ت. ن. خ. انصراف از ادامه عملیات اجرایی پرونده طرح شده را اعلام کرده است. لیکن ت. ن. خ. بر مبنای قرارداد عادی اجاره در تاریخ 1391/03/22 تقاضای صدور دستور تخلیه به شورای حل اختلاف ارائه کرده و مبلغ ودیعه در تاریخ 1391/04/03 از سوی ت. ن. خ. تودیع و تخلیه در تاریخ 1391/04/26 انجام شده است. با لحاظ ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 که تصریح میدارد: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست....»، ب. ت. ب. تعهدات طرفین قرارداد اجاره و آمره بودن قانون یاد شده و این که مستاجر با ارسال اظهارنامه رسمی استرداد ودیعه را خواستار شده است، با این وصف ت. ن. خ. از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع وجه قرضالحسنه ( 1391/04/03 )، صرفا استحقاق اجرتالمثل با جلب نظر کارشناس را داشته و استحقاقی در مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تخلیه بر مبنای قرارداد نداشته، تجدیدنظرخواهی را در این خصوص وارد دانسته به استناد قسمت نخست ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این مورد نقض و وفق ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بیحقی ت. ن. خ. (خواهان بدوی)، صادر و اعلام میدارد. لیکن تجدیدنظرخواهی راجع به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. راجع به تاخیر تخلیه از 1391/04/03 تا 1391/04/26 میباشد، به گونهای نیست که بر اساس استحقاق ت. ن. خ. خللی وارد کند و با انطباق مورد با قسمت نخست شرایط تخلیه دیر هنگام قید شده در قرارداد استنادی با رد تجدیدنظرخواهی در این باره، برگرفته از مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ت. ن. خ. مکلف به پرداخت سیصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هفت میلیون و پانصد و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شانزده میلیون و نهصد و چهار هزار ریال بابت حقالوکاله وکیل بوده، بر این مبنا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید میکند. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
از غیرتاجر دعوی ورشکستگی پذیرفته نیست
ماده 197 و 512 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ابطال درخواست ابطال رای داوری و اجراییه به دلیل عدم تطابق با مهلت و بندهای قانونی در دادگاه.
مواد 490 و 492 و 482 و197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری و درخواست اعسار؛ محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی، بیحقی در خسارت تأخیر تادیه
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودن
مواد 194 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در اعتراض به نظریه پزشکی قانونی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
مواد 194 و197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تمایز میان مفهوم حجر و ضعف نفس
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر کارت بازرگانی بر تاجر بودن
مواد 194 و 197 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط دین برای صدور حکم ورشکستگی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از وجه التزام از ثالث
مواد 197و198و199 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی مجدد پس از صدور حکم طبق ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال حق فسخ به دلیل نقض تعهدات قرادادی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحبت دیوان عدالت اداری در شکایت نهادهای دولتی از آرای مراجع شبه قضایی
ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10، 219، 230، 231 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 351 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 519 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
