مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی م. و. بطرفیت الف. الف.ب. بخواسته مطالبه مبلغ 56/700/000ریال بابت خسارات وارده به خودروی متعلق به خواهان بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ملاحظه نظریه کارشناسی که حکایت از تقصیر خوانده در وقوع تصادم و نهایتا ورود خسارت به اتومبیل خواهان گردیده است و با عنایت به اینکه حسب نظریه کارشناسی مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت خسارت وارده مستقیم تعیین گردیده و خوانده نیز دفاع موثری بعمل نیاورده لهذا دادگاه خواسته خواهان را به میزان بیست و هشت میلیون ریال محرز دانسته مستندا به مواد 198-515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ اخیرالذکر و نیز پرداخت خسارات دادرسی را د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص مبلغ مازاد بر مبلغ مزبور ن. ب. ا. مازاد را کارشناسی به عنوان افت قیمت تعیین نموده و خسارت مزبور خسارت ناشی از عدم النفع محسوب و قابل مطالبه نمیباشد لذا مستندا به تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد نسبت به مازاد صادر و اعلام میگردد و اما درخصوص دعوی بطرفیت خوانده علی اکبر نژاد بائی به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است . رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران - علی اصغر کردستی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و. ازدادنامه شماره296-94/4/2 صادره ازشعبه 210 دادگاه عمومی تهران درخصوص قرار رد دعوی ن. ب. ا. دادگاه محترم بدوی خسارت وارده به خودرو وخواهان را درخصوص افت قیمت با این استدلال که افت قیمت خسارت عدم النفع م. ب. قرار رد صادر نموده استدلال دادگاه منطبق با مقررات نبوده وخسارت ناشی از افت قیمت عدم النفع محسوب نمی گردد و خسارتی است که ازناحیه مقصر درحادثه مستقیما به خواهان وارد شده وازمصادیق عدم النفع وتبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی محسوب نمی گردد وعلاوه بر آن مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه خسارتی که دراثر ارتکاب جرم به مجنی علیه وارد شود قابل مطالبه م. ب. ازاینرو دادگاه اعتراض معترض را درخصوص قرارداد صادره راجع به خسارت افت قیمت وارد تشخیص ومستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه را نقض وپرونده راجهت رسیدگی به ماهیت دعوی به شعبه صادرکننده رای اعاده می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار بهزاد سعادت زاده- رسول بهلولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در تاریخ 22 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه به منظور مطالبه خسارت وارده به یک خودروی شخصی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به نظریه کارشناسی که تقصیر طرف مقابل را در وقوع تصادم تایید کرده بود، مبلغ 28,000,000 ریال خسارت مستقیم را محرز دانست و بر اساس مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی صادر کرد که به الزام طرف مقابل به پرداخت این مبلغ و هزینه‌های دادرسی اشاره داشت. با این حال، دادگاه در خصوص مازاد خسارت به عنوان افت قیمت، این مورد را به عنوان خسارت عدم النفع رد کرده و بر اساس تبصره یک ماده 515، قرار رد صادر نمود. همچنین دعوی مطروحه علیه شخص دیگری به دلیل عدم توجه به آن نیز رد گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، شاکی نسبت به قرار رد دعوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به این نکته که خسارت ناشی از افت قیمت نمی‌تواند به عنوان عدم النفع محسوب شود و همچنین بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، خسارت وارده قابل مطالبه است، قرار رد صادر شده را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوی به شعبه بدوی اعاده نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی به خواسته مطالبه خسارات وارده به خودرو، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز قابل مطالبه است؛ زیرا این خسارت، عدم النفع محسوب نمی شود و خسارتی است که از ناحیه مقصر در حادثه، مستقیما به خواهان وارد شده است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/20 در خصوص دعوی م. و. به طرفیت الف. الف.ب. به خواسته مطالبه مبلغ 56/700/000 ریال بابت خسارات وارده به خودروی متعلق به خواهان ب. ش. د. تقدیمی دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ملاحظه نظریه کارشناسی که حکایت از تقصیر خوانده در وقوع تصادم و نهایتا ورود خسارت به اتومبیل خواهان گردیده است و با عنایت به اینکه حسب نظریه کارشناسی مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت خسارت وارده مستقیم تعیین گردیده و خوانده نیز دفاع موثری به عمل نیاورده لهذا دادگاه خواسته خواهان را به میزان بیست و هشت میلیون ریال محرز دانسته مستندا به مواد 198 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ اخیرالذکر و نیز پرداخت خسارات دادرسی را د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص مبلغ مازاد بر مبلغ مزبور ن. ب. ا. مازاد را کارشناسی به عنوان افت قیمت تعیین نموده و خسارت مزبور خسارت ناشی از عدم النفع محسوب و قابل مطالبه نمیباشد لذا مستندا به تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد نسبت به مازاد صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص دعوی به طرفیت خوانده علی اکبر نژاد بائی به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی اصغر کردستی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/22 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و. ازدادنامه شماره --- - 94/4/2 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران در خصوص قرار رد دعوی ن. ب. ا. دادگاه محترم بدوی خسارت وارده به خودرو وخواهان را در خصوص افت قیمت با این استدلال که افت قیمت خسارت عدم النفع م. ب. قرار رد صادر نموده استدلال دادگاه منطبق با مقررات نبوده وخسارت ناشی از افت قیمت عدم النفع محسوب نمی گردد و خسارتی است که ازناحیه مقصر درحادثه مستقیما به خواهان وارد شده وازمصادیق عدم النفع وتبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی محسوب نمی گردد وعلاوه بر آن مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه خسارتی که دراثر ارتکاب جرم به مجنی علیه وارد شود قابل مطالبه م. ب. ازاینرو دادگاه اعتراض معترض را در خصوص قرارداد صادره راجع به خسارت افت قیمت وارد تشخیص ومستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه را نقض وپرونده راجهت رسیدگی به ماهیت دعوی به شعبه صادرکننده رای اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار در این پرونده، خواهان به منظور دریافت خسارت ناشی از آسیب به خودروی برلیانس 330 مدل 1397 به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال و همچنین هزینه‌های دادرسی، دادخواست خود را ارائه کرده است. ابتدا، درخواست تامین خواسته به دلیل عدم تودیع خسارت احتمالی رد گردید و سپس دادگاه به بررسی اصل خواسته پرداخت. دادگاه با استناد به گزارش انتظامی و نظریه کارشناسان، وقوع تصادف و تقصیر طرف مقابل را محرز دانسته و وجود رابطه قراردادی بیمه را تایید کرده است. همچنین، عدم رعایت مقررات شکلی در قانون بیمه اجباری را مانع از حق تظلم‌خواهی ندانسته و دفاعیات طرف بیمه را غیر وارد تشخیص داده است. در نهایت، دادگاه با استناد به مواد مربوطه در قانون بیمه و قانون مدنی، حکم به الزام طرفین به پرداخت خسارت و هزینه‌های دادرسی صادر کرده است. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر را دارد. دادخواست تقدیمی اقای ح. غ. ه. به طرفیت اقای ا. و. ز. و سهامی سازمان *به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارات وارده به خودور برلیانس 330 مدل 1397 به شماره انتظامی *به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال، مطالبه خسارات دادرسی و بدوا درخواست تامین خواسته؛ دادگاه در خصوص درخواست تامین خواسته؛ با عنایت به اینکه در غیر از موارد سه گانه بند های 1 الی 3 ماده 108 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط صدور قرار تامین خواسته از ناحیه محکمه، تقدیم خسارات احتمالی به دادگاه، به صورت نقدی، به توسط متقاضی تامین قید و تقنین شده و ن. ب. ا. در مانحن فیه علیرغم ابلاغ این امر، متقاضی، اقدام به تودیع این خسارت ننموده است؛ شرط مذکور را مفقود دانسته، درخواست را وارد نمی داند. مستندا به بند 4 از ماده فوق الذکر و تبصره ذیل ان و ماده 119 از همین قانون، قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در این قسمت قطعی است. و در خصوص اصل خواسته ها؛ دادگاه با التفات به اینکه اولا: وفق گزارش انتظامی و نیز تامین دلیل اخذ شده و همچنین نظریه افسر کارشناس تصادفات، اصل وقوع تصادف منتهی به خسارت و نیز تقصیر خوانده، اقای ز. محرز و مسلم است. و بدیهی است. عموم قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، ناظر به فعل این خوانده خواهد بود. ثانیا:وفق رونوشت بیمه نامه تقدیمی و نیز اقرار ضمنی بیمه ی خوانده، وجود رابطه قراردادی با بیمه مذکور نیز مسجل می نماید. و مطابق با عموم قواعد قراردادها، بیمه را مکلف و ملزم به انجام تعهدات خویش در حیطه این قرارداد خواهد کرد. ثالثا: عدم مراعات مقررات شکلی ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به لحاظ عدم تعیین ضمانت اجرایی برای این امر در این قانون، نمی‌تواند موجبی برای عدم استحقاق اشخاص در تظلم خواهی در دادگستری را به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات اشخاص فراهم نماید. رابعا: وفق ماده 1 از قانون مذکور، خسارت مالی تعریف شده و به زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص وارد می‌شود. تقنین گردیده است. به زعم این دادگاه، الفاظ مندرج در این ماده از قبیل، زیان و اموال الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق انها بوده و بدیهی است. مال دارای دو قسم عین و منفعت است. همچنین زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت، هر دو مصداقی از این لفظ عام است. و وفق اصول، لفظ عام دلالت بر اطلاق خواهد داشت. بر این مبنا، ادعای بیمه بر عدم تعلق تعهد ایشان به افت قیمت خودور ها، با عموم این ماده در تعارض م. ب.. بنا علیهذا، دفاع بیمه خوانده را غیر وارد تشخیص، خواسته را ثابت دانسته مستندا به مواد فوق الذکر، ماده 1 از قانون مسئولیت مدنی، مواد 328 و 331 از قانون مدنی و مواد 198٫515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی خسارات وارده به خودور مذکور به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال به انضمام محکومیت ایشان به پرداخت هزینه دادرسی از باب خواسته مطالبه خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. بدیهی است. مسئولیت بیمه ی خوانده تا حدود مسئولیت قراردادی ایشان در بیمه نامه است. رای صادره حضوری تلقی ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم معزز تجدیدنظر *است. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *و دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی شعبه *علیر ضا ر. پیمای فرد ج.