رأی
مطالبه خواسته از ماخذ خسارت احتمالی دستو رموقت
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ن. ش. با وکالت ع.الف. م.ک. و ش. س. متفقاً منفرداً در جریان دادرسی ش. س. اعلام استعفا نموده بطرفیت الف. ع. ، م. ، ز. ، م. ، ع. ، ح. ، ع.ن. شهرت همگی ش.ع. بخواسته الزام خواندگان به جبران خسارت وارده در اثر اجرای دستور موقت صادره از محل تامین سپرده شده به میزان یکصد و سی عدد سکه بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی به این توضیح که خواهان در جهت وصول مهریه اقدام به ممنوع الخروجی ع.ن. ش.ع. ( همسرش ) از طریق اداره پنجم اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می نماید و زوج پس از ورود به کشور با ممنوع الخروجی مواجه گردیده در نتیجه دادخواست دستور موقت خروج از کشور تقدیم می نماید . دادگاه خروج وی را از کشور منوط به سپردن خسارات احتمالی می نماید و آقای ت. ش.ع. ( پدر همسر خواهان ) اقدام به تعرفه ملک خویش جهت تامین خسارات احتمالی ناشی از دستور موقت از جهت الباقی مهریه می نماید که ملک توقیف و دستور رفع ممنوع الخروجی وی صادر در نهایت نامبرده از کشور خارج و تاکنون نیز مراجعتی ننموده است بدون توجه به اینکه خروج وی از کشور فوریتی نداشته است و به لحاظ عدم دسترسی به نامبرده و اموال ایشان اقدام به طرح دعوی وصول مهریه و خسارت ناشی از دستور موقت از محل تامین سپرده شده را می نماید . لذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اینکه مورث خواندگان ( پدر زوج که در حال حاضر فوت شده است ) با تعرفه ملک خویش بعنوان تامین در واقع دین مدیون اصلی را بر ذمه خویش منتقل نموده است و آمادگی خود را جهت استیفاء دین از محل تامین اعلام نموده است به این معنی که متوفی در زمان حیات دین مدیون را بر ذمه خویش منتقل نموده جزء دیون متوفی محسوب میگردد لذا می بایست بدواً دیون متوفی از ماترک پرداخت گردد همچنانکه فقهای امامیه و حقوق ایران نیز اصل را بر نقل ذمه دانسته که نتیجه آن تبرئه مدیون از دین مورد ضمانت دانسته و تامین سپرده شده ماترک محسوب که خواهان جهت استیفاء دین از آن در اولویت م. ب. . دعوی خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 684 و 698 قانون مدنی و ماده 201 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و مواد 226 و 248 قانون امور حسبی حکم به پرداخت خسارات وارده ناشی از دستور موقت صادره مبنی بر وصول مقدار یکصد و سی عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به الف. ع. ، ف. ، ز. و م. شهرت همگی ش.ع. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به دیگر خواندگان م. ، علی ، ح. و ع.ن. شهرت همگی ش.ع. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 238 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی قنبرنیا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی 1- م. ش.ع.
2- ف. ش.ع.
3- الف. ع.
4- خانم ز. ش.ع. با وکالت آقای ع. الف.ع. به طرفیت ن ن. ش. نسبت به دادنامه شماره 0612مورخ 1394/5/19شعبه 238دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01008مبنی بر صدور حکم محکومیت تجدید نظر خواهانهای به مطالبه جبران خسارت وارده در اثر اجرای رای دستور موقت از محل سپردن تامین بشرح متن رای وارد نمی باشد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358و 365 قا نون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تا یید می نماید این رای قطعی است.
شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه خواسته از ماخذ خسارت احتمالی دستو رموقت
در تاریخ 22 دیماه 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوع الزام خواندگان به جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت مبنی بر ممنوعالخروجی همسر خواهان رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به منظور وصول مهریه، اقدام به ممنوعالخروجی همسرش کرده و این اقدام منجر به بروز مشکلاتی برای وی شده است. بنابراین، خواهان خواستار جبران خسارت به میزان 130 سکه بهار آزادی و همچنین هزینههای دادرسی گردید. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 684 و 698 قانون مدنی و همچنین مواد 226 و 248 قانون امور حسبی، دعوی خ. ر. و. دانسته و حکم به پرداخت خسارت صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک و مستندات پرونده، رای بدوی را تایید نموده و اعلام کرد که ت. ا. موجهی برای نقض رای ارائه نکرده است. این رای بر اساس مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت ممنوع الخروجی زوج به جهت وصول مهریه، اگر زوج برای دستور موقت خروج از کشور ملکی را به عنوان خسارت احتمالی معرفی کرده و توقیف شده باشد، زوجه میتواند معادل خواسته(مهریه) از محل خسارت احتمالی دریافت کند.
در خصوص دعوی ن. ش. با وکالت ع.الف. م.ک. و ش. س. متفقا منفردا در جریان دادرسی ش. س. اعلام استعفا نموده به طرفیت الف. ع.، م.، ز.، م.، ع.، ح.، ع.ن. شهرت همگی ش.ع. به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت وارده در اثر اجرای دستور موقت صادره از محل تامین سپرده شده به میزان یکصد و سی عدد سکه بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی به این توضیح که خواهان در جهت وصول مهریه اقدام به ممنوع الخروجی ع.ن. ش.ع. (همسرش) از طریق اداره پنجم اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مینماید و زوج پس از ورود به کشور با ممنوع الخروجی مواجه گردیده در نتیجه دادخواست دستور موقت خروج از کشور تقدیم مینماید. دادگاه خروج وی را از کشور منوط به سپردن خسارات احتمالی مینماید و آقای ت. ش.ع. (پدر همسر خواهان) اقدام به تعرفه ملک خویش جهت تامین خسارات احتمالی ناشی از دستور موقت از جهت الباقی مهریه مینماید که ملک توقیف و دستور رفع ممنوع الخروجی وی صادر در نهایت نامبرده از کشور خارج و تاکنون نیز مراجعتی ننموده است بدون توجه به اینکه خروج وی از کشور فوریتی نداشته است و به لحاظ عدم دسترسی به نامبرده و اموال ایشان اقدام به طرح دعوی وصول مهریه و خسارت ناشی از دستور موقت از محل تامین سپرده شده را مینماید. لذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اینکه مورث خواندگان (پدر زوج که در حال حاضر فوت شده است) با تعرفه ملک خویش به عنوان تامین در واقع دین مدیون اصلی را بر ذمه خویش منتقل نموده است و آمادگی خود را جهت استیفاء دین از محل تامین اعلام نموده است به این معنی که متوفی در زمان حیات دین مدیون را بر ذمه خویش منتقل نموده جزء دیون متوفی محسوب میگردد لذا میبایست بدوا دیون متوفی از ماترک پرداخت گردد همچنانکه فقهای امامیه و حقوق ایران نیز اصل را بر نقل ذمه دانسته که نتیجه آن تبرئه مدیون از دین مورد ضمانت دانسته و تامین سپرده شده ماترک محسوب که خواهان جهت استیفاء دین از آن در اولویت م. ب.. دعوی خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 684 و 698 قانون مدنی و ماده 201 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و مواد 226 و 248 قانون امور حسبی حکم به پرداخت خسارات وارده ناشی از دستور موقت صادره مبنی بر وصول مقدار یکصد و سی عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام مینماید رای صادره نسبت به الف. ع.، ف.، ز. و م. شهرت همگی ش.ع. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به دیگر خواندگان م.، علی، ح. و ع.ن. شهرت همگی ش.ع. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی 1 - م. ش.ع.
2 - ف. ش.ع.
3 - الف. ع.
4 - خانم ز. ش.ع. با وکالت آقای ع. الف.ع. به طرفیت ن ن. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/19 شعبه --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم محکومیت تجدید نظر خواهانهای به مطالبه جبران خسارت وارده در اثر اجرای رای دستور موقت از محل سپردن تامین به شرح متن رای وارد نمیباشد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قا نون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تا یید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 112
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 201 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجزیه خواسته واحد توسط دادگاه
مواد 684 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 232 مورخ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 684 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجزیه خواسته واحد توسط دادگاه
مواد 684 ق.م
-
رأی
هماستناد
اثر ضمان معلق و مشروط بر نقل ذمه
ماده 684 و 698 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه مهریه درفرض فوت زوج
ماده 226 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رد ترکه بعد از قبول آن
مواد 226 و 247 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 226 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
مواد 201 قانون مدنی و دکترین حقوقی از اسباب بطلان می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 201 قانون مدنی اگر شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد
-
رأی
هماستناد
خواسته غیر منجز
مواد 684 و 698 قانون مدنی بوده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم جلسه اول رسیدگی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خواسته از ماخذ خسارت احتمالی دستو رموقت
مواد 684 و 698 قانون مدنی و همچنین مواد 226 و 248 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت نسبت به چک تضمینی
ماده 684 قانون مدنی شخص ضامن می شود نه مال شخص که در صورت سوال این عمل رهن
-
رأی
هماستناد
خواسته غیر منجز
مواد 684 و 698 قانون مدنی بوده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم جلسه اول رسیدگی
-
رأی
هماستناد
امکان وصول مهریه پس از فوت زوج
ماده 226 قانون امور حسبی ورثه مهریه را از ماترک متوفی به خواهان پرداخت خوا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تقسیمبندی بستانکاران و اولویتبندی در پرداخت دیون ورشکستگی بر اساس قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
ماده 226 قانون امور حسبی نیز نسبت به مطالبات مالیاتی اولویت داشته باشند
-
رأی
هماستناد
رد ترکه بعد از قبول آن
ماده 226 قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی را به بستانکارا
-
رأی
هماستناد
امکان وصول مهریه پس از فوت زوج
ماده 226 قانون امور حسبی ورثه مهریه را از ماترک متوفی به خواهان پرداخت خوا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 684 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجود دین در عقود تضمینی
ماده 684 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ضمان معلق و مشروط بر نقل ذمه
مواد 684 و 698 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب آن، نقل ذمه به ذمه به عهده ضامن یا راهن خواهد بود و دقیقا نشات گرفته از ماده 684 قانون مدنی است و مضمون له بر همین اساس و به استناد ماده 693 قانون
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای انتقال رسمی ملک موضوع مهریه به غیر
مطابق ماده 684 قانون مدنی حق خواهان نسبت به ضامن حق دینی است و نامبرده نمی تواند
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته و ضامن وی بر اساس قانون تجارت
به موجب ماده 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای انتقال رسمی ملک موضوع مهریه به غیر
مطابق ماده 684 قانون مدنی حق خواهان نسبت به ضامن حق دینی است و نامبرده نمی تواند
-
رأی
هماستناد
شماره 11421 / 152 / 110 – 18/4 /1399
به موجب ماده 684 قانون مدنی « عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 788 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۴۱۹ قانون تجارت و آرای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ و شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ دیوان عالی کشور ، هیچ دلالتی بر ممنوعیت تعقیب اشخاص متعهد دیگری غیر از تاجر ورشکسته از قبیل ضامن و راهن ندارد.
ماده 684 قانون مدنی است و مضمون له بر همین اساس و به استناد ماده 693 قانون
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه پیش از پرداخت دیون
مواد 226 و 229 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه مهریه درفرض فوت زوج
به استناد ماده 226 قانون امور حسبی مهریه همسر جزو دیون ممتاز محسوب می شود و نامبرده
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1922 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اثر شخصیت طرفین در عقود معوض و تأثیر شرط ضمن عقد بر صحت معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 201 قانون مدنی که مقرر میدارد «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1302 مورخ 1389/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 684 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/374 مورخ 1403/06/27
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/277 مورخ 1401/01/28
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1001 مورخ 1400/12/04
مواد 226، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1639 — 1401/01/17
مواد 226 ، 225 و 267 قانون امور حسبی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/277 — 1401/01/28
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2037 — 1399/01/05
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/374 مورخ 1403/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/624 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت دیون متوفی نسبت به اجراییه های صادره علیه او در زمان حیات و نحوه پرداخت دیون علی رغم کافی نبودن ترکه با
ماده 226 و 248 قانون امور حسبی و تکلیف وراثی که ترکه را قبول نموده اند به ادای د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/622 مورخ 1403/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1001 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه در صورت فوت صادرکننده چک، طبق مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 23 قانون اصلاح صدور چک، صدور
مواد 226، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/277 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی رعایت حق تقدم در توقیف ترکه جهت وصول مهریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1001 — 1400/12/04
مواد 226، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1922 مورخ 1398/02/31
ماده 201 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 محاسبه می شود یا طبق ماده 148 قانون اجر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1160 مورخ 1403/04/22
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/624 مورخ 1397/03/28
ماده 226 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/622 مورخ 1403/02/17
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می کند که اگر هر دو زوجه در یک روز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نحوه اقدام وراث نسبت به ماترک و تأثیر آن بر رسیدگی دادگاه در دعوی مطالبه طلب مورث به طرفیت ورثه
در اجرای مواد 226 و 248 قانون امور حسبی از اموال آنان توقیف کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/816 — 1401/02/17
ماده 226 قانون امور حسبی شامل ماده 148 قانون یاد شده برای متوفی هم کارایی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1160 مورخ 1403/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دیون متعدد متوفی و محاسبه حق تقدم زوجه نسبت به مهریه براساس بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ب
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 محاسبه خواهد شد یا بر ساس ماده 148 قانو
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
جعل مندرجات شناسنامه هنگام ازدواج و متواری شدن زوج پس از آن
ماده 201 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
مواد 684 و 698 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت ثالث از پرداخت نفقه توسط ولی قهری
ماده 684 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار سقف تعیین شده برای مَهر با توجه به بند (3) ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
مواد 226 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد بیش از مبلغ قرارداد پس از گذشت دو سال
قانون امور حسبی در مواد 226
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت تقدم و تاخر در وصول مهریه از شخصی که فوت شده و دارای دو همسر بوده
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت تضامنی متعهد و ضامن در صورت عدم واخواست سفته
مواد 684 و 698 قانون مدنی استناد داشت
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اخذ تأمین یا ضامن معتبر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 684 قانون مدنی غیرضروری است و تامین و تضمین در حد کفیل و تعهد کافی به
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تأیید اداره زندانها
قانون مدنی یا عقد ضمان موضوع ماده 684
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف ورثه در مقابل دیون متوفی
ماده 226 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم ماترک بین بستانکاران به نسبت طلب و با در نظر گرفتن رجحان مَهر همسر متوفی
ماده 226 قانون امور حسبی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 226 — قانون امور حسبی
مواد 226 و 248 قانون امور حسبی حکم به پرداخت خسارات وارده ناشی از دستور موقت صاد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 684 — قانون مدنی
مواد 684 و 698 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 201 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 201
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ا
ماده 200 و 201 و 203 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۳ ق
ماده 200 و 201 و 203 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۳ ق
ماده 200 و 201 و 203 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واو برای عطف بر چیزی که سابق بر معطوف است مانند ولد
ماده 684 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بدر گفت هربد که آید رواست زمین است و بست و آنکه
ماده 684 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 201 ق.م ایران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خ
-
مقاله
هماستناد
مفهوم شناسی «شخص» و «شخصیت» و تأثیر اشتباه در آن ها بر وضعیت اعمال حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 201 قانون مدنی ایران به حکم مساله در معاملات اشاره نموده
-
مقاله
هماستناد
او علت عمده عقد باشد
ماده 201 قانون مدنی در این باره بیان میدارد اشتباه در شخص طرف به صحت معامل
-
مقاله
هماستناد
او علت عمده عقد باشد — ماده ۲۰۱ قانون مدنی در این باره
ماده 201 قانون مدنی در این باره بیان میدارد اشتباه در شخص طرف به صحت معامل
-
مقاله
هماستناد
او علت عمده عقد باشد — دوم اشتباه در هویت و وضع مدنی
ماده 201 قانون مدنی آمده است
-
مقاله
هماستناد
او علت عمده عقد باشد — سوم اشتباه در اوصاف اساسی شخص نه
ماده 201 قانون مدنی آمده است
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی ضمانت نامه ی بانکی
ماده 684 قانون مدنی در تعریف عقد ضمان اشعار میدارد: عقد ضمان عبارت است از
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی ضمانت نامه ی بانکی — یکی از عقود معین در قانون مدنی
ماده 684 قانون مدنی در تعریف عقد ضمان اشعار میدارد: عقد ضمان عبارت است از
-
مقاله
هماستناد
عقد ضمان (حقوق): انواع ضمان
ماده 684 قانون مدنی · ماده 724 همان قانون · ماده 727 قانون مدنی · حقوق مدن
-
مقاله
هماستناد
ضمان عقدی
مواد 684 و 685 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بیع نقد و نسیه (حقوق): نقد یا نسیه بودن پرداخت غیرپولی
قانون مدنی، ماده 684
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف ضمان عقدی
مواد 684 و 685 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ضمان عهده
ماده 684 قانون مدنی نیز می باشد
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — به موجب ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی
مواد 226 و 227 قانون امور حسبی چون قانون خاص است در مورد بستانکاران متوفا باید ا
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — پرسش این است که چنانچه میان حق
مواد 226 و 227 قانون امور حسبی چون قانون خاص است در مورد بستانکاران متوفا باید ا
-
مقاله
هماستناد
قانون تأمین اجتماعی — پرسش این است که چنانچه میان حق
مواد 226 و 227 قانون امور حسبی چون قانون خاص است در مورد بستانکاران متوفا باید ا
-
مقاله
هماستناد
الف - نفقه زوجه
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می دارد ورثه ملزم نیستند غیر از تر
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد ورثه ملزم
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می دارد ورثه ملزم نیستند غیر از تر
-
مقاله
هماستناد
خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرانی همچنین خسارات وارده به
ماده 226 قانون امور حسبی دارنده تامین به عنوان اولویت تعیین نشده است
-
مقاله
هماستناد
استدلال اول آن است که اصل تساوی طلبکاران ایجاب میکند که بعد
ماده 226 قانون امور حسبی دارنده تامین به عنوان اولویت تعیین نشده است
-
مقاله
هماستناد
استدلال اول آن است که اصل تساوی طلبکاران ایجاب میکند که بعد
ماده 226 قانون امور حسبی دارنده تامین به عنوان اولویت تعیین نشده است
-
مقاله
هماستناد
می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می دارد ورثه ملزم نیستند غیر از تر
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد ورثه ملزم
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می دارد ورثه ملزم نیستند غیر از تر
-
مقاله
هماستناد
و ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بیان می دارد
مواد 226 و 227 قانون امور حسبی تقسیم شود و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نبا
-
مقاله
هماستناد
بازداشت منافع در آمد، مطالبات — حق بر سرقفلی و ترکه مدیون متوفی
ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد
-
مقاله
هماستناد
بازداشت منافع در آمد، مطالبات — با حق ثالث موجر) جایز دانسته نشد
ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد
-
مقاله
هماستناد
بازداشت منافع در آمد، مطالبات — با حق ثالث موجر) جایز دانسته نشد
ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد
-
مقاله
هماستناد
در مواردی که برای ادای دیون متوفی وصی معین شده باشد اثبات
مواد 226 و 248 قانون امور حسبی بر می آید که وراث در صورت قبول ترکه هر یک مسیول ا
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت وراث متوفی تا چه میزان است؟ همان طور که گفته شد
مواد 226 و 248 قانون امور حسبی بر می آید که وراث در صورت قبول ترکه هر یک مسیول ا
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت وراث متوفی تا چه میزان است؟ همان طور که گفته شد
مواد 226 و 248 قانون امور حسبی بر می آید که وراث در صورت قبول ترکه هر یک مسیول ا
-
مقاله
هماستناد
مطالبه مهریه زوجه می تواند پس از فوت زوج در صورت عدم
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
به دلالت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — به دلالت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
ثانیاً ب
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
مقاله
هماستناد
ثالثاً
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
