Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ی. متولد 1336 دایر بر صدور چک بلامحل به شماره های 63025 ، 63018 ، 63019- 6 و 293835 جمعاً به مبلغ 000/000/177 ریال ب. ت. ب. قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران براساس شکایت آقای ع. و نظر به وکالت آقای ج. از متهم و اظهارات هر یک از شاکی متهم و وکیل متهم در جلسه دادگاه به جهت اینکه چک های مذکور جملگی با تغییر تاریخ آنها و ظهرنویس به شاکی منتقل شده و لذا دادگاه از نظر جنبه کیفری دفاعیات متهم و وکیل وی را موجه دانسته به جهت عدم اثبات جنبه کیفری جرم با لحاظ تقدم و تأخر در سررسید و امضاء صادر کننده چک به انضمام ظهرنویسی و امضا پشت چک ها و اظهارات خود شاکی و متهم دادگاه به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک و عدم احراز وصف کیفری و حقوقی بودن موضوع چک ها به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص دعوی حقوقی شاکی و خواسته خواهان به نام ع. به طرفیت خوانده به نام م. به خواسته مطالبه وجه پنج فقره چک به میزان مبلغ 000/000/177 ریال با احتساب خسارت دادرسی تأخیر تأدیه ب. ت. ب. طرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان تا قبل از موعد رسیدگی به تبع پرونده کیفری و نظر به توأمان کردن پرونده حقوقی و کیفری و ملاحظه اظهارات خواهان و خوانده و اصل چک های صادره توسط خوانده، دعوی قبول صدور چک ها از ناحیه خوانده دعوی و ملاحظه گواهی عدم پرداخت بانک و پشت نویسی و انتقال وجه چک ها به شاکی برابر مقررات قانونی، دادگاه دفاعیات خوانده را موجه ندانسته، زیرا با صدور چک و علم به صدور آنها و سررسید و تغییر چک های مذکور توسط صادرکننده و عدم موجودی حساب بانکی وگواهی صادره از بانک ها، دادگاه با ستناد ماده 194 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 12 قانون صدور چک و اصل اشتغال ذمه خوانده نسبت به وجوه چک های صادره و عدم انجام تعهد نسبت به تکمیل موجودی حساب بانکی برای پرداخت چک و وصول آنها دادگاه خوانده دعوی مذکور را اولاً: به پرداخت اصل وجوه چک ها مذکور جمعاً به مبلغ 000/000/177 ریال به اضافه هزینه دادرسی به شرح پرونده به عنوان هزینه دادرسی و ثانیاً: خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ های 20/11/90 و 18/11/90 و 16/11/90 و 5/11/90 و 3/11/90 تا زمان وصول د. ح. خ. محکوم می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 9109972186 مورخ 25/04/1391 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. فرزند ی. به اتهام صدور پنج فقره چک بلا محل به شماره های 293835 مورخ 02/11/1390 به مبلغ چهل میلیون ریال و 293836 مورخ 16/11/1390 به مبلغ چهل میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه آموزش و پرورش، 063025 مورخ 18/11/1390 به مبلغ بیست و هفت میلیون ریال و 063018 مورخ 05/11/1390 به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و 063019 مورخ 20/11/1390 به مبلغ سی و پنج میلیون ریال عهده بانک پ. شعبه ک. برائت حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رأی دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مطابقت نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند «الف»; ماده 257 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحل در تاریخ 3 مهر 1391، دادگاه بدوی با صدور حکم برائت در خصوص اتهام صدور چک بلامحل، عدم اثبات جنبه کیفری جرم را اعلام کرد. اتهام مذکور شامل پنج فقره چک به مبلغ کل 177,000,000 ریال بود که به شکایت شاکی ارائه شده بود. دادگاه با استناد به بند ه ماده 13 قانون صدور چک و اصل 37 قانون اساسی، به این نتیجه رسید. در بخش حقوقی، ب. ت. ب. دادخواست شاکی و مستندات ارائه‌شده، متهم به پرداخت اصل وجوه چک‌ها و خسارت تاخیر تادیه محکوم گردید. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. پس از آن، تجدیدنظرخواهی شاکی در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و با استناد به ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، این درخواست رد و رای بدوی تایید شد. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه دادگاه کیفری چک های صادره را حقوقی تشخیص دهد چنین امری مانع از رسیدگی و صدور حکم نسبت به مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن نیست. در خصوص اتهام آقای م. فرزند ی. متولد 1336 دایر بر صدور چک بلامحل به شماره های 63025 ، 63018 ، 63019 - 6 و 293835 جمعا به مبلغ 177/000/000 ریال ب. ت. ب. قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران براساس شکایت آقای ع. و نظر به وکالت آقای ج. از متهم و اظهارات هر یک از شاکی متهم و وکیل متهم در جلسه دادگاه به جهت اینکه چک های مذکور جملگی با تغییر تاریخ آنها و ظهرنویس به شاکی منتقل شده و لذا دادگاه از نظر جنبه کیفری دفاعیات متهم و وکیل وی را موجه دانسته به جهت عدم اثبات جنبه کیفری جرم با لحاظ تقدم و تاخر در سررسید و امضا صادر کننده چک به انضمام ظهرنویسی و امضا پشت چک ها و اظهارات خود شاکی و متهم دادگاه به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک و عدم احراز وصف کیفری و حقوقی بودن موضوع چک ها به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص دعوی حقوقی شاکی و خواسته خواهان به نام ع. به طرفیت خوانده به نام م. به خواسته مطالبه وجه پنج فقره چک به میزان مبلغ 177/000/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی تاخیر تادیه ب. ت. ب. طرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان تا قبل از موعد رسیدگی به تبع پرونده کیفری و نظر به توامان کردن پرونده حقوقی و کیفری و ملاحظه اظهارات خواهان و خوانده و اصل چک های صادره توسط خوانده، دعوی قبول صدور چک ها از ناحیه خوانده دعوی و ملاحظه گواهی عدم پرداخت بانک و پشت نویسی و انتقال وجه چک ها به شاکی برابر مقررات قانونی، دادگاه دفاعیات خوانده را موجه ندانسته، زیرا با صدور چک و علم به صدور آنها و سررسید و تغییر چک های مذکور توسط صادرکننده و عدم موجودی حساب بانکی وگواهی صادره از بانک ها، دادگاه با ستناد ماده 194 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 12 قانون صدور چک و اصل اشتغال ذمه خوانده نسبت به وجوه چک های صادره و عدم انجام تعهد نسبت به تکمیل موجودی حساب بانکی برای پرداخت چک و وصول آنها دادگاه خوانده دعوی مذکور را اولا: به پرداخت اصل وجوه چک ها مذکور جمعا به مبلغ 177/000/000 ریال به اضافه هزینه دادرسی به شرح پرونده به عنوان هزینه دادرسی و ثانیا: خسارت تاخیر تادیه از تاریخ های 20/11/90 و 18/11/90 و 16/11/90 و 5/11/90 و 3/11/90 تا زمان وصول د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. فرزند ی. به اتهام صدور پنج فقره چک بلا محل به شماره های 293835 مورخ 1390/11/02 به مبلغ چهل میلیون ریال و 293836 مورخ 1390/11/16 به مبلغ چهل میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه آموزش و پرورش، 063025 مورخ 1390/11/18 به مبلغ بیست و هفت میلیون ریال و 063018 مورخ 1390/11/05 به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و 063019 مورخ 1390/11/20 به مبلغ سی و پنج میلیون ریال عهده بانک پ. شعبه ک. برائت حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رای دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مطابقت نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند «الف»; ماده 257 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 5

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین