رأی
مطالبه قیمت روز باوجود توافق قبلی بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم س.ن. فرزند م. با وکالت آقای ….الف. به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی 53210 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خ. ن. ب. پلاک ثبتی یادشده حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره 3841 مورخه 21/2/92 مطابق تبصره یک و دو ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال 1370 جهت بررسی صحت وسقم ادعای خواهان و تعیین بهای روز ملک، موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان (1- کارشناس منتخب شهرداری 2- کارشناس منتخب مالک 3- کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع و کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه 12/5/92 ضمن تأیید ادعای خواهان و تصرف ملک موصوف توسط شهرداری و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری، بهای عادله قطعه زمین مورداشاره را به مبلغ 000/000/280/2 ریال برآورد و اعلام نموده و ب. ت. ب. قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق الذکر و دفاع غیرموجه خوانده، دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال 1370 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/280/2 ریال بهای روز ملک موضوع خواسته و مبلغ 000/525/5 ریال هزینه دادرسی (تمبر کارشناسی) و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد در خصوص دعوی تقابل شهرداری به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای ….الف. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد شماره 11193 مورخه 20/2/82 مبنی بر انتقال سند پلاک ثبتی 53210/138 به نام شهرداری و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً ن. ب. ا. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار گردید فلذا اخذ هرگونه مالی از طرف دستگاه های اجرایی در قبال ارائه خدمات برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت افراد و مغایر با قانون م. ب.. ثانیاً: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به کرات مصوبه های شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصمیمات شهرداری را باطل و خلاف شرع اعلام نموده است ثالثاً: توافق و تأیید صورت جلسه مورخه 22/2/82 در بند 3 منوط به تصویب کمیسیون ماده 5 شده است درصورتی که هیچ گونه مصوبه ای که حاکی از تصویب مفاد صورت جلسه مورداشاره به صورت خاصی باشد ارائه نگردید و تصویب طرح تفصیلی تهران بزرگ که به صورت سراسری و برای کل شهر تهران بوده و با تصویب آن بسیاری از املاک حاشیه تهران و خارج از محدوده قانونی شهر، داخل در محدوده قانونی شهر گردیده را نمی توان دلیل انجام تعهد از ناحیه شهرداری قلمداد کرد. رابعاً: ب. ت. ب. اینکه جهت اخذ موافقت کمسیون ماده 5 مهلت خاصی تعیین نگردیده وفق نظر فقهای امامیه و نظرات دکترین حقوقی اجل و مدت برای تعهد و شرط متقابل، قسطی از ثمن قرارداد بوده و مشخص نبودن آن موجب بطلان شرط و درنتیجه تصلی جهل به عوضین قرارداد و بالتبع بطلان قرارداد می گردد بنابراین ب. ت. ب. استدلال صورت گرفته دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجرائیه نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی (تمبر) اقدام نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ع.ح. به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای ….الف. نسبت به دادنامه شماره 437 مورخ 13/5/92 شعبه 148 دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت بهای یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 53210 فرعی از 138 بخش 12 تهران و خسارات مربوطه و نیز بطلان دعوی تقابل ت. ن. خ. مبنی بر ایفای تعهد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مآلاً وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا ماحصل ادعای ت. ن. خ. ب. ش. د. تقدیمی این است که ت. ن. خ. برای اجرای طرح های عمرانی خود پلاک فوق الاشاره را تصرف نموده است بر همین اساس تقاضای پرداخت بهای رقبات مورد تصرف براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 را دارد. دادگاه ن. ب. ا. ماده واحده فوق الاشاره صراحت دارد به اینکه در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک به نحو مذکور اقدام خواهد شد حال آنکه به موجب صورت جلسه شماره 11193 مورخ 20/2/82 بین مالکین رقبات مورد تصرف و شهرداری توافقاتی صورت گرفته و بر همین اساس مقررات یادشده نسبت به موضوع مطروحه خروج موضوعی دارد مضافاً به اینکه مادامی که توافق مذکور به یکی از جهات قانونی ابطال نگردد به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ است بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره توجهاً به اینکه ت. ن. خ. دلیلی که حکایت از انجام مفاد توافق یادشده داشته باشد ارائه نکرده دعاوی مطروحه را در هر دو قسمت به نحو مذکور قابل پذیرش ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه قیمت روز باوجود توافق قبلی بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری
در تاریخ 21 دی 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه شهرداری با خواسته الزام به پرداخت بهای روز پلاک ثبتی و خسارت دادرسی به دلیل تصرف ملک به نفع شهرداری و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به نظریه کارشناسان و مستندات موجود، مالکیت خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ 280,200,000 ریال به عنوان بهای ملک و 5,525,000 ریال هزینه دادرسی محکوم نمود. <br>در مقابل، دعوی تقابل شهرداری مبنی بر الزام خواهان به ایفای تعهدات قراردادی نسبت به انتقال سند پلاک ثبتی به دلیل عدم تصویب قانونی و ابهامات موجود، غیر وارد تشخیص و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال شد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران نداشت. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی شهرداری، دادنامه بدوی را به دلیل مغایرت با مقررات قانونی نقض کرد و ب. ت. ب. توافقات معتبر میان شهرداری و مالکین، دعاوی مطروحه را غیرقابل پذیرش دانست و قرار عدم استماع صادر نمود. این رای نیز قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت وجود توافق بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، تا قبل از ابطال توافق مذکور، امکان مطالبه قیمت عادله اراضی براساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت.
در خصوص دعوی خانم س.ن. فرزند م. با وکالت آقای ….الف. به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خ. ن. ب. پلاک ثبتی یادشده حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره 3841 مورخه 21/2/92 مطابق تبصره یک و دو ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال 1370 جهت بررسی صحت وسقم ادعای خواهان و تعیین بهای روز ملک، موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ( 1 - کارشناس منتخب شهرداری 2 - کارشناس منتخب مالک 3 - کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع و کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه 12/5/92 ضمن تایید ادعای خواهان و تصرف ملک موصوف توسط شهرداری و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری، بهای عادله قطعه زمین مورداشاره را به مبلغ 280/000/000/2 ریال برآورد و اعلام نموده و ب. ت. ب. قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق الذکر و دفاع غیرموجه خوانده، دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری ها مصوب سال 1370 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/000/000/2 ریال بهای روز ملک موضوع خواسته و مبلغ 5/525/000 ریال هزینه دادرسی (تمبر کارشناسی) و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد در خصوص دعوی تقابل شهرداری به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای ….الف. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد شماره 11193 مورخه 20/2/82 مبنی بر انتقال سند پلاک ثبتی --- به نام شهرداری و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اولا ن. ب. ا. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار گردید فلذا اخذ هرگونه مالی از طرف دستگاه های اجرایی در قبال ارائه خدمات برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت افراد و مغایر با قانون م. ب.. ثانیا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به کرات مصوبه های شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصمیمات شهرداری را باطل و خلاف شرع اعلام نموده است ثالثا: توافق و تایید صورت جلسه مورخه 22/2/82 در بند 3 منوط به تصویب کمیسیون ماده 5 شده است در صورتی که هیچ گونه مصوبه ای که حاکی از تصویب مفاد صورت جلسه مورداشاره به صورت خاصی باشد ارائه نگردید و تصویب طرح تفصیلی تهران بزرگ که به صورت سراسری و برای کل شهر تهران بوده و با تصویب آن بسیاری از املاک حاشیه تهران و خارج از محدوده قانونی شهر، داخل در محدوده قانونی شهر گردیده را نمی توان دلیل انجام تعهد از ناحیه شهرداری قلمداد کرد. رابعا: ب. ت. ب. اینکه جهت اخذ موافقت کمسیون ماده 5 مهلت خاصی تعیین نگردیده وفق نظر فقهای امامیه و نظرات دکترین حقوقی اجل و مدت برای تعهد و شرط متقابل، قسطی از ثمن قرارداد بوده و مشخص نبودن آن موجب بطلان شرط و درنتیجه تصلی جهل به عوضین قرارداد و بالتبع بطلان قرارداد میگردد بنابراین ب. ت. ب. استدلال صورت گرفته دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام میگردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجراییه نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی (تمبر) اقدام نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران نمیباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ع.ح. به طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای ….الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13/5/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت بهای یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- بخش --- تهران و خسارات مربوطه و نیز بطلان دعوی تقابل ت. ن. خ. مبنی بر ایفای تعهد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مآلا وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا ماحصل ادعای ت. ن. خ. ب. ش. د. تقدیمی این است که ت. ن. خ. برای اجرای طرح های عمرانی خود پلاک فوق الاشاره را تصرف نموده است بر همین اساس تقاضای پرداخت بهای رقبات مورد تصرف براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب 1370/08/28 را دارد. دادگاه ن. ب. ا. ماده واحده فوق الاشاره صراحت دارد به اینکه در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک به نحو مذکور اقدام خواهد شد حال آنکه به موجب صورت جلسه شماره 11193 مورخ 20/2/82 بین مالکین رقبات مورد تصرف و شهرداری توافقاتی صورت گرفته و بر همین اساس مقررات یادشده نسبت به موضوع مطروحه خروج موضوعی دارد مضافا به اینکه مادامی که توافق مذکور به یکی از جهات قانونی ابطال نگردد به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ است بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره توجها به اینکه ت. ن. خ. دلیلی که حکایت از انجام مفاد توافق یادشده داشته باشد ارائه نکرده دعاوی مطروحه را در هر دو قسمت به نحو مذکور قابل پذیرش ندانسته مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3337 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2774 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2435 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1393/10/07 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد و وکی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ است بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون مدنی
به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ است بر همین اساس به تجویز ماده 358
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
