مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ه.م. فرزند الف.، دایر به خیانت در امانت موضوع شکایت خانم ف.ب. به وکالت از سوی شرکت ق.، بدین توضیح که وکیل شرکت شاکی در جلسات دادرسی و به شرح لوایح تقدیمی مدعی گردیده متهم به عنوان مدیر دفتر شرکت ق. در تهران در امور بازاریابی و فروش (ویزیتور) فعالیت می نموده که می بایست به محض وصول و دریافت وجوه نقدی یا چک های مشتریان آن را عیناً به شرکت مسترد نماید. متأسفانه براساس مدارک موجود مبالغ زیادی را شخصاً تصاحب و به نفع خود مورد استعمال قرار داده است که این امر به شدت مورد انکار و تکذیب متهم قرار گرفته و اظهار داشته اند: هیچ قرارداد مکتوبی میان بنده و شرکت وجود نداشته و اقدامات اینجانب صرفاً جهت بهبود امور شرکت بوده و مبالغی که به شرکت تودیع نگردیده از بابت گذران امور جاری دفتر تهران بوده چرا که هیچ گاه وجهی به عنوان تنخواه به اینجانب پرداخت نشده و کلیه مخارج از مأخذ چک های شرکت انجام می پذیرفته و اینجانب در سال 1384 به عنوان مدیر دفتر تهران مشغول به کار شده ام و نماینده تام الاختیار شرکت هستم که با فروش محصولات شرکت ق. چک های حاصل از فروش را وصول نموده و هزینه های جاری دفتر را به انضمام حقوق پرسنل و حقوق خودم برداشت نمایم و مابقی هم به شرکت تودیع و استرداد گردد. در سال 1388 با عزل اینجانب از مسئولیت یاد شده مقداری از مطالبات شرکت نزد مشتریان باقی ماند که بنده پیشنهاد دادم تعطیلی دفتر تهران به مشتریان اعلام نشود تا ظرف یک سال در وصول مطالبات شرکت از مشتریان همکاری نمایم که موافقت نگردید ولیکن وی انجام نداده ام؛ فلذا ب. ت. ب. مراتب و این که ید مدیر شرکت در دفتر تهران یا به تعبیری ویزیتور شرکت مذکور نسبت به اموال و اسناد و مطالبات وصول شده امانی محسوب گردیده و براساس نظریه هیأت کارشناسان مبلغ 61/393/166/3 ریال از وجوه حاصل از فروش کالای متعلق به شرکت در نزد متهم باقی مانده و مسترد نگردیده و مقدار 29 فقره چک به شرح صفحه 123 پرونده بدون مجوز قانونی از سوی متهم و یا عوامل وی وصول گردیده است و دلیلی بر پرداخت وجوه آن ها و یا استرداد لاشه چک های یادشده به شرکت ارائه نگردیده فلذا نظر به انکار و تکذیب بلاوجه متهم و کیفرخواست تقدیمی و این که دلیلی بر عدم متابعت از نظریات کارشناسی واحد و هیأت کارشناسان ارائه نگردیده و احراز ید امانی متهم به عنوان مدیر فروش یا ویزیتور و تحقق ارکان بزه معنونه و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به مشارالیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 674 و تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقد سوابق کیفری و کهولت سن وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. صندوق دولت با احتساب مابه ازاء ریالی ایام بازداشت سابق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ چراغی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف ـ متهم بدوی آقای ه.م. با وکالت آقایان م.م. و الف.ر. ب ـ شاکی بدوی شرکت ق. با وکالت خانم ف.ب. نسبت به دادنامه شماره 01413 مورخ 25/11/90 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ردیف الف به پرداخت جزای نقدی به اتهام خیانت در امانت می باشد، نامبرده به محکومیت خود با درخواست تجدیدنظرخواهی بدون دلیل و مدرک و ردیف ب به میزان محکومیت ردیف الف و ایضاً عدم محکومیت به استرداد وجوه امانی معترض شده اند؛ نظر به مجموع پرونده محتویات بزهکاری ردیف الف محرز و مسلم و حکم به استرداد وجوه امانی مستلزم تسلیم دادخواست حقوقی م. ب.. لکن به علت این که متهم هیچ گونه اقدامی در جهت تحصیل رضایت شاکی خصوص معمول نداشته اعتراض ردیف ب در این قسمت را وارد می داند علی هذا و مستنداً به مواد 240و 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جزای نقدی مورد حکم را حذف و آقای ه.م. را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سلیمی ـ کمالی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی در تاریخ 29 خرداد 1392، دادگاه بدوی به اتهام خیانت در امانت رسیدگی کرد. شاکی، به نمایندگی از یک شرکت، ادعا نمود که متهم به عنوان مدیر دفتر شرکت در امور بازاریابی و فروش، وجوه نقدی و چک‌های مشتریان را به نفع خود تصاحب کرده است. متهم این ادعا را رد کرده و اعلام کرد که هیچ قرارداد مکتوبی وجود ندارد و وجوه تودیع نشده صرف هزینه‌های جاری دفتر گردیده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناسان و مستندات موجود، اتهام را محرز دانسته و متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 10 میلیون ریال محکوم کرد. رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، هر یک از طرفین به محکومیت اعتراض کردند. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با تایید بزهکاری متهم و عدم اقدام وی در جهت جلب رضایت شاکی، جزای نقدی را حذف و متهم را به یک سال حبس محکوم نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم به استرداد وجوه امانی مستلزم تسلیم دادخواست حقوقی م. ب.. در خصوص اتهام آقای ه.م. فرزند الف.، دایر به خیانت در امانت موضوع شکایت خانم ف.ب. به وکالت از سوی شرکت ق.، بدین توضیح که وکیل شرکت شاکی در جلسات دادرسی و به شرح لوایح تقدیمی مدعی گردیده متهم به عنوان مدیر دفتر شرکت ق. در تهران در امور بازاریابی و فروش (ویزیتور) فعالیت می نموده که می‌بایست به محض وصول و دریافت وجوه نقدی یا چک های مشتریان آن را عینا به شرکت مسترد نماید. متاسفانه براساس مدارک موجود مبالغ زیادی را شخصا تصاحب و به نفع خود مورد استعمال قرار داده است که این امر به شدت مورد انکار و تکذیب متهم قرار گرفته و اظهار داشته اند: هیچ قرارداد مکتوبی میان بنده و شرکت وجود نداشته و اقدامات اینجانب صرفا جهت بهبود امور شرکت بوده و مبالغی که به شرکت تودیع نگردیده از بابت گذران امور جاری دفتر تهران بوده چرا که هیچ گاه وجهی به عنوان تنخواه به اینجانب پرداخت نشده و کلیه مخارج از ماخذ چک های شرکت انجام می پذیرفته و اینجانب در سال 1384 به عنوان مدیر دفتر تهران مشغول به کار شده ام و نماینده تام الاختیار شرکت هستم که با فروش محصولات شرکت ق. چک های حاصل از فروش را وصول نموده و هزینه های جاری دفتر را به انضمام حقوق پرسنل و حقوق خودم برداشت نمایم و مابقی هم به شرکت تودیع و استرداد گردد. در سال 1388 با عزل اینجانب از مسئولیت یاد شده مقداری از مطالبات شرکت نزد مشتریان باقی ماند که بنده پیشنهاد دادم تعطیلی دفتر تهران به مشتریان اعلام نشود تا ظرف یک سال در وصول مطالبات شرکت از مشتریان همکاری نمایم که موافقت نگردید ولیکن وی انجام نداده ام؛ فلذا ب. ت. ب. مراتب و این که ید مدیر شرکت در دفتر تهران یا به تعبیری ویزیتور شرکت مذکور نسبت به اموال و اسناد و مطالبات وصول شده امانی محسوب گردیده و براساس نظریه هیات کارشناسان مبلغ 61/393/166/3 ریال از وجوه حاصل از فروش کالای متعلق به شرکت در نزد متهم باقی مانده و مسترد نگردیده و مقدار 29 فقره چک به شرح صفحه 123 پرونده بدون مجوز قانونی از سوی متهم و یا عوامل وی وصول گردیده است و دلیلی بر پرداخت وجوه آن ها و یا استرداد لاشه چک های یادشده به شرکت ارائه نگردیده فلذا نظر به انکار و تکذیب بلاوجه متهم و کیفرخواست تقدیمی و این که دلیلی بر عدم متابعت از نظریات کارشناسی واحد و هیات کارشناسان ارائه نگردیده و احراز ید امانی متهم به عنوان مدیر فروش یا ویزیتور و تحقق ارکان بزه معنونه و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به مشارالیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 674 و تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقد سوابق کیفری و کهولت سن وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. صندوق دولت با احتساب مابه ازاء ریالی ایام بازداشت سابق محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - چراغی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف - متهم بدوی آقای ه.م. با وکالت آقایان م.م. و الف.ر. ب - شاکی بدوی شرکت ق. با وکالت خانم ف.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/11/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ردیف الف به پرداخت جزای نقدی به اتهام خیانت در امانت می‌باشد، نامبرده به محکومیت خود با درخواست تجدیدنظرخواهی بدون دلیل و مدرک و ردیف ب به میزان محکومیت ردیف الف و ایضا عدم محکومیت به استرداد وجوه امانی معترض شده اند؛ نظر به مجموع پرونده محتویات بزهکاری ردیف الف محرز و مسلم و حکم به استرداد وجوه امانی مستلزم تسلیم دادخواست حقوقی م. ب.. لکن به علت این که متهم هیچ گونه اقدامی در جهت تحصیل رضایت شاکی خصوص معمول نداشته اعتراض ردیف ب در این قسمت را وارد می داند علی هذا و مستندا به مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی مورد حکم را حذف و آقای ه.م. را به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 13 خرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی ورامین به اتهام خیانت در امانت، متهم را به رد مبلغ ده میلیون ریال ودیعه به شاکی و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم کرد. این محکومیت بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی صادر گردید. متهم با اقرار تلویحی در لایحه تقدیمی و به دلیل جوان بودن خود، به این مجازات محکوم شد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان تهران پس از بررسی پرونده و لایحه اعتراض، به دلیل عدم ارائه دلایل موجه برای نقض دادنامه اولیه، محکومیت به پرداخت جزای نقدی را تایید نمود. اما در خصوص محکومیت به رد مال، با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی که این موضوع را پیش‌بینی نکرده، حکم بر برائت متهم صادر گردید. این رای در مرحله تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/13 پیام: رد مال در مجازات جرم خیانت در امانت پیش بینی نگردیده و شاکی خصوصی استرداد مال خویش را باید از طریق دادخواست حقوقی مطالبه نماید. در خصوص اتهام آقای ه.ب. فرزند الف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به شاکی آقای م.ش. به میزان ده میلیون ریال ودیعه که پس از فسخ قرارداد اجاره طرفین متهم از عودت آن به شاکی خودداری نموده است، نظر به شکایت شاکی و اقرار تلویحی متهم در لایحه تقدیمی و تحقیقات معموله به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به جهت جوان بودن متهم، و قائده فقهی ید، مشارالیه را علاوه بر رد مبلغ ده میلیون ریال د. ح. شاکی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به جای حبس تعزیری محکوم می‌نماید. این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ورامین - خالدی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ب. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام خیانت در امانت به پرداخت سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ ده میلیون ریال به شاکی محکوم گردیده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. در مورد محکومیت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی نظر به این که اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور در این قسمت اشکال موثری ندارد مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌گردد. در خصوص محکومیت به رد مال از آن جایی که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی رد مال پیش بینی نگردیده است و محکومیت ت. ن. خ. به آن محتاج تقدیم دادخواست حقوقی است بنابراین در این مورد مستندا به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر در این قسمت ضمن نقض دادنامه به لحاظ حقوقی بودن موضوع مستندا به بند الف ماده 177 قانون مرقوم حکم بر برائت ت. ن. خ. صادر می‌گردد. این رای قطعی است. صلاحی - نبوی لاریمی