رأی
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای س. ح. به طرفیت آقای ک. ک. و اداره تربیت بدنی فیروزکوه به خواسته 1- خسارت ناشی از عدم برخورداری از درآمد طبقه فوقانی استخر به دلیل اشغال غاصبانه به مبلغ 000/000/70 ریال 2- عدم تسویه و پرداخت قبوض مصرفی گاز و تلفن استخر در مدت زمان در اختیار داشتن استخر به مبلغ 000/481/8 ریال 3- وارد نمودن خسارت و از بین بردن برخی از قطعات استخر و خارج نمودن آن در زمان تحویل استخر به مبلغ 400/759/10 ریال 4- هزینه های دادرسی و کارشناسی جمعاً به مبلغ 400/240/94 ریال بدین توضیح که خوانده دعوی آقای ک. ک. در شرایطی که استخر فیروزکوه بر اساس عقد قرارداد کتبی با تربیت بدنی استان تهران برای مدت یک سال در اجاره قانونی خواهان بوده است اولاً به رغم صورتجلسه تنظیمی مورخ 8/8/89 و به ویژه تعهد کتبی نامبرده دائر بر تخلیه طبقه فوقانی استخر معهذا با استقرار چندین دستگاه میز بیلیارد در طبقه بالای استخر همچنان بر تصرفات غاصبانه خود در طول این مدت در طبقه فوقانی استخر ادامه داده است بنابراین خسارت ناشی از عدم برخورداری از درآمد طبقه فوقانی استخر به دلیل تصرف غاصبانه به ازای هر ماه 000/000/10 ریال به مدت 7 ماه به مبلغ کل 000/000/70 ریال را مطالبه نموده است ثانیاً بابت هزینه مصرفی گاز و تلفن استخر مربوط به زمان تصرف بر استخر و کسب درآمد از آن علی رغم صورتجلسه 8/8/89 و تعهد کتبی مبنی بر پرداخت آن و نیز مکاتبات مکرر خواهان و با ادارات تربیت بدنی فیروزکوه و تهران ، خوانده مبلغ 000/481/8 ریال بدهی خویش را پرداخت ننموده که خواهان آن را پرداخت نموده و این مبلغ را مطالبه می نماید . ثالثاً از آنجا که قانوناً تحویل گرفتن استخر در زمان شروع اجاره و آغاز به کار به طور صحیج و سالم و فارغ از هرگونه عیب و علت از متصرف قبلی ملازمه داشته و دارد لهذا خواهان امکان استفاده از استخر را نداشته و الزاماً و ناچاراً بابت راه اندازی آن 400/759/7 ریال بابت وارد آوردن خسارت و از بین بردن عمدی برخی از قطعات استخر و نیز خارج نمودن آنها از محل استخر طبق فاکتورهای پیوست و مبلغ 000/000/8 ریال بابت هزینه های تعویض آب استخر متحمل شده است در نتیجه صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده است . دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه حسب مستندات موجود در پرونده به لحاظ اینکه خواهان ( مستاجر )کارمند دولت محسوب شده عقد اجاره منحل گردیده است بنابراین صرف نظر از عنوان اعلامی جهت انحال عقد اجاره توسط طرفین ن. ب. ا. آثار عقد صحیح با آثار انحلال عقد اجاره به لحاظ فسخ ، بطلان یا ... متفاوت بوده و ابتدا باید تکلیف وضعیت قرارداد از این حیث مشخص گردد تا امکان بررسی استحقاق خواهان در دریافت اجرت المثل قسمتی از عین مستاجره فراهم گردد ، در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 19 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار توقف دادرسی را صادر و اعلام می نماید تا خواهان ظرف مدت یک ماه نسبت به تقدیم دادخواست مربوط اقدام و رسید آن را ارائه نماید . رای صادره در این مورد قطعی است .اما در خصوص سایر خواسته های خواهان دادگاه با لحاظ ماده 267 قانون مدنی که بیان می دارد ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد و نیز و هرچند بر اساس ماده 477 قانون مدنی موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از را بکند لیکن ماده 478 قانون مدنی اشعار می دارد هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند و برابر ماده 479 آن قانون عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع می شود بنابراین دعوی خواهان را در صورت صحت قرارداد اجاره یا حتی عدم صحت آن به لحاظ شرط مندرج در آن یعنی اینکه مستاجر نباید کارمند دولت باشد با عنایت به قاعده فقهی ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده در مورد خواسته های دوم و سوم و چهارم که مربوط به دو قسمت دوم و سوم م. ب. ثابت نمی داند چرا که خواهان اولاً با خ. ر. ا. قراردادی نداشته و خ. ر. ا. تعدی نیز به نفع خواهان ننموده است تا در برابر خواهان مسئول باشد ثالثاً خواهان از ناحیه هیچکدام از خواندگان اذنی مبنی بر پرداخت دیون ایشان بابت هزینه مصرف گاز و تلفن نداشته است تا بتواند آن را مطالبه نماید رابعاً در صورتی که عین مستاجره معیوب بوده باشد مستاجر تنها حق فسخ اجاره را داشته است و در صورتی که با عیب موجود آن را فسخ ننماید و توافقی بین طرفین عقد راجع به تعمیرات آن در بین نباشد حق رجوع به موجر را ندارد .در نتیجه دادگاه مستنداً به مواد مذکور و ماده ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
دادرس علی البدل دادگاه عمومی شهرستان فیروزکوه- سیدمجتبی لطیفی رستمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست آقای س. ح. فرزند س.الف. بطرفیت آقای ک. ک. فرزند ر. و اداره تربیت بدنی فیروزکوه بخواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه 208-94/3/12 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب این دادنامه برای مطالبه خسارت وارده ناشی ازعدم امکان برخورداری از درآمدطبقه فوقانی استخر به دلیل اشتغال غاصبانه ازسوی ت. ن. خ. اول از سوی دادگاه بدوی ب. ت. ب. اینکه از شرایط قرارداد کارمند دولت نبودن ت. ن. خ. بوده وبا احراز اینکه وی کارمند دولت بوده بااین وجود وجود مبادرت به تنظیم قرارداد نموده وبرای روشن شد وضعیت قرارداد واینکه آیا وی مستحق دریافت خسارت م. ب. یا خیر به حسب ماده19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر گردیده ولذا دادگاه بدوی هیچ اظهار نظرماهوی نفیا یا اثباتا نکرده تا این دادگاه تکلیفی داشته باشد ودرمورد خواسته دوم مبنی برمطالبه پرداخت قبوض گاز وتلفن به استناد ماده267 قانون مدنی که بیان می دارد ایفای دین از جانب غیر مدیون جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر باذن باشد حق مراجعه به او را دارد والا حق رجوع ندارد ودرمورد مطالبه خسارت وارده به استخر وخارج نمودن آن از استخر به استناد ماده477 قانون مدنی که موجر باید عین مستاجره را درحالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرابکند وحسب ماده478 قانون مزبور هرگاه معلوم شود عین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده اجاره را باتمام اجرت قبول کند ولذا حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. صادرگردیده است حالیه صرف نظرازاینکه ت. ن. خ. هیچ رابطه حقوقی با ت. ن. خ. اول ندارد وچنانچه حقی برای وی قانوناً ایجاد شود باید از موجر ت. ن. خ. دوم مطالبه خود ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نکرده وتجدیدنظرخواهی مشمول هیچیک از شقوق ماده348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته وبه استناد ماده358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر واعلام می دارد رای صادره قطعی است.
شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
در تاریخ 7 دی 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی کرد. خواستههای مدعی شامل موارد زیر بود: 1. مطالبه خسارت ناشی از عدم برخورداری از درآمد طبقه فوقانی استخر به مبلغ 70,000,000 ریال، 2. عدم پرداخت قبوض مصرفی گاز و تلفن به مبلغ 8,481,000 ریال، 3. خسارت ناشی از آسیب به استخر به مبلغ 400,759,10 ریال، 4. هزینههای دادرسی به مبلغ 400,240,94 ریال. <br>ب. ت. ب. تصرف غاصبانه و عدم تسویه حساب، دادگاه بدوی قرار توقف دادرسی صادر و مدعی را ملزم به ارائه دادخواست جدید ظرف مدت یک ماه نمود. در خصوص سایر خواستهها، دادگاه با استناد به مواد 267، 477 و 478 قانون مدنی، دعوی را بیحقی اعلام و حکم به رد خواستهها صادر کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی منجر شد. <br>دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر وضعیت شغلی مدعی و عدم وجود رابطه حقوقی با طرف اول، ضمن تایید رای بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد و حکم به قطعی بودن رای صادره داد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هرگاه معلوم شود عین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده، مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده اجاره را باتمام اجرت قبول کند؛ بنابراین در صورتی که با عیب موجود آن را فسخ نکند و توافقی نیز بین طرفین عقد راجع به تعمیرآن نباشد، حق رجوع به موجر را نداشته و دعوی مطالبه خسارت پرداخت شده توسط وی پذیرفته نمی شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/12
در خصوص دادخواست آقای س. ح. به طرفیت آقای ک. ک. و اداره تربیت بدنی فیروزکوه به خواسته 1 - خسارت ناشی از عدم برخورداری از درآمد طبقه فوقانی استخر به دلیل اشغال غاصبانه به مبلغ 70/000/000 ریال 2 - عدم تسویه و پرداخت قبوض مصرفی گاز و تلفن استخر در مدت زمان در اختیار داشتن استخر به مبلغ 8/481/000 ریال 3 - وارد نمودن خسارت و از بین بردن برخی از قطعات استخر و خارج نمودن آن در زمان تحویل استخر به مبلغ 400/759/10 ریال 4 - هزینه های دادرسی و کارشناسی جمعا به مبلغ 400/240/94 ریال بدین توضیح که خوانده دعوی آقای ک. ک. در شرایطی که استخر فیروزکوه بر اساس عقد قرارداد کتبی با تربیت بدنی استان تهران برای مدت یک سال در اجاره قانونی خواهان بوده است اولا به رغم صورتجلسه تنظیمی مورخ 8/8/89 و به ویژه تعهد کتبی نامبرده دائر بر تخلیه طبقه فوقانی استخر معهذا با استقرار چندین دستگاه میز بیلیارد در طبقه بالای استخر همچنان بر تصرفات غاصبانه خود در طول این مدت در طبقه فوقانی استخر ادامه داده است بنابراین خسارت ناشی از عدم برخورداری از درآمد طبقه فوقانی استخر به دلیل تصرف غاصبانه به ازای هر ماه 10/000/000 ریال به مدت 7 ماه به مبلغ کل 70/000/000 ریال را مطالبه نموده است ثانیا بابت هزینه مصرفی گاز و تلفن استخر مربوط به زمان تصرف بر استخر و کسب درآمد از آن علی رغم صورتجلسه 8/8/89 و تعهد کتبی مبنی بر پرداخت آن و نیز مکاتبات مکرر خواهان و با ادارات تربیت بدنی فیروزکوه و تهران، خوانده مبلغ 8/481/000 ریال بدهی خویش را پرداخت ننموده که خواهان آن را پرداخت نموده و این مبلغ را مطالبه مینماید. ثالثا از آنجا که قانونا تحویل گرفتن استخر در زمان شروع اجاره و آغاز به کار به طور صحیج و سالم و فارغ از هرگونه عیب و علت از متصرف قبلی ملازمه داشته و دارد لهذا خواهان امکان استفاده از استخر را نداشته و الزاما و ناچارا بابت راه اندازی آن 400/759/7 ریال بابت وارد آوردن خسارت و از بین بردن عمدی برخی از قطعات استخر و نیز خارج نمودن آنها از محل استخر طبق فاکتورهای پیوست و مبلغ 8/000/000 ریال بابت هزینه های تعویض آب استخر متحمل شده است در نتیجه صدور حکم وفق ستون خواسته را نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه حسب مستندات موجود در پرونده به لحاظ اینکه خواهان (مستاجر)کارمند دولت محسوب شده عقد اجاره منحل گردیده است بنابراین صرف نظر از عنوان اعلامی جهت انحال عقد اجاره توسط طرفین ن. ب. ا. آثار عقد صحیح با آثار انحلال عقد اجاره به لحاظ فسخ، بطلان یا... متفاوت بوده و ابتدا باید تکلیف وضعیت قرارداد از این حیث مشخص گردد تا امکان بررسی استحقاق خواهان در دریافت اجرت المثل قسمتی از عین مستاجره فراهم گردد، در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار توقف دادرسی را صادر و اعلام مینماید تا خواهان ظرف مدت یک ماه نسبت به تقدیم دادخواست مربوط اقدام و رسید آن را ارائه نماید. رای صادره در این مورد قطعی است.اما در خصوص سایر خواسته های خواهان دادگاه با لحاظ ماده 267 قانون مدنی که بیان میدارد ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد و نیز و هرچند بر اساس ماده 477 قانون مدنی موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از را بکند لیکن ماده 478 قانون مدنی اشعار میدارد هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند و برابر ماده 479 آن قانون عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع میشود بنابراین دعوی خواهان را در صورت صحت قرارداد اجاره یا حتی عدم صحت آن به لحاظ شرط مندرج در آن یعنی اینکه مستاجر نباید کارمند دولت باشد با عنایت به قاعده فقهی ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده در مورد خواسته های دوم و سوم و چهارم که مربوط به دو قسمت دوم و سوم م. ب. ثابت نمی داند چرا که خواهان اولا با خ. ر. ا. قراردادی نداشته و خ. ر. ا. تعدی نیز به نفع خواهان ننموده است تا در برابر خواهان مسئول باشد ثالثا خواهان از ناحیه هیچکدام از خواندگان اذنی مبنی بر پرداخت دیون ایشان بابت هزینه مصرف گاز و تلفن نداشته است تا بتواند آن را مطالبه نماید رابعا در صورتی که عین مستاجره معیوب بوده باشد مستاجر تنها حق فسخ اجاره را داشته است و در صورتی که با عیب موجود آن را فسخ ننماید و توافقی بین طرفین عقد راجع به تعمیرات آن در بین نباشد حق رجوع به موجر را ندارد.در نتیجه دادگاه مستندا به مواد مذکور و ماده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07
در خصوص دادخواست آقای س. ح. فرزند س.الف. به طرفیت آقای ک. ک. فرزند ر. و اداره تربیت بدنی فیروزکوه به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه --- - 94/3/12 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه که به موجب این دادنامه برای مطالبه خسارت وارده ناشی ازعدم امکان برخورداری از درآمدطبقه فوقانی استخر به دلیل اشتغال غاصبانه ازسوی ت. ن. خ. اول از سوی دادگاه بدوی ب. ت. ب. اینکه از شرایط قرارداد کارمند دولت نبودن ت. ن. خ. بوده وبا احراز اینکه وی کارمند دولت بوده بااین وجود وجود مبادرت به تنظیم قرارداد نموده وبرای روشن شد وضعیت قرارداد واینکه آیا وی مستحق دریافت خسارت م. ب. یا خیر به حسب ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر گردیده ولذا دادگاه بدوی هیچ اظهار نظرماهوی نفیا یا اثباتا نکرده تا این دادگاه تکلیفی داشته باشد ودر مورد خواسته دوم مبنی برمطالبه پرداخت قبوض گاز وتلفن به استناد ماده 267 قانون مدنی که بیان میدارد ایفای دین از جانب غیر مدیون جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر باذن باشد حق مراجعه به او را دارد والا حق رجوع ندارد ودر مورد مطالبه خسارت وارده به استخر وخارج نمودن آن از استخر به استناد ماده 477 قانون مدنی که موجر باید عین مستاجره را درحالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرابکند وحسب ماده 478 قانون مزبور هرگاه معلوم شود عین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده اجاره را باتمام اجرت قبول کند ولذا حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. صادرگردیده است حالیه صرف نظرازاینکه ت. ن. خ. هیچ رابطه حقوقی با ت. ن. خ. اول ندارد وچنانچه حقی برای وی قانونا ایجاد شود باید از موجر ت. ن. خ. دوم مطالبه خود ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نکرده وتجدیدنظرخواهی مشمول هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته وبه استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر واعلام میدارد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 146
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر گردیده ولذا دادگاه ب
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
ماده 19 قانون مزبور و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خو
-
رأی
هماستناد
اعتبار چک سفید امضاء
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و متوقف نمودن دادرسی
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که نیاز به رسیدگی قضایی جداگانه داشته
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ گونه زمینه انطباق با موضوع پرونده نداش
-
رأی
هماستناد
صلاحیت داور پس از ابطال رأی داوری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه آن را صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی با در نظر گرفتن ماده 19
-
رأی
هماستناد
وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا موضوع اثبات رجوع را طرح نماید
-
رأی
هماستناد
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس و ضامن2-حسن نیت شخص ثالث دارنده چک
مواد 19 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی با دادن مهلت مناسب جلسه رسیدگی به تاخیر اف
-
رأی
هماستناد
نقض رأی طلاق بهدلیل محجوریت و عدم نصب قیم، تأیید دیوان عالی بر عدم استماع دعوی طلاق
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که نیاز به رسیدگی قضایی جداگانه داشته
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت استماع تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت ضمن دادخواست واحد
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط ضمانت نامه حسن انجام تعهد و قرارداد پایه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات مرتبط با ضمانت نامه های بانکی
-
رأی
هماستناد
بذل نصف مهریه توسط زوجه باکره
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی درموعد مقرر تقدیم خواهد شد
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید به استناد رای هیات نظارت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی ادامه رسیدگی منوط به تعیین تکلیف نهایی هیا
-
رأی
هماستناد
تعارض اراده ظاهری و واقعی زوجین در تعیین نوع نکاح
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ اختلاف در زوجیت دائم فیمابین قرا
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت تشخیص صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به ماده 28 همان قانون
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی مالک جدید عین مستأجره
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی در دعوی تجویز انتقال منافع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رجوع از فدیه در طلاق خلع
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی باید طی دادخواست جداگانه ای این دعوی مطرح
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمیتاخیر در تنظیم سند رسمی به علت بازداشت آناثر بازداشت ملک به علت تخلف خریدار در مطالبه خسارت قراردادی از فروشندهمصداق قاعده اقدامالزام به تنظیم س
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی چون رسیدگی به موضوع خسارت قراردادی منوط به
-
رأی
هماستناد
شرط اعاده دادرسی به استنادحیله وتقلب
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
احداث پنجره در تراس اختصاصی
مواد 19 از قانون تملک اپارتمان ها و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 19
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19
-
رأی
هماستناد
تکلیف تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی که اصولا منصرف از مورد است و تحت عنوان قرا
-
رأی
هماستناد
اعتبار چک سفید امضاء
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و متوقف نمودن دادرسی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون موضوع فاقد مجری قانونی است فلذا دا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی در دعوی تجویز انتقال منافع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق بهطرفیت زوج مجنون
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که نیاز به رسیدگی قضایی جداگانه داشته
-
رأی
هماستناد
رجوع از فدیه در طلاق خلع
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی باید طی دادخواست جداگانه ای این دعوی مطرح
-
رأی
هماستناد
تجویز دعوای انتقال اجاره به غیر توسط منتقل الیه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
ماده 19 قانون مزبور و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خو
-
رأی
هماستناد
صلاحیت داور پس از ابطال رأی داوری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه آن را صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
نظریات مشورتی 36
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/246 مورخ 1398/03/05
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود اد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2654 مورخ 1397/09/28
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/64 مورخ 1397/01/22
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1507 مورخ 1398/09/26
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی را ارائه دهد و آیا تصرف یا عدم تصرف مدعی م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1397/01/22
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و تا زمانی که سند مالکیت خواهان ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2699 مورخ 1395/10/22
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تنها به دعوای خواهان مربوط می شود یا شامل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1138 — 1399/09/04
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1194 — 1400/10/07
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/859 — 1400/10/21
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1507 — 1398/09/26
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1639 — 1401/01/17
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1765 — 1401/05/23
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/133 — 1401/03/30
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/946 — 1402/02/13
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2020 — 1399/03/07
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/133 — 1399/04/01
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/246 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تحصیل چک یا رسید عادی و یا سفته از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا و کلاهبرداری و موجبات توقیف رسیدگی در دادگاه با
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود اد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1732/96/7 مورخ 1396/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل در فرض به سرقت رفتن سند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه تجدید نظر در صدور قرار اناطه در پرونده کیفری یا توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دا
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2654 مورخ 1397/09/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ادعای جعل و صلاحیت دادگاه در موارد داوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2765 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1441 مورخ 1395/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط تقسیم اموال ماترک توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط و صلاحیت شعب مختلف دادگاهها بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و قانون شوراهای حل اخت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2832 مورخ 1395/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری مفاد تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بایگانی کردن پرونده در اناطه حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/859 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اعتراض به قرار توقف دادرسی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در صورت مشخص شدن وجود دین بر ذمه متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1507 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به اختلافات مالکیت در دعوای تقسیم ترکه خارج از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقا
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی را مطرح نماید آیا تصرف یا عدم تصرف مدعی ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/43 مورخ 1403/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1765 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه تجدید نظر نسبت به خواسته افزایشیافته خواهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1782 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قلمروی اجرایی ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319، تعیین مرجع صالح و قانون حاکم جهت رسیدگی به ادعای عدم اهلیت ی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/133 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقف رسیدگی به دعوی حقوقی توسط دادگاه حقوقی تا زمان صدور رای قطعی در خصوص شکایت کیفری مرتبط با همان موضوع با ا
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- لازم الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2912 مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض طرح دعوای نفقه معوقه به طرفیت زوج توسط زوجه در شورای حل اختلاف و طرح دعوای نشوز زوجه توسط
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی توقف رسیدگی می باشد و پرونده باید تا حصول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/64 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رسیدگی حقوقی راجع به اراضی درصورت ادعای طرح شکایت در دادگاه کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
نشستهای قضایی 23
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم جریان قرار اناطه درباره غیر محاکم دادگستری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت اعلام ورشکستگی یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه در گواهی حصر وراثت برای احراز وراث مقتول
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان توقیف دادرسی اسم برده شده است بر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان رسیدگی همزمان به دو دعوی اثبات مالکیت و خلع ید
مواد 19، 18، 103، 141 و 143 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل تجدیدنظر بودن آراء صادره در مورد طلاق
قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح نشان می دهد که ماده 19
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تصمیم در خصوص طرح شکایت کیفری ظرف مهلت یک ماه در قرار اناطه حقوقی و عدم مشخص بودن وضعیت شکایت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی آمده توقف رسیدگی به دعوی حقوقی به سبب منوط
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم ترکه
ماده 19 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه ادعای مالکیت فردی که مدعی مالکیت اس
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم عبارت «در صلاحیت دادگاه دیگری» در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از صدور قرار مندرج در آن ماده
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از دستور موقت موضوع ماده 19 قانون امور حسبی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و توقف رسیدگی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه در امر حقوقی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی توأمان به دو دعوای مرتبط
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مینودشت باید رسیدگی را متوقف و مرات
-
نشست قضایی
هماستناد
پذیرش اعاده دادرسی در امور حقوقی و موجبات صدور قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده دیگری گردد؟ پاسخ مستدل
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه در امور حقوقی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار توقف دادرسی جهت اثبات مالکیت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی متوقف به ارایه گواهی حصر وراثت اصلاحی است
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی در طرح همزمان اعتراض ثالث اجرایی و اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی در دو حوزه قضایی.
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم تشکیل جلسه رسیدگی جهت صدور قرار توقف رسیدگی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به تشکیل جلسه اول رسیدگی می باشد؟ نظر
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر از آمار به موجب قرار توقف دادرسی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در واقع همان اناطه حقوقی می باشد که بر این
-
نشست قضایی
هماستناد
ارائه گواهی ورشکستگی در پاسخ به اخطار رفع نقص هزینه دادرسی نسبت به واخواه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی بابت تعدیل نفقه
قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر آن دارد از طرفی ماده 19
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور قرار توقف رسیدگی و اناطه با ارائه رونوشت دادخواست مطروحه مرتبط با موضوع اصلی در شعبه یا دادگاه دیگر توسط خوانده
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه نسبت به اموال منقول
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر موضوع کیفری در دعوای حقوقی
مواد 19 و 227 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته و بر لزوم اقامه دعوا در دادگاه صال
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر گردیده ولذا دادگاه ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 267 — قانون مدنی
ماده 267 قانون مدنی که بیان می دارد ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز اس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 478 — قانون مدنی
ماده 478 قانون مدنی اشعار می دارد هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی ح
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون مدنی
بر اساس ماده 477 قانون مدنی موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاج
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
ماده 19 قانون ایین دادرسی مدنی تا صدور رای مقتضی در پرونده استنادی تقاضای
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
شکل دوم از حضور ثالث در فرآیند اجرا مربوط به موردی است
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این صورت و همینطور نسبت به مورد پیش برابر ماده ۲۶۷
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حافظ مال بازداشت شده — بازیگر فرعی دیگر در جریان اجرا پس
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — خودداری داد باخته و آمادگی ثالث برای
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آمادگی به اجرای حکم پس از قطعیت آن — شناسایی امکان دخالت ثالث در فرآیند اجرا
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — آغوش دایره اجرا برای شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث جانشین داد باخته — شخص ثالث بدین منظور میتواند به رایگان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — سوم اینکه ورود ثالث به این جریان
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — نموده یا تحویل داده وابسته به اذن
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — گاه موضوع محکومیت و اجرای حکم انجام
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم عین محکوم به — ثالث برای حضور داوطلبانه در اجرای حکم
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — باقی باشد
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث دارای حق وثیقه و رهن بر مال — صورت گیرد و از دیگر سو دین
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — این ماده بیانگر کل مال به باطل
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — سازمان ثبت ساختمانی را از فردی در
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نشست قضایی (۱) مدنی مطابق ماده ۲۶۳
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — وضعیت حقوقی ایفاء دین از جانب غیر
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، اسفند ۸۴
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — وضعیت پرداخت هزینه دادرسی توسط واخوانده در
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان اردیبهشت ۸۶ — ب رسیدگی به دعوای اعسار تبعات و
ماده 267 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راجع به قانون ثبت
قانون آیین دادرسی مدنی بوده حق اعطایی در ماده 19
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
