مطالبه هزینه رفع توقیف ملک از فروشنده

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س. ع.ن. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت خوانده آقای ن. ن به خواسته مطالبه مبلغ 315000000ریال ،به این شرح که وکیل خ. ا. د. که وفق مبایعه نامه شماره 459106 مورخ 1389/7/17مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... قطعه سوم تفکیکی را ازخوانده خریداری کرده ولی درموعد مقررخوانده ازانجام تشریفات قانونی برای تنظیم سندرسمی استنکاف می نماید و خواهان اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سندرسمی می نماید اما به سبب این که ملک ازسوی همسرخوانده به نام خانم ش. ن. بابت مهریه و اجرت المثل توقیف شده قرارعدم استماع دعوی صادرشده و ناگزیر موکل جهت هموار نمودن شرایط قانونی انتقال ورفع توقیف ازملک مبادرت به پرداخت حقوق مالی زوجه خوانده نموده تا امکان رسیدگی به ادعایش فراهم گردد. لذا تقاضای صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ فوق را دارد. خ. د. ج. رسیدگی دفاعاً اعلام داشته که خواهان مبالغ هنگفتی به وی بدهکارمی باشد و در 9 مورد عدم ایفاء تعهد داشته است و این مطلب موجب بروز اختلاف بین وی وهمسرش شده و از سال 1389 تاکنون مبلغ یک میلیارد و دویست و سه میلیون تومان طلبکارمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که به موجب محتویات دو پرونده کلاسه 1383و1384موجود درشعبه 269 دادگاه خانواده تهران خ. ب. م. دو فقره قبض به شماره های ... و ... مجموعاً به مبلغ 315000000ریال حقوق زوجه خوانده شامل مهریه به نرخ روز و اجرت المثل ایام زوجیت را تادیه نموده است و سپس به موجب نامه شماره 1392-1331مورخ 1392/5/2 صادره ازشعبه 269 دادگاه خانواده از ملک به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از... اصلی متعلق به خوانده رفع توقیف به عمل آمده و خوانده نیزدرجلسه دادرسی مراتب فوق را ضمناً قبول نموده است ونظر به این که به موجب دادنامه های صادره ازشعبه 269دادگاه خانواده به شماره 901974و901910خوانده به پرداخت حقوق مالی همسرش محکوم گردیده است و نظر به این که مطابق قاعده کلی مذکوردر ماده 267 قانون مدنی پس ازپرداخت دین مدیون هنگامی امکان رجوع به مدیون وجود دارد که پرداخت کننده ماذون باشد لیکن حکم ماده مزبور ناظر به مورد و جایی است که پرداخت کننده از باب احسان و طوعاً مبادرت به چنین کاری نموده باشد و حکم ماده منصرف ازموقعیتی است که تادیه کننده به اجبار و به سبب تقصیر مدیون مبادرت به چنین عملی نموده است و نظر به این که خواهان درشرایط بحرانی و بی آن که قصد دخالت نابجا در امور دیگران داشته باشد به منظور رفع مانع و توقیف ازمال برای انتقال آن مبادرت به پرداخت بدهی خوانده نموده و ب. ت. ب. این که عدم اجابت درخواست خواهان مستلزم استفاده بدون جهت و دارا شدن ناعادلانه خوانده ازمال غیر م. ب. لذا مستنداً به مواد 310 و 303 و 304 قانون مدنی و ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 315000000 ریال د. ح. خ. محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودشیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ن. ن. به طرفیت آقای م. ع.ن. با وکالت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره 304-1393/4/24 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن ت. ن. خ. به تادیه مبلغ 315/000/000 ریال د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده م. ب. زیرا پرداخت وجوه مورد خواسته از سوی ت. ن. خ. بابت بدهی ت. ن. خ. بابت مهریه و اجرت المثل همسر وی در پرونده های کلاسه 1384 و 1383/90 شعبه 269 دادگاه خانواده بدون اذن ت. ن. خ. و دستور مقام قضایی صورت گرفته است و بر خلاف ادعای وکیل نامبرده وی اجباری به این کار نداشته است و به صراحت ماده 267 قانون مدنی کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد و استناد دادگاه محترم بدوی به مواد 301 و 303 و 304 قانون مدنی نیز برای محکومیت ت. ن. خ. صحیح نیست و مواد مذکور منصرف از ما نحن فیه م. ب. زیرا ت. ن. خ. نه چیزی را عمداً یا اشتباهاً از ت. ن. خ. دریافت نموده و نه مالی را من غیر حق از او دریافت کرده است تا ضامن و ملزم به استرداد آن باشد ت. ن. خ. وجوه مورد خواسته را به زوجه وی پرداخت کرده است آن هم بدون اذن و اجازه او لذا برابر ذیل ماده 267 قانون مدنی حق رجوع به ت. ن. خ. را ندارد . بنا به مراتب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم بر بیحقی خواهان بدوی ( ت. ن. خ. ) صادر می گردد . این رأی قطعی است . رئیس و مستشارشعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران بیگدلی - علیخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه هزینه رفع توقیف ملک از فروشنده در تاریخ 13 دی‌ماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطروحه به منظور مطالبه مبلغ 315000000 ریال رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه‌ای که مالکیت یک آپارتمان را از خوانده خریداری کرده بود، ادعا کرد که خوانده از تنظیم سند رسمی خودداری کرده و به ناچار برای رفع توقیف ملک، بدهی‌های خوانده به همسرش را پرداخت کرده است. در مقابل، خوانده ادعا کرد که خواهان به وی بدهکار بوده و در چندین مورد تعهدات خود را ایفا نکرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 310 و 303 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ مورد نظر محکوم کرد. با این حال، در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 267 قانون مدنی و عدم وجود اذن خواهان برای پرداخت بدهی‌ها، حکم بدوی را نقض کرده و خواهان را غیرموجه دانست. این رای به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خریدار ملک که متقاضی تنظیم سند رسمی است، دیون فروشنده را جهت رفع توقیف از ملک و فراهم شدن شرایط قانونی انتقال، بدون اذن وی و یا دستور مقام قضایی پرداخت کند، نمی تواند بابت وجوه پرداختی به فروشنده رجوع کند. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س. ع.ن. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت خوانده آقای ن. ن به خواسته مطالبه مبلغ 315000000 ریال ،به این شرح که وکیل خ. ا. د. که وفق مبایعه نامه شماره 459106 مورخ 1389/07/17 مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره... قطعه سوم تفکیکی را ازخوانده خریداری کرده ولی درموعد مقررخوانده ازانجام تشریفات قانونی برای تنظیم سندرسمی استنکاف می‌نماید و خواهان اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سندرسمی می‌نماید اما به سبب این که ملک ازسوی همسرخوانده به نام خانم ش. ن. بابت مهریه و اجرت المثل توقیف شده قرارعدم استماع دعوی صادرشده و ناگزیر موکل جهت هموار نمودن شرایط قانونی انتقال ورفع توقیف ازملک مبادرت به پرداخت حقوق مالی زوجه خوانده نموده تا امکان رسیدگی به ادعایش فراهم گردد. لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ فوق را دارد. خ. د. ج. رسیدگی دفاعا اعلام داشته که خواهان مبالغ هنگفتی به وی بدهکارمی باشد و در 9 مورد عدم ایفاء تعهد داشته است و این مطلب موجب بروز اختلاف بین وی وهمسرش شده و از سال 1389 تاکنون مبلغ یک میلیارد و دویست و سه میلیون تومان طلبکارمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که به موجب محتویات دو پرونده کلاسه --- و 1384 موجود درشعبه --- دادگاه خانواده تهران خ. ب. م. دو فقره قبض به شماره های... و... مجموعا به مبلغ 315000000 ریال حقوق زوجه خوانده شامل مهریه به نرخ روز و اجرت المثل ایام زوجیت را تادیه نموده است و سپس به موجب نامه شماره 1392 - 1331 مورخ 1392/05/02 صادره ازشعبه --- دادگاه خانواده از ملک به پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی متعلق به خوانده رفع توقیف به عمل آمده و خوانده نیزدرجلسه دادرسی مراتب فوق را ضمنا قبول نموده است ونظر به این که به موجب دادنامه های صادره ازشعبه --- دادگاه خانواده به شماره 901974 و 901910 خوانده به پرداخت حقوق مالی همسرش محکوم گردیده است و نظر به این که مطابق قاعده کلی مذکوردر ماده 267 قانون مدنی پس ازپرداخت دین مدیون هنگامی امکان رجوع به مدیون وجود دارد که پرداخت کننده ماذون باشد لیکن حکم ماده مزبور ناظر به مورد و جایی است که پرداخت کننده از باب احسان و طوعا مبادرت به چنین کاری نموده باشد و حکم ماده منصرف ازموقعیتی است که تادیه کننده به اجبار و به سبب تقصیر مدیون مبادرت به چنین عملی نموده است و نظر به این که خواهان درشرایط بحرانی و بی آن که قصد دخالت نابجا در امور دیگران داشته باشد به منظور رفع مانع و توقیف ازمال برای انتقال آن مبادرت به پرداخت بدهی خوانده نموده و ب. ت. ب. این که عدم اجابت درخواست خواهان مستلزم استفاده بدون جهت و دارا شدن ناعادلانه خوانده ازمال غیر م. ب. لذا مستندا به مواد 310 و 303 و 304 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 315000000 ریال د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودشیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ن. ن. به طرفیت آقای م. ع.ن. با وکالت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن ت. ن. خ. به تادیه مبلغ 315/000/000 ریال د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده م. ب. زیرا پرداخت وجوه مورد خواسته از سوی ت. ن. خ. بابت بدهی ت. ن. خ. بابت مهریه و اجرت المثل همسر وی در پرونده های کلاسه --- و 1383/90 شعبه --- دادگاه خانواده بدون اذن ت. ن. خ. و دستور مقام قضایی صورت گرفته است و بر خلاف ادعای وکیل نامبرده وی اجباری به این کار نداشته است و به صراحت ماده 267 قانون مدنی کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد و استناد دادگاه محترم بدوی به مواد 301 و 303 و 304 قانون مدنی نیز برای محکومیت ت. ن. خ. صحیح نیست و مواد مذکور منصرف از ما نحن فیه م. ب. زیرا ت. ن. خ. نه چیزی را عمدا یا اشتباها از ت. ن. خ. دریافت نموده و نه مالی را من غیر حق از او دریافت کرده است تا ضامن و ملزم به استرداد آن باشد ت. ن. خ. وجوه مورد خواسته را به زوجه وی پرداخت کرده است آن هم بدون اذن و اجازه او لذا برابر ذیل ماده 267 قانون مدنی حق رجوع به ت. ن. خ. را ندارد. بنا به مراتب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم بر بیحقی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشارشعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران