مطالبه هزینه‌های مفاصا شهرداری و دارایی در فرض اعطای وکالت رسمی به خریدار

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای س.ح. و خانم ب.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 085/474/187 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه خ. ت. د. به موجب آراء صادره از شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار و شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شعبه سوم حقوقی خوانده ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال به اینجانب گردیده ولیکن پس از ابلاغ اجرائیه از انجام تکالیف قانونی ازجمله مفاصا حساب های دارایی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک و پرداخت هزینه انتقال و پرداخت هزینه های مربوطه که جمعاً مبلغ 085/474/187 ریال م. ب. استنکاف ورزیده است و اینجانب ناگزیر از تنظیم سند انتقال و پرداخت مخارج فوق الذکر با اذن دادگاه محترم مجری رأی صادره شدهام اینک صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا م. ب. وکلای خ. ط. ل. تقدیمی به شماره 92302012 مورخ 20/9/1392 و در جلسه دادگاه پاسخ داده اند مطابق بند 5 مبایعه نامه مورخ 20/9/1390 موکل مکلف به تنظیم سند وکالت شده و به استناد ماده 10 قانون مدنی توافق طرفین برای آنان لازم الاجرا م. ب. و در ظهر قرارداد نیز بر تنظیم سند وکالت تأکید شده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و دادنامه های اصداری از شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار در الزام خوانده به تنظیم سند و تأیید دادنامه مذکور توسط شعبه محترم 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اجرائیه صادره از شعبه سوم و مستندات دیگر که حکایت از پرداخت مبلغ مورد خواسته در اجرای دادنامه اصداری از شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار دارد اولاً خوانده مطابق اجرائیه صادره از شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار ملزم و مکلف بوده با حضور در دفتر اسناد رسمی سند رسمی انتقال بنام خواهان تنظیم نماید و ن. ب. ا. خواهان هزینه های مذکور را در اجرای دادنامه و یا اذن دادگاه تحمل نموده است و ن. ب. ا. خوانده از تمکین به حکم دادگاه خودداری نموده و هزینه ها در اجرای حکم دادگاه پرداخت شده است ثانیاً درج تنظیم سند وکالت در متن قرارداد رافع مسئولیت خوانده در تنظیم سند رسمی بنام خواهان نمی باشد ثالثاً: بدون وجود اصل سند در ید خواهان امکان حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به استناد وکالت نامه وجود ندارد و در فرض مذکور خریدار ناگزیر است که از طریق اقامه دعوی اقدام به تنظیم سند اجرایی نماید و خواهان ناگزیر از اقامه دعوی بوده است رابعاً: خوانده بدون حضور خواهان می توانسته در دفتر اسناد رسمی حاضرشده و سند وکالت بنام وی تنظیم نماید که تنظیم وکالت نیز خودداری نموده است النهایه ن. ب. ا. خواهان در اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام به پرداخت مبلغ مورد خواسته نموده که پرداخت آن به عهده خوانده بوده استحقاق دریافت وجه مذکور را دارد و دعوی وی به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198-517-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و 225 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 085/474/187 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 481/749/3 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1/8/1392 تا هنگام پرداخت با رعایت تورم اعلامی توسط بانک مرکزی رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریارـ ابراهیمی آزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت خانم ب.ن. و آقای س.ح. به طرفیت آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 921278 مورخ 1392/9/23 صادره شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 187/474/085 ریال هزینه های ناشی از اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک های مورد معامله به علاوه به پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه محکوم شده مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته اقتضای نقض دارد چرا که همان گونه که وکلای ت. ن. خ. نیز استدلال کرده اند عرفاً انجام معاملات وکالتی به منظور عدم تحمل هزینه های نقل وانتقال رسمی از سوی فروشنده صورت می گیرد خاصه در موضوع پرونده که ت. ن. خ. مالک رسمی ملک مورد معامله فی مابین هم بوده است و بر این اساس چنانچه هدف طرفین خلاف مراتب بود لزومی به آن نبود که در بیع نامه شرط کنند که فروشنده (ت. ن. خ.) جهت تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به خریدار (ت. ن. خ.) اعطای وکالت رسمی بلاعزل بنماید درست است که تعهد به تنظیم وکالت نامه مانع از آن نبوده که ت. ن. خ. جهت الزام وی به تنظیم سند رسمی مبیع طرح دعوی نماید ولیکن آنچه از شرط تنظیم سند وکالت عرفاً مستفاد است این است که در اینگونه معاملات خریدار هزینه های مربوط به انتقال رسمی را خود تقبل می نماید و از طرفی این موضوع به تأیید شهود موضوع شهادتنامه استنادی ت. ن. خ. نیز رسیده که ت. ن. خ. دلیلی بر بی اعتباری شهادت آنان و موارد و جهات جرحی در مورد آن ها ارائه و مطرح نکرده است بنابراین مستنداً به بندهای ج وه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 197 از همان قانون ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی راجع به خواسته مذکور صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی ـ حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه هزینه های مفاصا شهرداری و دارایی در فرض اعطای وکالت رسمی به خریدار در تاریخ 27 مرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل مطالبه مبلغ 085/474/187 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بود. خواهان بر اساس آراء قبلی دادگاه، خوانده را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال ملک دانسته و ادعا کرد که خوانده از انجام این وظیفه خودداری کرده است. وکلای خوانده با استناد به ماده 10 قانون مدنی و بند 5 مبایعه‌نامه، ادعا کردند که خوانده تنها مسئول تنظیم وکالت‌نامه بوده و تعهدی نسبت به تنظیم سند رسمی ندارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198، 517، 519، 522 و 225 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی استدلال‌های وکلای تجدیدنظرخواه، به این نتیجه رسید که بر اساس عرف، هزینه‌های نقل و انتقال رسمی در معاملات وکالتی بر عهده خریدار است. ب. ت. ب. شهادت شهود، حکم بدوی نقض و اعلام شد که خواهان بدوی حق مطالبه مبلغ مذکور را ندارد. این رای قطعی و نهایی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعطای وکالت رسمی با سلب حق عزل وکیل به خریدار جهت تنظیم سند رسمی انتقال، عرفا به معنای تعهد خریدار به پرداخت هزینه های لازم جهت تنظیم سند انتقال است و خریدار نمی تواند پس از پرداخت این هزینه ها، دعوای مطالبه آن ها را طرح کند. در خصوص دعوی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای س.ح. و خانم ب.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 085/474/187 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه خ. ت. د. به موجب آراء صادره از شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شعبه سوم حقوقی خوانده ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال به اینجانب گردیده ولیکن پس از ابلاغ اجراییه از انجام تکالیف قانونی ازجمله مفاصا حساب های دارایی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک و پرداخت هزینه انتقال و پرداخت هزینه های مربوطه که جمعا مبلغ 085/474/187 ریال م. ب. استنکاف ورزیده است و اینجانب ناگزیر از تنظیم سند انتقال و پرداخت مخارج فوق الذکر با اذن دادگاه محترم مجری رای صادره شدهام اینک صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا م. ب. وکلای خ. ط. ل. تقدیمی به شماره 92302012 مورخ 1392/09/20 و در جلسه دادگاه پاسخ داده اند مطابق بند 5 مبایعه نامه مورخ 1390/09/20 موکل مکلف به تنظیم سند وکالت شده و به استناد ماده 10 قانون مدنی توافق طرفین برای آنان لازم الاجرا م. ب. و در ظهر قرارداد نیز بر تنظیم سند وکالت تاکید شده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و دادنامه های اصداری از شعبه سوم دادگاه عمومی شهریار در الزام خوانده به تنظیم سند و تایید دادنامه مذکور توسط شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اجراییه صادره از شعبه سوم و مستندات دیگر که حکایت از پرداخت مبلغ مورد خواسته در اجرای دادنامه اصداری از شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار دارد اولا خوانده مطابق اجراییه صادره از شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار ملزم و مکلف بوده با حضور در دفتر اسناد رسمی سند رسمی انتقال به نام خواهان تنظیم نماید و ن. ب. ا. خواهان هزینه های مذکور را در اجرای دادنامه و یا اذن دادگاه تحمل نموده است و ن. ب. ا. خوانده از تمکین به حکم دادگاه خودداری نموده و هزینه ها در اجرای حکم دادگاه پرداخت شده است ثانیا درج تنظیم سند وکالت در متن قرارداد رافع مسئولیت خوانده در تنظیم سند رسمی به نام خواهان نمی‌باشد ثالثا: بدون وجود اصل سند در ید خواهان امکان حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به استناد وکالت نامه وجود ندارد و در فرض مذکور خریدار ناگزیر است که از طریق اقامه دعوی اقدام به تنظیم سند اجرایی نماید و خواهان ناگزیر از اقامه دعوی بوده است رابعا: خوانده بدون حضور خواهان می توانسته در دفتر اسناد رسمی حاضرشده و سند وکالت به نام وی تنظیم نماید که تنظیم وکالت نیز خودداری نموده است النهایه ن. ب. ا. خواهان در اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام به پرداخت مبلغ مورد خواسته نموده که پرداخت آن به عهده خوانده بوده استحقاق دریافت وجه مذکور را دارد و دعوی وی به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 - 517 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 225 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 085/474/187 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 481/749/3 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/08/01 تا هنگام پرداخت با رعایت تورم اعلامی توسط بانک مرکزی رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار- ابراهیمی آزاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت خانم ب.ن. و آقای س.ح. به طرفیت آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/23 صادره شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 187/474/085 ریال هزینه های ناشی از اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک های مورد معامله به علاوه به پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوطه محکوم شده مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته اقتضای نقض دارد چرا که همان گونه که وکلای ت. ن. خ. نیز استدلال کرده اند عرفا انجام معاملات وکالتی به منظور عدم تحمل هزینه های نقل وانتقال رسمی از سوی فروشنده صورت می‌گیرد خاصه در موضوع پرونده که ت. ن. خ. مالک رسمی ملک مورد معامله فی مابین هم بوده است و بر این اساس چنانچه هدف طرفین خلاف مراتب بود لزومی به آن نبود که در بیع نامه شرط کنند که فروشنده (ت. ن. خ.) جهت تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به خریدار (ت. ن. خ.) اعطای وکالت رسمی بلاعزل بنماید درست است که تعهد به تنظیم وکالت نامه مانع از آن نبوده که ت. ن. خ. جهت الزام وی به تنظیم سند رسمی مبیع طرح دعوی نماید ولیکن آنچه از شرط تنظیم سند وکالت عرفا مستفاد است این است که در اینگونه معاملات خریدار هزینه های مربوط به انتقال رسمی را خود تقبل می‌نماید و از طرفی این موضوع به تایید شهود موضوع شهادتنامه استنادی ت. ن. خ. نیز رسیده که ت. ن. خ. دلیلی بر بی اعتباری شهادت آنان و موارد و جهات جرحی در مورد آن ها ارائه و مطرح نکرده است بنابراین مستندا به بندهای ج وه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 197 از همان قانون ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی راجع به خواسته مذکور صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی - حسین خانی