رأی
مطالبه هزینه های پرداختی توسط زوجه در زندگی مشترک
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده: آقای م. ن.ف. در تاریخ ۱۳۹۴/3/12 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به طرفیت خانم پ. م.خ. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است حسب سند نکاحیه پیوست همسر شرعی و قانونی خوانده میباشم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی قصد طلاق همسرم دارم با این توضیح چون فرهنگی میباشم توان پرداخت یکجای مهریه را ندارم لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین تقاضای تقسیط مهریه را دارم.
وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۴/3/27 تعیین و طرفین دعوت شدهاند. آقای ش. ن. از جانب خواهان و خانم ز.ر. از جانب خوانده با ارائه وکالت نامه اعلام وکالت نمودهاند طرفین به همراه وکلاء خود در جلسه دادرسی حضور یافتهاند. خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است. درخواست طلاق دارم. یک دختر سه ساله داریم. هر روز درگیری داریم نمیتوانیم با هم سازش کنیم. وکیل خواهان نیز اظهار داشته خواسته ب. ش. د. تقدیمی است وکیل خ. ا. د. است موکله همسر شرعی و قانونی خواهان م. ب.. به همسر و زندگی مشترک علاقمند است حاضر به طلاق و جدایی نیست و اگر زوج اصرار به طلاق دارد. حقوق مالی زوجه را به شرح ذیل پرداخت نماید.
1ـ مهریه به تعداد 414 سکه تمام بهار آزادی
2ـ جهیزیه
3ـ اجرت المثل و نحله
4ـ نفقه تا پایان زمان عده طبق نظر کارشناس لازم به توضیح است طی این چند سال زوج هیچ نفقهای به موکل پرداخت نکرده است که آن را مطالبه مینماید. با عنایت به اینکه موکل کارمند م. ب. در طول این چند سال به دستور زوج کلیه حقوق خود را در منزل زوج خرج نموده است و مطابق ماده 30 قانون حمایت خانواده تقاضای مطالبه مخارج هزینه شده در منزل زوج را داریم. تقاضای مطالبه اموال زوج وفق سند نکاحیه را دارد. زوجین یک فرزند مشترک دارند که حضانت او مطابق قانون با مادر است.
با عنایت به اینکه خواهان در ستون خواسته تقاضای تقسیط مهریه را نکرده است و مطابق قانون خواسته خواهان همان است که در متون خواسته قید گردیده و لاغیر دعوی اعسار مهریه ایشان قابل استماع نیست از طرفی به صراحت قانون مدنی در صورتی که تقاضای طلاق به درخواست زوج باشد بایستی حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید. این امر حاکی از پرداخت دفعتاً واحده است نه به صورت تقسیط و توان پرداخت یکجای مهریه و حقوق مالی زوجه را دارد. وکیل ز. ا. د. است که وکیل محترم زوجه ادعا نموده در طول این چند سال هیچ نفقهای به خواهان پرداخت ننموده استدلال ایشان دارای ابهام است چرا که منظور از چند سال چه مدت است و اینکه اگر تاکنون نفقه پرداخت نشده چرا تاکنون آن را مطالبه نکرده است و یک ادعا است و دلیلی بر عدم پرداخت تاکنون ارائه نداده است و همین که در منزل مشترک زندگی میکند دلیل بر پرداخت نفقه است در خصوص حقوق مالی زوجه از جمله مهریه مندرج در سند ازدواج بعد از قطعی شدن دادخواست تقسیط تقدیم خواهیم نمود دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و با معرفی داوران ن.
ه کتبی خود مبنی بر عدم سازش بین آنان را اعلام داشتهاند جهت تعیین حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده است. کارشناس انتخابی با ارائه ن. ه میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ 77/200/000 ریال و نفقه ماهانه را مبلغ سه میلیون ریال اعلام داشته است و با اخذ گواهی عدم بارداری زوجه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 749 ـ ۱۳۹۴/6/19 و با شرایط مندرج در آن به شرح ذیل گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید
1ـ ب. ت. ب. اینکه زوجین با هم زندگی میکنند نفقه گذشته تعیین نگردید نفقه سال جاری زمان عده هر ماه مبلغ 3 میلیون ریال است
2ـ زوجه مهریه خود شامل 414 سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه دفعتاً واحده مطالبه میکند
3ـ زوجه جهیزیه خود را طلب مینماید
4ـ زوجه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ ۱۳۹۰/1/7 تا ۱۳۹۴/5/31 طلب مینماید
5ـ زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام ش. متولد ۱۳۹۱/6/6 میباشند که حضانت وی تا سن 7 سالگی با مادر است نفقه فرزند مشترک بر عهده پدر بوده و ملاقات فرزند مشترک برای هر یک که حضانت طفل را ندارند 24 ساعت در هفته م. ب.. نوع طلاق رجعی و عدهاش سه طهر م. ب. و زوج در ایام عده حق رجوع دارد. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه، شعبه پنجم تجدیدنظر استان لرستان حسب ارجاع عهدهدار رسیدگی شده است. با تعیین وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۴/9/25 طرفین را به دادرسی دعوت نموده است.
وکیل ت. ن. خ. اظهار داشته است ب. ت. ب. اینکه هم اکنون موکل در زندگی زوج زندگی میکند و تمام کارهای منزل را انجام میدهد و کارشناس تا تاریخ ۱۳۹۴/5/31 اجرت المثل تعیین کرده تقاضای مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۴/5/31 به بعد تا زمان اجرای صیغه طلاق م. ا. در خصوص شرط نصف اموال مشترک زوج وام خودرو اخذ نموده و برای خرید خودرو نیز ثبت نام نموده در این خصوص تقاضای استعلام از لیزینگ خودرو دارم. ب. ت. ب. اینکه موکل فرهنگی م. ب.
و حقوق خود را در منزل خرج کرده است وفق ماده 30 قانون حمایت خانواده تقاضای رسیدگی داریم و برای اثبات ادعا شهودی داریم که در محضر دادگاه حاضر هستند و تقاضای استماع شهادت شهود را داریم و ب. ت. ب. اینکه شعبه بدوی در دادنامه صادره زمان تحویل جهیزیه را تعیین نکرده است. تقاضای تعیین زمان تحویل جهیزیه را داریم. وکیل تجدیدنظر خ. ا. د. است که ت. ن. خ. محترم قریب به سه سال کارمند شهرستان پ... بوده و حسب اظهارات موکل ماهانه مبلغ پانصد هزار تومان هزینه نموده است با این اوصاف برای خانواده هیچگونه هزینهای ننموده است.
در خصوص مطالبه اجرت المثل قبلاً کارشناس اظهارنظر نموده است و اینکه هم اکنون زوجه در منزل کارهای خانه را انجام میدهد. حسب انکار موکل کذب است. چون با هم اختلاف دارند اگر کاری انجام دهد کارهای شخصی خودش را انجام میدهد. و هیچگونه کاری برای ت. ن. خ. انجام نمیدهد. در خصوص دارایی ایجاد شده توسط زوجین هیچگونه مالی به صورت مشترک به دست نیاوردهاند و مالی هم وجود ندارد و موکل هم اکنون مستأجر است در منزل پدر خود زندگی مینماید در خصوص ادعای ت.
ن. خ. در خصوص خرید خودرو وامی بوده که موکل گرفته است و هم اکنون ماهانه ششصد هزار تومان قسط خودرو پرداخت مینماید. در خصوص مطالبه اجرت المثل و مهریه و نفقه حسب تبصره 3 از ماده واحده حقوق مالی زوجه میبایستی بعد از اجرای صیغه و طی دادخواست جداگانه مطالبه نماید با این اوصاف تقاضای صدور حکم شایسته دارم. ب. ت. ب. حضور گواهان ت. ن. خ. دادگاه با صدور قرار استماع گواهی گواهان به شرح اوراق جداگانه از آنها تحقیق به عمل آورده است.
1ـ آقای ر.ک. (شوهر خواهر ت. ن. خ.) اظهار داشته است. من شاهد هستم که زوجه تمام حقوق کارمندی خودش را از ابتدا ازدواج تاکنون در خانه شوهرش خرج کرده و حتی اکثر اوقات من با ماشین زوجه را به محل خرید لوازم میبردم و مواد خوراکی خرید میکند و آورد خانه شوهرش طبق قرآن فقط برای لباس خودش مقداری خرج میکند بقیه را در خانه شوهرش خرج کرده است چون از اول ازدواج آنها اطلاع دارم و فامیل هستیم.
2ـ خانم ط. م.خ. (خواهر ت. ن. خ.) اظهار داشته است از زمانی که خانم پ. م.خ. با ت. ن. خ. ازدواج کرده است تمام حقوق کارمندی خودش را ماهانه در خانه شوهرش خرج کرده یک دستگاه پراید داشت. پس انداز داشت در زمان ازدواج به اضافه مقداری وام جهیزیه خرید و برد خانه شوهرش قریب یک میلیون تومان حقوق ماهانه میگیرد. ماهانه مبلغ سیصد و شصت هزار تومان قسط میدهد. حتی خواهرم برای بچهاش لباس ، دوچرخه و چیزهای دیگر خریداری میکند چون با هم خواهر هستیم اطلاع کامل دارم.
3ـ خانم ک.م. اظهار داشته است از زمان ازدواج دخترم تمام حقوق کارمندیش در منزل شوهرش خرج کرده است. دخترم هیچگونه محبتی از شوهرش ندیده است. من از همه چیز کاملاً اطلاع دارم. ماهانه یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان حقوق میگیرد. اقساط هم دارد. نمیدانم ماهانه چقدر قسط میدهد. وکیل زوج سوال کرده منشأ اطلاعات شما چه م. ب.. جواب داده چون با هم میرویم و خرید میکنیم و همیشه حقوقش را در خانه شوهرش خرج میکند. دادگاه میزان حقوق ت.
ن. خ. را از سال 1390 تا سال 1394 از اداره آموزش و پرورش خرم آباد استعلام نموده است. سپس وکیل ت. ن. خ. لایحهای با اعلام فهرست مخارج ت. ن. خ. برای خودش صورت هزینهها را به دادگاه اعلام داشته است با وصول پاسخ استعلام به شرح مندرج در برگ شماره 187 پرونده سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1109 ـ ۱۳۹۴/10/27 با پذیرش اعتراض ت. ن. خ. در رابطه با هزینههایی که در منزل نموده است زوج را به پرداخت مبلغ 443/444/203 ریال بابت حقوق کارمندی که خرج کرده است محکوم مینماید در بقیه موارد اعتراض را وارد ندانسته و با رد آن رأی بدوی را تأیید مینماید.
با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل زوج در خصوص این بخش از محکومیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده مراتب اعتراض مربوط به هزینههایی است که ادعا شده زوجه برای خودش خرج کرده و نه در منزل مشترک ـ مشروح لایحه و مستندات آن هنگام شور قرائت میگردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه: اعتراض وکیل ف.
خ. مذکور نسبت به دادنامه شماره 1109 ـ ۱۳۹۴/10/27 صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر استان لرستان در آن قسمت که ناظر به الزام زوج به پرداخت هزینههایی که حسب ادعا زوجه (فرجام خوانده) در منزل مشترک تأمین و پرداخت نموده است واجد اشکال م. ب.. زیرا: اولاً حقوق مالی زوجه که دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم طلاق در رابطه با آنها تعیین تکلیف نماید در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با قید انحصار معلوم و معین شده است و لکن آنچه که در ماده 30 قانون یاد شده به عنوان هزینههای قابل مطالبه آمده است ،غیر از حقوق مالی مندرج در ماده 29 بوده و زوجه با رعایت شرایط مندرج در ماده و اثبات آن در محکمه میتواند در مقام مطالبه برآید.
و به دیگر عبارت مطالبات قابل وصول در ماده 30 از حقوق مالی مندرج در ماده 29 خروج موضوعی دارد. ثانیاً الزام زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه در هنگام صدور حکم طلاق و بدون طرح دعوی از ناحیه زوجه و صدور حکم در این راستا امری استثناء بر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. و شمول هزینههای مندرج در ماده 30 مستلزم نص و تصریح است که در این خصوص تصریحی وجود ندارد و در مطالبه آن مطابق با اصل باید رفتار شود. ثالثاً استفهام از عبارات و شرایط مندرج در ماده 30 آن است که نوعاً مطالبه آن ادعا م.
ب. و مستلزم اثبات در محکمه است. لاجرم لازمه امر مطالبه، به دلالت عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ماده 8 قانون حمایت خانواده مرقوم مستلزم طرح دعوی مستقل با تقدیم دادخواست م. ب.. و در صورت اثبات زوج ملزم به پرداخت میگردد. بنابراین چون در مانحن فیه رعایت موازین قانونی نشده است ،رأی صادره مخدوش بوده و قابل ابرام نیست. علیهذا با پذیرش اعتراض و مستند به بند دوم ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ بند ج ماده 401 قانون مذکور با نقض رأی در قسمت مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع مینماید. شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: حمیدرضا موحدی; عضو معاون: عنایت حیاتی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مطالبه هزینه های پرداختی توسط زوجه در زندگی مشترک
در تاریخ 14 اردیبهشت 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی اختلافات حقوقی میان طرفین پرداخت. ی. ا. ط. درخواست ابطال قراردادی را مطرح کرد و ادعا کرد که به دلیل نقض شرایط مقرر در آن، قرارداد باید باطل شود. طرف مقابل به دفاع از اعتبار قرارداد و عدم وجود نقض در شرایط آن پرداخت. مستندات ارائهشده شامل مدارک و شواهد مربوط به توافقات اولیه و مکاتبات میان طرفین بود. دیوان عالی کشور پس از بررسی ادعاها و دفاعیات، به این نتیجه رسید که قرارداد بهطور قانونی منعقد شده و نقضی در شرایط آن مشاهده نمیشود.
بنابراین، درخواست ابطال قرارداد رد شد. این تصمیم بر اساس اصول و مقررات قانونی مرتبط با قراردادها و ماده 10 قانون مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حقوق مالی زوجه که به عنوان متفرعات دعوی طلاق مورد حکم دادگاه قرار میگیرد، در قانون تصریح شده است؛ از آنجایی که صدور حکم نسبت به این حقوق بدون تقدیم دادخواست از ناحیه زوجه، استثنایی و مستلزم تصریح قانونی است، سایر مطالبات زوجه از جمله مطالبه هزینه های صرف شده در زندگی مشترک، از شمول آن خارج بوده و مطالبه آن نیازمند طرح دادخواست مستقل است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/14 - 11 : 51 قاضی: حمیدرضا موحدی قاضی: عنایت حیاتی. خلاصه جریان پرونده: آقای م. ن.ف. در تاریخ 1394/03/12 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به طرفیت خانم پ. م.خ. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است حسب سند نکاحیه پیوست همسر شرعی و قانونی خوانده میباشم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی قصد طلاق همسرم دارم با این توضیح چون فرهنگی میباشم توان پرداخت یکجای مهریه را ندارم لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین تقاضای تقسیط مهریه را دارم.
وقت رسیدگی به تاریخ 1394/03/27 تعیین و طرفین دعوت شدهاند. آقای ش. ن. از جانب خواهان و خانم ز.ر. از جانب خوانده با ارائه وکالت نامه اعلام وکالت نمودهاند طرفین به همراه وکلاء خود در جلسه دادرسی حضور یافتهاند. خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است. درخواست طلاق دارم. یک دختر سه ساله داریم. هر روز درگیری داریم نمیتوانیم با هم سازش کنیم. وکیل خواهان نیز اظهار داشته خواسته ب. ش. د. تقدیمی است وکیل خ. ا. د. است موکله همسر شرعی و قانونی خواهان م. ب.. به همسر و زندگی مشترک علاقمند است حاضر به طلاق و جدایی نیست و اگر زوج اصرار به طلاق دارد. حقوق مالی زوجه را به شرح ذیل پرداخت نماید.
1 - مهریه به تعداد 414 سکه تمام بهار آزادی
2 - جهیزیه
3 - اجرت المثل و نحله
4 - نفقه تا پایان زمان عده طبق نظر کارشناس لازم به توضیح است طی این چند سال زوج هیچ نفقهای به موکل پرداخت نکرده است که آن را مطالبه مینماید. با عنایت به اینکه موکل کارمند م. ب. در طول این چند سال به دستور زوج کلیه حقوق خود را در منزل زوج خرج نموده است و مطابق ماده 30 قانون حمایت خانواده تقاضای مطالبه مخارج هزینه شده در منزل زوج را داریم. تقاضای مطالبه اموال زوج وفق سند نکاحیه را دارد. زوجین یک فرزند مشترک دارند که حضانت او مطابق قانون با مادر است.
با عنایت به اینکه خواهان در ستون خواسته تقاضای تقسیط مهریه را نکرده است و مطابق قانون خواسته خواهان همان است که در متون خواسته قید گردیده و لاغیر دعوی اعسار مهریه ایشان قابل استماع نیست از طرفی به صراحت قانون مدنی در صورتی که تقاضای طلاق به درخواست زوج باشد بایستی حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید. این امر حاکی از پرداخت دفعتا واحده است نه به صورت تقسیط و توان پرداخت یکجای مهریه و حقوق مالی زوجه را دارد. وکیل ز. ا. د. است که وکیل محترم زوجه ادعا نموده در طول این چند سال هیچ نفقهای به خواهان پرداخت ننموده استدلال ایشان دارای ابهام است چرا که منظور از چند سال چه مدت است و اینکه اگر تاکنون نفقه پرداخت نشده چرا تاکنون آن را مطالبه نکرده است و یک ادعا است و دلیلی بر عدم پرداخت تاکنون ارائه نداده است و همین که در منزل مشترک زندگی میکند دلیل بر پرداخت نفقه است در خصوص حقوق مالی زوجه از جمله مهریه مندرج در سند ازدواج بعد از قطعی شدن دادخواست تقسیط تقدیم خواهیم نمود دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و با معرفی داوران ن.
ه کتبی خود مبنی بر عدم سازش بین آنان را اعلام داشتهاند جهت تعیین حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده است. کارشناس انتخابی با ارائه ن. ه میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ 77/200/000 ریال و نفقه ماهانه را مبلغ سه میلیون ریال اعلام داشته است و با اخذ گواهی عدم بارداری زوجه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 1394/06/19 و با شرایط مندرج در آن به شرح ذیل گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید
1 - ب. ت. ب. اینکه زوجین با هم زندگی میکنند نفقه گذشته تعیین نگردید نفقه سال جاری زمان عده هر ماه مبلغ 3 میلیون ریال است
2 - زوجه مهریه خود شامل 414 سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه دفعتا واحده مطالبه میکند
3 - زوجه جهیزیه خود را طلب مینماید
4 - زوجه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 1390/01/07 تا 1394/05/31 طلب مینماید
5 - زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام ش. متولد 1391/06/06 میباشند که حضانت وی تا سن 7 سالگی با مادر است نفقه فرزند مشترک بر عهده پدر بوده و ملاقات فرزند مشترک برای هر یک که حضانت طفل را ندارند 24 ساعت در هفته م. ب.. نوع طلاق رجعی و عدهاش سه طهر م. ب. و زوج در ایام عده حق رجوع دارد. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه، شعبه پنجم تجدیدنظر استان لرستان حسب ارجاع عهدهدار رسیدگی شده است. با تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 1394/09/25 طرفین را به دادرسی دعوت نموده است.
وکیل ت. ن. خ. اظهار داشته است ب. ت. ب. اینکه هم اکنون موکل در زندگی زوج زندگی میکند و تمام کارهای منزل را انجام میدهد و کارشناس تا تاریخ 1394/05/31 اجرت المثل تعیین کرده تقاضای مطالبه اجرت المثل از تاریخ 1394/05/31 به بعد تا زمان اجرای صیغه طلاق م. ا. در خصوص شرط نصف اموال مشترک زوج وام خودرو اخذ نموده و برای خرید خودرو نیز ثبت نام نموده در این خصوص تقاضای استعلام از لیزینگ خودرو دارم. ب. ت. ب. اینکه موکل فرهنگی م. ب.
و حقوق خود را در منزل خرج کرده است وفق ماده 30 قانون حمایت خانواده تقاضای رسیدگی داریم و برای اثبات ادعا شهودی داریم که در محضر دادگاه حاضر هستند و تقاضای استماع شهادت شهود را داریم و ب. ت. ب. اینکه شعبه بدوی در دادنامه صادره زمان تحویل جهیزیه را تعیین نکرده است. تقاضای تعیین زمان تحویل جهیزیه را داریم. وکیل تجدیدنظر خ. ا. د. است که ت. ن. خ. محترم قریب به سه سال کارمند شهرستان پ... بوده و حسب اظهارات موکل ماهانه مبلغ پانصد هزار تومان هزینه نموده است با این اوصاف برای خانواده هیچگونه هزینهای ننموده است.
در خصوص مطالبه اجرت المثل قبلا کارشناس اظهارنظر نموده است و اینکه هم اکنون زوجه در منزل کارهای خانه را انجام میدهد. حسب انکار موکل کذب است. چون با هم اختلاف دارند اگر کاری انجام دهد کارهای شخصی خودش را انجام میدهد. و هیچگونه کاری برای ت. ن. خ. انجام نمیدهد. در خصوص دارایی ایجاد شده توسط زوجین هیچگونه مالی به صورت مشترک به دست نیاوردهاند و مالی هم وجود ندارد و موکل هم اکنون مستاجر است در منزل پدر خود زندگی مینماید در خصوص ادعای ت.
ن. خ. در خصوص خرید خودرو وامی بوده که موکل گرفته است و هم اکنون ماهانه ششصد هزار تومان قسط خودرو پرداخت مینماید. در خصوص مطالبه اجرت المثل و مهریه و نفقه حسب تبصره 3 از ماده واحده حقوق مالی زوجه میبایستی بعد از اجرای صیغه و طی دادخواست جداگانه مطالبه نماید با این اوصاف تقاضای صدور حکم شایسته دارم. ب. ت. ب. حضور گواهان ت. ن. خ. دادگاه با صدور قرار استماع گواهی گواهان به شرح اوراق جداگانه از آنها تحقیق به عمل آورده است.
1 - آقای ر.ک. (شوهر خواهر ت. ن. خ.) اظهار داشته است. من شاهد هستم که زوجه تمام حقوق کارمندی خودش را از ابتدا ازدواج تاکنون در خانه شوهرش خرج کرده و حتی اکثر اوقات من با ماشین زوجه را به محل خرید لوازم میبردم و مواد خوراکی خرید میکند و آورد خانه شوهرش طبق قرآن فقط برای لباس خودش مقداری خرج میکند بقیه را در خانه شوهرش خرج کرده است چون از اول ازدواج آنها اطلاع دارم و فامیل هستیم.
2 - خانم ط. م.خ. (خواهر ت. ن. خ.) اظهار داشته است از زمانی که خانم پ. م.خ. با ت. ن. خ. ازدواج کرده است تمام حقوق کارمندی خودش را ماهانه در خانه شوهرش خرج کرده یک دستگاه پراید داشت. پس انداز داشت در زمان ازدواج به اضافه مقداری وام جهیزیه خرید و برد خانه شوهرش قریب یک میلیون تومان حقوق ماهانه میگیرد. ماهانه مبلغ سیصد و شصت هزار تومان قسط میدهد. حتی خواهرم برای بچهاش لباس، دوچرخه و چیزهای دیگر خریداری میکند چون با هم خواهر هستیم اطلاع کامل دارم.
3 - خانم ک.م. اظهار داشته است از زمان ازدواج دخترم تمام حقوق کارمندیش در منزل شوهرش خرج کرده است. دخترم هیچگونه محبتی از شوهرش ندیده است. من از همه چیز کاملا اطلاع دارم. ماهانه یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان حقوق میگیرد. اقساط هم دارد. نمیدانم ماهانه چقدر قسط میدهد. وکیل زوج سوال کرده منشا اطلاعات شما چه م. ب.. جواب داده چون با هم میرویم و خرید میکنیم و همیشه حقوقش را در خانه شوهرش خرج میکند. دادگاه میزان حقوق ت.
ن. خ. را از سال 1390 تا سال 1394 از اداره آموزش و پرورش خرم آباد استعلام نموده است. سپس وکیل ت. ن. خ. لایحهای با اعلام فهرست مخارج ت. ن. خ. برای خودش صورت هزینهها را به دادگاه اعلام داشته است با وصول پاسخ استعلام به شرح مندرج در برگ شماره 187 پرونده سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 1394/10/27 با پذیرش اعتراض ت. ن. خ. در رابطه با هزینههایی که در منزل نموده است زوج را به پرداخت مبلغ 443/444/203 ریال بابت حقوق کارمندی که خرج کرده است محکوم مینماید در بقیه موارد اعتراض را وارد ندانسته و با رد آن رای بدوی را تایید مینماید.
با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل زوج در خصوص این بخش از محکومیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده مراتب اعتراض مربوط به هزینههایی است که ادعا شده زوجه برای خودش خرج کرده و نه در منزل مشترک - مشروح لایحه و مستندات آن هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه: اعتراض وکیل ف.
خ. مذکور نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/10/27 صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر استان لرستان در آن قسمت که ناظر به الزام زوج به پرداخت هزینههایی که حسب ادعا زوجه (فرجام خوانده) در منزل مشترک تامین و پرداخت نموده است واجد اشکال م. ب.. زیرا: اولا حقوق مالی زوجه که دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم طلاق در رابطه با آنها تعیین تکلیف نماید در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با قید انحصار معلوم و معین شده است و لکن آنچه که در ماده 30 قانون یاد شده به عنوان هزینههای قابل مطالبه آمده است ،غیر از حقوق مالی مندرج در ماده 29 بوده و زوجه با رعایت شرایط مندرج در ماده و اثبات آن در محکمه میتواند در مقام مطالبه برآید.
و به دیگر عبارت مطالبات قابل وصول در ماده 30 از حقوق مالی مندرج در ماده 29 خروج موضوعی دارد. ثانیا الزام زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه در هنگام صدور حکم طلاق و بدون طرح دعوی از ناحیه زوجه و صدور حکم در این راستا امری استثناء بر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. و شمول هزینههای مندرج در ماده 30 مستلزم نص و تصریح است که در این خصوص تصریحی وجود ندارد و در مطالبه آن مطابق با اصل باید رفتار شود. ثالثا استفهام از عبارات و شرایط مندرج در ماده 30 آن است که نوعا مطالبه آن ادعا م.
ب. و مستلزم اثبات در محکمه است. لاجرم لازمه امر مطالبه، به دلالت عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ماده 8 قانون حمایت خانواده مرقوم مستلزم طرح دعوی مستقل با تقدیم دادخواست م. ب.. و در صورت اثبات زوج ملزم به پرداخت میگردد. بنابراین چون در مانحن فیه رعایت موازین قانونی نشده است ،رای صادره مخدوش بوده و قابل ابرام نیست. علیهذا با پذیرش اعتراض و مستند به بند دوم ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ بند ج ماده 401 قانون مذکور با نقض رای در قسمت مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع مینماید. شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: حمیدرضا موحدی; عضو معاون: عنایت حیاتی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 110
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تخلیه آپارتمان های فرسوده جهت بازسازی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش شهادت شهود در دعوای اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مخت
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 373 مورخ 1389/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001389296 مورخ 1403/06/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر جهت طلاق در مرحله تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه های پرداختی توسط زوجه در زندگی مشترک
قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002092377 مورخ 1403/08/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 8قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر
-
رأی
هماستناد
تخلیه آپارتمانهای فرسوده جهت بازسازی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض از آراء هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی رد دعوی مطروحه به جهت عدم توجه دعوی از محض
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001389296 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/06/18 — ابطال بند (پ) ماده 3-2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4-5 بند (الف) ارزیابی بخشنامه شماره 2388/1400/1000 مورخ…
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/29
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده
-
رأی
هماستناد
بررسی امکان توقف اجرای رای صادره از هیات تشخیص اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست اجراییه صادر شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1388430 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است تقاضای ابطال آن را دارد
-
رأی
هماستناد
رأی: #تخلیه (1392/06/17)
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1392/06/17)
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 رویه قضایی: اعتبار چک ثبتنشده و تأثیر آن بر مسئولیت مدیرع
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۸۸۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۵/۲۹۹/۲/۹۰۰۰ قوه قضاییه)
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است تقاضای ابطال آن را دارد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 تمثیل عناوین حکم عسر و حرج گردید در ماده
-
رأی
هماستناد
اثر حکم تجویز ازدواج مجدد بر دادخواست طلاق زوجه
ماده 8 قانون حمایت خانواده و اینکه در حال حاضر در عسر و حرج کامل می باشم
-
رأی
هماستناد
احراز نشوز زوجه
ماده 8 قانون حمایت خانواده حکم بر محکومیت خوانده به مطلقه نمودن زوجه از
-
رأی
هماستناد
درخواست سرپرستی کودک
مواد 8 و 10 قانون حمایت خانواده نمی باشد و والدین واقعی نمی توانند به بهانه ف
-
رأی
هماستناد
نحوه رسیدگی در دادگاه خانواده
ماده 8 قانون حمایت از خانواده حکایت دارد رسیدگی در دادگاه خانواده با تقد
نظریات مشورتی 39
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/310 مورخ 1403/07/02
ماده 8 آیین نامه پیش گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/691 مورخ 1402/10/09
ماده 8 آیین نامه پیش گفته از این حیث که منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1485 مورخ 1398/10/08
مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی رای وحدت رویه شماره 705 - 86/8/1 دیوان عالی کشور
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3031 مورخ 1397/12/13
ماده 8 آیین نامه مزبور از حیث اینکه منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/517 — 1399/06/04
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1485 — 1398/10/08
مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/61 — 1401/02/12
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/75 — 1402/03/31
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠١/١١٤٠
ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/409 — 1404/11/21
مواد 8 و 316 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/144 — 1399/02/31
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/14 مورخ 1403/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/594 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کسر مجدد یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم برای اجراییه دوم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۹۵/97/۷ مورخ ۱۵/05/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که منتهی به فسخ مبایعهنامه شده و بایع با عودت ثمن معامله دعوای خلع ید از مبیع طرح کرده است و خواند
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1395 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم قطعی فسخ مبایعه نامه و استرداد ثمن به خریدار (طرح دعوای خلع ید از مبیع – طرح دعوای تقابل مبنی بر الز
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/61 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعطای مهلت به محکوم علیه از سوی قاضی اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/8 مورخ 1403/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/808 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- کاهش میزان مصرف آب در پروانه بهرهبرداری از سوی مرجع صدور، پس از ده سال از صدور حکم دادگاه، استنکاف
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1485 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قابلیت استماع دعوای ابطال گزارش اصلاحی در دادگاه و عدم امکان صدور دستور موقت برای توقف اجرای آن بر اساس مواد
مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/104 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص برقراری مجدد حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان قطع شده است با اص
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1395 مورخ 1397/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی که حکم فسخ مبایعهنامه آن صادر گردیده و امکان طرح دعوای
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/872 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور موقت جهت جلوگیری از عملیات اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3031 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص الزام ارجاع به داوری در دعاوی طلاق و تعیین تکلیف هزینههای داوری بر اساس قانون حمایت خانواده 1391 با اصلاحات
ماده 8 آیین نامه مزبور از حیث اینکه منطبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۵۱۷/99/۷ مورخ ۰۴/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که شخصی برای طرح دعوا به دیگری وکالت میدهد و قبل از تقدیم دادخواست توسط وکیل، اصیل فوت میکند و چون
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1609 مورخ 1396/07/17
ماده 8 از قانون حمایت خانواده به رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/120 مورخ 1396/01/29
ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 جهت پیدا کردن آدرس خوانده مجهول المکان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0288 مورخ 1393/02/14
ماده 8 قانون حمایت خانواده ذکر شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/966 مورخ 1399/07/30
ماده 8 قانون حمایت خانواده ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1502 مورخ 1397/05/20
ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخوا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1402 مورخ 1398/09/16
ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1850 مورخ 1396/08/14
ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1539 مورخ 1396/07/04
ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 موجب تغییر ماهیت آن نمی شود و برابر قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/288 مورخ 1393/02/14
ماده 8 قانون حمایت خانواده مستقل است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1689 مورخ 1393/07/22
ماده 8 قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول المکان کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1645 مورخ 1396/07/19
ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 منحصرا در صلاحیت این دادگاه است
نشستهای قضایی 14
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای قلع و قمع جزیی و احتمال تخریب ملک حتی با فرض مقاوم سازی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تاخیری نباید صورت پذیرد
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور موقت مبنی برجلوگیری از اجرای حکم
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان عدول از قرار عدم صلاحیت محلی و ذاتی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قانونی بودن صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی
ماده 8 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در پرونده های نیابتی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با توجه به ورشکستگی محکوم و امکان ورود ضرر به سایر طلبکاران
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقامی نمی تواند از اجرای حکم جلوگیری ک
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای رای مدنی توسط یک شعبه و صدور دستور توقف اجرا در شعبه دیگر
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت گزارش اصلاحی مغایر ماده 11 قانون بیمه اجباری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی دو رای معارض قطعی شده در یک موضوع
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی استماع شهادت شهود جدید در دعوی اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 8
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان امتناع قاضی اجرای احکام مدنی از رای خلاف قانون
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت از یک شعبه حقوقی به شایستگی یک شعبه حقوقی دیگر در یک حوزه قضایی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان و حتی دادگاهی نمی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف واحد اجرای احکام در صورت نقض رای اولیه بر مبنای رای دوم
مواد 8 و 24 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون حمایت خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با قید انحصار معلوم و معین شده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون حمایت خانواده
ماده 8 قانون حمایت خانواده مرقوم مستلزم طرح دعوی مستقل با تقدیم دادخواست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح ماده 8
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون حمایت خانواده
ماده 30 قانون حمایت خانواده تقاضای مطالبه مخارج هزینه شده در منزل زوج را
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
مواد 8 و 9 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه داده شد تا پس از مراجعه به یک
-
بخشنامه
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 تمثیل عناوین حکم عسر و حرج گردید در ماده
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
مهاجری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد هیچ مقام رسمی یا سازمان یا ادا
-
مقاله
هماستناد
مهاجری
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد هیچ مقام رسمی یا سازمان یا ادا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی — نظریه شماره ۷/۷۲/۳۷۲۸ مورخ ۱۳۷۲/۶/۱ اداره حقوقی
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اد
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی — ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی اعسار و تعدیل / ۶۳۵
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
مقاله
هماستناد
دعاوی اعسار و تعدیل / ۶۳۵ — داره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 8
-
مقاله
هماستناد
جنبه جدید و نوآوری پژوهش — تبیین عنصر فوریت و تمایز آن در
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی فراملی به عنوان مهم ترین مستند موجود مشعر
-
مقاله
هماستناد
معرفی اصل توازن مصالح اطراف درخواست» و تعمیق در ماده ۸ قانون
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی فراملی به عنوان مهم ترین مستند موجود مشعر
-
مقاله
هماستناد
جنبه جدید و نوآوری پژوهش — معرفی اصل توازن مصالح اطراف درخواست» و
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی فراملی به عنوان مهم ترین مستند موجود مشعر
-
مقاله
هماستناد
موضوع صدور دستور موقت منع خروج خوانده — ب
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
موضوع صدور دستور موقت منع خروج خوانده — با عنایت به ماده ۸ قانون آیین
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
