مطالبه هم‌زمانِ وجه التزام و اجرت‌المثل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر.ت. به طرفیت آقای ….م. به خواسته 1- محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ 1387/04/03لغایت 1389/12/10جمعاً به مدت نه‌صد و هفتادوهفت روز از قرار روزی یک‌میلیون ریال 2-مطالبه مابه‌التفاوت به نسبت ثمن در خصوص کسری یک‌دانگ پلاک ثبتی 1813 فرعی از 24 با جلب نظر کارشناس علی‌الحساب م. ب. شصت میلیون ریال 3-محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ 1386/12/11 لغایت 12/10/ 1389با جلب نظر کارشناس. ماحصل دعوی این است که خ. ب. م. مبایعه‌نامه عادی بدون تاریخ، چهار دانگ از پلاک ثبتی ...فرعی از24 اصلی را به انضمام نود مترمربع اعیانی موجود و یک حلقه چاه به مبلغ 7250000000ریال خریداری و از کل ثمن مقرر چهارصد میلیون ریال را پرداخت و مقرر می‌گردد الباقی ثمن در تاریخ 1386/12/11در دفتر اسناد رسمی شماره پنج ورامین هم‌زمان با تنظیم سند تحویل ملک پرداخت گردد و به شرح توافق ذیل مبایعه‌نامه تنظیم سند رسمی منوط بر استعلام ثبتی می‌گردد. لیکن خ. م. ا. خوانده به‌عنوان فروشنده مالک مقدار کمتری از چهار دانگ مورد معامله بوده، مضاف بران حسب گواهی دفترخانه مربوط در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند حضور یافته و نامه استعلام را اخذ کرده اما پاسخ را ارائه نداده است درحالی‌که اولاً، مطالبه وجه التزام مقرر و اجرت‌المثل ایام تصرف قابل‌جمع نیست و دادگاه نیز نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر ازآنچه موردتوافق متعاملین قرارگرفته حکمی صادر نماید. لذا دادگاه در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به استناد ماده 230 قانون مدنی حکم به بی حقی صادر می‌نماید. ثانیاً، در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت کسر متراژ ن. ب. ا. به دلالت نامه اداره ثبت‌اسناد و املاک قرچک که کپی ان پیوست می‌باشد، مقدار 5521/5 مترمربع از کل چهار دانگ سهمی خوانده از سهم وی کسر و سند مفروزی صادر گردیده و چنانچه معلوم شود مساحت ملک کمتر از مقدار فروخته‌شده است، خریدار حق فسخ دارد و طرفین توافقی به جبران کسری متراژ ننموده‌اند. لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد ماده 355 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و ثالثاً، در خصوص مطالبه وجه التزام مقرر با عنایت به اینکه به حکایت گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه (استنادی خواهان) ایشان بخشی از ثمن موردتوافق را حاضر ننموده و با اشعار به اینکه تاریخ مزبور طبق توافق طرفین به شرح مذکور در مبایعه‌نامه قابل تمدید بوده و دفتر املاک تنظیم‌کننده مبایعه‌نامه نیز گواهی نموده سند رسمی ملک در اختیار خریدار قرار داشته و از ارائه آن به فروشنده جهت انجام مقدمات لازم برای تنظیم سند به علت نداشتن موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن امتناع نموده و خوانده به‌موجب اظهارنامه مورخ 1387/02/23 خریدار را جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند و تحویل مبیع دعوت نموده و قرارداد بیع طرفینی است، به‌نحوی‌که خریدار یا فروشنده نمی‌توانند بدون انجام تعهد ایفای تعهد را از طرف مقابل مطالبه نمایند و قید هم‌زمانی پرداخت ثمن و تنظیم سند و تحویل ملک در مبایعه‌نامه نیز مؤید اراده آنان بر انجام متقابل تعهدات است. مع‌الوصف به‌موجب دادنامه‌های شماره 4-09/30/880893/1388 این دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا مورخه 1387/04/03 و نیز تنظیم سند و تحویل مبیع صادر گردیده و خواهان می‌تواند نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید و مطالبه وجه التزام نسبت به پس از آن تاریخ نیز بلا وجه م. ب.. علی‌هذا دادگاه دعوی را در این خصوص نیز مردود تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. قاضی مأمور به خدمت شعبه 2 دادگستری قرچک رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.ت. به طرفیت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره 161-1393/3/10 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک وارد نیست. به‌موجب آن دادنامه، حکم به بطلان دعوی و بی حقی ت. ن. خ. در دعاوی مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد 977 روز از تاریخ 1387/4/3 لغایت 1389/12/10 از قرار روزانه یک‌ میلیون ریال، مطالبه مابه‌التفاوت کسری یک‌دانگ پلاک .../... از ثمن با جلب نظر کارشناس (کسری مساحت مبیع)، مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ 1386/12/11 لغایت 1389/12/10 صادرشده است. دادگاه نظر به مفاد قرارداد عادی فی‌مابین و توجها به عدم ایفای تعهدات متقابل در عقد معاوضی و عدم ابراز دلیلی بر تراضی طرفین در محاسبه نقیصه مبیع و موجه بودن استدلال دادگاه نخستین در مورد قابل مطالبه نبودن اجرت‌المثل با وجود توافق راجع به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد و اینکه د. ا. م. از دادرسی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوبحری - قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه هم زمانِ وجه التزام و اجرت المثل در تاریخ 29 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته‌های خواهان شامل محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع، مطالبه مابه‌التفاوت کسری یک‌دانگ از پلاک ثبتی و اجرت‌المثل از تاریخ معین بود. خواهان ادعا نمود که خوانده به عنوان فروشنده، مالک مقدار کمتری از ملک بوده و در تاریخ مقرر برای تنظیم سند حاضر نشده است. <br>دادگاه با استناد به مواد 230 و 355 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد و اعلام نمود که مطالبه وجه التزام پس از تاریخ 3 تیر 1387 بلاوجه است. دادگاه تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و با تایید حکم بدوی، بر عدم ایفای تعهدات متقابل و عدم وجود دلایل کافی برای تغییر حکم تاکید نمود. نتیجه‌گیری دادگاه تجدیدنظر، بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه بدوی بود که این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت توافق طرفین راجع به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، مطالبه همزمان اجرت المثل ایام تصرف و وجه التزام ناشی از تاخیر تحویل مبیع قابل جمع نیست. در خصوص دعوی آقای ر.ت. به طرفیت آقای ….م. به خواسته 1 - محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 1387/04/03 لغایت 1389/12/10 جمعا به مدت نه‌صد و هفتادوهفت روز از قرار روزی یک‌میلیون ریال 2 - مطالبه مابه‌التفاوت به نسبت ثمن در خصوص کسری یک‌دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- با جلب نظر کارشناس علی‌الحساب م. ب. شصت میلیون ریال 3 - محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ 1386/12/11 لغایت 12/10 / 1389 با جلب نظر کارشناس. ماحصل دعوی این است که خ. ب. م. مبایعه‌نامه عادی بدون تاریخ، چهار دانگ از پلاک ثبتی...فرعی از --- اصلی را به انضمام نود مترمربع اعیانی موجود و یک حلقه چاه به مبلغ 7250000000 ریال خریداری و از کل ثمن مقرر چهارصد میلیون ریال را پرداخت و مقرر می‌گردد الباقی ثمن در تاریخ 1386/12/11 در دفتر اسناد رسمی شماره پنج ورامین هم‌زمان با تنظیم سند تحویل ملک پرداخت گردد و به شرح توافق ذیل مبایعه‌نامه تنظیم سند رسمی منوط بر استعلام ثبتی می‌گردد. لیکن خ. م. ا. خوانده به‌عنوان فروشنده مالک مقدار کمتری از چهار دانگ مورد معامله بوده، مضاف بران حسب گواهی دفترخانه مربوط در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند حضور یافته و نامه استعلام را اخذ کرده اما پاسخ را ارائه نداده است درحالی‌که اولا، مطالبه وجه التزام مقرر و اجرت‌المثل ایام تصرف قابل‌جمع نیست و دادگاه نیز نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر ازآنچه موردتوافق متعاملین قرارگرفته حکمی صادر نماید. لذا دادگاه در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به استناد ماده 230 قانون مدنی حکم به بی حقی صادر می‌نماید. ثانیا، در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت کسر متراژ ن. ب. ا. به دلالت نامه اداره ثبت‌اسناد و املاک قرچک که کپی ان پیوست می‌باشد، مقدار 5521/5 مترمربع از کل چهار دانگ سهمی خوانده از سهم وی کسر و سند مفروزی صادر گردیده و چنانچه معلوم شود مساحت ملک کمتر از مقدار فروخته‌شده است، خریدار حق فسخ دارد و طرفین توافقی به جبران کسری متراژ ننموده‌اند. لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد ماده 355 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و ثالثا، در خصوص مطالبه وجه التزام مقرر با عنایت به اینکه به حکایت گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه (استنادی خواهان) ایشان بخشی از ثمن موردتوافق را حاضر ننموده و با اشعار به اینکه تاریخ مزبور طبق توافق طرفین به شرح مذکور در مبایعه‌نامه قابل تمدید بوده و دفتر املاک تنظیم‌کننده مبایعه‌نامه نیز گواهی نموده سند رسمی ملک در اختیار خریدار قرار داشته و از ارائه آن به فروشنده جهت انجام مقدمات لازم برای تنظیم سند به علت نداشتن موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن امتناع نموده و خوانده به‌موجب اظهارنامه مورخ 1387/02/23 خریدار را جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند و تحویل مبیع دعوت نموده و قرارداد بیع طرفینی است، به‌نحوی‌که خریدار یا فروشنده نمی‌توانند بدون انجام تعهد ایفای تعهد را از طرف مقابل مطالبه نمایند و قید هم‌زمانی پرداخت ثمن و تنظیم سند و تحویل ملک در مبایعه‌نامه نیز موید اراده آنان بر انجام متقابل تعهدات است. مع‌الوصف به‌موجب دادنامه‌های شماره 4 - 09/30/880893/1388 این دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا مورخه 1387/04/03 و نیز تنظیم سند و تحویل مبیع صادر گردیده و خواهان می‌تواند نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید و مطالبه وجه التزام نسبت به پس از آن تاریخ نیز بلا وجه م. ب.. علی‌هذا دادگاه دعوی را در این خصوص نیز مردود تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. قاضی مامور به خدمت شعبه --- دادگستری قرچک رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر.ت. به طرفیت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/03/10 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک وارد نیست. به‌موجب آن دادنامه، حکم به بطلان دعوی و بی حقی ت. ن. خ. در دعاوی مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد 977 روز از تاریخ 1387/04/03 لغایت 1389/12/10 از قرار روزانه یک‌ میلیون ریال، مطالبه مابه‌التفاوت کسری یک‌دانگ پلاک.../... از ثمن با جلب نظر کارشناس (کسری مساحت مبیع)، مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ 1386/12/11 لغایت 1389/12/10 صادرشده است. دادگاه نظر به مفاد قرارداد عادی فی‌مابین و توجها به عدم ایفای تعهدات متقابل در عقد معاوضی و عدم ابراز دلیلی بر تراضی طرفین در محاسبه نقیصه مبیع و موجه بودن استدلال دادگاه نخستین در مورد قابل مطالبه نبودن اجرت‌المثل با وجود توافق راجع به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد و اینکه د. ا. م. از دادرسی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران