مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل تخلفات در ساخت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ل. ک. با وکالت آقای …. ن.م. به طرفیت آقای س.الف. م. با وکالت آقای ح. ت.ز. به تقاضای مطالبه مبلغ 26,750,000 تومان خسارت تأخیر در انجام تعهد موضوع بند 3-4 قرار داد مورخه 28/ 10/ 1390 با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که خ. د. د. تقدیمی چنین توضیح داده است که اقدام به خرید یک باب مغازه تجاری از خوانده نموده و مقرر بوده است که خوانده در مورخه 30/ 6/ 1391 اقدام به تنظیم سند رسمی‌ نماید که این امر تا تاریخ 19/ 12/ 1392 به تأخیر افتاده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. وکیل خوانده و خود خ. د. ج. دادرسی حاضر و اعلام داشته‌اند که به لحاظ انجام مراحل شهرداری و صدور آرای کمیسیون ماده 100 و تجدیدنظر آن، صدور پایان کار ساختمان به تأخیر افتاده و به تبع آن انجام تشریفات تنظیم سند مقدور نشده است و تقاضای صدور حکم به رد دادخواست را نموده‌اند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده هرچند به استناد برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی صادره از مهندس … عملیات ساختمانی ملک در مورخه 8/ 12/ 1390 حسب گواهی مهندسی ناظر آقای غ.ف. به اتمام رسیده است ولی حسب آرای صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری‌ها و کمیسیون تجدیدنظر آن به لحاظ انجام تخلفات متعدد ساختمانی از جانب خوانده، پروژه پایان کار ساختمان به تأخیر افتاده است که به نظر این دادگاه وجود تخلفات مذکور از موجبات اعمال ماده 227 قانون مدنی به لحاظ عمد خوانده در ارتکاب آن و علم وی به عواقب ناشی از ارتکاب آن، از جمله عدم صدور پایان کار بدون طرح در کمیسیون ماده 100 و واریز جرایم مربوطه محسوب نمی‌شود، فلذا نظر به مراتب و ب. ت. ب. توافق طرفین بر تعیین خسارت قراردادی و نظر به تنظیم سند قطعی در مورخه 19/ 12/ 1392 دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 230 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 26,750,000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 792500 تومان به‌ عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خواهان ب. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار - منتظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. م. با وکالت آقای ح. ت.ز. به طرفیت خانم ل. ک. با وکالت آقای …. ن.م. از دادنامه شماره 941-930 مورخ 1393/7/6 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 267/500/000 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه در انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد عادی مورخ 1390/10/28 و مبلغ 7/925/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. مدعی وجود قوه قاهره برای عدم انجام تعهدات قراردادی گردیده است ولی موارد مطروحه از جانب نامبرده مشمول وجود قوه قاهره نمی‌باشد و این امور امری قابل پیش‌بینی بوده که در مرحله انعقاد قرارداد باید مورد توجه ت. ن. خ. قرار می‌گرفت فلذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده، تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیل نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است. مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی به دلیل تخلفات در ساخت در تاریخ 15 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواهان مبلغ 26,750,000 تومان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات قراردادی را به دلیل عدم تنظیم سند رسمی در موعد مقرر مطالبه کرد. خوانده، به تاخیر پیش آمده به مراحل اداری و تخلفات ساختمانی استناد کرده و درخواست رد دعوی را مطرح کرد. دادگاه با استناد به ماده 227 قانون مدنی و بررسی مستندات موجود، خواسته را وارد تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، خوانده با ادعای قوه قاهره نسبت به رای بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، این ادعا را رد کرده و تاکید نمود که موارد مطرح شده قابل پیش‌بینی بوده و مستندات ارائه شده را کافی ندانست. بنابراین، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید و استوار کرد. رای تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که به سبب تخلفات خوانده در امر ساخت وساز، اخذ پایان کار با تاخیر مواجه گردد و به موجب این تاخیر، انجام تعهد به تنظیم سند رسمی به تعویق افتد، با لحاظ عمد خوانده در ارتکاب تخلفات و علم به عواقب آن، مورد از مصادیق قوه قاهره محسوب نشده، وی ملزم به تادیه وجه التزام خواهد بود. در خصوص دادخواست خانم ل. ک. با وکالت آقای …. ن.م. به طرفیت آقای س.الف. م. با وکالت آقای ح. ت.ز. به تقاضای مطالبه مبلغ 26 , 750 , 000 تومان خسارت تاخیر در انجام تعهد موضوع بند 3 - 4 قرار داد مورخه 28 / 10 / 1390 با احتساب خسارات دادرسی، بدین شرح که خ. د. د. تقدیمی چنین توضیح داده است که اقدام به خرید یک باب مغازه تجاری از خوانده نموده و مقرر بوده است که خوانده در مورخه 30 / 6 / 1391 اقدام به تنظیم سند رسمی‌ نماید که این امر تا تاریخ 19 / 12 / 1392 به تاخیر افتاده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. وکیل خوانده و خود خ. د. ج. دادرسی حاضر و اعلام داشته‌اند که به لحاظ انجام مراحل شهرداری و صدور آرای کمیسیون ماده 100 و تجدیدنظر آن، صدور پایان کار ساختمان به تاخیر افتاده و به تبع آن انجام تشریفات تنظیم سند مقدور نشده است و تقاضای صدور حکم به رد دادخواست را نموده‌اند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده هرچند به استناد برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی صادره از مهندس … عملیات ساختمانی ملک در مورخه 8 / 12 / 1390 حسب گواهی مهندسی ناظر آقای غ.ف. به اتمام رسیده است ولی حسب آرای صادره از کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری‌ها و کمیسیون تجدیدنظر آن به لحاظ انجام تخلفات متعدد ساختمانی از جانب خوانده، پروژه پایان کار ساختمان به تاخیر افتاده است که به نظر این دادگاه وجود تخلفات مذکور از موجبات اعمال ماده 227 قانون مدنی به لحاظ عمد خوانده در ارتکاب آن و علم وی به عواقب ناشی از ارتکاب آن، از جمله عدم صدور پایان کار بدون طرح در کمیسیون ماده 100 و واریز جرایم مربوطه محسوب نمی‌شود، فلذا نظر به مراتب و ب. ت. ب. توافق طرفین بر تعیین خسارت قراردادی و نظر به تنظیم سند قطعی در مورخه 19 / 12 / 1392 دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 230 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 26 , 750 , 000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 792500 تومان به‌ عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خواهان ب. ت. مربوطه د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. م. با وکالت آقای ح. ت.ز. به طرفیت خانم ل. ک. با وکالت آقای …. ن.م. از دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/07/06 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 267/500/000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه در انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد عادی مورخ 1390/10/28 و مبلغ 7/925/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. مدعی وجود قوه قاهره برای عدم انجام تعهدات قراردادی گردیده است ولی موارد مطروحه از جانب نامبرده مشمول وجود قوه قاهره نمی‌باشد و این امور امری قابل پیش‌بینی بوده که در مرحله انعقاد قرارداد باید مورد توجه ت. ن. خ. قرار می‌گرفت فلذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده، تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیل نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است. مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران