مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد

رأی دادگاه بدوی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی ونظر باینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی سند رسمی ملک پلاک مرقوم علاوه بر خوانده بنام اشخاص دیگری بنامهای باقر صمدی و فخری سید زاده قمی ویعقوب اسمعیلی نیز م. ب. که ملاحظه میشود همه مالکین از ناحیه وکیل خواهان طرف و خوانده دعوی قرار نگرفته اند ودعوی بطرفیت همه مالکین اقامه نشده است ب. ت. ب. اینکه دردعوی الزام به تنظیم سند رسمی میبایست کلیه مالکین طرف و خوانده دعوی قرار گیرند تابتوان حکم به الزامشان صادرکرد و صدور حکم به الزام یکی از مالکین به تنظیم سندر سمی وجاهت قانونی نداشته ودرصورت صدور حکم قابل اجراء نخواهد بود بنابراین دادگاه بنا به مراتب مرقوم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرا رعدم استماع دعوی خواهان را صادرواعلام مینماید واما درمورد مطالبه خسارت ب. ت. ب. محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکیل خواهان و کپی مبایعه نامه مورخه مذکور که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج دران را به خواهان فروخته و طبق ظهر مبایعه نامه مقرر شده مورخه 92/12/15 دردفترخانه حاضر وسند بنام خواهان انتقال دهد وطبق 5-6 قرارداد مقررگردیده در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده ملکف است به ازای هرروز تاخیر مبلغ چهارصد هزارریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد دروجه طرف مقابل پرداخت نماید ... نظر باینکه قرارداد مرقوم قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه م. ب. و طرفین مکلفند تعهداتی را به تبعیت از اصل ازادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند وباعنایت به اینکه طبق ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارات تصریح شده باشد ومطابق ماده 226 از همان قانون درمورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد که درمانحن فیه همانطوریکه فوقا اشاره شد خوانده متعهد شد مورخه 92/12/15 دردفترخانه حاضر و سند رسمی بنا خواهان انتقال دهد ودرصورت عدم اجرای تعهد روزانه مبلغ چهارصد هزارتومان به طرف مقابل پرداخت نماید خواهان حسب گواهی صادره از دفترخانه شماره 758 تهران درتاریخ 92/12/15 دردفترخانه حاضرشده ولی خوانده حضور پیدا نکرده است که با این وصف تخلف وی محرز بوده و خواهان استحقاق مطالبه خسارت مقرر رادارد ونظر باینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه درجلسه دادگاه حاضرنشده دفاع ایرادو تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی بعمل نیاورده ودلیلی بر ایفاء تعهد ویا اسقاط آن وبرائت ذمه خود ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الذکر ومواد 10-219-220-223 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ -/110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ -/3/511/917 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ -/3/840/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادرواعلام مینماید ودرمورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان مطالبه خسارت م. ب. وطبق ماده 522 قانون مذکور خسارت تاخیر تادیه به دین تعلق گرفته و قابل مطالبه است مطالبه خسارت از خسارت وجاهت قانونی ندارد بنابراین دعوی دراین مورد محکوم به رد م. ب. رای صادره در قسمت مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد غیابی و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه دادگاه و درقسمت اول و اخیر ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. ./ رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا موسی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط. م. بطرفیت ت. ن. خ. آقای ر. ک. با وکالت آقای …. الف. نسبت به دادنامه شماره227 مورخ1394/3/4 شعبه190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تایید دادنامه غیابی شماره108_1394/2/6 آن محکمه مبنی برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ110/000/000 ریال بابت اصل خواسته (خسارت تاخیر در انجام تعهد انتقال سند رسمی یکباب آپارتمان به پلاک905/113 مفروز ومجزا از 106 قطعه 7 )بوده از این حیث قابل پذیرش است که قطع نظر از عدم ابراز سندی دال بر تمهید مابقی ثمن معامله از سوی ت. ن. خ. حسب تحقیقات بعمل آمده با لحاظ اینکه آپارتمان متنازع فیه بر روی عرصه پلاکهای تجمیعی23-24-و35فرعی از 905 اصلی بخش10 ونتیجتاًپلاک جدید905/106 احداث گردیده که احدی از مالکین اولیه (آقای …)در حضور، رفع جهت تنظیم اسناد تجمیعی وتفکیکی تعلل نموده واین امر سبب تاخیر در تنظیم این اسناد والاً اسناد تفکیکی واحدهای این ساختمان گردیده ونهایتاً ب. ت. ب. صدور سند رسمی به شمارهسریال308711_1393/9/18 موجبات تنظیم سند انتقالی فراهم گردیده لهذا گرچه تنظیم سند رسمی مورخ92/12/15بعمل نیامده لیکن این امر عرفاًقابلیت انتساب به ت. ن. خ. نداشته ورابطه سببیت مستقیم فی مابین ترک فعل،معترض با تعهد مزبور برای دادگاه احراز نگردیده فلذا با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداًبه ماده358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راستای مواد197-515-520 ازقانون ایین دادرسی مدنی مفهوم ماده227 از قانون مدنی حکم به بیحقی ت. ن. خ. صادر واعلام می نماید.رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سی وسوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه محمدجواد خیری - فرهاد مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد در تاریخ 17 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که بر اساس مبایعه‌نامه، طرف مقابل متعهد به انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان به وی شده، اما از انجام تعهد خود در موعد مقرر خودداری کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم اقامه دعوی به طرفیت تمامی مالکین، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داد. در خصوص مطالبه خسارت، دادگاه با استناد به مواد 221 و 226 قانون مدنی، حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغ 110,000,000 ریال بابت اصل خواسته، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله صادر کرد. همچنین، دعوی خ. د. خ. خسارت تاخیر تادیه رد شد. این رای ظرف 20 روز قابل واخواهی و تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم وجود مدارک دال بر تمهید مابقی ثمن معامله و تعلل مالکین اولیه در تنظیم اسناد، حکم بدوی را نقض و به بی‌حقی طرف مقابل رای داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی در تاریخ مشخصی شده و به ازای هر روز تاخیر در انجام این تعهد، مبلغی به عنوان وجه التزام معین شده باشد؛ اگر سند با تاخیر تنظیم شود اما این تاخیر، عرفا ًقابلیت انتساب به فروشنده نداشته و رابطه سببیت مستقیم فی مابین ترک فعل وی و تاخیر در انجام تعهد احراز نشود، خسارت تعیین شده قابل مطالبه نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران تاریخ: 1394/02/06 - 11 : 00 قاضی: رضا موسی وند توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی و ن. ب. ا. به موجب پاسخ استعلام ثبتی سند رسمی ملک پلاک مرقوم علاوه بر خوانده به نام اشخاص دیگری به نامهای باقر صمدی و فخری سید زاده قمی ویعقوب اسمعیلی نیز م. ب. که ملاحظه میشود همه مالکین از ناحیه وکیل خواهان طرف و خوانده دعوی قرار نگرفته اند ودعوی به طرفیت همه مالکین اقامه نشده است ب. ت. ب. اینکه دردعوی الزام به تنظیم سند رسمی میبایست کلیه مالکین طرف و خوانده دعوی قرار گیرند تابتوان حکم به الزامشان صادرکرد و صدور حکم به الزام یکی از مالکین به تنظیم سندر سمی وجاهت قانونی نداشته ودر صورت صدور حکم قابل اجراء نخواهد بود بنابراین دادگاه بنا به مراتب مرقوم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرا رعدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید واما در مورد مطالبه خسارت ب. ت. ب. محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکیل خواهان و کپی مبایعه نامه مورخه مذکور که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج دران را به خواهان فروخته و طبق ظهر مبایعه نامه مقرر شده مورخه 92/12/15 دردفترخانه حاضر وسند به نام خواهان انتقال دهد وطبق 5 - 6 قرارداد مقررگردیده در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده ملکف است به ازای هرروز تاخیر مبلغ چهارصد هزارریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد دروجه طرف مقابل پرداخت نماید... ن. ب. ا. قرارداد مرقوم قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه م. ب. و طرفین مکلفند تعهداتی را به تبعیت از اصل ازادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند وباعنایت به اینکه طبق ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارات تصریح شده باشد ومطابق ماده 226 از همان قانون در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد که درمانحن فیه همانطوریکه فوقا اشاره شد خوانده متعهد شد مورخه 92/12/15 دردفترخانه حاضر و سند رسمی بنا خواهان انتقال دهد ودر صورت عدم اجرای تعهد روزانه مبلغ چهارصد هزارتومان به طرف مقابل پرداخت نماید خواهان حسب گواهی صادره از دفترخانه شماره 758 تهران در تاریخ 92/12/15 دردفترخانه حاضرشده ولی خوانده حضور پیدا نکرده است که با این وصف تخلف وی محرز بوده و خواهان استحقاق مطالبه خسارت مقرر رادارد و ن. ب. ا. خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه درجلسه دادگاه حاضرنشده دفاع ایرادو تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده ودلیلی بر ایفاء تعهد ویا اسقاط آن وبرائت ذمه خود ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الذکر ومواد 10 - 219 - 220 - 223 قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ -/ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ -/ 3/511/917 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ -/ 3/840/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید ودر مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان مطالبه خسارت م. ب. وطبق ماده 522 قانون مذکور خسارت تاخیر تادیه به دین تعلق گرفته و قابل مطالبه است مطالبه خسارت از خسارت وجاهت قانونی ندارد بنابراین دعوی دراین مورد محکوم به رد م. ب. رای صادره در قسمت مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد غیابی و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه دادگاه و درقسمت اول و اخیر ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب../ رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موسی وند رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/17 - 09 : 28 قاضی: فرهاد مرادی قاضی: محمدجواد خیری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط. م. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر. ک. با وکالت آقای …. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/04 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تایید دادنامه غیابی شماره 108 - 1394/02/06 آن محکمه مبنی برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته (خسارت تاخیر در انجام تعهد انتقال سند رسمی یکباب آپارتمان به پلاک --- مفروز ومجزا از 106 قطعه --- )بوده از این حیث قابل پذیرش است که قطع نظر از عدم ابراز سندی دال بر تمهید مابقی ثمن معامله از سوی ت. ن. خ. حسب تحقیقات به عمل آمده با لحاظ اینکه آپارتمان متنازع فیه بر روی عرصه پلاکهای تجمیعی 23 - 24 - و 35 فرعی از --- اصلی بخش --- ونتیجتاپلاک جدید 905/106 احداث گردیده که احدی از مالکین اولیه (آقای …)در حضور، رفع جهت تنظیم اسناد تجمیعی وتفکیکی تعلل نموده واین امر سبب تاخیر در تنظیم این اسناد والا اسناد تفکیکی واحدهای این ساختمان گردیده ونهایتا ب. ت. ب. صدور سند رسمی به شمارهسریال 308711 - 1393/09/18 موجبات تنظیم سند انتقالی فراهم گردیده لهذا گرچه تنظیم سند رسمی مورخ 92/12/15 به عمل نیامده لیکن این امر عرفاقابلیت انتساب به ت. ن. خ. نداشته ورابطه سببیت مستقیم فی مابین ترک فعل،معترض با تعهد مزبور برای دادگاه احراز نگردیده فلذا با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندابه ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راستای مواد 197 - 515 - 520 ازقانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ماده 227 از قانون مدنی حکم به بیحقی ت. ن. خ. صادر واعلام می‌نماید.رای صادره قطعی است.