مطالبه وجه التزام قراردادی در صورت تخلف طرفین،در ایفای تعهدات خویششرط مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد از خریدار

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم ع. ث.ه.د. فرزند الف. با وکالت آقایان ک. و. و م. د. بطرفیت آقایان 1 .ع. ک. فرزند م. 2- ن.الف. ک. فرزند ع.الف. بخواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل چک به مبلغ 500/000/000ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی ن. ب. ا. در تبصره بند 4-6 قرارداد پیش فروش مستند دعوی شرط گردیده درصورت عدم حضور هریک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مطابق قسمت توضیحات قرارداد طرفین توافق نموده اند ثمن قطعی بر مبنای مساحت نهایی پرداخت و محاسبه گردد که این امرنشانگر این است که طرفین تنظیم سند رسمی را منوط به تنظیم صورتمجلس تفکیکی جهت مشخص شدن ثمن قطعی معامله نموده اند و قبل از صدور صورتمجلس تفکیکی و مشخص شدن ثمن قطعی معامله و پرداخت آن تنظیم سند مطابق توافق طرفین عملی نبوده است و تمسک به آن بخشی از تعهدات که بنفع مدعی وضع شده بدون اعتنا به تعهدات مربوط به خود برخلاف عدالت و اصل لزوم توافقات خصوصی است و با عنایت به اینکه رابطه تامه سببیت بین فعل و تخلف یک طرف و خسارت مورد ادعا احراز نمی گردد و محتویات پرونده دلالتی بر صحت ادعای خواهان و اینکه صرفاً فعل خواندگان علت منحصر در عدم انجام تعهد بوده است ندارد بلکه تقصیر طرفین برانجام تعهدی که در زمان مقرر بر عهده داشته اند موجب این امر گردیده است شرط مطالبه چک که مستلزم اثبات تعهد از جانب خویش و صرف تخلف طرف دیگر است محقق نیست و الزام خواندگان به شرح خواسته فاقد مبنای قانونی و برخلاف مصرحات قراردادی م. ب. لهذا بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را که مغایر با تعهدات ناشی از قرارداد فیمابین و قصد و اراده آنها و کیفیت مدافعات و توافق آنها مطرح گردیده و با لزوم توافق ایشان منافات دارد را بنظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10 ، 219 ، 223 ،1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 197 و 303 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه حقوقی تهران - ربیع احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ع. ث.ه.د. با وکالت ک. و. نسبت به دادنامه شماره 425 مورخ 94/5/26 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک فقره چک به شماره 117500 و خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با لحاظ توافق قراردادی طرفین و استنباط صحیح از روابط متقابل متعامیلین ، حکم بر بیحقی نامبرده صادر گردیده است وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید . رأی صادره قطعی است . شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه وجه التزام قراردادی در صورت تخلف طرفین،در ایفای تعهدات خویششرط مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد از خریدار در تاریخ 22 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی خواهان علیه دو خوانده با خواسته الزام به ایفای تعهد مربوط به تحویل چک به مبلغ 500,000,000 ریال و همچنین مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مفاد قرارداد پیش فروش و مستندات ارائه‌شده، اعلام کرد که تنظیم سند رسمی مشروط به تهیه صورتمجلس تفکیکی و تعیین ثمن قطعی است و عدم انجام این مراحل به معنای عدم تحقق تعهدات طرفین تلقی می‌شود. به همین دلیل، دعوی خواهان به دلیل عدم اثبات رابطه سببیت و مغایرت با تعهدات قراردادی رد شد و بر اساس مواد 10، 219، 223، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 197 و 303 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد پرونده و دلایل ارائه‌شده، حکم بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که تجدیدنظرخواهی فاقد دلیل قانع‌کننده‌ای برای نقض دادنامه است. بنابراین، به موجب ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تجدیدنظر رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در مبایعه نامه مقررشود که ثمن قطعی بر مبنای مساحت نهایی محاسبه و پرداخت می‌شودد؛ مطالبه خسارت قرارادی از مشتری منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی جهت مشخص شدن ثمن قطعی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/26 در خصوص دعوی خانم ع. ث.ه.د. فرزند الف. با وکالت آقایان ک. و. و م. د. به طرفیت آقایان 1 .علی ک. فرزند م. 2 - ن.الف. ک. فرزند ع.الف. به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل چک به مبلغ 500/000/000 ریال، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی ن. ب. ا. در تبصره بند 4 - 6 قرارداد پیش فروش مستند دعوی شرط گردیده در صورت عدم حضور هریک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مطابق قسمت توضیحات قرارداد طرفین توافق نموده‌اند ثمن قطعی بر مبنای مساحت نهایی پرداخت و محاسبه گردد که این امرنشانگر این است که طرفین تنظیم سند رسمی را منوط به تنظیم صورتمجلس تفکیکی جهت مشخص شدن ثمن قطعی معامله نموده‌اند و قبل از صدور صورتمجلس تفکیکی و مشخص شدن ثمن قطعی معامله و پرداخت آن تنظیم سند مطابق توافق طرفین عملی نبوده است و تمسک به آن بخشی از تعهدات که بنفع مدعی وضع شده بدون اعتنا به تعهدات مربوط به خود برخلاف عدالت و اصل لزوم توافقات خصوصی است و با عنایت به اینکه رابطه تامه سببیت بین فعل و تخلف یک طرف و خسارت مورد ادعا احراز نمی گردد و محتویات پرونده دلالتی بر صحت ادعای خواهان و اینکه صرفا فعل خواندگان علت منحصر در عدم انجام تعهد بوده است ندارد بلکه تقصیر طرفین برانجام تعهدی که در زمان مقرر یر عهده داشته اند موجب این امر گردیده است شرط مطالبه چک که مستلزم اثبات تعهد از جانب خویش و صرف تخلف طرف دیگر است محقق نیست و الزام خواندگان به شرح خواسته فاقد مبنای قانونی و برخلاف مصرحات قراردادی م. ب. لهذا بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را که مغایر با تعهدات ناشی از قرارداد فیمابین و قصد و اراده آنها و کیفیت مدافعات و توافق آنها مطرح گردیده و با لزوم توافق ایشان منافات دارد را به نظر ثابت تشخیص نداده و به استناد مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 197 و 303 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ربیع احمدوند رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22 تجدیدنظرخواهی ع. ث.ه.د. با وکالت ک. و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک فقره چک به شماره 117500 و خسارت تاخیر تادیه به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با لحاظ توافق قراردادی طرفین و استنباط صحیح از روابط متقابل متعامیلین، حکم بر بیحقی نامبرده صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار