رأی
مطالبه وجهالتزام ناشی از عدم پرداخت حقالوکاله
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم ف. خ. به طرفیّت آقایان 1- الف. د.الف.
2- م. م.ف. به مطالبه مبلغ 000/000/ 705 ریال ( مبلغ 000/000/ 85 ریال بابت باقیمانده حقّ الوکاله و مبلغ 000/000/ 620 ریال بابت وجه التزام موضوع ماده 4 قرارداد فیمابین ) و خسارات دادرسی، باتوجّه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی، احراز وجود رابطه قراردادی و تأدیه مبلغ 000/000/ 15 ریال به عنوان بخشی از حقّ الوکاله ، اذعان و اقرار خواندگان به وجود قرارداد وکالت و مدافعات غیرموجّه خوانده ردیف اوّل به اینکه قرارداد را به عنوان شاهد امضاء نموده است، مدافعات غیرموجّه خواندگان جهت عدم ایفاء تعهّد، با استناد به مواد 10 ، 219 ، 265 ، 271 و 675 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیّت بالتّساوی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/ 80 ریال بابت باقیمانده حقّ الوکاله اعلامی فوق و مبلغ 000/ 660 / 2 ریال بابت خسارات دادرسی صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. پرونده از حیث مطالبه وجه التزام و خسارت دادرسی متعلّقه مفتوح است.
دادرس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران-رضا حاجی آقایی خیابانی
رأی دادگاه بدوی
در دادنامه شماره 683 - 8 / 7 / 1394 موضوع پرونده کلاسه 940452 محکومٌ به موضوع باقیمانده حقّ الوکاله مبلغ 000 / 000 / 85 ریال صحیح است که با اجازه حاصله از ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی تصحیح می گردد. تسلیم رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران- سیّدهادی تیموری سندسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409982163900452 شماره دادنامه : 9409970221001262 تاریخ : 1394/10/23
رأی دادگــــاه
تجدیدنظرخواهی الف. داود ابادی نسبت به دادنامه شماره 726 مورخ 94/7/19 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه شماره 683 مورخ 94/7/8 صادره از همان دادگاه اصلاح و رقم محکوم به به مبلغ 85/000/000 ریال تصحیح گردیده ، مطابق دادنامه اولیه شماره 683 مورخ 94/7/8 حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت نصف مبلغ فوق الذکر به همراه خسارت دادرسی د. ح. خانم ف. خ. بابت حق الوکاله صادر شده ، ایضاً تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به دادنامه شماره 841 مورخ 94/8/17 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت نصف مبلغ 620/000/000 ریال بابت وجه التزام موضوع قسمت اخیر ماده 4 قرارداد حق الوکاله مورخ 92/11/1 به همراه خسارت دادرسی د. ح. ف. خ. صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال واستنباط محکمه نخستین در مسئول شناختن ت. ن. خ. نسبت به پرداخت حق الوکاله وکیل دادگستری و وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد حق الوکاله مذکور خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه های مذکور نسبت به ت. ن. خ. مستوجب نقض خواهد بود زیرا ، اولا : به موجب وکالتنامه و قرارداد شماره 11962 مورخ 92/10/7 و ملاحظه دادنامه شماره 400007 مورخ 93/1/23 که از سوی خواهان به همراه دادخواست اصلی تقدیم شده، خواهان ف. خ. به عنوان وکیل پ. ی. د. از سوی موسی ماستری فراهانی برای اقامه دعوا علیه علی محمد گودرزی نژاد در پرونده شماره بایگانی 920748 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام نموده ، قرارداد حق الوکاله شماره 786 مورخ 92/11/1 نیز در پی تنظیم وکالتنامه شماره 11962 تهیه و به امضای طرفین رسیده است ب. ت. ب. اینکه موکل در وکالتنامه ابرازی و دعوای اقامه شده صرفا آقای … م. ب. و اقدامات وکیل دادگستری از سوی ایشان انجام شده ، مطالبات وکیل در اصل باید از خود موکل بوده و پرداخت حق الوکاله به تصریح ماده 675 قانون مدنی بر عهده موکل م. ب. بعلاوه پرداخت اجرت وکیل برای انجام مورد وکالت خواهد بود که در ما نحن فیه مورد وکالت برای شخص دیگری غیر از ت. ن. خ. هست و دلیلی بر اقدام وکیل به وکالت از الف. د.الف. ابراز نگردیده است و مطالبه حق الوکاله از شخصی که برای وی هیچ اقدام حقوقی یا وکالتی انجام نشده توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مندرجات قرارداد وکالت که اشاره به دریافت حکم به نفع موکل دارد در مغایرت اشکار م. ب. ثانیا ب. ت. ب. اینکه مطالبه اصل حق الوکاله از ت. ن. خ. با استدلالی که در بالا آمد صحیح نمی باشد و دادگاه وکیل دادگستری مذکور را مستحق دریافت حق الوکاله موضوع پرونده کلاسه 920748 شعبه 209 محاکم عمومی حقوقی تهران از ت. ن. خ. نمی داند وجه التزام قراردادی موضوع بند 4 قرارداد حق الوکاله مورخ 92/11/1 که روزانه 2/000/000 ریال در نظر گرفته شده نیز ضمن اینکه مخالف ماده 34 قانون وکالت است سالبه به انتفاء موضوع بوده ، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده ، مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه های شماره 726 مورخ 94/7/19 و 683 مورخ 94/7/8و 841 مورخ 94/8/17 صرفا نسبت به الف. داو دآبادی ، در این خصوص حکم بر بی حقی و بطلان دعوای خ. ن. ب. شخص مذکور صادر و اعلام می نماید . تجدیدنظرخواهی موسی ماستری فراهانی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 841 مورخ 94/8/17 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت نصف مبلغ 620/000/000 ریال بابت وجه التزام موضوع بند 4 قرارداد حق الوکاله مورخ 92/11/1 روزانه دو میلیون ریال به همراه خسارت دادرسی د. ح. ف. خ. وکیل دادگستری صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مبلغ مذکور بابت وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله وکیل روزانه دو میلیون ریال از تاریخ صدور حکم بدوی شماره 400007 مورخ 93/1/23 و مطابق بند 4 قرارداد حق الوکاله شماره 786 مورخ 92/11/1 مورد مطالبه قرار گرفته در حالیکه مطابق مقررات ماده 34 قانون وکالت ، دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو وبه عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود . بنابر این تنظیم قرارداد وجه التزام با موکل از سوی وکیل دادگستری مخالف مقررات قانون وکالت بوده و با لحاظ فقدان منشاء اثر بودن آن ، مطالبه وجه التزام مذکور صحیح نبوده و وکیل یاد شده استحقاق دریافت آن را ندارد درنتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت می داند ، مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادنامه شماره 841 مورخ 94/8/17 در مورد ت. ن. خ. آقای … نیز نقض و در این خصوص هم حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید . رأی صادره قطعی است . دادگاه مقرر می دارد در اجرای مقررات ماده 57 قانون وکالت ، نسخه ای از دادنامه برای دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال تا در مورد اخذ سند غیر رسمی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله تحت عنوان وجه التزام برابر ماده 34 قانون وکالت اقدام مقتضی را معمول دارند . نسخه ایی نیز برای وزیر محترم دادگستری ارسال شود.
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
محمدحسن امی - اصلان بدیهه اقدم- امیرحسین رمضان زاده
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله
در تاریخ 23 دیماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 705,000,000 ریال رسیدگی کرد که شامل 85,000,000 ریال باقیمانده حقالوکاله و 620,000,000 ریال وجه التزام بود. دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 265، 271 و 675 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به پرداخت 80,000,000 ریال بابت باقیمانده حقالوکاله و 2,660,000 ریال بابت خسارات دادرسی محکوم نمود. این رای به عنوان قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران اعلام شد. در رای تصحیحی، مبلغ 85,000,000 ریال به عنوان باقیمانده حقالوکاله اصلاح گردید.<br>در دادگاه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر یکی از خواندگان نسبت به دادنامههای قبلی مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه با استناد به ماده 675 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که مطالبه حقالوکاله از ت. ن. خ. منطقی نیست، زیرا وی برای موکل دیگری اقدام نکرده است. همچنین، وجه التزام قراردادی به دلیل مغایرت با ماده 34 قانون وکالت غیرقانونی اعلام شد. در نتیجه، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامههای قبلی را نقض و حکم به بیحقی خ. ن. ب. ت. ن. خ. صادر کرد. رای صادره قطعی بوده و نسخهای از آن به دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری و وزیر محترم دادگستری ارسال شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و مخارج لازم؛ حتی به عنوان وجه التزام ممنوع است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/08
در خصوص دعوی خانم ف. خ. به طرفیّت آقایان 1 - الف. د.الف.
2 - م. م.ف. به مطالبه مبلغ 705/000/000 ریال (مبلغ 85/000/000 ریال بابت باقیمانده حقّ الوکاله و مبلغ 620/000/000 ریال بابت وجه التزام موضوع ماده 4 قرارداد فیمابین) و خسارات دادرسی، باتوجّه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی، احراز وجود رابطه قراردادی و تادیه مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان بخشی از حقّ الوکاله، اذعان و اقرار خواندگان به وجود قرارداد وکالت و مدافعات غیرموجّه خوانده ردیف اوّل به اینکه قرارداد را به عنوان شاهد امضا نموده است، مدافعات غیرموجّه خواندگان جهت عدم ایفاء تعهّد، با استناد به مواد 10 ، 219 ، 265 ، 271 و 675 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیّت بالتّساوی خواندگان به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت باقیمانده حقّ الوکاله اعلامی فوق و مبلغ 2/660/000 ریال بابت خسارات دادرسی صادر میگردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. پرونده از حیث مطالبه وجه التزام و خسارت دادرسی متعلّقه مفتوح است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانرضا حاجی آقایی خیابانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/19
در دادنامه شماره --- - 8 / 7 / 1394 موضوع پرونده کلاسه --- محکومٌ به موضوع باقیمانده حقّ الوکاله مبلغ 85/000/000 ریال صحیح است که با اجازه حاصله از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح میگردد. تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- سیّدهادی تیموری سندسی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/23
تجدیدنظرخواهی الف. داود ابادی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه شماره --- مورخ 94/7/8 صادره از همان دادگاه اصلاح و رقم محکوم به به مبلغ 85/000/000 ریال تصحیح گردیده، مطابق دادنامه اولیه شماره 683 مورخ 94/7/8 حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت نصف مبلغ فوق الذکر به همراه خسارت دادرسی د. ح. خانم ف. خ. بابت حق الوکاله صادر شده، ایضا تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت نصف مبلغ 620/000/000 ریال بابت وجه التزام موضوع قسمت اخیر ماده 4 قرارداد حق الوکاله مورخ 92/11/1 به همراه خسارت دادرسی د. ح. ف. خ. صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال واستنباط محکمه نخستین در مسئول شناختن ت. ن. خ. نسبت به پرداخت حق الوکاله وکیل دادگستری و وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد حق الوکاله مذکور خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه های مذکور نسبت به ت. ن. خ. مستوجب نقض خواهد بود زیرا، اولا: به موجب وکالتنامه و قرارداد شماره 11962 مورخ 92/10/7 و ملاحظه دادنامه شماره --- مورخ 93/1/23 که از سوی خواهان به همراه دادخواست اصلی تقدیم شده، خواهان ف. خ. به عنوان وکیل پ. ی. د. از سوی موسی ماستری فراهانی برای اقامه دعوا علیه علی محمد گودرزی نژاد در پرونده شماره بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام نموده، قرارداد حق الوکاله شماره 786 مورخ 92/11/1 نیز در پی تنظیم وکالتنامه شماره 11962 تهیه و به امضای طرفین رسیده است ب. ت. ب. اینکه موکل در وکالتنامه ابرازی و دعوای اقامه شده صرفا آقای … م. ب. و اقدامات وکیل دادگستری از سوی ایشان انجام شده، مطالبات وکیل در اصل باید از خود موکل بوده و پرداخت حق الوکاله به تصریح ماده 675 قانون مدنی بر عهده موکل م. ب. به علاوه پرداخت اجرت وکیل برای انجام مورد وکالت خواهد بود که در ما نحن فیه مورد وکالت برای شخص دیگری غیر از ت. ن. خ. هست و دلیلی بر اقدام وکیل به وکالت از الف. د.الف. ابراز نگردیده است و مطالبه حق الوکاله از شخصی که برای وی هیچ اقدام حقوقی یا وکالتی انجام نشده توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مندرجات قرارداد وکالت که اشاره به دریافت حکم به نفع موکل دارد در مغایرت اشکار م. ب. ثانیا ب. ت. ب. اینکه مطالبه اصل حق الوکاله از ت. ن. خ. با استدلالی که در بالا آمد صحیح نمیباشد و دادگاه وکیل دادگستری مذکور را مستحق دریافت حق الوکاله موضوع پرونده کلاسه --- شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران از ت. ن. خ. نمی داند وجه التزام قراردادی موضوع بند 4 قرارداد حق الوکاله مورخ 92/11/1 که روزانه 2/000/000 ریال در نظر گرفته شده نیز ضمن اینکه مخالف ماده 34 قانون وکالت است سالبه به انتفاء موضوع بوده، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه های شماره --- مورخ 94/7/19 و 683 مورخ 94/7/8 و 841 مورخ 94/8/17 صرفا نسبت به الف. داو دآبادی، در این خصوص حکم بر بی حقی و بطلان دعوای خ. ن. ب. شخص مذکور صادر و اعلام مینماید. تجدیدنظرخواهی موسی ماستری فراهانی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/8/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت نصف مبلغ 620/000/000 ریال بابت وجه التزام موضوع بند 4 قرارداد حق الوکاله مورخ 92/11/1 روزانه دو میلیون ریال به همراه خسارت دادرسی د. ح. ف. خ. وکیل دادگستری صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مبلغ مذکور بابت وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله وکیل روزانه دو میلیون ریال از تاریخ صدور حکم بدوی شماره 400007 مورخ 93/1/23 و مطابق بند 4 قرارداد حق الوکاله شماره 786 مورخ 92/11/1 مورد مطالبه قرار گرفته در حالی که مطابق مقررات ماده 34 قانون وکالت، دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو وبه عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم میشود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود. بنابر این تنظیم قرارداد وجه التزام با موکل از سوی وکیل دادگستری مخالف مقررات قانون وکالت بوده و با لحاظ فقدان منشاء اثر بودن آن، مطالبه وجه التزام مذکور صحیح نبوده و وکیل یاد شده استحقاق دریافت آن را ندارد درنتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت می داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه شماره --- مورخ 94/8/17 در مورد ت. ن. خ. آقای … نیز نقض و در این خصوص هم حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر مینماید. رای صادره قطعی است. دادگاه مقرر میدارد در اجرای مقررات ماده 57 قانون وکالت، نسخه ای از دادنامه برای دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال تا در مورد اخذ سند غیر رسمی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله تحت عنوان وجه التزام برابر ماده 34 قانون وکالت اقدام مقتضی را معمول دارند. نسخه ایی نیز برای وزیر محترم دادگستری ارسال شود.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
ماده 32 و 34 قانون وکالت مصوب 1315 11 25
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 57 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 57 قانون وکالت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 ، 219 ، 265 ، 271 و 675 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 675 — قانون مدنی
ماده 675 قانون مدنی بر عهده موکل می باشد بعلاوه پرداخت اجرت وکیل برای انجا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 34 قانون وکالت است سالبه به انتفاء موضوع بوده
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
