مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد

رأی دادگاه بدوی در این پرونده ابتدائاً آقای ع.پ. به وکالت از مجتمع صنعتی ف. به طرفیت آقای ش.ش. و شرکت ک. با وکالت بعدی آقایان ج.خ. و ح.م. به خواسته فسخ قرارداد 10/10/83 مورخ 25/10/83 و مطالبه ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس م. ب. -/000/000/15ریال دادخواستی تقدیم که متعاقباً دعوی مرتبط دیگر خ. ب. ط. شرکت ک. به خواسته مطالبه وجه چک شماره 895924 به مبلغ -/000/000/3000 ریال بابت عدم انجام تعهد و کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله که هر دو پرونده لف و ضم و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه با عنایت به اینکه اولاً: اظهار فسخ معامله از حقوق مربوط به صاحب حق، فسخ م. ب. و اعمال آن از ناحیه دادگاه و یا شخصی فاقد حق متصور نبوده و اعلام یا اثبات اعمال حق فسخ با محکمه م. ب.. ثانیاً: بر فرض پذیرش تعبیر در مسامحه اعلان حق فسخ و اعمال آن از ناحیه خواهان ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلامیه ثبتی وارده به شماره 8701917- 6/7/87 ص 57 پرونده شرکت خواهان دعوی فسخ و مطالبه ضرر و زیان در تاریخ 18/5/1383 ثبت رسمی شرکت ها گردیده در تاریخ 25/4/83 شرکت به لحاظ فقدان ثبت در مرجع ثبت شرکت ها فاقد سمت بوده و شخصیت حقوقی شرکت از زمان ثبت آن به وجود می آید که در زمان تقدیم دادخواست شخصیت حقوقی شرکت تشکیل نگردیده تا بتواند واجد نفع و سمت در طرح دعوی باشد و ایراد وکیل خوانده مؤثر در آن امر م. ب. لذا به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خ. د. ا. قسمت صادر و اعلام می گردد. مع الوصف دادگاه دعوی خواهان مطالبه چک صدرالتوصیف را ب. ت. ب. اینکه چک مستند دعوی، از طریق ظهرنویسی آقای م.الف. به شرکت خواهان انتقال داده است و شرکت مدعی مطالبه وجه چک به عنوان دارنده ثالث با حسن نیت، مصون از استماع ایرادات به لحاظ تشمیل وصف تجریدی در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده با حسن نیت، م. ب. و ن. ب. ا. با صدور گواهی عدم پرداخت امضای خوانده ذیل چک مستند دعوی تأیید گردیده و این امضا بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می گردد و خوانده نیز دلیلی بر برائت مافی الذمه خود ارائه نکرده اند و دین مستقر و مستمر بر ذمه ایشان استصحاب می گردد؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ /3000000000 ریال اصل خواسته و مبلغ -/59951000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، له خواهان محکوم می نماید. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ک. با وکالت آقای ج.خ. و الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 91000181 مورخه 31/2/91 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن شرکت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 59951000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی صادر شده است وارد و موجه است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره م. ب. زیرا اولاً: چک متنازعٌ فیه برابر محتویات پرونده بابت ضمانت قرارداد، تحویل م.الف. که مدیرعامل شرکت خواهان بوده، گردیده و حتی مهر شرکت ذیل قرارداد مورخه 10/10/83 - 25/4/83 زده شده است و در اساسنامه نیز نام آقای م.الف. به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خواهان قید گردیده است لذا اصولاً آن شرکت نسبت به چک موصوف دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد. ثانیاً: با التفات به اینکه در متن چک قید شده است، بابت ضمانت قرارداد شماره 10/10/83 تحویل آقای …. به عنوان شخص حقیقی و طرف قرارداد با شرکت خوانده گردیده است، لذا تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان که آن هم مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه از سوی متعهدٌله قرارداد، علیه متعهد م. ب. که چنین اقدامی صورت نگرفته است؛ لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی