مطلبه خسارت قراردادی از سوی پیمانکار دوم

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ع. الف. به طرفیت شرکت سهامی ب. و شرکت ت.سهامی خاص دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارات وارده در نتیجه عدم ایفاء تعهدات قراردادی وفق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را تقدیم و توضیح داده است که به موجب مندرجات قرارداد پیمانکاری شماره 312/14- 1279 مورخ 10/4/82 بین ایشان با خواندگان دعوا راجع به عملیات اجرایی پروژه تکمیل ساختمان اداری ش.ب. تمامی تعهدات قراردادی شماره 39/82 را انجام و وفق مندرجات صورت جلسه مورخ 16/1/84 مراتب خاتمه ی کار به تأیید و تسجیل نمایندگان خواندگان رسیده و به لحاظ مازاد بر قرارداد بودن کارهای انجام شده توافق گردیده تا حق الزحمه کارهای اضافی بر اساس صورتجلسه مورخ فوق محاسبه و پرداخت شود . ضمن اینکه بر خلاف مندرجات شرایط عمومی پیمان و قرارداد پیمانکاری مربوط صورت وضعیت های قطعی با ماهها تأخیر پرداخت شده و صورت وضعیت های تعدیل قطعی نیز با تأخیر چندین ساله مواجه بوده و از این رهگذر خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری وارد شده است که موارد فوق را نماینده محترم مدیرعامل جناب آقای … م.ب طبق گزارش خود به مدیرعامل وقت تأیید نموده است . در جلسه دادرسی مورخ 15/5/91 نیز بیان داشته است که به عنوان پیمانکار ساخت و ساز ساختمان اداری با معرفی شرکت ت. و با شرکت ب. قرارداد بسته ولی پس از اتمام کار ایشان به تعهداتشان عمل نکردند خ. ر. ا. نیز اظهار نموده است که قبول دارند پروژه های شرکت ب. را ما انجام می دهیم و آن شرکت تأیید می کرد که در قرارداد با خواهان نیز چنین بوده شرکت ما ایشان را معرفی کرده و شرکت ب. نیز تأیید نموده است . منتها شرکت مزبور از نظر مالی با مشکل روبه رو شده و تا کنون کارکردها را نداده است و ما نیز قادر به پرداخت نیستیم. قرارداد بین شرکت ب. و ما با خواهان بوده است دادگاه جهت تعیین میزان خسارت موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نیز در تاریخ 22/7/91 میزان خسارت وارده و مطالبات خواهان را نه میلیارد و سیصد و هشتاد و چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار و دویست و سه ریال برآورد و اعلام نموده است که این نظریه به اصحاب دعوا ابلاغ و اعتراض از سوی ایشان وارد نشده است . لهذا دادگاه نظر به مراتب و ملاحظه قرارداد پیمانکاری مورخ 10/4/82 بین خ. ر. ا. و دوم که شرکت ت. و به عنوان کارفرما و شرکت ب. به عنوان کارفرمای اصلی تعیین گردیده اند و خواهان دعوا نیز به عنوان پیمانکار قرارداد را امضاء نموده اند و صورتجلسه اتمام و خاتمه قرارداد ساختمان شیخ بهایی مورخ 16/1/84 که به امضای نمایندگان اصحاب دعوا رسیده است دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و ادعای خ. ر. ا. مبنی بر اینکه در خصوص موضوع ادعای خواهان مسئولیتی ندارند و خ. ر. د. با ایشان قرارداد منعقد نموده است . دادگاه با احراز رابطه حقوقی با خواندگان به شرح قرارداد موصوف خواسته مشارالیه را ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 10 و 219 و 221 و 1257 از قانون مدنی و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوا و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1/3/91 ) تا زمان اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد.رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نیز نسبت به خ. ر. د. غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس در فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی م. ب..ضمنا" واحد اجرای احکام زمان اجرای حکم مازاد هزینه دادرسی را برابر نظرکارشناس از خواهان به حساب خزانه دریافت خواهد نمود. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی ( حقوقی ) مجتمع قضایی عدالت تهران-غلامرضا قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970011000087 مورخه 1392/2/30 صادره ازشعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت شرکت ب. و شرکت ت. بنحو تضامنی به پرداخت مبلغ 9/384/270/203 ریال بابت خسارت وارده ناشی از تاخیردر پرداخت مبالغ صورت وضعیت قطعی و تعدیل صورت گرفته و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیرتادیه براساس نرخ شاخص بانک م. از تاریخ 1391/3/1 لغایت تاریخ وصول محکوم به د. ح. آقای ع. الف. م. ب. و در موعد مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی شرکت ب. واداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی از شرکت ت. و ع. الف. نسبت به مبلغ محکوم به واقع شده است مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه از ناحیه شرکت ب. و اداره تصفیه امور ورشکستگی وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً با اصدار حکم ورشکستگی به حکم مقرر در مواد 8و 13 قانون تصفیه و امور ورشکستگی اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته محسوب از این رو تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی از ناحیه آن اداره مواجه با ایرادی نمی باشد . ثانیاً مستفاد از مقررات مواد 10 و219و 221 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند صرفاً برای متعاقدین وقائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع بوده و متعاملین آن مکلف می باشند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در قرارداد تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و چنانچه هر یک از طرفین از ایفاء تعهدات قراردادی امتناع نماید این حق برای طرف دیگر متصور بوده که با تمسک به قرارداد منعقده الزام وی را به ایفای تعهدات از مراجع قضایی درخواست نماید واین الزام صرفاً ناظر به طرفین قرارداد بوده و تسری به شخص ثالث ندارد که دردوسیه مطمح نظر آنچه حادث شده آنست که شرکت ب.عملیات اجرایی و پروژه تکمیلی محوطه ساختمان اداری ش.ب. را طی قرارداد شماره 82/39 بعنوان کارفرما به شرکت ت. بعنوان پیمانکار در قالب روش فهرست بها واگذار می کند که در اینگونه روش پیمانکاری قیمت مصالح و کار انجام شده بر اساس ضرایب اعلامی از ناحیه سازمان برنامه و بودجه که هر ساله اعلام می گردد و در شرایط کنونی بصورت سه ماهه اعلام می گردد، محاسبه و بهای کار انجام شده بر اساس آن پرداخت می گردد که پیمانکار موصوف در راستای ماده 24 شرایط عمومی پیمان مبادرت به واگذاری موضوع پیمان در جهت اجرا طی قرارداد شماره 1279/14/312 در تاریخ 1382/4/10 به آقای ع. الف. می نماید که شخص اخیر الذکر بعنوان پیمانکار دسته دوم مبادرت به اجرای موضوع پیمان می نماید و شرکت کارفرما ت. را بعنوان پیمانکار دسته دوم به استناد ماده 24 شرایط عمومی پیمان به رسمیت می شناسد بنابراین رابطه قراردادی مشارالیه صرفاً با شرکت ت. بوده واین قرارداد هیچگونه توجهی به شرکت ب. نداشته تا در صورت امتناع وی از ایفای تعهدات قراردادی پیمانکار در مقام الزام وی یامطالبات قراردادی برآید بنابراین با عدم احراز رابطه قراردادی الزام آن شرکت به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت قطعی و تعدیل صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی م. ب. و اساساً این دعوی توجهی به آن شرکت ندارد .ثانیاً آقای ع. الف. بلحاظ بر قراری رابطه قراردادی با پیمانکار دسته اول صرفاً در جهت تسهیل وصول صورت وضعیت ها و اجرای قرارداد با اخذ نمایندگی از پیمانکار دسته اول ( ت.) مبادرت به مراجعه به شرکت کار فرما نموده است از این رو صرف مراجعه وی بصورت مستقیم آنهم با ارائه نمایندگی از شرکت ت. موجد حق برای او در جهت وصول وجوه قراردادی از کارفرما نمی باشد ثالثاً زمانی این رابطه مستقیم و بلافصل تلقی می گردد که قرارداد پیمانکاری به شماره 82/39 فی مابین کارفرما با پیمانکار دسته اول در راستای ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ و پیمانکار از پروژه خلع ید شده باشد این درحالیست که درما نحن فیه ماده 46 شرایط عمومی پیمان در مورد قرارداد شماره 82/39 اعمال نشده وتا خاتمه پیمان کماکان شرکت ت.بعنوان پیمانکار بوده است رابعاً هر گونه اعتراضی نسبت به صورت وضعیت ها و مطالبات قراردادی تا زمانی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که صورت وضعیت قطعی تنظیم نشده باشد ومقنن برای وصول اعتراض نیز موعد دو ماهه بعد از صورت وضعیت قطعی در نظر گرفته است که با انقضاء این مدت دو ماهه دیگر هر گونه ادعا نسبت به ضرایب و ارقام قرارداد و پلوس ونحوه محاسبه صورت وضعیت قابل اجابت را ندارد خامساً چنانچه کارفرما در پرداخت مبالغ صورت وضعیت و تعدیل هم بفرض صحت تعلل وتاخیری داشته باشد این حق برای پیمانکار دسته اول متصور بوده که با مراجعه به او درخواست خسارت نماید و پیمانکار دسته دوم بلحاظ عدم هر گونه رابطه قراردادی ذینفع در مطالبه آن نمی باشد .سادساً صرف تنفیذ قرارداد تنظیمی فی مابین پیمانکار دسته اول با دسته دوم از ناحیه کارفرما موجد حق برای پیمانکار دسته دوم برای مراجعه به کارفرما در جهت وصول مطالبات قراردادی نمی باشد .سابعاً مستفاد از مقررات مواد 418و419 قانون تجارت با اصدار حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی از تاریخ صدور حکم تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و هر کس نسبت به تاجر ورشکسته ادعایی داشته باشد لزوماً می بایست دعوی خ. ر. ب. طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید که در دوسیه مطمح نظر شرکت ت.در تاریخ 1388/3/16 برابر با دادنامه شماره 8800630000500260 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته اعلام و تاریخ توقف وی نیز از تاریخ 1387/10/30 اعلام شده است این درحالیست که خواهان نخستین در تاریخ 1391/3/1 مبادرت به طرح دعوی نموده و دعوی خود را بطرفیت شرکت ت. که در آن مقطع زمانی ورشکسته بوده است اقامه کرده است که این دعوی به کیفیت مطروحه اساساً قابلیت پذیرش را نداشته و محاکم دادگستری به حکم مقرر در مواد 2و3 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً تکلیف داشته اند که به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی نمایند ثامناً مستفاد از رای وحدت رویه شماره 155 مورخه 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور چون تاجر بعد از توقف از تادیه هر دینی ممنوع م. ب.. بنابراین اصدار رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف جایز نبوده و صرفاً خسارت ناظر به زمان قبل از توقف قابل مطالبه بوده که در اینگونه موارد طلب طلبکاران نیز بصورت غرمایی بوده و می بایست دعوی خود را در جهت مطالبه آن بطرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید از این رو دادگاه با پذیرش لوایح اعتراضیه تجدیدنظر خواهان موصوف ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید و با نقض دادنامه معترض عنه و اصدار قرار رد دعوی خواهان نخستین تجدید نظر خواهی آقای ع. الف. نیز نسبت به مبلغ معینه توسط کارشناسی نیز وارد نبوده و مردود اعلام می گردد و اساساً دعوی وی قابلیت اجابت را ندارد. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطلبه خسارت قراردادی از سوی پیمانکار دوم در یک پرونده که در تاریخ 12 آبان 1394 به صدور رای قطعی منجر شد، خواهان به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی در یک پروژه خاص، اقدام به طرح دعوی علیه دو شرکت نمود. خواهان ادعا کرد که تمامی تعهدات خود را مطابق با قرارداد پیمانکاری انجام داده و به دلیل تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها و تعدیل‌ها، خسارات مادی و معنوی قابل توجهی را متحمل شده است. خواندگان در دفاعیات خود به مشکلات مالی اشاره کرده و ادعای عدم مسئولیت در قبال خواسته خواهان را مطرح نمودند. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و نظر کارشناس، خواسته خواهان را تایید کرده و خواندگان را به پرداخت مبلغ معینی به عنوان خسارت و هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. این رای مورد تجدیدنظر قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی مختلف از جمله مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 418 و 419 قانون تجارت، رای بدوی را نقض کرده و دعوی خواهان را به دلیل عدم احراز رابطه قراردادی و عدم قابلیت پذیرش، رد کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف تنفیذ قرارداد بین پیمانکار اول و پیمانکار دوم توسط کارفرما، موجد حق مراجعه پیمانکار دوم به کارفرما جهت وصول مطالبات قراردادی نیست؛ چرا که رابطه قراردادی بین پیمانکار دوم و کارفرما وجود ندارد. در این پرونده آقای ع. الف. به طرفیت شرکت سهامی ب. و شرکت ت.سهامی خاص دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارات وارده در نتیجه عدم ایفاء تعهدات قراردادی وفق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را تقدیم و توضیح داده است که به موجب مندرجات قرارداد پیمانکاری شماره 312/14 - 1279 مورخ 10/4/82 بین ایشان با خواندگان دعوا راجع به عملیات اجرایی پروژه تکمیل ساختمان اداری شیخ بهایی تمامی تعهدات قراردادی شماره 39/82 را انجام و وفق مندرجات صورت جلسه مورخ 16/1/84 مراتب خاتمه ی کار به تایید و تسجیل نمایندگان خواندگان رسیده و به لحاظ مازاد بر قرارداد بودن کارهای انجام شده توافق گردیده تا حق الزحمه کارهای اضافی بر اساس صورتجلسه مورخ فوق محاسبه و پرداخت شود. ضمن اینکه بر خلاف مندرجات شرایط عمومی پیمان و قرارداد پیمانکاری مربوط صورت وضعیت های قطعی با ماهها تاخیر پرداخت شده و صورت وضعیت های تعدیل قطعی نیز با تاخیر چندین ساله مواجه بوده و از این رهگذر خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری وارد شده است که موارد فوق را نماینده محترم مدیرعامل جناب آقای … م.ب طبق گزارش خود به مدیرعامل وقت تایید نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 15/5/91 نیز بیان داشته است که به عنوان پیمانکار ساخت و ساز ساختمان اداری با معرفی شرکت ت. و با شرکت ب. قرارداد بسته ولی پس از اتمام کار ایشان به تعهداتشان عمل نکردند خ. ر. ا. نیز اظهار نموده است که قبول دارند پروژه های شرکت ب. را ما انجام می دهیم و آن شرکت تایید می کرد که در قرارداد با خواهان نیز چنین بوده شرکت ما ایشان را معرفی کرده و شرکت ب. نیز تایید نموده است. منتها شرکت مزبور از نظر مالی با مشکل روبه رو شده و تا کنون کارکردها را نداده است و ما نیز قادر به پرداخت نیستیم. قرارداد بین شرکت ب. و ما با خواهان بوده است دادگاه جهت تعیین میزان خسارت موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب نیز در تاریخ 22/7/91 میزان خسارت وارده و مطالبات خواهان را نه میلیارد و سیصد و هشتاد و چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار و دویست و سه ریال برآورد و اعلام نموده است که این نظریه به اصحاب دعوا ابلاغ و اعتراض از سوی ایشان وارد نشده است. لهذا دادگاه نظر به مراتب و ملاحظه قرارداد پیمانکاری مورخ 10/4/82 بین خ. ر. ا. و دوم که شرکت ت. و به عنوان کارفرما و شرکت ب. به عنوان کارفرمای اصلی تعیین گردیده اند و خواهان دعوا نیز به عنوان پیمانکار قرارداد را امضا نموده‌اند و صورتجلسه اتمام و خاتمه قرارداد ساختمان شیخ بهایی مورخ 16/1/84 که به امضای نمایندگان اصحاب دعوا رسیده است دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص و ادعای خ. ر. ا. مبنی بر اینکه در خصوص موضوع ادعای خواهان مسئولیتی ندارند و خ. ر. د. با ایشان قرارداد منعقد نموده است. دادگاه با احراز رابطه حقوقی با خواندگان به شرح قرارداد موصوف خواسته مشارالیه را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 221 و 1257 از قانون مدنی و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوا و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1/3/91 ) تا زمان اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره نسبت به خ. ر. ا. حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نیز نسبت به خ. ر. د. غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس در فرجه مزبور قابل تجدیدنظرخواهی م. ب..ضمنا واحد اجرای احکام زمان اجرای حکم مازاد هزینه دادرسی را برابر نظرکارشناس از خواهان به حساب خزانه دریافت خواهد نمود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهرانغلامرضا قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970011000087 مورخه 1392/02/30 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت شرکت ب. و شرکت ت. به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 9/384/270/203 ریال بابت خسارت وارده ناشی از تاخیردر پرداخت مبالغ صورت وضعیت قطعی و تعدیل صورت گرفته و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیرتادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1391/03/01 لغایت تاریخ وصول محکوم به د. ح. آقای ع. الف. م. ب. و در موعد مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی شرکت ب. واداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی از شرکت ت. و ع. الف. نسبت به مبلغ محکوم به واقع شده است مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه از ناحیه شرکت ب. و اداره تصفیه امور ورشکستگی وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا با اصدار حکم ورشکستگی به حکم مقرر در مواد 8 و 13 قانون تصفیه و امور ورشکستگی اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته محسوب از این رو تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی از ناحیه آن اداره مواجه با ایرادی نمی‌باشد. ثانیا مستفاد از مقررات مواد 10 و 219 و 221 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند صرفا برای متعاقدین وقائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع بوده و متعاملین آن مکلف می‌باشند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در قرارداد تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید و چنانچه هر یک از طرفین از ایفاء تعهدات قراردادی امتناع نماید این حق برای طرف دیگر متصور بوده که با تمسک به قرارداد منعقده الزام وی را به ایفای تعهدات از مراجع قضایی درخواست نماید واین الزام صرفا ناظر به طرفین قرارداد بوده و تسری به شخص ثالث ندارد که دردوسیه مطمح نظر آنچه حادث شده آنست که شرکت ب.عملیات اجرایی و پروژه تکمیلی محوطه ساختمان اداری شیخ بهایی را طی قرارداد شماره 82/39 به عنوان کارفرما به شرکت ت. به عنوان پیمانکار در قالب روش فهرست بها واگذار می کند که در اینگونه روش پیمانکاری قیمت مصالح و کار انجام شده بر اساس ضرایب اعلامی از ناحیه سازمان برنامه و بودجه که هر ساله اعلام می‌گردد و در شرایط کنونی به صورت سه ماهه اعلام می‌گردد، محاسبه و بهای کار انجام شده بر اساس آن پرداخت می‌گردد که پیمانکار موصوف در راستای ماده 24 شرایط عمومی پیمان مبادرت به واگذاری موضوع پیمان در جهت اجرا طی قرارداد شماره 1279/14/312 در تاریخ 1382/04/10 به آقای ع. الف. می‌نماید که شخص اخیر الذکر به عنوان پیمانکار دسته دوم مبادرت به اجرای موضوع پیمان می‌نماید و شرکت کارفرما ت. را به عنوان پیمانکار دسته دوم به استناد ماده 24 شرایط عمومی پیمان به رسمیت می شناسد بنابراین رابطه قراردادی مشارالیه صرفا با شرکت ت. بوده واین قرارداد هیچگونه توجهی به شرکت ب. نداشته تا در صورت امتناع وی از ایفای تعهدات قراردادی پیمانکار در مقام الزام وی یامطالبات قراردادی برآید بنابراین با عدم احراز رابطه قراردادی الزام آن شرکت به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت قطعی و تعدیل صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی م. ب. و اساسا این دعوی توجهی به آن شرکت ندارد.ثانیا آقای ع. الف. به لحاظ بر قراری رابطه قراردادی با پیمانکار دسته اول صرفا در جهت تسهیل وصول صورت وضعیت ها و اجرای قرارداد با اخذ نمایندگی از پیمانکار دسته اول (ت.) مبادرت به مراجعه به شرکت کار فرما نموده است از این رو صرف مراجعه وی به صورت مستقیم آنهم با ارائه نمایندگی از شرکت ت. موجد حق برای او در جهت وصول وجوه قراردادی از کارفرما نمی‌باشد ثالثا زمانی این رابطه مستقیم و بلافصل تلقی می‌گردد که قرارداد پیمانکاری به شماره 82/39 فی مابین کارفرما با پیمانکار دسته اول در راستای ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ و پیمانکار از پروژه خلع ید شده باشد این درحالیست که درما نحن فیه ماده 46 شرایط عمومی پیمان در مورد قرارداد شماره 82/39 اعمال نشده وتا خاتمه پیمان کماکان شرکت ت.به عنوان پیمانکار بوده است رابعا هر گونه اعتراضی نسبت به صورت وضعیت ها و مطالبات قراردادی تا زمانی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که صورت وضعیت قطعی تنظیم نشده باشد ومقنن برای وصول اعتراض نیز موعد دو ماهه بعد از صورت وضعیت قطعی در نظر گرفته است که با انقضاء این مدت دو ماهه دیگر هر گونه ادعا نسبت به ضرایب و ارقام قرارداد و پلوس ونحوه محاسبه صورت وضعیت قابل اجابت را ندارد خامسا چنانچه کارفرما در پرداخت مبالغ صورت وضعیت و تعدیل هم بفرض صحت تعلل وتاخیری داشته باشد این حق برای پیمانکار دسته اول متصور بوده که با مراجعه به او درخواست خسارت نماید و پیمانکار دسته دوم به لحاظ عدم هر گونه رابطه قراردادی ذینفع در مطالبه آن نمی‌باشد.سادسا صرف تنفیذ قرارداد تنظیمی فی مابین پیمانکار دسته اول با دسته دوم از ناحیه کارفرما موجد حق برای پیمانکار دسته دوم برای مراجعه به کارفرما در جهت وصول مطالبات قراردادی نمی‌باشد.سابعا مستفاد از مقررات مواد 418 و 419 قانون تجارت با اصدار حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی از تاریخ صدور حکم تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و هر کس نسبت به تاجر ورشکسته ادعایی داشته باشد لزوما می‌بایست دعوی خ. ر. ب. طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید که در دوسیه مطمح نظر شرکت ت.در تاریخ 1388/03/16 برابر با دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ورشکسته اعلام و تاریخ توقف وی نیز از تاریخ 1387/10/30 اعلام شده است این درحالیست که خواهان نخستین در تاریخ 1391/03/01 مبادرت به طرح دعوی نموده و دعوی خ. ر. ب. طرفیت شرکت ت. که در آن مقطع زمانی ورشکسته بوده است اقامه کرده است که این دعوی به کیفیت مطروحه اساسا قابلیت پذیرش را نداشته و محاکم دادگستری به حکم مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا تکلیف داشته اند که به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی نمایند ثامنا مستفاد از رای وحدت رویه شماره 155 مورخه 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور چون تاجر بعد از توقف از تادیه هر دینی ممنوع م. ب.. بنابراین اصدار رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف جایز نبوده و صرفا خسارت ناظر به زمان قبل از توقف قابل مطالبه بوده که در اینگونه موارد طلب طلبکاران نیز به صورت غرمایی بوده و می‌بایست دعوی خود را در جهت مطالبه آن به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید از این رو دادگاه با پذیرش لوایح اعتراضیه تجدیدنظر خواهان موصوف ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید و با نقض دادنامه معترض عنه و اصدار قرار رد دعوی خواهان نخستین تجدید نظر خواهی آقای ع. الف. نیز نسبت به مبلغ معینه توسط کارشناسی نیز وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد و اساسا دعوی وی قابلیت اجابت را ندارد. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار