معامله نسبت به مال مرهون

معامله نسبت به مال مرهون خ. م.: در تاریخ 29 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن خواهان درخواست ابطال مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 8 مهر 1387 و همچنین مطالبه خسارات دادرسی را مطرح کرده بود. خوانده نیز درخواست الزام به تفویض وکالت رسمی برای فروش آپارتمان موضوع دعوی و تحویل اسناد مالکیت را ارائه داد. دادگاه با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی اصلی را صادر کرد. در خصوص دعوی متقابل، دادگاه با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 520 و 522، حکم به الزام خوانده به ایفای تعهد تفویض وکالت و پرداخت خسارات دادرسی صادر نمود. این رای در مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر را رد کرده و دادنامه بدوی را تایید نمود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی، اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی فاقد جهت نقض است و رای صادره قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: معامله مال مرهونه با قید حقوق مرتهن بلامانع است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م.ج. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای م.ج. به طرفیت آقای ع.ی. به خواسته 1 . ابطال مبایعه نامه شماره 153383 مورخ 1387/07/08 و 2 - مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت ضرر و زیان و همچنین دادخواست تقابل آقای م.م. به وکالت از آقای ع.ی. به طرفیت آقای م.ج. به خواسته الزام به تفویض وکالت رسمی در فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان و الزام به تحویل کلیه اسناد مالکیت به انضمام جمیع خسارات قانونی، ب. ش. د. تقدیمی و تبیین خواسته در جلسه مورخ 4/6/92 بدین توضیح که وکلای خ. د. ا. ضمن اعلام اینکه موکل وفق مبایعه نامه شماره 153383 مورخ 1387/07/08 آپارتمان موصوف را که وکیل م. ا. آقای م.ص. بوده به خوانده دعوی اصلی فروخته و اینکه ملک مذکور در رهن بانک مسکن بوده و خوانده تا به حال نسبت به تعهدات خود وفق مبایعه نامه عمل ننموده است لذا به استناد رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 دیوان عالی کشور تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. و وکیل خ. د. ت. ضمن اعلام اینکه موکلش آپارتمان مذکور را از خوانده دعوی تقابل خریده و اینکه بر اساس مبایعه نامه موصوف خوانده متعهد گردیده در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران به تاریخ 1387/11/30 حضور یابد و با اعطای وکالت بلاعزل فروش به موکل در قبال الباقی ثمن معامله اقدام نماید ولیکن خوانده دعوی تقابل تاکنون از ایفای تعهد خویش امتناع نموده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. دادگاه به لحاظ ذینفع نبودن خ. د. ا. در این ادعا که به لحاظ در رهن بودن ملک معامله باطل است زیرا که مرتهن می‌تواند چنین دعوایی را مطرح نماید نه راهنی که خود ملک را فروخته مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی اصلی و ب. ت. ب. مستندات ابرازی در دعوی تقابل ازجمله مبایعه نامه و تفویض وکالت به شماره 220 مورخ 9/10/83 که از دفاع موثر خوانده دعوی تقابل مصون مانده و دادگاه مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 226 به قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوی تقابل به ایفای تعهد مبنی بر تفویض وکالت نامه موصوف به خواهان و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق خ. د. ت. و حکم به بطلان دعوی مازاد بر خواسته های مورد حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علائی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانوان 1 - م.الف. 2 - پ.ط. به وکالت از طرف م.ج. به طرفیت آقای ع.ی. نسبت به دادنامه --- مورخه 1/8/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی اصلی ت. ن. خ. از حیث خواسته به ابطال مبایعه نامه شماره 153383 مورخ 8/7/87 و 2 - مطالبه خسارات دادرسی صادرشده و دعوی متقابل خوانده دایر بر الزام ت. ن. خ. به انجام تعهد مبنی بر تفویض وکالت نامه به نام ت. ن. خ. با احتساب هزینه دادرسی مورد پذیرش واقع و حکم مقتضی به شرح فوق صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا اولا عمده استدلال ت. ن. خ. حول صدور قرار ردّ دعوی اصلی به استناد مرهونه بودن عین مورد معامله است و ظاهرا در قسمت دوم دادنامه اعتراض به عمل نیاورده مع الوصف در هر دو مورد اعتراض وارد نیست زیرا انجام معامله با حفظ حقوق رهنی نسبت به عین مرهونه بلااشکال است - ثانیا بانک م. که ذینفع در موضوع است اعتراض به عمل نیاورده است ثانیا در قسمت اخیر دادنامه خوانده دعوی متقابل ملک به انجام تعهد ناشی از قرارداد م. ب. لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال م. ب.- دادگاه با ردّ تجدیدنظر مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - مداح