معامله نسبت به مال مرهونه

معامله نسبت به مال مرهونه خ. م.: در تاریخ 23 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به دعوایی با موضوع ابطال مبایعه‌نامه‌ای که در تاریخ 23 مهرماه 1387 تنظیم شده بود، به دلیل رهن بودن ملک مورد معامله رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد 19 و 219 قانون مدنی و ب. ت. ب. اصل صحت در عقود، حکم به رد دعوی صادر کرد و اعلام نمود که رهن بودن ملک به تنهایی موجب بطلان عقد نمی‌شود. همچنین، بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام، انجام معامله در مورد اموال توقیف شده نیازمند اجازه مراجع ذیصلاح است و در صورت عدم تنفیذ، معامله غیرنافذ تلقی می‌گردد. پس از آن، درخواست تجدیدنظر نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی مرتبط و رای وحدت رویه شماره 620، اعلام کرد که رهن مانع از مالکیت راهن نمی‌شود و تنها مرتهن حق طرح دعوی دارد. لذا، رای بدوی تایید و درخواست تجدیدنظر رد شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که مورد معامله در رهن باشد، معامله غیرنافذ است و با تنفیذ مرتهن معامله کامل می‌شود رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای وکیل خ. ب. ط. خوانده به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ 23/7/87 به جهت در رهن بودن ملک مورد معامله، نظر به این که حسب محتویات مبایعه نامه تنظیمی فی مابین متداعیین و ب. ت. ب. اصاله الصحه در عقود، ارکان اساسی عقد بیع موضوع ماده 19 قانون مدنی محقق بوده و صرف در رهن بودن مورد معامله که از اسباب عدم نفوذ عقد م. ب. سبب بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد و از طرفی ماده 56 قانون اجرای احکام مورد استناد وکیل محترم خواهان ناظر به انجام معامله راجع به نقل و انتقال مال توقیف شده و از سوی مراجع ذیصلاح قانونی م. ب. که به همین اعتبار در ماده 57 قانون مرقوم انجام معامله پس از توقیف را غیر نافذ اعلام داشته است لذا بنا به جهات یاد شده دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 19 و 219 و 793 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران - کریم زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به وکالت از آقای ع.د. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 17/8/91 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. به طرفیت مشارالیها به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ 23/7/87 که بین ت. ن. خ. به عنوان خریدار و ت. ن. خ. به عنوان فروشنده یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی --- قطعه اول واقع در بخش --- به لحاظ در رهن بودن آن حکم به رد دعوی صادر شده است، دادگاه ب. ت. ب. این که بنا به مستفاد از قانون مدنی در باب رهن، رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود گرچه بر طبق ماده 793 همان قانون، راهن از هر گونه تصرف منافی حقوق مرتهن مگر به اذن مرتهن منع شده و بیع عین مرهونه هم مطابق رای وحدت رویه شماره 620 - 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور از جمله تصرفات ممنوعه است ولیکن کسی که می‌تواند در این رابطه طرح دعوی کند مرتهن است نه خریدار مال مرهونه، از طرفی تا زمانی که فروش عین مرهونه از طرف مرتهن تنفیذ و اجازه نشود معامله ای واقع نشده که ادعای بطلان آن مطرح شود لذا نتیجتا بر رای تجدیدنظرخواسته ایرادی نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانی - حاجی حسنی