معامله نسبت به مال مرهونه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای وکیل خ. ب. ط. خوانده به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ 23/7/87 به جهت در رهن بودن ملک مورد معامله، نظر به این که حسب محتویات مبایعه نامه تنظیمی فی مابین متداعیین و ب. ت. ب. اصاله الصحه در عقود، ارکان اساسی عقد بیع موضوع ماده 19 قانون مدنی محقق بوده و صرف در رهن بودن مورد معامله که از اسباب عدم نفوذ عقد م. ب. سبب بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد و از طرفی ماده 56 قانون اجرای احکام مورد استناد وکیل محترم خواهان ناظر به انجام معامله راجع به نقل و انتقال مال توقیف شده و از سوی مراجع ذیصلاح قانونی م. ب. که به همین اعتبار در ماده 57 قانون مرقوم انجام معامله پس از توقیف را غیر نافذ اعلام داشته است لذا بنا به جهات یاد شده دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 19 و 219 و 793 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 11 دادگاه های عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به وکالت از آقای ع.د. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 910808 ـ 17/8/91 شعبه محترم 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. به طرفیت مشارالیها به خواسته ابطال مبایعه نامه مورخ 23/7/87 که بین ت. ن. خ. به عنوان خریدار و ت. ن. خ. به عنوان فروشنده یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 2347 قطعه اول واقع در بخش 5 به لحاظ در رهن بودن آن حکم به رد دعوی صادر شده است، دادگاه ب. ت. ب. این که بنا به مستفاد از قانون مدنی در باب رهن، رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود گرچه بر طبق ماده 793 همان قانون، راهن از هر گونه تصرف منافی حقوق مرتهن مگر به اذن مرتهن منع شده و بیع عین مرهونه هم مطابق رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از جمله تصرفات ممنوعه است ولیکن کسی که می تواند در این رابطه طرح دعوی کند مرتهن است نه خریدار مال مرهونه، از طرفی تا زمانی که فروش عین مرهونه از طرف مرتهن تنفیذ و اجازه نشود معامله ای واقع نشده که ادعای بطلان آن مطرح شود لذا نتیجتا بر رأی تجدیدنظرخواسته ایرادی نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی