رأی
مقایسه مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه در قوانین سابق و لاحق
رأی خلاصه جریان پرونده
این پرونده یک پدر و پسر بنام های ق. و ح. کشته شده اند در تاریخ 1384/ 05/ 29 و معطوف و مسبوق به یک سری اختلافاتی که در میان متهم الف. و ق. وجود داشته و منازعات و درگیری هایی هم در این خصوص داشته اند. در تاریخ 1384/ 05/ 29 در حالی که مرحوم ق. و فرزندش از زمین های کشاورزی بر می گشته اند در کوچه محل خانه اش مورد هجوم یک موتور سوار قرار می گیرند و کشته می شوند. اولیاء دم از آنان الف. را هم جزء قاتلین احتمالی می شمرند. پزشکی قانونی علت فوت ح. را اصابت گلوله به سینه و ق. را اصابت گلوله به پسر و متلاشی شدن جمجمه اعلام می کند. شاهدی گفته است: الف. به طرف ح. شلیک کرد بالای سر ق. آمد او را هم مورد اصابت قرار داده، گواه دیگر گفته است: الف. مرحوم ق. و فرزندش را تهدید به مرگ می کرد. نفر دیگر گفته است: دیدم ن. یک اسلحه کلاش داشت به طرف موتور آب س. تیراندازی می کرد، بعد از چند روز ق. و پسرش را به قتل رسانده است. فرد دیگری بنام س. گفته است: ن. را دیده که اسلحه در دست سوار موتور بود، بعد از چند لحظه خبر رسید مرحوم و پسرش به قتل رسیده اند. دادگاه قدر متقین حاصله از اظهارات شهود را ارتکاب قتل از سوی ن. دانسته است ، اما این که الف. قاتل باشد را فاقد دلیل دانسته و صرفاً پذیرفته است که الف. راننده موتور بوده است. الف. و م. از آغاز تا پایان هر گونه مشارکت یا مداخله خود در قتل را انکار می کنند و دادگاه هم معتقد است دلیل یا مدرکی معتبر وجود ندارد که حداقل قادر باشد مشارکت الف. و معاونت م. را در این دو فقره قتل به اثبات برساند اما در مورد الف. معتقد است الف. به نوعی در حد همراهی کردن متهم اصلی ن. وی را مساعدت کرده است. بنا به آنچه یاد شد نظر به اظهارات اولیه اولیاء دم و ب. ت. ب. گزارش و نظریه های پزشکی قانونی و نظر به ثابت بودن اختلاف مؤثر فی ما بین متهم فراری ن. با مرحوم ق. و ب. ت. ب. این که الف. رابطه خویشاوندی نزدیکی با م. ر. ا. دارد و ب. ت. ب. این که الف. حتی حضور و همراهی خود را با متهم متواری و در زمان صورت گرفتن قتلها انکار می کند اظهار وی را مقرون به واقع ندانسته و نتیجه می گیرد که محتویات پرونده دلالت دارد که حداقل دو نفر و با یک دستگاه موتورسیکلت به مرحومان حمله برده اند که قطعاً یکی در حال رانندگی بوده است و دومی هم به طرف ق. و ح. فرزندش تیراندازی کرده است و بالحاظ محتویات پرونده مجرمیت ن. را در حد مباشرت در ارتکاب قتل مرحومان ق. و ح. با تیراندازی با اسلحه جنگی همراه با قصد اصالی و ابتدایی و حصول نتیجه بوده است به این سبب متهم ن. را به دو فقره قصاص از طریق دار آویختن محکوم کرده است و در مورد متهم الف. نوشته است: در مورد الف. در حد معاونت در صورت گرفتن دو فقره قتل عمد از طریق همراه شدن و رساندن آگاهانه و عالمانه و عاملانه مباشر که مسلح هم بوده است به محل مسیر تردد آن پدر و فرزند و با علم کامل از قصد و هدف ن. باستناد قرائن قویه موجود محرز و ثابت م. ب. و معاونت انتسابی به نامبرده را باعتبار عمل مباشر جرم از مصادیق تعدد مادی محسوب داشته است و قید کرده معاونت در کشور ما به تبع و استعاره از مباشر جرم پذیری می نماید و در مانحن فیه عمل مباشر جرم مصداق تعدد واقعی است و نتیجه معاونت هم در همین راستا ارزیابی می گردد و نامبرده را به دو فقره پانزده سال حبس با رعایت ماده 134 ق.م. ا. 1392 محکوم می کند، اما مشارکت ن. در قتل و اتهام م. دایر به معاونت در قتل را فاقد دلیل دانسته حکم به برائت نامبردگان از این جهات داده است. لازم به ذکر است ن. را به اتهام مباشرت در دو فقره قتل به دو فقره قصاص به طور غیابی محکوم کرده است که قابل واخواهی است و فعلاً در دیوان عالی کشور پرونده از جهت قصاص مطرح رسیدگی نیست و پرونده صرفاً با اعتراض الف. و وکلای وی از جهت محکومیت نامبرده به دو فقره 15 سال حبس به دیوان عالی کشور آمده است و در حال حاضر به اعتراض وی رسیدگی می شود، وی در اعتراض خود گفته است: علم و آگاهی و نقش و ارتباطی با دو قتل یاد شده نداشته و وکیل وی نیز گفته است: اقراری از او ثبت نشده است و هیچگونه دلیلی بر معاونت وی جود ندارد تقاضای نقض دادنامه را کرده اند. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ح. علیخانی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر موافقت با ابرام مفاد دادنامه صادره دارم. دادنامه شماره / 9209973419000282 مورخه 1392 / 09/ 24 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض آقای …. نسبت به دادنامه شماره / 9209973419000282 _ 1392/ 09 / 24 صادره از شعبه یک دادگاه کیفری استان کرمان وارد است، چون اولاً : قتل در تاریخ 29 / 05 / 1384 واقع شده است، ثانیاً : به موجب ماده 11 ق م اسلامی 1370 و ماده 10 ق م اسلامی مصوب سال 1392 اعمال مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد، ثالثاً : به موجب ماده 207 ق.م.ا. سال 1370 مجازات معاونت در قتل مجازات تعزیری است، رابعاً : به موجب ماده 46 ق مجازات اسلامی مصوب 70 در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد باشد و به موجب ماده 47 همان قانون، در تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و در مانحن فیه جرائم ارتکابی مشابه است نه مختلف دو معاونت در قتل مختلف نیست . اما بحث اعمال ماده 11 ق.م.ا مصوب 1392 و ادعا خفیف بودن مجازات مقرر در ماده 134 ق.م. ا. 92 نیز محل تأمل است چون به موجب ماده 134 ق.م. ا. 92 به فرض این که آن را بر ماده 47 ق.م.ا. سال 1370 بدانیم باید برای دو معاونت دو مجازات 15 سال حبس را صادر کنیم که فقط یکی از دو پانزده سال قابل اجراست، لیکن اگر به هر علت یکی از دو 15 سال غیرقابل اجراء شود 15 سال بعدی اجراء می شود در حالی که به موجب ماده 47 یک 15 سال تعیین می شود و می توان آن را مثلاً دو سال تشدید کرد و اگر به هر علت 2 + 15 سال غیر قابل اجراء شود دیگر مجازاتی وجود ندارد تا علیه محکوم اجراء شود. نتیجه اینکه مجازات جدید که تعیین دو پانزده سال مستقل است شدیدتر است به علاوه در م. 47 تعدد می تواند از علل مشدده باشد یعنی قاضی می تواند هم تشدید نکند و فقط یک 15 سال حبس بدهد در حالی که به موجب ماده 134 لزوماً باید حکم به دو فقره 15 سال حبس صادر شود. افزون بر همه اینها شرط تحقق معاونت، وحدت قصد است در حالی که مباشر جرم فراری است و الغایب علی حجته چگونه می توان این شرط را محقق دانست اگر مباشر در مقام دفاع ابراز کند که قتل دفعتاً و بدون برنامه ریزی قبلی واقع شد چگونه شرط را محقق می دانیم ب. ت. ب. آنچه یاد شد حکم صادره مطابق با موازین نیست باستناد بند 4 شق ب.م. 265 ق.آ.د.ک. نقض جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. این حکم قطعی است.
رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور - مستشار
علی اصغر باغانی - علی اکبر یساقی - علیخانی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مقایسه مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه در قوانین سابق و لاحق
پرونده حاضر به وقوع قتل دو نفر در تاریخ 29 مرداد 1384 مربوط میشود که ناشی از اختلافات قبلی میان متهم و قربانیان بوده است. در این حادثه، پدر و پسر مورد حمله قرار گرفته و جان خود را از دست دادهاند. در روند رسیدگی، پزشکی قانونی علت فوت را ناشی از اصابت گلوله اعلام کرده و شاهدانی نیز به تهدید و تیراندازی از سوی متهم اشاره کردهاند. دادگاه، متهم اصلی را به مباشرت در قتل و متهم دیگر را به معاونت در این قتلها به 15 سال حبس محکوم کرده است. با این حال، به دلیل فقدان مدارک کافی، حکم برائت برای متهم دیگر صادر شده است. متهم محکوم به حبس به دیوان عالی کشور اعتراض کرده و دیوان با استناد به مواد قانونی مرتبط، به این نتیجه رسید که مجازات تعیینشده برای معاونت در قتل باید بر اساس قوانین قبل از وقوع جرم مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، حکم صادره به دلیل عدم انطباق با موازین قانونی نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. این حکم قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، خفیفتر است.
رای خلاصه جریان پرونده
این پرونده یک پدر و پسر به نام های ق. و ح. کشته شده اند در تاریخ 1384 / 05 / 29 و معطوف و مسبوق به یک سری اختلافاتی که در میان متهم الف. و ق. وجود داشته و منازعات و درگیری هایی هم در این خصوص داشته اند. در تاریخ 1384 / 05 / 29 در حالی که مرحوم ق. و فرزندش از زمین های کشاورزی بر می گشته اند در کوچه محل خانه اش مورد هجوم یک موتور سوار قرار می گیرند و کشته میشوند. اولیاء دم از آنان الف. را هم جزء قاتلین احتمالی می شمرند. پزشکی قانونی علت فوت ح. را اصابت گلوله به سینه و ق. را اصابت گلوله به پسر و متلاشی شدن جمجمه اعلام می کند. شاهدی گفته است: الف. به طرف ح. شلیک کرد بالای سر ق. آمد او را هم مورد اصابت قرار داده، گواه دیگر گفته است: الف. مرحوم ق. و فرزندش را تهدید به مرگ می کرد. نفر دیگر گفته است: دیدم ن. یک اسلحه کلاش داشت به طرف موتور آب س. تیراندازی می کرد، بعد از چند روز ق. و پسرش را به قتل رسانده است. فرد دیگری به نام س. گفته است: ن. را دیده که اسلحه در دست سوار موتور بود، بعد از چند لحظه خبر رسید مرحوم و پسرش به قتل رسیده اند. دادگاه قدر متقین حاصله از اظهارات شهود را ارتکاب قتل از سوی ن. دانسته است، اما این که الف. قاتل باشد را فاقد دلیل دانسته و صرفا پذیرفته است که الف. راننده موتور بوده است. الف. و م. از آغاز تا پایان هر گونه مشارکت یا مداخله خود در قتل را انکار می کنند و دادگاه هم معتقد است دلیل یا مدرکی معتبر وجود ندارد که حداقل قادر باشد مشارکت الف. و معاونت م. را در این دو فقره قتل به اثبات برساند اما در مورد الف. معتقد است الف. به نوعی در حد همراهی کردن متهم اصلی ن. وی را مساعدت کرده است. بنا به آنچه یاد شد نظر به اظهارات اولیه اولیاء دم و ب. ت. ب. گزارش و نظریه های پزشکی قانونی و نظر به ثابت بودن اختلاف موثر فی ما بین متهم فراری ن. با مرحوم ق. و ب. ت. ب. این که الف. رابطه خویشاوندی نزدیکی با م. ر. ا. دارد و ب. ت. ب. این که الف. حتی حضور و همراهی خود را با متهم متواری و در زمان صورت گرفتن قتلها انکار می کند اظهار وی را مقرون به واقع ندانسته و نتیجه میگیرد که محتویات پرونده دلالت دارد که حداقل دو نفر و با یک دستگاه موتورسیکلت به مرحومان حمله برده اند که قطعا یکی در حال رانندگی بوده است و دومی هم به طرف ق. و ح. فرزندش تیراندازی کرده است و بالحاظ محتویات پرونده مجرمیت ن. را در حد مباشرت در ارتکاب قتل مرحومان ق. و ح. با تیراندازی با اسلحه جنگی همراه با قصد اصالی و ابتدایی و حصول نتیجه بوده است به این سبب متهم ن. را به دو فقره قصاص از طریق دار آویختن محکوم کرده است و در مورد متهم الف. نوشته است: در مورد الف. در حد معاونت در صورت گرفتن دو فقره قتل عمد از طریق همراه شدن و رساندن آگاهانه و عالمانه و عاملانه مباشر که مسلح هم بوده است به محل مسیر تردد آن پدر و فرزند و با علم کامل از قصد و هدف ن. به استناد قرائن قویه موجود محرز و ثابت م. ب. و معاونت انتسابی به نامبرده را باعتبار عمل مباشر جرم از مصادیق تعدد مادی محسوب داشته است و قید کرده معاونت در کشور ما به تبع و استعاره از مباشر جرم پذیری مینماید و در مانحن فیه عمل مباشر جرم مصداق تعدد واقعی است و نتیجه معاونت هم در همین راستا ارزیابی میگردد و نامبرده را به دو فقره پانزده سال حبس با رعایت ماده 134 ق.م. ا. 1392 محکوم می کند، اما مشارکت ن. در قتل و اتهام م. دایر به معاونت در قتل را فاقد دلیل دانسته حکم به برائت نامبردگان از این جهات داده است. لازم به ذکر است ن. را به اتهام مباشرت در دو فقره قتل به دو فقره قصاص به طور غیابی محکوم کرده است که قابل واخواهی است و فعلا در دیوان عالی کشور پرونده از جهت قصاص مطرح رسیدگی نیست و پرونده صرفا با اعتراض الف. و وکلای وی از جهت محکومیت نامبرده به دو فقره 15 سال حبس به دیوان عالی کشور آمده است و در حال حاضر به اعتراض وی رسیدگی میشود، وی در اعتراض خود گفته است: علم و آگاهی و نقش و ارتباطی با دو قتل یاد شده نداشته و وکیل وی نیز گفته است: اقراری از او ثبت نشده است و هیچگونه دلیلی بر معاونت وی جود ندارد تقاضای نقض دادنامه را کرده اند. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای مینماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ح. علیخانی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر موافقت با ابرام مفاد دادنامه صادره دارم. دادنامه شماره / --- مورخه 1392 / 09 / 24 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رای می دهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض آقای …. نسبت به دادنامه شماره / --- - 1392 / 09 / 24 صادره از شعبه یک دادگاه کیفری استان کرمان وارد است، چون اولا: قتل در تاریخ 29 / 05 / 1384 واقع شده است، ثانیا: به موجب ماده 11 ق م اسلامی 1370 و ماده 10 ق م اسلامی مصوب سال 1392 اعمال مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد، ثالثا: به موجب ماده 207 ق.م.ا. سال 1370 مجازات معاونت در قتل مجازات تعزیری است، رابعا: به موجب ماده 46 ق مجازات اسلامی مصوب 70 در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد باشد و به موجب ماده 47 همان قانون، در تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و در مانحن فیه جرائم ارتکابی مشابه است نه مختلف دو معاونت در قتل مختلف نیست. اما بحث اعمال ماده 11 ق.م.ا مصوب 1392 و ادعا خفیف بودن مجازات مقرر در ماده 134 ق.م. ا. 92 نیز محل تامل است چون به موجب ماده 134 ق.م. ا. 92 به فرض این که آن را بر ماده 47 ق.م.ا. سال 1370 بدانیم باید برای دو معاونت دو مجازات 15 سال حبس را صادر کنیم که فقط یکی از دو پانزده سال قابل اجراست، لیکن اگر به هر علت یکی از دو 15 سال غیرقابل اجراء شود 15 سال بعدی اجراء میشود در حالی که به موجب ماده 47 یک 15 سال تعیین میشود و می توان آن را مثلا دو سال تشدید کرد و اگر به هر علت 2 + 15 سال غیر قابل اجراء شود دیگر مجازاتی وجود ندارد تا علیه محکوم اجراء شود. نتیجه اینکه مجازات جدید که تعیین دو پانزده سال مستقل است شدیدتر است به علاوه در م. 47 تعدد میتواند از علل مشدده باشد یعنی قاضی میتواند هم تشدید نکند و فقط یک 15 سال حبس بدهد در حالی که به موجب ماده 134 لزوما باید حکم به دو فقره 15 سال حبس صادر شود. افزون بر همه اینها شرط تحقق معاونت، وحدت قصد است در حالی که مباشر جرم فراری است و الغایب علی حجته چگونه می توان این شرط را محقق دانست اگر مباشر در مقام دفاع ابراز کند که قتل دفعتا و بدون برنامه ریزی قبلی واقع شد چگونه شرط را محقق می دانیم ب. ت. ب. آنچه یاد شد حکم صادره مطابق با موازین نیست به استناد بند 4 شق ب.م. 265 ق.آ.د.ک. نقض جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع میگردد. این حکم قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مدنی
ماده 134 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 207 — قانون مدنی
ماده 207 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 47 — قانون مدنی
ماده 47 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون مدنی
به موجب ماده 11 ق م اسلامی 1370
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
به موجب ماده 11 ق م اسلامی 1370 و ماده 10 ق م اسلامی مصوب سال 1392 اعمال مجازات باید به موجب قانونی باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
