رأی
ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعدد
مقدمه
ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعدد
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1381/05/09 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعدد بر اساس ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی بود. پرسشهای مطرح شده شامل چگونگی تعیین ملاک ارتباط کامل، مرجع تشخیص این ارتباط و نحوه ارجاع پروندهها بود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که ارتباط کامل زمانی برقرار است که تصمیم در یکی از دعاوی بر دیگری تاثیر بگذارد و تایید رئیس حوزه قضایی در این خصوص الزامی است. در صورت بروز اختلاف، قاضی موظف به تبعیت از نظر رئیس حوزه خواهد بود. نظر اکثریت بر این باور بود که ملاک ارتباط کامل در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده و تشخیص ارتباط بر عهده قاضی است، اما نظر رئیس شعبه نیز شرط لازم به شمار میآید. همچنین، در خصوص سبق ارجاع، با وجود اینکه در قانون فعلی به آن اشارهای نشده، رویه قضایی به این موضوع اهمیت میدهد. نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که اگرچه قانون ابهامی ندارد، رویه قضایی بر سبق ارجاع تاکید دارد و در صورت بروز اختلاف، رئیس حوزه قضایی مسئول تعیین مرجع رسیدگی خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلموضوع
ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعددپرسش
مطابق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی متعدد که ارتباط کامل با هم داشته باشند یکجا رسیدگی میشوند.سوال 1: ملاک و میزان ارتباط کامل چگونه باید مشخص شود؟سوال 2: تشخیص این ارتباط با چه مرجعی است قاضی اعلام کننده، ریاست محترم دادگستری، یا قاضی دادگاهی که پرونده به آنجا ارجاع شده؟ در صورت اختلاف تکلیف چیست؟ چنان چه قاضی در خواست کننده معتقد به منطبق بودن پرونده ای که در شعبات متعدد مطرح است با ماده 103 باشد و ریاست محترم دادگستری این اعتقاد را نداشته باشد آیا امکان حصول اختلاف وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن مرجع حل آن با کجاست؟ سوال 3: در صورتی که ریاست محترم دادگستری با مرجع اعلام کننده مطابق ماده 103 موافق باشد آیا در ارجاع به شعبه مختار است که به هر کدام از شعبات که خواست ارجاع دهد یا اینکه باید سبق ارجاع را ملاک قرار دهد؟ مستند آن را بیان کنید.
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 65 و 103 و 141 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول به سابق، اولا: وقتی ارتباط کامل بین دو دعوا موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوا موثر در دیگری باشد و یا اثبات یکی موجب بطلان دیگری باشد.
ثانیاً: هرچند تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده دایر به وجود و ارتباط با پرونده دیگر شرط نیست لکن تأیید و نظر موافق رئیس حوزه قضایی یا متصدی ارجاع هم لازم است و علی الفرض حدوث اختلاف مورد از موارد حل اختلاف نیست و قاضی رسیدگی کننده ملزم به تبعیت است.
ثالثاً: بعد از ارجاع پرونده به یک شعبه از نظر قانون نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود مگر اینکه پرونده ارجاع شده با پرونده دیگری که به شعبه دیگر ارجاع شده مرتبط باشد که در این صورت می توان پرونده را با لحاظ تاریخ ارجاع به شعبه ای که سبق ارجاع دارد، ارجاع نمود.نظر اکثریت
1. ملاک ارتباط کامل دو پرونده در ذیل ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که مقرر می دارد: « بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. همچنین در رای تمیز شماره 377- 14775 مورخه 24/2/17 آمده است: مراد از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رأی در یکی از آن دو دعوا موجب بی نیازی از انشای رأی در مورد دعو ای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد»
2. تشخیص ارتباط با قاضی است که متوجه ارتباط شده ولی نظر موافق رئیس شعبه اول نیز شرط است چه اینکه رئیس شعبه اول مقام ارجاع کننده است و بدیهی است که در صورتی هر دو پرونده را به یک شعبه ارجاع می کند که اعتقاد به ارتباط کامل آنها داشته باشد و د ر صورت اختلاف، نظر رئیس شعبه اول به عنوان مقام ارجاع کننده متبع خواهد بود.
3. در قانون فعلی مسأله سبق ارجاع مطرح نشده و مسأله ارجاع پرونده در اختیار رئیس شعبه اول است ولی از آنجا که در رویه قضایی سبق ارجاع لحاظ میگردد، از طرفی با عنایت به اینکه شعبه مسبوق الارجاع ممکن است اقداماتی روی پرونده انجام داده باشد که حصول نتیجه را نزدیک کند لذا بهتر است سبق ارجاع لحاظ شود.نظر اقلیت
گروه اول: از جمله اینکه ماده مذکور روشن است و ابهامی ندارد تنها مسأله ای که وجود دارد این است که در قانون فعلی مسأله سبق ارجاع مطرح نشده ولی رویه قضایی این است که سبق ارجاع ملاک است. اختلاف در ارتباط کامل داشتن یا عدم ارتباط نیز ضرری به ادامه کار نمی زند چه اینکه بر فرض حصول اختلاف نیز هر شعبه ای موظف است کار خودش را دنبال کند در عین حال چنان چه اختلافی نیز مطرح شود تشخیص اینکه چه مرجعی باید به پروند ه ها رسیدگی کند با رئیس حوزه قضایی است.
گروه دوم: چون رئیس حوزه قضایی، رسیدگی ماهوی نمی کند لذا موظف است طبق نظر کسی که معتقد به ارتباط کامل است پرونده را بر اساس سبق ارجاع جهت رسیدگی ارجاع کند.موارد مرتبط 106
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه خواسته واحد به جهات مختلف در یک دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 65
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مانند دعاوی تخلیه و دعوی مطالبه سود سهام ه
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به دعاوی متعدد مندرج در یک دادخواست
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعاوی متعدد علیه خواندگان متعدد در دادخواست واحد
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی ازموجبات رد دعوی نیست بلکه دادگاه در صورت
-
رأی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی از سوی شرکت های دولتی وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 65، 305، 306، 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 1257 و 1258
-
رأی
هماستناد
تفکیک دعاوی متعددی که در یک دادخواست مطرح شده به علت فقدان منشاء واحد
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه بدوی باید دستور تفکیک دعاوی [صادر]
-
رأی
هماستناد
تفکیک دعاوی متعددی که در یک دادخواست مطرح شده به علت فقدان منشاء واحد
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه بدوی باید دستور تفکیک دعاوی [صادر]
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مانند دعاوی تخلیه و دعوی مطالبه سود سهام ه
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسی
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی توامان به هر دو پرونده را دا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرت ا
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثا: صدور گواهی جهت مراجعه به م
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می نماید و ختم رسی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
مواد 103 و17 قانون آیین دادرسی مدنی را داریم ثالثا: صدور گواهی جهت مراجعه به م
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال اسناد رسمی در فرض تعاقب ایادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر گردید ه است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرت ا
-
رأی
هماستناد
رأی: #فسخ (1393/12/24)
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به آن دعاوی به صورت توامان را ایجاب
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی
مواد 141 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا خیر؟ نظر به اینکه این دعوی با ف
-
رأی
هماستناد
ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی بر تفک
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تقابل علیه افراد دیگری غیر ازخواهان دعوای اصلی
مواد 141 و 22 قانون آیین دادرسی مدنی و به دلیل عدم وجود رابطه معاملاتی میان طرف
-
رأی
هماستناد
دعوایِ متقابل اثباتِ مالکیت در برابر دعوای خلع ید
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تقابل صرفا به طرفیت خواهان باید طرح
-
رأی
هماستناد
مصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومه
مواد 141 و 143 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تقابل صادر می نماید و در
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل
مواد 141، 142 و 143 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه تأیید فسخ قرارداد قبل از اعمال آن
مواد 141 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل به طرفیت ایشان صادر و ا
-
رأی
هماستناد
اسقاط حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت
-
رأی
هماستناد
تکلیف دعوای تقابل در صورت استرداد دعوای اصلی
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وکالت زوجه در طلاق در صورت ناباروری طبیعی زوج
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متقابل خود را به طرفیت خواهان دعوی اص
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فقد شرایط دعوای تقابل
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی این حق را برای شخص خوانده در نظر گرفته است
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فقد شرایط دعوای تقابل
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی این حق را برای شخص خوانده در نظر گرفته است
-
رأی
هماستناد
اسقاط حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی بر تفک
-
رأی
هماستناد
تکلیف دعوای تقابل در صورت استرداد دعوای اصلی
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط می باشد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل
ماده 141 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 143 آن تا پایان اولین جلسه داد
-
رأی
هماستناد
دعوایِ متقابل اثباتِ مالکیت در برابر دعوای خلع ید
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تقابل صرفا" به طرفیت خواهان باید طرح
-
رأی
هماستناد
ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2194 مورخ 1393/09/16
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/180 — 1398/06/31
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/136 مورخ 1394/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوی با منشاء قراردادی متفاوت به طرفیت شعب بانک و دوایر سرپرستی و نحوه اجرای حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2950 مورخ 1396/11/30
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2188 مورخ 1398/04/19
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تصمیم دادگاه در صورت اعتراض ثالث در اجرای وصول محکومبه با استناد به قرارداد عادی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/2003 — 1400/01/16
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/938 — 1400/09/03
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1670 — 1401/06/19
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1945 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان رسیدگی موازی و صدور رای احیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2188 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ضرورت رعایت تشریفات دعوای اعسار از محکوم¬به در فرض رجوع طرفین به داوری (2)- اثر طرح دعوای جلب ثالث یا تق
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/821 مورخ 1402/12/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر این است که دعاوی مرتبط با یک موض
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ادعای جعل و دعوای تقسیم ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- طرح دعوای طاری در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست. 2- دعوای ابطال
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/2003 مورخ 1400/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض طرح دعاوی مرتبط با هم در چند شعبه مستقر در یک حوزه قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط و صلاحیت شعب مختلف دادگاهها بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و قانون شوراهای حل اخت
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که در موارد وجود ارتباط کامل به منظور جلوگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2950 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/43 مورخ 1403/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تاثیر مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/570 — 1400/07/28
مواد 141 و 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ارتباط دعوای تقابل با دعوای اصلی و تاثیر اتخاذ تصمیم در هریک بر دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 141 و 142 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/439 مورخ 1403/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/934 مورخ 1403/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 18
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکومعلیه
مواد 65 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توأم بودن دعوای تسلیط ید و اجرتالمثل
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی بلامانع است
-
نشست قضایی
هماستناد
تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح توأمان دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارایه دادخواست تکمیلی مبنی بر افزایش خواسته بعد از پایان دادرسی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر تجمیع و لف پروندههای شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا به لحاظ نصاب ریالی خواسته
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده ها تجمیع و در یک شعبه رسیدگی و پس ا
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103
-
نشست قضایی
هماستناد
تعرفه حقالوکاله
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه تعرف
-
نشست قضایی
هماستناد
واخواهی از دو دادنامه غیابی محکومیت در دو موضوع واحد از محاکم کیفری
مواد 103 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی که به لزوم رسیدگی به پرونده های متعدد مرتب
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی تعیین تکلیف دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی تایید فسخ
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ادغام پرونده های اجرایی مجزا
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی دعوای تایید فسخ از سوی زوج یا زوجه
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صلاحیتدار جهت دعوی اعسار
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست دعوای تقابل خارج از موعد قانونی
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به هر دو دعوا به صورت توام رسیدگی خواهد کر
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی تقابل
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار کرد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان تفکیک مقام صالح به رسیدگی در دعوی فسخ قرارداد به عنوان دعوی اصلی و تسلیم مبیع به عنوان دعوی تقابل
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از استثنائات قواعد صلاحیت است
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید در تصرّف عدوانی و دعوای متقابل اثبات مالکیت
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی شود
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی تقابل، نحوه طرح و ارتباط آن با دعوی اصلی
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردید
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 141 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که مقرر می دارد: « بین دو دعوا وق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 65 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 65 و 103 و 141 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول به سابق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 103 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی بود
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — نیست
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — الف - جدایی ناپذیری خواسته اصلی به
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — الف - جدایی ناپذیری خواسته اصلی به
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — تقدیم دادخواست اعسار
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک ج
-
مقاله
هماستناد
در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — اگر م
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک ج
-
مقاله
هماستناد
در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — اگر م
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک ج
-
مقاله
هماستناد
ضمائم / ۳۵۷ — توقیف بودن سهم یکی از مالکین مشاعی
ماده 65 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان می تواند سمن یک دادخواست دو
-
مقاله
هماستناد
ضمائم / ۳۵۷ — ب
ماده 65 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان می تواند سمن یک دادخواست دو
-
مقاله
هماستناد
ضمائم / ۳۵۷ — ب
ماده 65 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان می تواند سمن یک دادخواست دو
-
مقاله
هماستناد
موقعیت زیان دیده در دعوای مسئولیت مدنی — در بسیاری از موارد علی رغم ورود
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی و قطع نظر از برخی تشریفات امکان رسیدگی را
-
مقاله
هماستناد
موقعیت زیان دیده در دعوای مسئولیت مدنی
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی و قطع نظر از برخی تشریفات امکان رسیدگی را
-
مقاله
هماستناد
موقعیت زیان دیده در دعوای مسئولیت مدنی
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی و قطع نظر از برخی تشریفات امکان رسیدگی را
-
مقاله
هماستناد
در دعوی اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است خواهان تنها
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد
ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
تجزیه ناپذیری دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نه تنها تعریف ارتباط نمی باشد بلکه ا
-
مقاله
هماستناد
شرایط اقامه دعوای متقابل — ثانیا دعوای متقابل باید به موجب دادخواست
ماده 141 از قانون آیین دادرسی مدنی مشخص
-
مقاله
هماستناد
شرایط اقامه دعوای متقابل — ثالثا
ماده 141 از قانون آیین دادرسی مدنی مشخص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
