رأی
منظور از عبارت قبل از صدور حکم دادگاه در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر
مقدمه
منظور از عبارت قبل از صدور حکم دادگاه در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 2 اسفند 1386 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی مفهوم عبارت «قبل از صدور حکم دادگاه» در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این عبارت تنها به حکم دادگاه بدوی اشاره دارد یا شامل حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر نیز میشود. هیات عالی با استناد به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به این نتیجه رسید که این ارفاق قانونی تنها یک بار در دادرسی مربوط به دعوای تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها قابل اعمال است و باید قبل از صدور حکم در هر یک از مراحل دادرسی رعایت شود. بنابراین، نظر اقلیت تایید شد. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که کلمه «حکم» در بند مذکور شامل تمامی مراحل دادرسی است و مستاجر در هر مرحلهای میتواند با تودیع اجور معوقه از صدور حکم تخلیه جلوگیری کند. نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که صدور حکم بدوی نمیتواند حق مستاجر را برای تودیع اجاره بها سلب کند و در نتیجه، این موضوع نیازمند تفسیر گستردهتری از مفهوم حکم در این بند است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/12/02
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
منظور از عبارت قبل از صدور حکم دادگاه در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجرپرسش
در ذیل بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356/5/2 آمده است در موارد فوق، هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجارهبهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع کند، حکم به تخلیه صادر نمیشود، منظور مقنن از عبارت «قبل از صدور حکم دادگاه» چیست؟ آیا منظور حکم قطعی است چه از دادگاه بدوی و چه از دادگاه تجدیدنظر صادر شود یا صرفاً حکم دادگاه بدوی مدنظر بوده است؟نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است. با این ترتیب ب. ت. ب. شکلی بودن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق بند (ب) ماده 331 قانون مذکور و موخر بودن و حاکمیت آن نسبت به احکام صادره از دادگاهها در امور مدنی، حکم مقرر در قسمت اخیر بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر، از دامنه شمول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج نیست، ب. ت. ب. قابلیت تجدیدنظرخواهی احکام غیرمالی، این ارفاق قانونی فقط یکبار در دادرسی مربوط به دعوای تخلیه به علت عدم پرداخت اجارهبها قابل اعمال است و این حق تا قبل از صدور حکم چه در مرحله بدوی و چه در دادگاه تجدیدنظر لازمالرعایه است. بنابراین، نظر اقلیت تأیید میشود.نظر اکثریت
ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر را مکلف کرده است در موعد معین در اجارهنامه و پس از انقضای مدت، اجاره را به میزان اجرتالمسمی آخر هر ماه ظرف مدت ده روز به موجر ی. ن. ق. او بپردازد. در بند (9) ماده 14 قانون مذکور تخلف مستأجر از پرداخت به موقع اجارهبها از موجبات فسخ و تخلیه مورد اجاره قرار داده شده است، در عین حال به مستأجر اجازه داده شده تا حداکثر قبل از صدور حکم، اجارهبهای معوقه را در صندوق دادگستری تودیع کند، ولی همانگونه که در قسمت اخیر این بند اشاره شده این مهلت ارفاقی است د. ح. مستأجر و باید به قدر متیقن آن که زمان صدور حکم بدوی است اکتفا کرد. هرگاه مستأجر بعد از صدور حکم اجور معوقه را تودیع کند، دادگاهها تجدیدنظر نمیتواند حکمی را که طبق موازین و اصول قانونی صادر شده نقض کند.نظر اقلیت
کلمه حکم در بند (9) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر اطلاق دارد و شامل حکم غیابی، حکم بدوی که در تأیید حکم رأی غیابی صادرمیشود و رأی تجدیدنظر نیز میشود. بنابراین، در هر یک از مراحل دادرسی، هرگاه مستأجر اجور معوقه را تودیع کند صدور حکم تخلیه با مانع قانونی مواجه میشود و مقصود از حکم در این بند حکمی است که قابلیت اجرا داشته باشد. صدور حکم بدوی نمیتواند این فرصت را از مستأجر که ممکن است در مواردی ادعای پرداخت مالالاجاره نیز داشته باشد، سلب کند.موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و ترک منزل با استناد به قوانین مدنی و حمایت خانواده
مواد 330و334و336 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد واخواهی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و با احراز مالکیت خواهان و ار
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ورود ثالث
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت اخداث بالکن
مواد 14 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
مصداق تغییر شغل در مورد قرارداد اجاره محل کسب
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوا تخلیه به جهات متعدد
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ندارد و روح قانون یاد شده مبن
-
رأی
هماستناد
شرایط وکالت نامه جهت اقدام در مرجع قضائی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تصمیم جداگانه نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشهرابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تعدی و تفریط و تصرف لازمه استفاده بهینه مورد اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه مالک در دادگاه تجدیدنظر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
وضعیت مطالبه دین در فرض تبدیل تعهد
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی خریدار در دعوای تخلیه مورد اجاره به علت انقال به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی مالک جدید در تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع عین مستأجره با مجوز مرجع قضائی
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور حکم به تخلیه مورد اجاره به انض
-
رأی
هماستناد
تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواس
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال منافع به غیر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 واگذاری عین مستاجره به غیر تح
-
رأی
هماستناد
مهلت اعمال خیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال به غیر
ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
مصادیق تعدی و تفریط در عین مستأجره
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مطرح و ادعا شد که مستاجر اقدا
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تخلیه ملک اجارهای به دلیل تغییر شغل مستاجر با اجازه شفاهی مالک و عدم اعتراض مالکان
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر از سوی برخی مالکین مشاعی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356
ماده 14 قانون موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر روابط استیجاری در فرض تمدید
مواد 14، 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل توسط مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1359
-
رأی
هماستناد
نحوه اخطار پرداخت اجاره بها در اجاره نامه رسمی
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی تخلیه
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ اجاره به دلیل انتقال منافع به غیر
مواد 14 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه ملک اجارهای بهدلیل تغییر شغل مستاجر و بررسی حق انتقال در دادگاه تجدیدنظر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1722 مورخ 1392/09/04
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استفاده شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/348 مورخ 1401/08/23
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مورد بحث قرار گرفت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 330 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/07/19 شورای عالی قضایی ماده 1
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — معیار حکم قطعی یا احراز شرط قطعیت
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — قطعی است مگر در مواردی که طبق
ماده 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — اصل قطعیت آرای دادگاه ها که در
ماده 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
معیار حکم قطعی — اصل قطعیت آرای دادگاه ها که در
ماده 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها — ماده ۳۳۰ ق
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — برغم تصریح به اصل قطعی بودن
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — احکام دادگاه در دعاوی غیر مالی به
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — با در نظر گرفتن مواد ۱
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — شر کا تنظیم می شود
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — شر کا تنظیم می شود
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — رای آن که حکم دادگاه در چارچوب
مواد 291، 330 و 331 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — اعتراض به واسطه انقضای مهلت قانونی اعتراض
مواد 291، 330 و 331 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — اعتراض به واسطه انقضای مهلت قانونی اعتراض
مواد 291، 330 و 331 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — سوم اینکه ماهیت قضایی قرار توقیف عملیات
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی — موسوی دکتر سید عباس دادرسی فوری
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید نظر خواهی و نقض حکم تجدید نظر خواسته
مواد 330 تا 365 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پذیرش درخواست و دستور اجرا — در صورتی که آگاهی طرف درخواست پس
مواد 330 – 335 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پذیرش درخواست و دستور اجرا — دادگاه در چارچوب ماده ۱۷۴ ق
مواد 330 – 335 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اختلاف نسبت به حکم خارجی موضوع اجرا — ایرادات و واکنشهایی که در امتداد عملیات
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اختلاف نسبت به حکم خارجی موضوع اجرا — تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اختلاف نسبت به حکم خارجی موضوع اجرا — تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — دادگاه های ایرانی در قبال درخواست شناسایی
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — خواسته مستقلی با عنوان درخواست شناسایی رای
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم دادگاه — خواسته مستقلی با عنوان درخواست شناسایی رای
مواد 5 و 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲ — دادگاه نخستین موظف به صدور دستور فروش
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲ — رای دادگاه تجدید نظر واجد این ایراد
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲ — رای دادگاه تجدید نظر واجد این ایراد
ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان
مواد 330 و 332 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه های تجدید نظر استان — محاکم تجدیدنظر استان مرجع رسیدگی به اعتراض
مواد 330 و 332 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان ابطال دستور موقت — بنابراین خوانده یا هر شخص متضرر دیگر
بند الف ماده 330 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان ابطال دستور موقت — در حقوق فرانسه به موجب ماده ۴۶۰
بند الف ماده 330 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
