مهلت اعتراض به رای داور در صورت رد دعوای اولیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م. ع.ز.ن. به طرفیت ح. ت. و س. ن. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1392/12/26 ب. ش. د. ، دادگاه ب. ت. ب. جهات ، دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را نسبت به بندهای 1و3 رای داوری وارد و نسبت به سایر قسمت های رای دوار غیر ثابت تشخیص می دهد: 1- مطابق قرارداد مشارکت 85/12/1 م. علوی زاده به عنوان مالک و شریک اول و ح. طهرانی و س. ن. به عنوان سازنده و شرکاء دوم ، اختلافات خود را وفق ماده 14 به داوری ( دینیارخسروی)ارجاع می دهند و داور نیز در تاریخ 1392/12/25 رای خود را صادر می نماید و خواهان ابتدا دعوی ابطال رای داوری را به طرفیت داور مطرح می کند که وفق دادنامه 93218 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار رد صادر می شود و با اعتراض به قرار موصوف شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر رای صادر شده را تایید می نماید ( دادنامه 93648). با این وصف اگر چه دعوی حاضر خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره آن اقامه شده اما از آن جایی دعوی نخست که در راستای اعتراض به رای داور و به طرفیت داور طرح شده در مهلت بوده و پس از آن دعوی ، خواهان دعوی خ. ر. ب. نحو صحیح اقامه نموده است به اعتقاد این دادگاه ایراد خواندگان که دعوی خارج از مهلت بوده قابل پذیرش نیست؛ 2- داور در رای خود در مجموع در پنج قسمت شریک اول ( م. علوی زاده ) را محکوم کرده است : 1)پرداخت حق الوکاله وکیل در خصوص پرونده کلاسه 88/3115/3340 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی 2)بهای مازاد متراژ طبق ماده 26 قرارداد؛ 3)خسارت ناشی از عزل شریک دوم از وکالت کاری مطروح در ماده 7 قرارداد ،(1500000000 ریال) 4)پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال قرض الحسنه و خسارت تاخیر تادیه آن ؛ 5)خسارت ناشی از جلوگیری از روند قرارداد از طریق شریک اول به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛از پنج مورد محکومیت خواهان وفق رای داور دو مورد آن ابتدای (1و3) به لحاظ امکان تفکیک و انحلال اجزای رای موصوف خلاف قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیارات داور صادر شده است . اما ابتدا ماده 14 قرارداد که حاوی شرط داوری است و حدود اختیارات داور را مشخص کرده عیناً منتقل می گردد: «طرفین وتوافق نمودند که آقای … را به عنوان حکم و داور مرضی الطرفین در اختلافات احتمالی و موادی که به طور صحیح دراین قرارداد قید نشده است قبول دانسته باشندو نظر وی را قاطع دعوی قرار دهند و داور با امضای ذیل این قرارداد قبول داوری می نماید و مقرر گردید در صورت ارجاع موضوعی به وی از سوی هر یک از طرفین حداکثر ظرف ده روز در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است که اقدام و اجرای کلیه تصمیمات مقرره در این قرارداد منوط به رای و نظر داور مرضی الطرفین م. ب. »;. 1- محکومیت خواهان( م. علوی زاده) به پرداخت حق الوکاله وکیل در پرونده کلاسه 88/3115/3340 شعبه 129 و هزینه دادرسی ،که این موضوع در قرارداد مورد تصریح و تلویح قرار نگرفته و چنانچه طرفین علیرغم وجود شرط داوری به دادگاه مراجعه کرده باشند هر یک از آنها می توانند از همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر جبران خسارات دادرسی را مطالبه کنند و موضوع خسارات دادرسی از صلاحیت داور و هم چنین موضوع قرارداد خارج بوده است؛ 2- محکومیت شریک اول به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت عزل شریک دوم از وکالت نامه کاری مندرج در ماده 7 قرارداد ؛در ماده 7قرارداد ،شریک اول متعهد به اعطای وکالت به شرکای دوم شده مع الوصف در قرارداد خسارتی جهت ضمانت اجرای این تعهد و شرط پیش بینی نشده است و بر خلاف ماده 12 که ضمانت اجرای عدم انتقال چهار سهم از ده سهم مشاع 150000000 تومان تعیین شده است ، طرفین خسارتی برای عدم اعطای وکالت نامه و یا عزل شریک دوم از وکالت تعیین نکرده اند و وفق مقررات قانون مدنی ضمانت اجرای تخلف از شرط به ترتیب اجبار مشروط علیه به شرط و یاایفای آن به هزینه مشروط علیه و در نهایت فسخ قرارداد است ؛ 3-بنابراین دادگاه به استناد بند 1و3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بند 1 و بند 3 رای داور صادر واعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهرا ن است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مهدی هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. ط. و س. ن.ن. بطرفیت آقای م. ع.ز.ن. نسبت به دادنامه شماره 1568-93/11/25 شعبه 124 دادگاه حقوقی تهران نسبت به آن بخش که مشعر بر بطلان رأی داوری مورخ 92/12/26 است و تجدیدنظرخواهی آقای م. ع.ز.ن. بطرفیت نامبردگان فوق نسبت به بخش دیگر آن دادنامه مشعر بر رد دعوی ابطال رأی داوری ، ن. ب. ا. رأی داوری در تاریخ 93/2/25 به آقای م. ع.ز.ن. ابلاغ گردیده است و درخواست ابطال رأی داوری از جانب نامبرده در تاریخ 93/8/25 تقدیم شده است و توجیهات ذکر شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته برای پذیرش دعوی خارج از مهلت با معاذیر قانونی مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و توسعه موعد اعتراض بر رأی داوری برخلاف مفاد ماده 490 و 452 همان قانون و دربردارنده تضییع حقوق طرف دعوی و نقض مقررات آمره است مضافاً دادنامه شماره 648-93/6/4 این دادگاه که در مورد دعوی ابطال رأی داوری آقای م. ع.ز.ن. صادر شده بود در تاریخ 93/7/2 به ایشان ابلاغ شده و با وجود کسب اطمینان از اشتباه بودن طریقه اقامه دعوی در فرجه 20 روزه از تاریخ ابلاغ این رأی نیز اقدام صحیح معمول نگردیده است و این امر نیز مبین مخدوش بودن استدلال دادگاه نخستین در پذیرش دعوی خارج از مهلت قانونی است بنابراین دادگاه به دلالت مواد 358 و 492 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد درخواست ابطال رأی داوری آقای م. ع.ز.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مهلت اعتراض به رای داور در صورت رد دعوای اولیه در تاریخ 27 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی ابطال رای داوری مورخ 26 اسفند 1392 رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به بندهای 1 و 3 رای داوری و همچنین ماده 14 قرارداد مشارکت، درخواست ابطال این بندها را به دلیل عدم صلاحیت داور و مغایرت با قوانین موجد حق مطرح کرد. هرچند دادگاه بدوی دعوی را خارج از مهلت قانونی تشخیص داد، اما به دلیل اقامه دعوی اولیه در مهلت مقرر، دعوی خواهان را پذیرفت و بندهای 1 و 3 رای داوری را بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال کرد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی خواندگان نسبت به این رای به دلیل خارج از مهلت بودن دعوی ابطال مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 306، 490 و 452 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض کرده و قرار رد درخواست ابطال رای داوری را صادر و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای اعتراض به رای داور، چنانچه دادخواست اولیه به دلیل عدم طرح دعوا به شیوه صحیح رد شود؛ دادخواست مجدد نیز باید در مهلت اعتراض مطرح شود و صرف در مهلت بودن نخستین دعوی، کفایت نمی کند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/25 در خصوص دعوی م. ع.ز.ن. به طرفیت ح. ت. و س. ن. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1392/12/26 به شرح دادخواست، دادگاه ب. ت. ب. جهات، دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را نسبت به بندهای 1 و 3 رای داوری وارد و نسبت به سایر قسمت های رای دوار غیر ثابت تشخیص می دهد: 1 - مطابق قرارداد مشارکت 85/12/1 م. علوی زاده به عنوان مالک و شریک اول و ح. طهرانی و س. ن. به عنوان سازنده و شرکاء دوم، اختلافات خود را وفق ماده 14 به داوری (دینیارخسروی)ارجاع می دهند و داور نیز در تاریخ 1392/12/25 رای خود را صادر می‌نماید و خواهان ابتدا دعوی ابطال رای داوری را به طرفیت داور مطرح می کند که وفق دادنامه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار رد صادر می‌شود و با اعتراض به قرار موصوف شعبه --- دادگاه تجدیدنظر رای صادر شده را تایید می‌نماید (دادنامه --- ). با این وصف اگر چه دعوی حاضر خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن اقامه شده اما از آن جایی دعوی نخست که در راستای اعتراض به رای داور و به طرفیت داور طرح شده در مهلت بوده و پس از آن دعوی، خواهان دعوی خ. ر. ب. نحو صحیح اقامه نموده است به اعتقاد این دادگاه ایراد خواندگان که دعوی خارج از مهلت بوده قابل پذیرش نیست؛ 2 - داور در رای خود در مجموع در پنج قسمت شریک اول (م. علوی زاده) را محکوم کرده است: 1 )پرداخت حق الوکاله وکیل در خصوص پرونده کلاسه --- /3340 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی 2 )بهای مازاد متراژ طبق ماده 26 قرارداد؛ 3 )خسارت ناشی از عزل شریک دوم از وکالت کاری مطروح در ماده 7 قرارداد ،( 1500000000 ریال) 4 )پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال قرض الحسنه و خسارت تاخیر تادیه آن ؛ 5 )خسارت ناشی از جلوگیری از روند قرارداد از طریق شریک اول به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛از پنج مورد محکومیت خواهان وفق رای داور دو مورد آن ابتدای ( 1 و 3 ) به لحاظ امکان تفکیک و انحلال اجزای رای موصوف خلاف قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیارات داور صادر شده است. اما ابتدا ماده 14 قرارداد که حاوی شرط داوری است و حدود اختیارات داور را مشخص کرده عینا منتقل می‌گردد: «طرفین وتوافق نمودند که آقای … را به عنوان حکم و داور مرضی الطرفین در اختلافات احتمالی و موادی که به طور صحیح دراین قرارداد قید نشده است قبول دانسته باشندو نظر وی را قاطع دعوی قرار دهند و داور با امضای ذیل این قرارداد قبول داوری می‌نماید و مقرر گردید در صورت ارجاع موضوعی به وی از سوی هر یک از طرفین حداکثر ظرف ده روز در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است که اقدام و اجرای کلیه تصمیمات مقرره در این قرارداد منوط به رای و نظر داور مرضی الطرفین م. ب. »;. 1 - محکومیت خواهان(م. علوی زاده) به پرداخت حق الوکاله وکیل در پرونده کلاسه --- /3340 شعبه --- و هزینه دادرسی ،که این موضوع در قرارداد مورد تصریح و تلویح قرار نگرفته و چنانچه طرفین علیرغم وجود شرط داوری به دادگاه مراجعه کرده باشند هر یک از آنها می‌توانند از همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر جبران خسارات دادرسی را مطالبه کنند و موضوع خسارات دادرسی از صلاحیت داور و هم چنین موضوع قرارداد خارج بوده است؛ 2 - محکومیت شریک اول به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت عزل شریک دوم از وکالت نامه کاری مندرج در ماده 7 قرارداد ؛در ماده 7 قرارداد ،شریک اول متعهد به اعطای وکالت به شرکای دوم شده مع الوصف در قرارداد خسارتی جهت ضمانت اجرای این تعهد و شرط پیش بینی نشده است و بر خلاف ماده 12 که ضمانت اجرای عدم انتقال چهار سهم از ده سهم مشاع 150000000 تومان تعیین شده است، طرفین خسارتی برای عدم اعطای وکالت نامه و یا عزل شریک دوم از وکالت تعیین نکرده اند و وفق مقررات قانون مدنی ضمانت اجرای تخلف از شرط به ترتیب اجبار مشروط علیه به شرط و یاایفای آن به هزینه مشروط علیه و در نهایت فسخ قرارداد است ؛ 3 - بنابراین دادگاه به استناد بند 1 و 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بند 1 و بند 3 رای داور صادر واعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهرا ن است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمهدی هادی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. ط. و س. ن.ن. به طرفیت آقای م. ع.ز.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/11/25 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران نسبت به آن بخش که مشعر بر بطلان رای داوری مورخ 92/12/26 است و تجدیدنظرخواهی آقای م. ع.ز.ن. به طرفیت نامبردگان فوق نسبت به بخش دیگر آن دادنامه مشعر بر رد دعوی ابطال رای داوری، ن. ب. ا. رای داوری در تاریخ 93/2/25 به آقای م. ع.ز.ن. ابلاغ گردیده است و درخواست ابطال رای داوری از جانب نامبرده در تاریخ 93/8/25 تقدیم شده است و توجیهات ذکر شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته برای پذیرش دعوی خارج از مهلت با معاذیر قانونی مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و توسعه موعد اعتراض بر رای داوری برخلاف مفاد ماده 490 و 452 همان قانون و دربردارنده تضییع حقوق طرف دعوی و نقض مقررات آمره است مضافا دادنامه شماره --- - 93/6/4 این دادگاه که در مورد دعوی ابطال رای داوری آقای م. ع.ز.ن. صادر شده بود در تاریخ 93/7/2 به ایشان ابلاغ شده و با وجود کسب اطمینان از اشتباه بودن طریقه اقامه دعوی در فرجه 20 روزه از تاریخ ابلاغ این رای نیز اقدام صحیح معمول نگردیده است و این امر نیز مبین مخدوش بودن استدلال دادگاه نخستین در پذیرش دعوی خارج از مهلت قانونی است بنابراین دادگاه به دلالت مواد 358 و 492 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد درخواست ابطال رای داوری آقای م. ع.ز.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار