مهلت صدور و تسلیم رأی داوری در فرض عدم تعیین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ز.س. و خانم ها پ. و ن. و آقای م. شهرت جملگی ع. به طرفیت آقای ه.ف. با وکالت آقایان ….م. و ر.م. دایر به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/1392 و تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 27777- 28/6/90 به انضمام خسارات دادرسی اولاً ن. ب. ا. خ. ه. ب. شرح لایحه وارده به شماره 3948 - 21/10/92 و صورت جلسه مورخ 23/10/92 دادخواست خود علیه خوانده را در قسمت دعوی تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مسترد نموده اند مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خ. ه. د. این بخش صادر و اعلام می شود. ثانیاً در خصوص دعوی ابطال رأی داوری ن. ب. ا. حسب بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صدور و تسلیم رأی توسط داور در مهلت سه ماهه قانونی مد نظر مقنن م. ب. و چنانچه هر یک از این شق رعایت نگردد از موارد بطلان رأی داوری است و ن. ب. ا. در مانحن فیه عدم تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ محرز است و با عنایت به اینکه در قرارداد حاوی شرط داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری و پیش بینی نشده است و دلیلی نیز بر توافق شفاهی متعاقدین قرارداد مشارکت بر ابلاغ به نحو خاصی اقامه نگردیده است دادگاه دعوی خ. ه. را ثابت تشخیص و مستنداً به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 515 و 519 قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/92 و پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. ها توسط خوانده صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. با وکالت آقایان ر.م. و الف.م. به طرفیت خانم ها ز.ش.، پ. و ن. شهرت ع. و آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1231-24/10/92 شعبه 116 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که حکم به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/92 موضوع قرارداد مشارکت شماره 27777-28/6/90 مربوط به شش دانگ پلاک ثبتی 2458/6720 بخش 2 تهران به علت خارج از مهلت بودن رأی داوری صادر گردیده صورت پذیرفته است وکلای تجدیدنظر خ. د. ل. تجدیدنظرخواهی اظهار داشته اند که داور تکلیف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و موضوع عدم تسلیم رأی داور در مهلت سه ماهه تأثیری در اساس رأی ندارد زیرا اصل صدور رأی در مهلت سه ماهه رعایت شده است و در تقویت اظهارات خود به نظر دکتر ش. تمسک جسته اند. به نظر این دادگاه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اگرچه داوران در رسیدگی به اختلاف تابع قواعد آیین دادرسی مدنی نیستند ولی رعایت قواعد داوری برای آنان الزامی است و بحث مربوط به ابلاغ و تسلیم رأی داوری ازجمله قواعد داوری است و رعایت آن امری تکلیفی است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان تسلیم در بحث داوری موضوعیت دارد و ذکر آن در ماده 485 و بند 4 ماده 489 حکایت از اهمیت آن دارد و اگرچه نظریه علمای حقوق در بحث های علمی قابل احترام م. ب. ولی لزوماً دلالت بر صحت تمامی آن نظرات ندارد و طبیعت علوم نظری وجود دیدگاه های متفاوت باشد. آنچه مسلم است اگر تسلیم در بحث داوری از اهمیت برخوردار نبود در قانون تصریح نمی شد و درجایی که نحوه ابلاغ و زمان آن بین طرفین قرارداد معلوم نگردیده قانون گذار به جهت جلوگیری از توالی فاسد داور را مکلف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه در محدوده زمانی سه ماهه کرده تا وی نتواند به اختیار خود عمل نماید اگر داور پس از صدور رأی خود به هر علت نخواهد رأی را تسلیم دفتر دادگاه صالح نماید چه تضمینی وجود خواهد داشت که داور به وظیفه خود عمل کند. بنا به مراتب رأی دادگاه نخستین موافق با قانون صادرشده و اعتراض وجهی ندارد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مهلت صدور و تسلیم رأی داوری در فرض عدم تعیین در تاریخ 1 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص ابطال رای داوری مورخ 30 مرداد 1392 و تایید فسخ قرارداد مشارکت رسیدگی کرد. خ. ه. د. لایحه‌ای، درخواست خود مبنی بر تایید فسخ قرارداد را مسترد نمودند که به موجب بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه قرار ابطال آن بخش از دادخواست را صادر کرد. در خصوص ابطال رای داوری، دادگاه با استناد به بند 4 ماده 489 همین قانون، عدم تسلیم رای داوری به دفتر دادگاه در مهلت قانونی را به عنوان دلیل ابطال رای در نظر گرفت و حکم به ابطال رای داوری و پرداخت هزینه دادرسی به نفع خ. ه. صادر کرد. این رای به صورت حضوری صادر شده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی تجدیدنظرخواهی و استدلال‌های ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که رعایت قواعد داوری الزامی بوده و تسلیم رای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین، رای دادگاه بدوی تایید و قطعی اعلام گردید. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رای داور می‌بایست در مهلت سه ماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رای در مهلت سه ماهه و عدم تسلیم آن در مدت مذکور موجب معتبر تلقی نمودن آن نخواهد بود. در خصوص دعوی خانم ز.س. و خانم ها پ. و ن. و آقای م. شهرت جملگی ع. به طرفیت آقای ه.ف. با وکالت آقایان ….م. و ر.م. دایر به ابطال رای داوری مورخ 1392/05/30 و تنفیذ و تایید فسخ قرارداد مشارکت شماره 27777 - 28/6/90 به انضمام خسارات دادرسی اولا ن. ب. ا. خ. ه. ب. شرح لایحه وارده به شماره 3948 - 21/10/92 و صورت جلسه مورخ 23/10/92 دادخواست خود علیه خوانده را در قسمت دعوی تایید و تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مسترد نموده‌اند مستندا به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خ. ه. د. این بخش صادر و اعلام می‌شود. ثانیا در خصوص دعوی ابطال رای داوری ن. ب. ا. حسب بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صدور و تسلیم رای توسط داور در مهلت سه ماهه قانونی مد نظر مقنن م. ب. و چنانچه هر یک از این شق رعایت نگردد از موارد بطلان رای داوری است و ن. ب. ا. در مانحن فیه عدم تسلیم رای داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ محرز است و با عنایت به اینکه در قرارداد حاوی شرط داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری و پیش بینی نشده است و دلیلی نیز بر توافق شفاهی متعاقدین قرارداد مشارکت بر ابلاغ به نحو خاصی اقامه نگردیده است دادگاه دعوی خ. ه. را ثابت تشخیص و مستندا به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 515 و 519 قانون مذکور حکم به ابطال رای داوری مورخ 30/5/92 و پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. ها توسط خوانده صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. با وکالت آقایان ر.م. و الف.م. به طرفیت خانم ها ز.ش.، پ. و ن. شهرت ع. و آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 24/10/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران در آن بخش که حکم به ابطال رای داوری مورخ 30/5/92 موضوع قرارداد مشارکت شماره 27777 - 28/6/90 مربوط به شش دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به علت خارج از مهلت بودن رای داوری صادر گردیده صورت پذیرفته است وکلای تجدیدنظر خ. د. ل. تجدیدنظرخواهی اظهار داشته اند که داور تکلیف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و موضوع عدم تسلیم رای داور در مهلت سه ماهه تاثیری در اساس رای ندارد زیرا اصل صدور رای در مهلت سه ماهه رعایت شده است و در تقویت اظهارات خود به نظر دکتر ش. تمسک جسته اند. به نظر این دادگاه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اگرچه داوران در رسیدگی به اختلاف تابع قواعد آیین دادرسی مدنی نیستند ولی رعایت قواعد داوری برای آنان الزامی است و بحث مربوط به ابلاغ و تسلیم رای داوری ازجمله قواعد داوری است و رعایت آن امری تکلیفی است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان تسلیم در بحث داوری موضوعیت دارد و ذکر آن در ماده 485 و بند 4 ماده 489 حکایت از اهمیت آن دارد و اگرچه نظریه علمای حقوق در بحث های علمی قابل احترام م. ب. ولی لزوما دلالت بر صحت تمامی آن نظرات ندارد و طبیعت علوم نظری وجود دیدگاه های متفاوت باشد. آنچه مسلم است اگر تسلیم در بحث داوری از اهمیت برخوردار نبود در قانون تصریح نمی شد و درجایی که نحوه ابلاغ و زمان آن بین طرفین قرارداد معلوم نگردیده قانون گذار به جهت جلوگیری از توالی فاسد داور را مکلف به تسلیم رای به دفتر دادگاه در محدوده زمانی سه ماهه کرده تا وی نتواند به اختیار خود عمل نماید اگر داور پس از صدور رای خود به هر علت نخواهد رای را تسلیم دفتر دادگاه صالح نماید چه تضمینی وجود خواهد داشت که داور به وظیفه خود عمل کند. بنا به مراتب رای دادگاه نخستین موافق با قانون صادرشده و اعتراض وجهی ندارد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه